سخنگوی وزارت صمت اعلام كرد

اشتیاق به واردات عامل رکود صنایع دریایی

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر به صنایع دریایی سفارش ساخت داده نشود، رکود جدی این صنعت را تهدید خواهد کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، امید قالیباف افزود: صنایع دریایی کشور ظرفیت ساخت ۱۵۰ هزار تن شناور و ۲۳۵‌هزار تن سازه دریایی را دارد، اما به‌دلیل آنکه سفارش خرید به‌جای تولید داخل به شکل واردات است، شاهدیم فقط ۱۰ درصد ظرفیت این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیردوی، متقاضیان عمده محصولات صنایع دریایی کشور را فعالان بخش خصوصی، شرکت‌های کشتیرانی و صنعت نفت ذکر کرد و گفت: به‌عنوان نمونه شرکت‌های نفتی برای خدمت‌رسانی به سکوهای نفت و گاز و تاسیسات موجود در جزایر، در حال حاضر از ۱۲۰ شناور استفاده می‌کنند که ۷۰ شناور وارداتی هستند و به‌راحتی قابلیت ساخت داخل دارند.سخنگوی وزارت صمت بیان‌داشت: یکی از بهانه‌های نخریدن محصولات صنایع دریایی کشور، عدم تامین فوری است، یعنی با علم به اینکه می‌دانند ساخت تجهیزات و شناور دریایی زمان‌بر است، با تاخیر زیاد سفارش را با قید تحویل فوری به سازنده داخلی می دهند و در نهایت اقدام به واردات می‌کنند.قالیباف با اشاره به اینکه در حال حاضر اکثر کشتی‌های مورد نیاز را می‌توان در داخل ساخت، ادامه‌داد: ۵۳ شرکت ساخت شناور در کشور وجود دارد که کشتی‌هایی با ظرفیت از ۲ هزار تن تا بیش از ۱۰۰ هزار تن را می‌توانند بسازند و تعمیرات اساسی کنند، اما اشتیاق واردات باعث رکود این صنعت شده است.وی به نقش مهم بانک‌ها در خارج شدن صنعت دریایی از رکود اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از انگیزه‌های واردات شناور این است که در سایر کشورها بانک‌ها تا ۹۵ درصد مبلغ سفارش را به خریدار یا سازنده وام می‌دهند، اما در کشور ما خریدار باید مبلغ سفارش را با منابع مالی خود پرداخت کند که با توجه به گران بودن شناور فشار زیادی به سفارش‌دهنده وارد می‌شود.سخنگوی وزارت صمت با اشاره به داشتن پنج‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و موقعیت ویژه ایران به لحاظ دسترسی به شریان‌های حیاتی تجارت جهانی، تاکید کرد: صنایع دریایی برای جمهوری اسلامی ایران یکی از راهبردی‌ترین صنایع است که باید با نگاهی جدید به آن، نه تنها از این ظرفیت برای رفع نیاز کشور، بلکه ورود به بازارهای منطقه بهره برداری کرد.قالیباف اظهارداشت: انتظار می‌رود در نخستین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رییس جمهور، نسبت به سازوکارهای حمایتی برای خروج صنایع دریایی از رکود تصمیم‌گیری شود.