نماینده سمیرم در گفت‌وگو با « اقتصاد سرآمد» مطرح کرد
نظارت دائمی در حوزه معدن مسیری فسادزا
گروه صمت - محمد آیتی -در شعارهای دولت سیزدهم، نظم‌بخشی به اقتصاد کشور، بسیار پررنگ مطرح شد. یکی از حوزه‌هایی که کارنامه ایران در دهه‌های گذشته در آن، موفقیت‌آمیز نبوده است «معدن» می‌باشد.
جای افسوس است که در کشورمان، معادن زیادی وجود دارند و به یک روایت، هفت درصد مواد معدنی دنیا در ایران است، اما ارزش‌افزوده آن برای کشور و صنعت بسیار ناچیز بوده است.
در همین رابطه، اصغر سلیمی، نماینده سمیرم به اقتصاد سرآمد گفت: یکی از اولین موضوعاتی که باید در حوزه معدن به آن توجه شود، واگذاری معادن به افراد دارای اهلیت است. به طور کلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، باید مجوزها در دست افرادی قرار بگیرند که تا حدی، تجربه، علم و دانش آن کار را داشته باشند، زیرا وقتی رویکرد چنین باشد، هم رقابتِ سالم اتفاق خواهد افتاد و هم، مسیر پیشرفت و بالندگی اقتصادی سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت و در این راستا، فساد و رانت به حداقل ممکن خواهد رسید.
وی افزود: متاسفانه در حوزه معدن، برخی افراد که از رابطه‌های بالایی در سطوح سیاسی و اقتصادی برخوردارند کار را به دست می‌گیرند و قسمت قابل تامل و البته ناراحت‌کننده موضوع این است که بسیاری از این افراد وقتی مجوز کار در معدن خاص را می‌گیرند، بدون هیچ فعالیتی کار را رها می‌کنند. آن‌ها هدف‌شان این است که این معادن به مرور زمان شامل ارزش‌افزوده شود تا سپس، آن را با قیمتی به مراتب بالاتر از چیزی که خود خریده‌اند به نفر بعدی واگذار کنند. این روند فارغ از فساد و رانتی که دارد، باعث می‌شود اقتصاد کشور روز به روز بیمارتر و کارها با خروجی کمتری به منصه ظهور برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اینکه سال‌هاست اقتصاد ایران گرفتار دلالی و واسطه‌گری شده و معیشت مردم به مخاطره افتاده است، به خاطر چنین رویکردهایی می‌باشد که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی اتفاق افتاده است.
سلیمی اظهار داشت: موضوع دیگری که در حوزه معدن وجود دارد، این است که برخی افراد، مجوز کار در معدنی را گرفته‌اند و هدف‌شان هم، فعالیت است، اما به دلیل بی‌تجربگی و یا کم‌تجربگی نتوانسته‌اند کار را طبق برنامه به جلو هدایت کنند. این موضوع هم در نوع خود، یک ضرر بزرگ به اقتصاد کشور است.
وی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از چالش‌های حوزه معدن که در ابعاد دیگر خود را نشان داده است، آسیب رساندن به محیط زیست و جامعه شهریِ منطقه معدنی است. برخی از معادن در قسمت‌هایی از ایران جای گرفته‌اند که آن مناطق، قابلیت و ظرفیت گردشگری دارند، اما کارِ خارج از اصول بر روی این معادن باعث شده تا آن منطقه به لحاظ محیط زیستی با آسیب‌هایی روبرو شوند که این آسیب‌ها، اثرات منفی خود را در گردشگری آن منطقه هم به جای گذاشته است. یعنی برای اینکه اقتصاد در یک قسمتی پیشرفت کند، اقتصاد در قسمت دیگر با مشکل روبرو شده است، در حالی که زمانی ما می‌توانیم حرف از رشد اقتصادی بزنیم که شاخص‌ها با هم و با اصول به سمت مثبت هدایت شوند.
