حضور «محمدجواد ظریف» در صحن علنی مجلس جدید و واکنش‌های تند «ره‌یافتگان به این مجلس» به سخنان وزیر امور خارجه، طی روزهای اخیر واکنش‌های گوناگونی را در مطبوعات و محافل سیاسی برانگیخت.
شماری، عمدتا از اصلاح طلبان و اعتدالیون در حمایت از مسئول دستگاه دیپلماسی این برخوردها را تخریبی، بهانه‌دادن به دشمنان و خودزنی ارزیابی کردند که شانیت این مسئولیت را به‌شدت خدشه‌دار کرده است. گروه دیگری که آنان هم به‌طور عمده از تندروهای شناخته شده هستند این برخوردها را درست، اصولی و انقلابی توصیف کردند و احتمال می‌رود که در صورت تکرار حضور ظریف یا سایر وزیران کابینه «روحانی» این برخوردها بازهم انجام شود.
این‌که در این میان کدام نظرها درست یا نادرست است، هدف این نوشتار نیست بلکه هدف، علت‌یابی بروز چنین برخوردی با یک وزیر است. ظریف در این نشست مجبور شد برای تایید کارنامه خود، به‌خصوص در مورد برجام ــ به نقل قول‌های مثبت رهبری درباره خودش متوسل شود که این تمهید هم کارساز نشد و مدعیان انقلابی‌گری در بهارستان به واکنش‌های تند خود ادامه دادند.
در اینکه سیاست عرصه تدبیر یا به قول سرکار استوار سریال «صمد»، «پولیتیک‌زدن» سیاسیون است، شکی نیست حتی اگر شخص، در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت داشته باشد زیرا گاهی الزاما باید از این ترفندها استفاده شود. ظریف هم از این قاعده مستثنی نیست و در عرصه بین‌المللی گاه مجبور است به موضوعات، رقت و غلظت ببخشد اما، وارونه بیان کردن موضوعی که حق و حقوق شمار زیادی از شهروندان را از بین می‌برد دیگر در دایره اخلاق است و رعایت نکردن آن، مصداق بارز بی اخلاقی است.
ظریف در یک برنامه تلویزیونی پرمخاطب در پاسخ به پرسش «رضا رشیدپور» که: «مردم می‌گویند چرا باید وضعیت ارتباط ما با دنیا چنین باشد؟»، پاسخ داد: «ما خودمان این زندگی را انتخاب کرده‌ایم». وزارت پستی «انتصابی» است و بدون رای مردم به‌دست می‌آید و اکنون پرسش این است که وزیر امور خارجه چطور می‌تواند نکته‌ای چنین مهم و کلان را با این صراحت از جانب مردم مطرح کند؟ او این پاسخ را بر اساس کدام نظرسنجی معتبر به‌دست آورده که در داخل و خارج از ایران اینطور از جانب 80 میلیون تن نظر می‌دهد؟
اگر ظریف خود را نماینده مردم ایران می‌داند که البته اینطور نیست و اگر بر این موضوع پای می‌فشارد که «خودمان انتخاب کرده‌ایم»، با اتکا به همان «ما» ــ نباید از رفتار و گفتار ره‌یافتگان به مجلس جدید گله‌مند باشد چون آن‌ها هم مانند ظریف خود را نماینده مردم ایران می‌دانند. پس این مجلس در دایره همان انتخابی است که ظریف به آن اشاره کرده و برای همین دیگر جای گلایه‌ای باقی نمی‌ماند.
