printlogo


با موافقت هیات وزیران صورت گرفت
تصویب آیین‌نامه قانون انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان

هیات وزیران در اجرای تکلیف مقرر در ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مبنی بر فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان موافقت کرده است.به گزارش اقتصادرآمد، به موجب این آیین‌نامه، علاوه بر همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در جهت صدور مجوزهای مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات و تسهیل فرآیند اجرای طرح، وزارت نیرو برای مناطقی از استان که از منابع آب انتقالی طرح برخوردار می‌شوند، از طریق فرآیند بازتخصیص آب، سهم آب سطحی و زیرزمینی تخصیص یافته به صنایع را با منابع آب انتقالی طرح جایگزین خواهد کرد.وزارت‌خانه مذکور همچنین حداکثر 2ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نقاط مصرف اولویت دار را برای انتقال آب جهت تأمین آب شرب و میزان نیاز آبی مربوط تعیین و به شرکت تأمین آب صنایع و معادن به عنوان شرکت سرمایه گذار و مجری طرح اعلام خواهد کرد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، برای تأمین آب شرب از محل طرح، قرارداد خرید تضمینی آب شرب با شرکت مذکور امضاء می‌کند.وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، میزان نیاز آبی بخش صنعت و نقاط مصرف اولویت دار را در سطح استان تعیین و به وزارت نیرو و شرکت تأمین آب صنایع و معادن اعلام می‌کند.همچنین وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط با طرح، با ممانعت از تعریف طرح‌های موازی تأمین و انتقال آب دریا برای اهداف یکسان با این طرح، زمینه پایداری طرح را فراهم می‌کند.علاوه بر این، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اقدامات لازم را برای برخورداری شرکت تأمین آب صنایع و معادن از سرمایه‌گذاری یا تسهیلات داخلی یا خارجی و نیز اولویت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می دهد.شرکت تأمین آب صنایع و معادن نیز مکلف است با هدف افزایش بهره‌وری اقتصادی و رعایت ملاحظات محیط زیستی، از طریق ظرفیت‌های دانش‌بنیان، نسبت به تولید محصولات جانبی نظیر استفاده از نمک و استحصال مواد معدنی (فلزات بازمانده) از فرآیند نمک‌ زدایی اقدام کند و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت‌خانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو همکاری لازم را در دستیابی به فناوری،‌ صدور مجوزها و بازاریابی محصولات به عمل خواهند آورد.