رئیسی در مراسم تقدیر از تعاونیهای برتر؛
تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور باور جدی دولت مردمی است
رئیس جمهور، تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی خواند و گفت: یکی از حلقههای مفقوده در کشور ما نظارت جدی، مؤثر و بههنگام است.به گزارش اقتصادسرآمد، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در مراسم گرامیداشت روز ملی «تعاون» با اشاره به تصویب سند ملی تعاون در سال ۱۳۹۱ و تحقق حدود ۲۰ درصدی اهداف آن در طول ۱۰ سال گذشته گفت: دستگاههایی که در اجرای این سند دارای مسئولیت هستند، از امروز ۱۵ روز زمان دارند تا نظرات و دیدگاههای خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیتها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیتها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.رئیس جمهور افزود: همچنین معاونت تعاون وزارت کار نیز ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا این نظرات را جمعبندی و نهایی کند و در جلسه آتی که نهایتاً تا ۲ ماه آینده برگزار خواهد شد، ارائه کند تا از این جلسه بتوانیم نتیجهای عینی و اجرایی برای پیشبرد اهداف سند ملی تعاون به دست بیاوریم.وی اظهار داشت: آنجا که سند ملی تعاون با قوانین موضوعه تعارض دارد، در وهله اول تقدم با قانون است، اما آنجا که تقدم بخشیدن به قانون باعث معطلی و عدم اجرای سند میشود، باید نسبت به اصلاح سند و در صورت لزوم اصلاح قانون اقدام مقتضی به عمل آید. در نتیجه بررسیهایی که معاونت تعاون وزارت کار و دستگاههای دارای مسئولیت در یک ماه آینده انجام خواهند داد، سند ملی تعاون باید یک سند کاملاً دارای قابلیت اجرایی باشد.رئیسی در ادامه بخش تعاونی را بخشی بسیار مهم و دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: قرار دادن بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده است.رئیس جمهور تحقق نیافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را یک نقص خواند و با تاکید بر ضرورت برنامهریزی برای رفع این نقص، افزود: البته این ایراد به معنای نادیده گرفتن نقش تعاونیها در اقتصاد کشور نیست. تعاونیها در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی منشأ خدمات زیادی برای کشور بودهاند و این قابل انکار نیست.وی تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی خواند و خاطرنشان کرد: یکی از حلقههای مفقوده در کشور ما نظارت جدی، مؤثر و بههنگام است؛ همه بخشهای اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و در عین حال نظارت دقیق و مؤثر دارند.