سهم ۹۵ درصدی سوخت‌های فسیلی در سبد انرژی کشور
بخش عمده سبد انرژی اولیه کشور (بیش از ۹۵ درصد) در حال حاضر مرکب از گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی است و با وجود ظرفیت‌های گسترده‌ای که در این زمینه وجود دارد، سبد انرژی اولیه کشور تقریبا بطور محض به سوخت‌های فسیلی هیدروکربوری متکی است.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایرنا ، سهم فزاینده گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی در کشور طی دهه‌های اخیر موجب شده است که امروزه حدود سه چهارم از سبد انرژی مصرفی کشور از محل این حامل انرژی تامین می‌شود و گاز طبیعی جایگاهی فراتر از یک حامل صرف انرژی در شکل‌دهی تمدن اقتصادی و شاخص‌های اقتصاد ملی دارا باشد. براین اساس، تدوین راهبردها و رویکردهای صحیح و اصولی در این خصوص، تاثیر مستقیمی بر تصحیح مسیر حرکت اقتصاد ملی و فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی و نیز مولفه‌های امنیت ملی خواهد داشت.
از سوی دیگر، بخش عمده سبد انرژی اولیه کشور (بیش از ۹۵ درصد) در حال حاضر مرکب از گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی است و با وجود پتانسیل‌های گسترده‌ای که در زمینه حامل‌های مختلف انرژی اولیه در کشور موجود است، سبد انرژی اولیه کشور تقریبا بطور محض به سوخت‌های فسیلی هیدروکربوری متکی است. منابع گسترده ذغالسنگ، ظرفیت‌های عظیم برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد، انرژی خورشیدی، انرژی زمین‌گرمائی، بیوماس و سایر حامل‌های انرژی تجدیدپذیر طی سال‌های اخیر در کشور مغفول مانده و فشار رشد فزاینده مصرف انرژی در کشور در قالب تامین انرژی اولیه مصرفی از طریق سوخت‌های هیدروکربوری مستقیما به صنعت نفت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت منتقل شده است.
این رشد یک جانبه و نامتوازن در سبد انرژی اولیه کشور، نشان دهنده ضرورت توجه و بازتعریف نقش و جایگاه سیاستگذاری کلان در حوزه انرژی در کشور است. به رغم وابستگی شدید اقتصاد ملی به تولید، صادرات و تجارت نفت و گاز و فرآورده‌های آنها، در حوزه سیاستگذاری بخش انرژی، هریک از دستگاه‌های ذیربط بویژه وزارت نفت و وزارت نیرو و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در قالب امکانات، اختیارات قانونی، تکالیف و تعهدات پنج‌ساله و سالانه خود سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای تامین و پاسخگوئی به رشد فزاینده تقاضا به اجرا درآورده‌اند و گاز طبیعی در این میان، بار اصلی رشد فزاینده مصرف انرژی در کشور در زیربخش‌های مختلف شامل خانگی تجاری، صنایع عمده و مصارف نیروگاهی را عهده‌دار بوده و با وجود قطع جریان واردات گاز از کشور ترکمنستان توانسته است به تعهدات صادراتی خود نیز پایبند باشد.
به طوری که در حال حاضر، تقریباً تمامی شهرها و روستاهای در دسترس کشور به شبکه ملی گاز متصل شده و ظرفیت‌های جدید تولید نیروگاهی و صنعتی در کلیه نقاط کشور اعم از پتروشیمی و سیمان و فولاد و سایر صنایع انرژی‌بر همگی با اتکا به گاز طبیعی کلید خورده‌اند. با این حال به دلیل فقدان نگاه جامع و فرابخشی، طی دهه‌های گذشته، شاهد رشد متوازن در زیربخش‌های مختلف حوزه انرژی و تناسب رشد تقاضا با امکانات، ظرفیت‌ها و الزامات توسعه متوازن در حوزه انرژی نبوده‌ایم. نمونه بارز این عدم توازن را می‌توان در مصرف بی‌رویه گاز و فرآورده‌های نفتی، قاچاق فزاینده حامل‌های انرژی مزبور از مرزهای کشور، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای برخورداری بیشتر از رانت قیمت پائین حامل‌های انرژی (بویژه گاز) در قالب ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری بشدت انرژی‌بر و در نهایت انباشت بار تقاضای فزاینده انرژی بر گاز طبیعی و مغفول ماندن سایر ظرفیت‌های تولید و بکارگیری انرژی در کشور هستیم.