ظزیف در مصاحبه‌ای دیگر با شبکه «پی بی اس» آمریکا در سال 1394 گفت: «ما در ایران کسی را به خاطر عقیده و نظرش زندانی نمی‌کنیم». در وهله نخست شاید بهتر بود ظریف در پاسخ به این پرسش سکوت می‌کرد و آن‌را از وظایف دستگاه قضا بر می‌شمرد اما در اینجا این پرسش از ظریف مطرح می‌شود که به‌راستی کسی در ایران به‌خاطر عقایدش در زندان نیست؟ عقایدی که بسیاری از آن‌ها عقاید سیاسی است و دستگاه قضایی چند سالی است که موضوع «تعریف جرم سیاسی» را در دستور کار قرار داده و همین موضوع یعنی در ایران جرم عقیدتی و سیاسی وجود دارد، آنگاه آقای وزیر در مقابل دوربین‌های رسانه‌های غربی لبخند می‌زند و وجود زندانیان عقیدتی و سیاسی را نفی می‌کند.
ظریف بارها از انتقادهایی که به او وارد شده گلایه کرده و تلویحا و تحقیقا گفته که در کار وزارت خارجه دخالت می‌شود. او در جلسه علنی روز یکشنبه 15 تیر ماه مجلس که با انتقادها و اعتراض‌های تند به او همراه بود همچنین گفت: «...سیاست خارجی در چارچوب اهداف کلی نظام در [حوزه] اختیارات رهبری قرار دارد تا از دوگانه‌سازی و دعوای جناحی اجتناب شود». اگر این موضوع و علاوه بر آن دخالت‌های برخی نهادهای موازی ظریف را ناراحت می‌کند چرا همچنان بر روی صندلی نشسته و استعفا نمی‌دهد؟ پس استعفا ندادن او نشان از این دارد که این رویه مورد تایید اوست چرا؟ چون خود آن را انتخاب کرده است.
در مجموع باید این نکته را یادآور شد که آنچه ظریف امروز از رسانه‌ها، مجلس و ...واکنش می‌گیرد، حاصل عملکرد و انتخاب خود اوست با این تفاوت که ظریف براساس آنچه درباره خودش روی می‌دهد، حق تصمیم‌گیری و انتخاب دارد اما درباره آنچه مردم می‌خواهند، حق نمایندگی و انتخاب ندارد زیرا نظر مردم تنها و تنها از یک طریق و آن‌هم از طریق  «همه‌پرسی» محقق می‌شود و هیچ شخص یا نهادی حق ندارد از راهی به‌جز همه‌پرسی از زبان مردم و آنچه انتخاب آنان است سخن بگوید.
ضمن اینکه ظریف بارها و بارها به دوستان و رفقای منتقد خود یادآور شده که همگی با وجود این انتقادها، اعتراض‌ها و حتی توهین‌ها، در یک کشتی نشسته‌اند و در نهایت با هم، هم سو و هم نظرند.
*روزنامه‌نگار

گروه صنعت، تولید و تجارت- دیروز در کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع اعمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو منتفی شد.در پی انتشار اخباری مبنی بر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام شده بود  و مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز امروز اعلام کردند که منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند در نهایت بر اساس اطلاعات دریافتی ایسنا این محدویت اعمال نشده و قضیه ممنوعیت واردات این گوشی‌ها منتفی شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، همچنین پیش از این محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در توییترش گفته بود که این تصمیم ایرادات جدی دارد و از احتمال بازنگری در این تصمیم خبر داده بود.
در خصوص گرانی گوشی تلفن همراه معاون وزیر صمت، با بیان اینکه با گرانفروشان در بازار گوشی تلفن همراه برخورد خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه هیچ تغییری در واردات این کالا انجام نشده، بهانه‌ای برای افزایش نرخ وجود ندارد.
عباس تابش با بین اینکه بر اساس تصمیم بانک مرکزی، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به کشور هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت: با توجه به بررسی‌های همه‌جانبه صورت گرفته از سوی وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به کشور مطابق با روال گذشته خواهد بود، بنابراین هیچ یک از شرکت‌های واردکننده و واحدهای صنفی سطح بازار، حق ندارند به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ یورو، افزایش قیمتی اعمال نمایند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگن افزود: بازرسان سازمان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعلام نمایند.
