رضایی:زاهدی وفا به دنبال حل چالش‌های وزارت رفاه است
نمایندگان مجلس شورا به «زاهدی‌وفا» رای اعتماد می‌دهند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رویکرد گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را حل مساله دانست و گفت: اگر نمایندگان از دیدگاه تخصصی سوابق و عملکرد زاهدی وفا را بررسی کنند او می‌تواند رای اعتماد مجلس را کسب کند.به گزارش اقتصادسرآمد،علی رضایی درباره معرفی محمدهادی زاهدی‌وفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: زاهدی‌وفا نسبت به مسائل و مشکلات این وزارتخانه آشنایی دارد و در طول مدت سرپرستی نیز تعامل خوبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته است.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر نمایندگان از دیدگاه تخصص، سوابق و عملکرد زاهدی‌وفا را بررسی کنند او می‌تواند رای اعتماد مجلس را کسب کند.رضایی با اشاره به چالش‌های پیش روی وزارت کار در افزایش حقوق بازنشستگان در ماه‌های گذشته گفت: مساله بازنشستگان و مستمری بگیران در کشور منحصر به یک وزراتخانه نیست و باید دولت در این مسیر به این وزراتخانه کمک کند.وی سوابق مدیریتی زاهدی‌وفا را موفق دانست و افزود: زاهدی وفا با رویکرد حل مساله وارد شده و می‌تواند در حوزه کاری خود موفق شود.محمدهادی زاهدی وفا اقتصاددان ۵۹ ساله، دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا در سال‌های گذشته سمت‌هایی چون عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات مدیره رایتل و عضو شورای عالی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را داشته است.وی همچنین معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی تحقیقات و فناوری (عتف)، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و شورای عالی انرژی بوده است.زاهدی‌وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای عالی تدوین برنامه پنجم، شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، شورای عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیر نفتی را در کارنامه خود دارد و اینک با معرفی رئیس‌جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس معرفی شده است.