عارضه‌ای که خواه ناخواه منجر به کمبود مقطعی برخی حامل‌های اولیه و ثانویه انرژی بخصوص برق شده و می‌تواند تدریجا به روندی پایدار در حوزه انرژی کشور تبدیل شود. شرایطی که در صورت تداوم روند فعلی و فقدان نقشه راه جامع حوزه انرژی، شاهد تداوم آنها و تعمیق شکاف بین عرضه و تقاضا در بخش‌های مختلف انرژی و تهدید امنیت عرضه انرژی در کشور و به تبع آن تهدید رشد اقتصادی و روند توسعه پایدار اقتصاد ملی خواهیم بود.
شورای عالی انرژی بعنوان نهاد کلان سیاستگذار در حوزه انرژی کشور، مسئولیت تدوین راهبردها و سیاست‌های کلان حوزه انرژی را عهده‌دار است. مدیریت کلان بخش انرژی کشور، نیازمند نگاه سیستماتیک با در نظر گرفتن همزمان مولفه‌های عرضه، تقاضا، قیمت و ظرفیت‌های تجارت حامل‌های انرژی در سطح ملی و فراملی است و دستگاه‌های اجرائی شامل شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو به دلیل نوع وظایف و ماموریت‌های عمدتا عملیاتی وتصدیگرانه محوله، جایگاه، امکان دسترسی و ملزومات کلان سیاستگذاری جامع در حوزه انرژی را ندارند.
از سوی دیگر، به دلیل عدم اهتمام جدی به نقش و جایگاه شورای عالی انرژی در ترسیم راهبردهای این بخش و عدم فعالیت عملی آن در دهه‌های گذشته، معضل فوق همچنان در بخش انرژی بعنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ملی مشهود و در حال تعمیق شکاف عرضه و تقاضا و انتقال فشار ناشی از مازاد تقاضا به ویژه به حوزه گاز و به تبع آن سایر زیربخش‌های اقتصاد ملی (از جمله و بویژه) بخش صنعت است.
خروج از پارادایم فوق و تصحیح راهبردی مسیر رشد حوزه انرژی، مستلزم بازتعریف نقش و جایگاه شورای عالی انرژی در کشور به منظور ترسیم و تصحیح مسیر و نقشه راه توسعه بخش انرژی و هماهنگ‌سازی بازیگران عمده این حوزه در کشور است.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایرنا ، سهم فزاینده گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی در کشور طی دهه‌های اخیر موجب شده است که امروزه حدود سه چهارم از سبد انرژی مصرفی کشور از محل این حامل انرژی تامین می‌شود و گاز طبیعی جایگاهی فراتر از یک حامل صرف انرژی در شکل‌دهی تمدن اقتصادی و شاخص‌های اقتصاد ملی دارا باشد. براین اساس، تدوین راهبردها و رویکردهای صحیح و اصولی در این خصوص، تاثیر مستقیمی بر تصحیح مسیر حرکت اقتصاد ملی و فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی و نیز مولفه‌های امنیت ملی خواهد داشت.
از سوی دیگر، بخش عمده سبد انرژی اولیه کشور (بیش از ۹۵ درصد) در حال حاضر مرکب از گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی است و با وجود پتانسیل‌های گسترده‌ای که در زمینه حامل‌های مختلف انرژی اولیه در کشور موجود است، سبد انرژی اولیه کشور تقریبا بطور محض به سوخت‌های فسیلی هیدروکربوری متکی است. منابع گسترده ذغالسنگ، ظرفیت‌های عظیم برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد، انرژی خورشیدی، انرژی زمین‌گرمائی، بیوماس و سایر حامل‌های انرژی تجدیدپذیر طی سال‌های اخیر در کشور مغفول مانده و فشار رشد فزاینده مصرف انرژی در کشور در قالب تامین انرژی اولیه مصرفی از طریق سوخت‌های هیدروکربوری مستقیما به صنعت نفت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت منتقل شده است.
