مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس
فرار از ریال را جدی بگیریم
مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اگر می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی، پولشویی، سوداگری و ... را بگیریم مستلزم این است که بر ریال حکمرانی خوبی داشته باشیم.به گزارش اقتصادسرآمد، میثم خسروی، مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تحریم مبادلات پولی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین تحریم‌هایی که اثربخشی بسیاری نسبت به تحریم مبادلات تجاری داشت، تحریم مبادلات مالی بود.وی ادامه داد: نسل جدید تحریم‌ها بر این حوزه متمرکز شده بود و تحریم بانک‌ها و بانک مرکزی و قطع دسترسی بانک‌ها به سوئیفت و ... عملا زیرساخت و زمینه‌های تعاملات بین‌المللی و نقل و انتقال پول ما را دچار خلل کرد که خود را در قالب افزایش هزینه‌های تعاملات برای همه تجار نشان داد.خسروی با تاکید براینکه طبیعی است این افزایش هزینه‌ها مستلزم چاره‌اندیشی است، تصریح کرد: یکی از روش‌های بهبود شرایط، پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه است و شرط لازم آن این است که تعاملات تجاری متناسب داشته باشیم یعنی این روش برای ما روشی است در تعامل با کشور‌هایی که تراز تجاری تقریبا متناسبی داریم.مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: فرض کنید اگر ما با کشور عراق تراز تجاری بیش از حد مثبت داریم؛ این روش صرفا در حداقل صادرات و واردات جواب می‌دهد؛ یعنی اگر واردات ما ۲۰۰ واحد و صادرات ما ۵۰۰ واحد است، می‌توانیم تا سقف ۲۰۰ واحد از این روش استفاده کنیم. به جای اینکه به ازای هر تراکنش به یک ارز جهانروا برای تسویه معاملاتمان متوسل شویم، تا سقف این ۲۰۰ واحد با پول دو کشور تعامل و تسویه انجام خواهد شد.وی تاکید کرد: مهمترین مزیت آن هم این است که در شرایطی که به ازای هر تراکنش مالی، هزینه‌ای به تجار تحمیل می‌شود، طبیعی است که اگر با این روش هزینه را کاهش دهیم شاهد تسهیل صادرات و واردات خواهیم بود که کمک‌کننده خوبی تلقی می‌شود.خسروی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم تقویت حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: دو سه سالی است که ادبیات شفافیت تراکنش بانکی در کشور جا افتاده است و ما در این زمینه به یک نقشه راه کامل نیاز داریم که بانک مرکزی در دولت سیزدهم دغدغه خوبی در این حوزه دارد.مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: از جمله برنامه و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه شامل تکمیل اطلاعات هویتی اقتصادی، آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ مبارزه با پولشویی است که بخشی از آن تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری است.