عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
زیان دوسویه تاخیر در اعلام نرخ خرید برق
عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق از زیان دوسویه تاخیر در اعلام نرخ خرید برق خبر داد و گفت: با بررسی آمارهای رسمی، می‌توان به وضوح به بیماری مزمن اقتصاد صنعت برق کشور پی برد.به گزارش اقتصادسرآمد، علی شاه‌محمدی اظهار داشت: بر اساس ماده 6 دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق مصوب شورای اقتصاد در جلسه مورخ 20/12/1397، موضوع بند «ت» ماده 48 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت نیرو موظف بود حداکثر تا دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی را تدوین و پس از تأیید وزیر نیرو برای اطلاع عموم و ذینفعان ابلاغ کند.وی افزود: با این وجود، نه تنها پس از گذشت دو ماه این امر محقق نشد، بلکه پس از گذشت بیش از 14 ماه در تاریخ 23/02/1399 مصوبه وزیر نیرو با عنوان اصلاح ضوابط بازار برق با هدف ارتقاء درجه رقابت‌پذیری بازار برق ابلاغ شد و طی آن، مصوبه پیشنهادی هیأت تنظیم بازار برق، موضوع جلسات 317 الی 321 مورد تأیید وزیر نیرو قرار گرفت.شاه‌محمدی تصریح کرد: نکته جالب آن جا است که در مصوبه مذکور برخلاف متن صریح ماده 6 دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، هیچ‌گونه ضابطه‌ای به منظور تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی دیده نمی‌شود و تنها به ذکر دو عدد 185 ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده به عنوان نرخ پایه بهای آمادگی و 600 ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی به عنوان سقف قیمت بازار عمده‌فروشی برق بسنده شده است.وی ادامه داد: در سال 1400 نیز با بیش از دو ماه تاخیر نسبت به ابتدای سال، مصوبه وزیر نیرو با عنوان اصلاح ضوابط بازار برق در تاریخ 09/03/1400 ابلاغ شد و به موجب آن، مصوبه پیشنهادی هیات تنظیم بازار برق، موضوع جلسات 344 الی 348 مورد تأیید قرار گرفت؛ در این مصوبه نیز نرخ پایه بهای آمادگی در همان عدد 185 ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده ثابت باقی ماند و سقف قیمت بازار عمده‌فروشی برق بدون ارائه ضابطه‌ای مشخص به 642 ریال بر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی افزایش پیدا کرد.عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق خاطرنشان کرد: در سال 1401 باز هم شاهد تاخیر قابل توجه وزارت نیرو در اصلاح نرخ‌های بازار عمده‌فروشی برق بودیم و این بار با حدود 6 ماه تاخیر نسبت به ابتدای سال و عبور از اوج بار سالانه در شبکه برق، مصوبه وزیر نیرو با عنوان ابلاغ سقف قیمت بازار برق در تاریخ 21/06/1401 ارائه شد و طی آن، مصوبه پیشنهادی هیأت تنظیم بازار برق، موضوع جلسات 361 الی 364 مورد تأیید قرار گرفت.