سلیمی افزود: بسیاری از افرادی که در حوزه‌های معدنی متولی کار هستند به وظایف اجتماعی خود عمل نمی‌کنند، در حالی که کار بر روی معادن حتماً باید طبق قانون با عمل به تعهدات اجتماعی توام شود. یکی دیگر از مشکلات در حوزه معادن، عدم‌شفافیت است. معدن‌داران و یا متولیان امر، موظف هستند گزارشی دقیق از میزان برداشت را ارائه دهند. این که برداشتی صورت بگیرد و در ادامه، آمار و ارقام به مراتب کمتری اعلام شود، فسادی بزرگ و اجحاف در حق مردم است. معادن انفال است و سود حاصل از آن باید به همه مردم برسد. اینجاست که می‌باید نهادهای نظارتی، جدی و با برنامه به موضوع ورود پیدا کنند و پیش از آنکه بحران اتفاق بیفتد، با روندِ اداری خود، اجازه ندهند که فساد بروز پیدا کند و حالا اگر فساد نمایان شده است، ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی، کشف واقعیت کنند و با متخلفان برخورد جدی و عبرت‌آموزی داشته باشند. نظارت در حوزه معدن باید دائمی و با دقت باشد. در این صورت است که می‌توان با فساد مقابله جدی و همراه با خروجی متفاوت از همیشه داشت.
نماینده سمیرم در پایان خاطرنشان کرد: یکی از رسالت‌های دولت، اشتغال‌زایی است، یعنی دولت می‌باید در طول سال، تلاش خود را به کار ببندد تا با ایجاد شغل‌هایی، هم اقتصاد کشور را به سمت پویایی ببرد و هم از مشکلات و چالش‌های اجتماعی جلوگیری کند. یکی از راه‌های اشتغال‌زایی در کشور، استفاده از ظرفیت معادن و فرآوری مواد معدنی است. خام‌فروشی در دهه‌های گذشته باعث شده این مهم تحقق پیدا نکند. از این‌رو، این وظیفه دولت است که می‌باید این رویه را تغییر دهد. باید الزاماتی را به وجود آورد تا معدن‌دار، سود خود را در استخراج مواد معدنی و صادرات و فروش خام آن نبیند. ما برای اینکه صنعت خود را متحول کنیم باید به سمت فرآوری حداکثری مواد معدنی
برویم.
جای افسوس است که در کشورمان، معادن زیادی وجود دارند و به یک روایت، هفت درصد مواد معدنی دنیا در ایران است، اما ارزش‌افزوده آن برای کشور و صنعت بسیار ناچیز بوده است.
در همین رابطه، اصغر سلیمی، نماینده سمیرم به اقتصاد سرآمد گفت: یکی از اولین موضوعاتی که باید در حوزه معدن به آن توجه شود، واگذاری معادن به افراد دارای اهلیت است. به طور کلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، باید مجوزها در دست افرادی قرار بگیرند که تا حدی، تجربه، علم و دانش آن کار را داشته باشند، زیرا وقتی رویکرد چنین باشد، هم رقابتِ سالم اتفاق خواهد افتاد و هم، مسیر پیشرفت و بالندگی اقتصادی سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت و در این راستا، فساد و رانت به حداقل ممکن خواهد رسید.
وی افزود: متاسفانه در حوزه معدن، برخی افراد که از رابطه‌های بالایی در سطوح سیاسی و اقتصادی برخوردارند کار را به دست می‌گیرند و قسمت قابل تامل و البته ناراحت‌کننده موضوع این است که بسیاری از این افراد وقتی مجوز کار در معدن خاص را می‌گیرند، بدون هیچ فعالیتی کار را رها می‌کنند. آن‌ها هدف‌شان این است که این معادن به مرور زمان شامل ارزش‌افزوده شود تا سپس، آن را با قیمتی به مراتب بالاتر از چیزی که خود خریده‌اند به نفر بعدی واگذار کنند. این روند فارغ از فساد و رانتی که دارد، باعث می‌شود اقتصاد کشور روز به روز بیمارتر و کارها با خروجی کمتری به منصه ظهور برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اینکه سال‌هاست اقتصاد ایران گرفتار دلالی و واسطه‌گری شده و معیشت مردم به مخاطره افتاده است، به خاطر چنین رویکردهایی می‌باشد که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی اتفاق افتاده است.