این رشد یک جانبه و نامتوازن در سبد انرژی اولیه کشور، نشان دهنده ضرورت توجه و بازتعریف نقش و جایگاه سیاستگذاری کلان در حوزه انرژی در کشور است. به رغم وابستگی شدید اقتصاد ملی به تولید، صادرات و تجارت نفت و گاز و فرآورده‌های آنها، در حوزه سیاستگذاری بخش انرژی، هریک از دستگاه‌های ذیربط بویژه وزارت نفت و وزارت نیرو و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در قالب امکانات، اختیارات قانونی، تکالیف و تعهدات پنج‌ساله و سالانه خود سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای تامین و پاسخگوئی به رشد فزاینده تقاضا به اجرا درآورده‌اند و گاز طبیعی در این میان، بار اصلی رشد فزاینده مصرف انرژی در کشور در زیربخش‌های مختلف شامل خانگی تجاری، صنایع عمده و مصارف نیروگاهی را عهده‌دار بوده و با وجود قطع جریان واردات گاز از کشور ترکمنستان توانسته است به تعهدات صادراتی خود نیز پایبند باشد.
به طوری که در حال حاضر، تقریباً تمامی شهرها و روستاهای در دسترس کشور به شبکه ملی گاز متصل شده و ظرفیت‌های جدید تولید نیروگاهی و صنعتی در کلیه نقاط کشور اعم از پتروشیمی و سیمان و فولاد و سایر صنایع انرژی‌بر همگی با اتکا به گاز طبیعی کلید خورده‌اند. با این حال به دلیل فقدان نگاه جامع و فرابخشی، طی دهه‌های گذشته، شاهد رشد متوازن در زیربخش‌های مختلف حوزه انرژی و تناسب رشد تقاضا با امکانات، ظرفیت‌ها و الزامات توسعه متوازن در حوزه انرژی نبوده‌ایم. نمونه بارز این عدم توازن را می‌توان در مصرف بی‌رویه گاز و فرآورده‌های نفتی، قاچاق فزاینده حامل‌های انرژی مزبور از مرزهای کشور، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای برخورداری بیشتر از رانت قیمت پائین حامل‌های انرژی (بویژه گاز) در قالب ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری بشدت انرژی‌بر و در نهایت انباشت بار تقاضای فزاینده انرژی بر گاز طبیعی و مغفول ماندن سایر ظرفیت‌های تولید و بکارگیری انرژی در کشور هستیم.
عارضه‌ای که خواه ناخواه منجر به کمبود مقطعی برخی حامل‌های اولیه و ثانویه انرژی بخصوص برق شده و می‌تواند تدریجا به روندی پایدار در حوزه انرژی کشور تبدیل شود. شرایطی که در صورت تداوم روند فعلی و فقدان نقشه راه جامع حوزه انرژی، شاهد تداوم آنها و تعمیق شکاف بین عرضه و تقاضا در بخش‌های مختلف انرژی و تهدید امنیت عرضه انرژی در کشور و به تبع آن تهدید رشد اقتصادی و روند توسعه پایدار اقتصاد ملی خواهیم بود.
شورای عالی انرژی بعنوان نهاد کلان سیاستگذار در حوزه انرژی کشور، مسئولیت تدوین راهبردها و سیاست‌های کلان حوزه انرژی را عهده‌دار است. مدیریت کلان بخش انرژی کشور، نیازمند نگاه سیستماتیک با در نظر گرفتن همزمان مولفه‌های عرضه، تقاضا، قیمت و ظرفیت‌های تجارت حامل‌های انرژی در سطح ملی و فراملی است و دستگاه‌های اجرائی شامل شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو به دلیل نوع وظایف و ماموریت‌های عمدتا عملیاتی وتصدیگرانه محوله، جایگاه، امکان دسترسی و ملزومات کلان سیاستگذاری جامع در حوزه انرژی را ندارند.
از سوی دیگر، به دلیل عدم اهتمام جدی به نقش و جایگاه شورای عالی انرژی در ترسیم راهبردهای این بخش و عدم فعالیت عملی آن در دهه‌های گذشته، معضل فوق همچنان در بخش انرژی بعنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ملی مشهود و در حال تعمیق شکاف عرضه و تقاضا و انتقال فشار ناشی از مازاد تقاضا به ویژه به حوزه گاز و به تبع آن سایر زیربخش‌های اقتصاد ملی (از جمله و بویژه) بخش صنعت است.
خروج از پارادایم فوق و تصحیح راهبردی مسیر رشد حوزه انرژی، مستلزم بازتعریف نقش و جایگاه شورای عالی انرژی در کشور به منظور ترسیم و تصحیح مسیر و نقشه راه توسعه بخش انرژی و هماهنگ‌سازی بازیگران عمده این حوزه در کشور است.