تقابل مافیای واردات تجهیزات نیروگاهی و مسیر پیشرفت و خودکفایی
خلاء نقشه راه توسعه صنعت توربینهای گازی
گروه انرژی - در سالهای گذشته گروههای ذینفع واردات تجهیزات نیروگاهی به دنبال اجرای طرحهایی برای واردات بودهاند و با تدوین نقشه راه توسعه صنعت توربین های گازی میتوان این اثر منفی را به حداقل رساند.تجربه کشورهای موفق جنوب شرق آسیا در زمینه توسعه صنعتی نشان از لزوم اتخاذ «سیاست صنعتی» دارد. این کشورها با اتخاذ این سیاستها توانستند مسیر توسعهی صد ساله را در کمتر از دو دهه طی کنند و به جایگاه مناسبی از توانمندی فناورانه در بین سایر کشورها دست یابند. این کشورها برای برای توسعه بلندمدت، اقتصاد خود را صرفاً در حوزههایی که به سبب منابع طبیعی یا شرایط محیطی برتری نسبی دارند، توسعه نداده و در صنایعی که پیشرفت تکنولوژی در آنها سریع، بهرهوری بالا و تقاضای جهانی گسترده است نیز سرمایهگذاری انجام دهند.
به گزارش اقتصادسرآمد، با توجه به شاخصههای عنوان شده، صنعت توربینهای گازی را میتوان واجد این شرایط دانست؛ برخورداری از تکنولوژی بالا، کاربرد در صنایع مختلف از جمله برق، نفتوگاز، هوایی و نظامی و نقش مؤثر در گذار به انرژیهای تجدیدپذیر به علت سهولت در راهاندازی و توقف سریع از مزیتهای این صنعت است.
بر اساس این گزارش که مهر منتشر کرده اس آمده است: آغاز مسیر کشور در برخورداری از فناوری توربینهای گازی بزرگ (HDGT) به سال ۱۳۷۹ بازمیگردد. در این سال وزارت نیرو اقدام به برگزاری یک مناقصه تجمیع شده برای ساخت نیروگاههای حرارتی بهجای مناقصات خرد شرکتهای برق منطقهای کرد. این اقدام باعث توجیه سرمایهگذاری برای ایجاد زیرساختهای انتقال فناوری و آغاز همکاری با شرکت آنسالدو ایتالیا و پس از آن زیمنس آلمان برای طی فرآیند یادگیری فناورانه شد تا در نهایت کشور به توانمندی فعلی در خودکفایی ساخت این توربینها برسد. این امر موجب شد تا این توانمندی نه تنها پاسخگوی نیاز کشور حتی در شرایط تحریم باشد، بلکه پروژههایی را در کشورهای مختلف از جمله عمان، عراق و سوریه انجام دهد.
سابقه برخی اقدامات برای تضعیف صنعت توربینهای گازی
صنعت توربینهای گازی اما در این سالها با خلاء نقشه راه توسعه در زمینه مدیریت و راهبری همراه بودهاست؛ نقشه راهی که بتوان در آن سهم و نقش تولیدکنندگان تجهیزات در داخل کشور، فرآیند رشد، رقابت و نحوه تعامل آنها با رقبای خارجی و ارتقای توان داخلی را ترسیم کرد. این خلاء در سرتاسر زنجیره تولید، از تحقیق و توسعه روی فناوریهای جدید تا فروش این توربینها وجود دارد و در ده سال گذشته در برخی موارد باعث آسیب این صنعت شده است.
در این سالها ذینفعان واردات صنعت برق در سایه خلاء نقشه راه به دنبال اجرای طرحها و یا تصویب قوانینی برای انتفاع مالی خود بودهاند. از جملهی این موارد میتوان به قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیهای یونیت اینترنشنال برای ایجاد ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی اشاره کرد. با توجه به ظرفیت بالای قرارداد، در صورت اجرایی شدن آن، تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی برای بیش از دو سال تمام ظرفیت ساخت نیروگاههای حرارتی در کشور را از دست میدادند و این مساله ضربه بزرگی به بازیگران داخلی این صنعت وارد میشد. بر مبنای این قرارداد، شرکت ترک با کسب ضمانت حاکمیتی از دولت جمهوری اسلامی نسبت به اخذ تسهیلات و تأمین تجهیزات از سازندگان خارجی توربینهای گازی اقدام میکردند؛ اقدامی که در صورت ارائه آن ضمانتنامه به بخش غیردولتی در ایران میتوانست بینیاز از شرکتهای خارجی تأمین شود.پس از آسیب صنعت ساخت تجهیزات نیروگاهی از اجرای تفاهمنامه فوق، سرانجام این تفاهمنامه با تصویب ماده ۳ قانون دانش بنیان بیاثر شد.
اما مافیای واردات تجهیزات نیروگاهی به سراغ راه دیگری برای انتفاع مالی خود رفتهاند. در ماده ۱۱ قانون «توسعه و مانعزدایی از صنعت برق کشور» که تیرماه ۱۴۰۱ با هدف رفع موانع و چالشهای صنعت برق تصویب شد میتواند شرایط واردات تجهیزات نیروگاهی را مجدداً فراهم میکرد. در این ماده وزارت نیرو مکلف شده است مجوز واردات تجهیزاتی که در داخل کشور تولید نمیشوند و یا نیاز کشور را تأمین نمیکنند، از کارگروهی در وزارت صمت اخذ کند؛ دو وزارتخانهای که حمایت از ساخت داخل در زمینهی نیروگاهی را مسئولیت خود نمیدانند و در گذشته نیز با تفاهمنامههای خود باعث آسیب تولیدکنندگان داخلی شدهاند. سرانجام با تبین آسیبهای این ماده و پیگیری شورای محترم نگهبان، ماده ۱۱ خذف شد.
این چالشها نشان میدهد نبود نقشه راه توسعه توربینهای گازی که در آن سیاستهای فناورانه، تجاری و سرمایهگذاری مشخص شود نه تنها مانع رشد این صنعت میشود، بلکه در شرایطی امکان حیات این صنعت را نیز با مخاطره همراه میکند.
لازم به تأکید است رهبر معظم انقلاب نیز با توجه به این مسائل در ضرورت اتخاذ «سیاست صنعتی»، در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ میفرمایند:«آن مطلبی هم که اوّل گفتم راجع به نقشهی راهبردی، نقشهی کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمّی است؛ این را دنبال کنید. ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیّه بشود؛ در این زمینه باید سند نقشهی راهبردی صنعتی کشور را تهیّه کنید و این را تصویب کنید. یکی از دوستان اشاره کردند که با رفت و آمد دولت ها و تغییر دولت ها، [برنامه] نباید تغییر پیدا کند. اینها اگر چنانچه به صورت یک سندِ مصوّبِ قانونیِ مستمرّی در دسترس باشد، از آن در طول سالهای متمادی استفاده می شود.»بر این اساس نقشه راه توربینهای گازی یک ضرورت غیرقابل انکار برای تضمین پیشرفت و خودکفایی صنعت کشور و جلوگیری از سودجویی ذینفعان و خارج کردن این افراد از مسیر توسعه است.