رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی

شانه‌های بانک‌ها زیر بار تسهیلات تکلیفی افتاد

ییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: درباره موضوع تسهیلات تکلیفی رییس کل بانک مرکزی نامه‌ای را به رهبری تقدیم کرده و این موضوع به مجلس هم منعکس شده و نمایندگان مجلس هم با توجه به شرایط بانک‌ها ملاحظاتی نسبت به این موضوع داشتند و این درخواست‌ها تا حدی تعدیل شد‌ اما واقعیت این بوده که حجم تسهیلات تکلیفی آنقدر بالاست که شانه همه بانک‌های دولتی و خصوصی زیر بار آن افتاده است.به گزارش اقتصادسرآمد، کوروش پرویزیان درباره فشار دولت بر شبکه بانکی برای تامین منابع و تسهیلات تکلیفی و همچنین اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی اظهار داشت: بانک‌های خصوصی بر اساس مجوزی که حاکمیت برای توسعه خصوصی‌سازی در کشور صادر کرده، ایجاد شده‌اند و باید بانک‌های خصوصی را در همان قالب، فضا و براساس شرایط همان کسب و کار ببینیم و باید متفاوت از بانک‌های دولتی اداره شودند. هرچند که طبق سیاست‌های کلی اصل 44  که براساس فرمایش رهبری و چار چوب نظر کلی حاکمیت شکل گرفت، باید تعدادی از بانک‌های دولتی هم به بانک خصوصی تبدیل شوند.وی ادامه داد: البته در این باره نظرات مختلفی مطرح می‌شود و برخی از ملاحظات مربوط به مقررات است و مقررات مربوط به بانکداری خصوصی در ایران هم پای کسب و کار رشد نکردند از این رو طبیعی است که مسائل و مشکلاتی در ذهن دولتمردان ایجاد کند.رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: در دولت‌های مختلف هم نگرش‌ها به این موضوع متفاوت بوده اما به صورت کلی تلاش ما در حوزه بانکداری خصوصی این بوده که بتوانیم که در چارچوب مقررات عمومی کشور عمل کنیم و سیاست‌های کلی که توسط سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده را رعایت و در همان مسیر حرکت کنیم و اساسا رایزنی‌ها با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های حاکمیتی در قالب همین مجوزها بوده‌ است.پرویزیان با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه بانکی مقررات بانک‌های خصوصی و دولتی یکسان است و تفاوتی بین بانکداری خصوصی و بانکداری دولتی در ایران وجود ندارد، گفت: همان چارچوبی که در بانک‌های دولتی وجود دارد در بانک‌های خصوصی در حال رعایت و اجرا است.رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره فشار دولت به بانک‌های خصوصی برای استقراض منابع و درخواست‌های تکلیفی و اثرگذاری این  موضوع در اجرای تعهدات بانک‌ها در حوزه‌های ارایه تسهیلات به مردم و بخش تولید، اظهار داشت: از منظر تسهیلات تکلیفی هم بین بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی قائل نشده‌اند و آنقدر حجم تسهیلات تکلیفی بالا است که مدیریت نقدینگی کلان بانک مرکزی و سیاست‌هایی که در حال اعمال و اجرا است به بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی اجازه نمی‌هد که بتوانند این حجم از تسهیلات تکلیفی را به اجرا برسانند.