ادعای وزیر اقتصاد بر کاهش نرخ تورم و بیکاری

تورم کاهشی شده اما هنوز رضایت‌بخش نیست

سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد که نرخ بیکاری از ۹.۶ در سال ۹۹ به ۹.۲ در بهار سال ۱۴۰۰ رسید. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر که ۴۰.۵ نیم بود، ۴ درصد کاهش یافته است.به گزارش اقتصادسرآمد، سیداحسان خاندوزی در نشست خبری خود با خبرنگاران طی سخنانی ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: دولت سیزدهم در شرایطی سکان اقتصادی کشور را در دست گرفت و کابینه جدید در 3 شهریور کار خود را شروع کرد که نوسانات قیمتی در اقتصاد ایران وجود داشت و بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای و تورم اثر خود را در سفره مردم گذاشته بود. هم‌چنین گره‌خوردن بسیاری از تصمیمات به برجام موجب بی‌تصمیمی در تدابیر اقتصادی کشور شده بود و فعالان اقتصادی چشم‌اندازی برای اینکه چگونه باید فعالیت خود را ادامه دهند، نداشتند.وی افزود: دولت سیزدهم با ورود علمی و دقیق به چالش‌ها اقتصادی تلاش کرد ضمن اتخاذ تدابیر کوتاه‌مدت، تدابیر بلندمدتی را در نظر گرفت که مسایل اقتصادی را حل کند و دولت کار خود را با برنامه آغاز کرد. هم‌چنین تلاش کردیم مسایل تولید و موضوع محوری عدالت جغرافیایی را در نظر بگیریم.سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مجموعه سیاست‌های دولت بر محور کارآمدسازی اقتصاد، کنترل عوامل تورم و گسترش عدالت اقتصادی و دیگر موارد موجب شد پیامدهایی در اقتصاد ایران شاهد آن باشیم. ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان از طریق کنترل جدی ترازنامه شبکه بانکی دنبال شد و برای تخلفات این زمینه برخورد جدی می‌شود. کنترل نقدینگی از 40.5 به 37.5 در تیرماه امسال رسیده و در حوزه تسهیل مجوزها، 1500 شرط دست‌وپاگیر که فعالیت فعالان این عرصه را کُند می‌کرد، حذف شده و صدور مجوزها رویه خوبی گرفته و بیش از 75000 فعال اقتصادی امسال توانستند بدون حضور در دستگاه اجرایی و به صورت برخط مجوز خود را بگیرند. حذف رانت مربوط به ارز 4200 تومانی که سال‌ها مورد نظر فعالان اقتصادی و قوانین مجلس بود نیز انجام گرفت.خاندوزی بیان کرد: گسترش اعطای وام خرید بدون ضامن را انجام دادیم و تا هفته گذشته حدود 650 هزار نفر وام خود را دریافت کردند؛ به جای اینکه یارانه را به واردکننده بدهیم، آن را به مصرف‌کننده می‌دهیم. این اقدامات منجر شد که ضریب جینی کشور به نسبت سال 1399، به 0.39 کاهش یافته است.وی عنوان کرد: دغدغه شخص رییس‌جمهور این بوده که دولت بستر کمتری برای ایجاد فساد ایجاد کند که پرونده‌های فساد کمتری تولید بشود، اقدامات جدی انجام دادیم و تا مواردی مانند شرکت فولاد مبارکه امکان وقوع نداشته باشد و چون این بسترها در این سال‌ها نبوده، این امکان وجود می‌گیرد که این نوع اتفاقات رخ بدهد.