نمایندگان مجلس تصویب کردند
وزارت نیرو مکلف به حذف تدریجی قیمت گذاری
انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف کردند تا با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.به گزارش اقتصادسرآمد، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق، نمایندگان مواد ۱۲ و ۱۳ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:ماده ۱۲- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صد (۱۰۰) درصد منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنوانی صرفاً برای حمایت از طرحهای بهرهوری انرژی هزینه خواهد شد.تبصره- میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد ۶ و ۷ این قانون خواهد بود.ماده ۱۳- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز استثا شده در آن، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شدت مصرف انرژی الکتریکی خود را حداقل تا بیست و پنج (۲۵) درصد کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ / ۱۳۹۴ اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بورس انرژی کرده و این گواهیها را در اختیار شرکتهای خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرحهای صرفه جویی انرژی این شرکتها در دستگاههای اجرایی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این دستگاهها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف میرسد.تبصره- شهرداریهای کلانشهرها و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج (۲۵) درصد برق مورد نیاز ساختمان های خود و نیز سازمانها، شرکتها، موسسهها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای زباله سوز کلانشهرها و شهرهای ساحلی اجرا کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف کردند تا با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.به گزارش اقتصادسرآمد، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق، نمایندگان مواد ۱۲ و ۱۳ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:ماده ۱۲- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صد (۱۰۰) درصد منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنوانی صرفاً برای حمایت از طرحهای بهرهوری انرژی هزینه خواهد شد.تبصره- میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد ۶ و ۷ این قانون خواهد بود.ماده ۱۳- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز استثا شده در آن، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شدت مصرف انرژی الکتریکی خود را حداقل تا بیست و پنج (۲۵) درصد کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ / ۱۳۹۴ اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بورس انرژی کرده و این گواهیها را در اختیار شرکتهای خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرحهای صرفه جویی انرژی این شرکتها در دستگاههای اجرایی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این دستگاهها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف میرسد.تبصره- شهرداریهای کلانشهرها و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج (۲۵) درصد برق مورد نیاز ساختمان های خود و نیز سازمانها، شرکتها، موسسهها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای زباله سوز کلانشهرها و شهرهای ساحلی اجرا کنند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
محدودیتی در تامین برق مشترکان وجود ندارد
-
پشت کردن ترکیه به قوانین آبی بینالمللی
-
۶۰ درصد جایگاههای عرضه سوخت در آستانه ورشکستگی
-
وزارت نیرو مکلف به حذف تدریجی قیمت گذاری
-
طرح جامع محرومیتزدایی در بیش از 10 هزار روستا اجرا میشود
-
جابهجایی ۶ دکل حفاری و ۱۷ میلیون لیتر سوخت برای پشتیبانی از تولید
-
تکلیف وزارت صمت برای احداث نیروگاههای حرارتی تولید برق
-
طرحهای نیروگاهی صنایع ۷ استان کشور در مرحله اجراست
-
راهکار خروج قطب کشاورزی کشور ازتنش آبی
اخبار روز
-
انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان شیلات ایران و بنیاد برکت
-
🎥 فیلم| رونمایی از مطالعات ۹ طرح آبزیپروری استان اردبیل در نهمین نمایشگاه شیلات
-
تخلیه بیش از یک میلیون تن کالای اساسی در بندر چابهار
-
نقشآفرینی حسابداران، ضامن شفافیت و انضباط مالی کشور
-
ارس در فهرست بررسی پایتختهای گردشگری جدید قرار میگیرد
-
رویکرد وزیر راه و شهرسازی مادرانه، مسئولانه و دغدغهمند است
-
سی و چهارمین اطلاعیه ستاد پرداخت به بازماندگان معزز سانحه پرواز اوکراین
-
لزوم توجه ویژه به زوجهای جوان در طرح مسکن استیجاری
-
آغاز برنامههای ملی پاسداشت هویت و توسعه زیرساختهای فرهنگی در استان مرکزی
-
نشست راهبردی فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس در منطقه آزاد ماکو برگزار شد
-
سیاست توسعه برابر حملونقل هوایی با اتکا بر شرکتهای هواپیمایی منطقهای
-
از تتیس تا بیآبی — چرا ایران امروز در آستانهٔ کمبود مطلق آب است؟
-
رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه در خلیجفارس
-
کارخانجات خوراک آبزیان در آستانه تعطیلی و ورشکستگی
-
افزایش سرسام آور هزینه انتقال نفت در دریا
-
مهاجرت شرکتهای آسیایی از بازار آمریکا
-
نسخه نجاتبخش برای رونق تجارت و گردشگری خزر
-
چشمانداز بازطراحی نظم دریایی جهان در قطب شمال
-
حضور قوی بخش خصوصی در نهمین نمایشگاه شیلات
-
«ایزوایکو» نیازمند توجه ویژه دولت



