حمل‌ونقل دریایی کشور نیازمند شناورهای مدرن است

بار نوسازی و توسعه شناورها نباید به دوش سازمان بنادر و دریانوردی باشد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکیدبر اینکه حمل‌ونقل دریایی کشور نیازمند به‌روزسانی و بهره‌مندی از شناورهای مدرن است، گفت: نباید بار نوسازی و توسعه شناورها به دوش سازمان بنادر و دریانوردی باشد و سایر ارگان‌های مرتبط دریایی نیز باید در این زمینه همراهی و کمک کنند.    به گزارش اقتصادسرآمد، غلامرضا شریعتی درباره ضرورت توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، اظهار داشت: هر چند پس از انقلاب در توسعه بنادر به لحاظ کمی و کیفی موفق بوده‌ایم اما در حوزه ساخت شناورها، به‌روزرسانی شناورها و بهره‌مندی از شناورهای مدرن آن‌گونه که باید و شاید اقدام نکرده‌ایم و شرایط مطلوب ارزیابی نمی‌شود.وی ادامه داد: با توجه به ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب ایران و نیز ظرفیت‌های مناسب دریایی و بندری باید به گونه‌ای عمل کنیم که بتوان در حوزه حمل‌ونقل دریایی با کشورهای منطقه رقابت کرد.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند بهره‌مندی حداکثری از سواحل و ظرفیت‌های دریایی و بندری هستیم، عنوان کرد: حمل و نقل دریایی چه در بخش مسافری و چه در حوزه باری نیازهای فراوانی دارد که متاسفانه تاکنون به خوبی در این راستا گام برنداشته‌ایم و از این ظرفیت استثنایی اقتصادی کشور به خوبی بهره نبرده‌ایم.شریعتی ادامه داد: با توجه به سواحل طولانی در راستای توسعه حمل و نقل دریایی نیازمند شناورهای مدرن و به‌روز هستیم و جدا از سرمایه‌گذاری که دولت در بخش توسعه و به‌روز رسانی ناوگان حمل و نقل دریایی انجام می‌دهد باید شرایطی فراهم و قوانین و مقرراتی وضع شود که زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.وی با اشاره به اینکه صرفا نباید سازمان بنادر و دریانوردی بار توسعه و نوسازی شناورها را به دوش بکشد، خاطر نشان کرد: باید از ظرفیت بخش خصوصی و همراهی و تعامل سایر ارگان‌های دریایی به نحو مطلوب بهره‌مند شویم و در حوزه باری و مسافری شرایطی را رقم بزنیم که بخش خصوصی نسبت به قبل از تمایل بسیار بالایی نسبت به سرمایه گذاری برخوردار شود.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت‌ها اولین ضرورت فعالیت هر چه بهتر در حوزه حمل و نقل دریایی است، عنوان کرد: باید به بخش خصوصی تسهیلات لازم ارائه شود و حمایت‌های مادی و معنوی از آن‌ها در دستور کار قرار گیرد.