حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با «اقتصاد سرآمد»
تحریمها در کنار عدمبکارگیریدانش، کار در معادن را غیراقتصادی کرده است
اقتصاد سرآمد - محمد آیتی- هرچند اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فراز و نشیبهای زیادی را به خود دیده است، اما از اردیبهشت 1397تاکنون را باید سختترین دوران اقتصادی کشور و به تبع آن، معیشتی مردم نامید. اداره کشور در شرایط جنگ اقتصادی، سختتر از همیشه است و تصمیمگیران دولت باید بیش از پیش بر ظرفیتهای داخلی کشور متمرکز شوند.یکی از ظرفیتهای بیبدیل کشور که میتواند هم صنعت کشور را متحول کند و هم برای مملکت درآمدزایی به بار بیاورد، معدن است.
حدود هفت درصد منابع معدنی دنیا در ایران قرار گرفته است، اما خروجی کار بسیار اندک است. از اینرو، رهبر انقلاب هم چندین بار در صحبتهای خود بر این پتانسیل تاکید کردند و حتی یکی از اهداف این بود که درآمدهای معدنی به مرور، جایگزین درآمدهای نفتی مخصوصاً در دوران تحریم شود؛ هدف بزرگی و ارزشمندی که تاکنون محقق نشده است.
در همین رابطه، سیدالبرز حسینی، نماینده خدابنده در مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه نقش تحریمها در از دستدادن فرصتهای سرمایهگذاری خارجی در حوزه معدن چیست؟ گفت: تحریمها بدون تردید در روند کاری حوزه معدن، تاثیر منفی گذاشته است و این موضوع غیرقابل انکار است، زیرا به واسطهها تحریمهای اقتصادی که علیه ایران اعمال کردند، سرمایهگذاران خارجی به جهت حفظ منافع خود، تا حد زیادی ارتباطشان را با ما قطع کردند.
وی افزود: دو چالش در حوزه معدن خیلی به چشن میآید که باید هرچه سریعتر برای آن، نقشه راه داشت. اول اینکه، از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه معدن، خیلی بهره نبردیم. این شرکتهای میتوانند در جهت ارتقای مطالعه پهنهبندیها به ما کمک شایانی کنند. از طرفی، در بخش ماشینآلات سنگین در حوزه معدن هم، کم و کسریهای جدی داریم.
اگر از ماشینآلات معدنی به روز و نیروی انسانی کافی بهره میبردیم، در اکتشاف و استخراج معادن حرفهای بیشتری برای گفتن داشتیم
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اگر در بخش ماشینآلات معدنی، به روز بودیم و از نیروی انسانی کافی هم بهره میبردیم، در بخش اکتشاف و استخراج، حرفهای بیشتری برای گفتن داشتیم.
حسینی اظهار داشت: در برخی بخشها، از دانش فنی خوبی برخورداریم و در این رابطه، دانشگاه هم، اشراف به موضوع دارد، اما با عملکردهای نه چندان درست و منطقی، ضمن آسیب دیدن از تحریمها، نتوانستیم برای کشور ارزش افزوده لازم را ایجاد کنیم.
عضو مجمع نمایندگان استان زنجان یادآور شد: در فرآوری مواد معدنی، از دانش فنی لازم برخوردار نیستیم و از اینرو، شاهد خامفروشی هستیم که این یک اتفاق بد برای اقتصاد کشور و همچنین نسلهای آینده است، زیرا این مواد، سرمایههای کشور هستند که باید به گونهای به کار ببریم که هم اقتصاد پیشرفت کند و هم نسلهای آینده از آن سهیم باشند.
تا فکری برای تکمیل زنجیره ارزش نشود امیدی به روزهای بهتر در این بخش نیست
وی در پایان خاطرنشان کرد: آمار و ارقام به ما میگوید ماشینآلات معدنی به روز در کشور کم داریم و کار بسیار کُند شده است. از طرفی، شرکتهای دانشبنیان در این حوزه را هم ویژه ندیدیم و مدیریتهای نادرست هم قابل مشاهده است، مجموع این اتفاقات باعث شده که کار و درآمد از حوزه معدن غیراقتصادی شود. تا فکری برای تکمیل زنجیره ارزش نشود و نتوانیم ثروت کشور را به این واسطه افزایش دهیم، امیدی به روزهای بهتر در این بخش نیست. از اینرو، دولت سیزدهم باید پای کار بیاید و هم برنامهریزی علمی داشته باشد و هم از فعالان و نخبگان معدنی حمایت کافی را به عمل بیاورد تا به مرور شاهد جایگزینی درآمدهای معدنی با نفتی باشیم و تحریمها هم بیش از این بر کشور و مردم فشار نیاورد.
بر اساس گزارش اقتصاد سرآمد، چند ماه پیش، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه نیاز معادن کشور به ماشینآلات سنگین معدنی ۱۰ هزار دستگاه است، در حالی که تولید داخلی تنها ۵۰۰ دستگاه در سال است، واردات این ماشینآلات را ضروری دانست. ابراهیم جمیلی با تاکید بر رابطه تنگاتنگ ماشینآلات معدنی با میزان تولید مواد معدنی، قیمت تمامشده تولید و همچنین فعال ماندن یا غیرفعال ماندن معادن گفت: آنچه امروز همه بر آن توافق دارند، این است که اولاً ناوگان ماشینآلات معدنی ما فرسوده است، ثانیاً ماشینآلات موجود بسیار گران هستند و ثالثاً به دلیل عدمتامین نیاز معادن به ماشینآلات در چند سال گذشته این مشکلات انباشت شده و به مرحله هشدارآمیزی رسیده است. این سه عامل، ضرورت تصمیم عاجل و قاطع برای تامین ماشینآلات معدنی را ایجاب میکند.
جمیلی در ادامه گفت: ما از طریق کمیسیون از تولیدکنندگان ماشینآلات سنگین دعوت کردیم تا برای این موضوع برنامهریزی کنیم. پیشنهاد کمیسیون تشکیل پنج کنسرسیوم است که بتوانند ماشینآلات را به صورت انبوه وارد کنند. از قضا یکی از این کنسرسیومها را هم میتوانند خود تولیدکنندگان ماشینآلات تشکیل دهند. به هرحال نیاز بازار بیش از توان تولید داخل است و باید برای آن فکری شود.