سلیمی اظهار داشت: موضوع دیگری که در حوزه معدن وجود دارد، این است که برخی افراد، مجوز کار در معدنی را گرفته‌اند و هدف‌شان هم، فعالیت است، اما به دلیل بی‌تجربگی و یا کم‌تجربگی نتوانسته‌اند کار را طبق برنامه به جلو هدایت کنند. این موضوع هم در نوع خود، یک ضرر بزرگ به اقتصاد کشور است.
وی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از چالش‌های حوزه معدن که در ابعاد دیگر خود را نشان داده است، آسیب رساندن به محیط زیست و جامعه شهریِ منطقه معدنی است. برخی از معادن در قسمت‌هایی از ایران جای گرفته‌اند که آن مناطق، قابلیت و ظرفیت گردشگری دارند، اما کارِ خارج از اصول بر روی این معادن باعث شده تا آن منطقه به لحاظ محیط زیستی با آسیب‌هایی روبرو شوند که این آسیب‌ها، اثرات منفی خود را در گردشگری آن منطقه هم به جای گذاشته است. یعنی برای اینکه اقتصاد در یک قسمتی پیشرفت کند، اقتصاد در قسمت دیگر با مشکل روبرو شده است، در حالی که زمانی ما می‌توانیم حرف از رشد اقتصادی بزنیم که شاخص‌ها با هم و با اصول به سمت مثبت هدایت شوند.
سلیمی افزود: بسیاری از افرادی که در حوزه‌های معدنی متولی کار هستند به وظایف اجتماعی خود عمل نمی‌کنند، در حالی که کار بر روی معادن حتماً باید طبق قانون با عمل به تعهدات اجتماعی توام شود. یکی دیگر از مشکلات در حوزه معادن، عدم‌شفافیت است. معدن‌داران و یا متولیان امر، موظف هستند گزارشی دقیق از میزان برداشت را ارائه دهند. این که برداشتی صورت بگیرد و در ادامه، آمار و ارقام به مراتب کمتری اعلام شود، فسادی بزرگ و اجحاف در حق مردم است. معادن انفال است و سود حاصل از آن باید به همه مردم برسد. اینجاست که می‌باید نهادهای نظارتی، جدی و با برنامه به موضوع ورود پیدا کنند و پیش از آنکه بحران اتفاق بیفتد، با روندِ اداری خود، اجازه ندهند که فساد بروز پیدا کند و حالا اگر فساد نمایان شده است، ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی، کشف واقعیت کنند و با متخلفان برخورد جدی و عبرت‌آموزی داشته باشند. نظارت در حوزه معدن باید دائمی و با دقت باشد. در این صورت است که می‌توان با فساد مقابله جدی و همراه با خروجی متفاوت از همیشه داشت.
نماینده سمیرم در پایان خاطرنشان کرد: یکی از رسالت‌های دولت، اشتغال‌زایی است، یعنی دولت می‌باید در طول سال، تلاش خود را به کار ببندد تا با ایجاد شغل‌هایی، هم اقتصاد کشور را به سمت پویایی ببرد و هم از مشکلات و چالش‌های اجتماعی جلوگیری کند. یکی از راه‌های اشتغال‌زایی در کشور، استفاده از ظرفیت معادن و فرآوری مواد معدنی است. خام‌فروشی در دهه‌های گذشته باعث شده این مهم تحقق پیدا نکند. از این‌رو، این وظیفه دولت است که می‌باید این رویه را تغییر دهد. باید الزاماتی را به وجود آورد تا معدن‌دار، سود خود را در استخراج مواد معدنی و صادرات و فروش خام آن نبیند. ما برای اینکه صنعت خود را متحول کنیم باید به سمت فرآوری حداکثری مواد معدنی
برویم.