printlogo


خاندوزی در حاشیه هیئت دولت:
واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا خواست‌ جدی رئیس‌جمهور است

وزیر امور اقتصاد گفت: مسأله واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا که از درخواست‌های جدی رئیس‌جمهور بود در حال پیگیری است.به گزارش اقتصادسرآمد،احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با عدم پرداخت سود سهام عدالت برای برخی از مردم اظهار داشت: تمام مبالغ واریزی جهت سود سهام عدالت، در اختیار خود دارندگان سهام عدالت قرار گرفته و اختیار مدیریت سود سهام با خود مردم و صاحبان سهام عدالت است و در مورد افرادی که نقص مدارک دارند یا متوفیان به محض اعلام مدارک در روز سود سهام پرداخت خواهد شد.وی در مورد نپیوستن سازمان خصوصی سازی به درگاه الکترونیک عنوان کرد: ما کاملاً همراه و همدل با وزارت آی سی تی همراهی کردیم. در حوزه مالیاتی و گمرکی اتصال کامل به درگاه و پنجره الکترونیک اتفاق افتاده است. سازمان خصوصی سازی ممکن است در سال برای تعداد انگشت شماری از شرکت‌های دولتی آمار واگذاری داشته باشد و عامه مردم خدمتی از آن سازمان دریافت نمی‌کنند غیر از واریزی سود سهام عدالت، درخواست داشتیم سازمان‌هایی که به عامه مردم خدمت ارائه نمی‌کنند از این لیست استثنا شوند.
وزیر اقتصاد در رابطه با اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بیان کرد: بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع رسانی دقیق را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
وی در رابطه با قطع شدن دستگاه‌های پز از سوی خبازان به دلیل عدم پرداخت مالیات، گفت: نباید چنین تخلفی صورت گیرد و آگاه باشند که با چنین تخلفی برخورد خواهد شد.وزیر اقتصاد در رابطه با واگذاری سهام دو شرکت خودرو ساز گفت: مسأله واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا که از درخواست‌های جدی رئیس‌جمهور بود در حال پیگیری است و کارگروه ویژه ای از وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشکیل شده تا بهره وری بهتری در صنعت خودرو رخ دهد. حتماً این چارچوب مشترک را در معرض اظهار نظر صاحبنظران این حوزه قرار خواهیم داد. دولت قصد خالی کردن شانه از مسئولیت یا کسب درآمد ندارد و به دنبال ارائه کارنامه موفق در صنعت خودرو سازی در سالهای آینده است.خاندوزی در پایان گفت: تنظیم گری در صنعت خودرو در سالهای آینده و چاره سازی برای قیمت‌های دستوری در صنعت خودرو به عنوان دو پیش نیاز قطعی با دوستان وزارت صمت مطرح شده است.