به گفته تابش، تعیین قیمت گوشی‌های تلفن همراه بر مبنای ضوابط تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت و بسته به مقطع واردات، نوع ارز مورد استفاده و نرخ ارز، قیمت تمام‌شده آنها تعیین خواهد شد که چنانچه گزارش گرانفروشی از سوی مردم ثبت شود، بررسی‌های لازم در این رابطه صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه بازرسی‌ها از بازار نیز به صورت مستمر صورت گرفته و با گرانفروشان برخورد خواهد شد.
وی تاکید کرد: هیچگونه تغییری در قیمت گوشی‌های تلفن همراه به بهانه‌های مختلف از جمله انتشار اخبار نادرست مبنی بر ممنوعیت ثبت‌سفارش گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو مجاز نیست و حتماً برخورد لازم صورت می‌گیرد.
در عین حال، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اداره کل مقررات صادرات و واردات، هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای 300 یورو نداشته است، گفت: منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.
سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هیچ ابلاغیه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 300 یورو صادر نشده است، گفت: در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهند کرد.
وی افزود: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاهها و نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تائید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
به گفته عباسپور، همچنین بر اساس صورتجلسه مربوطه، واردات به صورت مسافری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشی‌های تلفن همراه بالای 300 یورو نیز ممنوع نبوده؛ اما در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی با تائید کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
آمارهای ارایه شده در کمیته تخصیص ارز نشان می‌دهد در ماههای گذشته، بالغ بر 95 درصد از واردات رسمی صورت گرفته در حوزه کالای گوشی تلفن همراه، مربوط به کالاهایی با ارزش کمتر از 300 یورو بوده و تنها 5 درصد از واردات رسمی مربوط به گوشی‌های تلفن همراه دارای ارزش بالاتر از 300 یورو است، این در شرایطی است که به لحاظ ارزشی، 30 درصد گوشی‌های تلفن همراه، بالای 300 یورو و 65 تا 70 درصد مربوط به گوشی‌‌های تلفن همراه با قیمت زیر 300 یورو می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران در سال 82 به منظور « اعتمادسازی» با کشورهای اروپایی  تصمیم گرفت به «طور داوطلبانه» پروتکل ‏الحاقی را امضا و اجرا کند اما پس از مدتی از آن خارج شد. پس از آن در دوره اخیر مذاکرات، ایران بار دیگر اجرای پروتکل را ‏پذیرفت.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، پزشکیان، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وقتی طرف‌های غربی به هیچ کدام از تعهدات خود پایبند ‏نیستند چه اجباری بوده که ما به تعهدات خود پایبند باشیم؟ اظهار گرد: این مسئله هم در چارچوب تعهداتی خواهد بود که امضا ‏کرده‌ایم؛ بنابراین اگر در تعهد گفته شده ما در صورتی به تعهدات خود پایبند خواهیم بود که دیگران هم پایبند باشند این بحث ‏دیگری خواهد بود.‏
اما رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه طرح توقف اجرای پروتکل الحاقی با هدف تامین و صیانت از منافع ملی تهیه شده است، گفت: ما الزامی برای نظرخواهی از دستگاه‌های مرتبط نداریم اما از دریافت نظرات یا مشورت‌های مید و موثر امتناع نداریم.
مجتبی ذوالنوری ، با اشاره به طرح الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هنوز از وزارت خارجه برای ارایه نظر کارشناسی پیرامون این طرح درخواست نکرده است اما بنا داریم به صورت حضوری نظر دستگاه‌ها را در این خصوص دریافت کنیم البته در اموری که مجلس می‌خواهد دولت را ملزم به انجام کاری کند، گرفتن نظر و تایید آنها ضرورتی ندارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس عموما زمانی قانونی را تصویب و دولت را ملزم می‌کند که دولت حاضر به اجرای موضوع مورد نظر نباشد لذا نظرخواهی خوب است اما برای ما الزام آور نیست.
وی تصریح کرد: در صورتی که دولت نکات مشورتی یا استدالی درباره طرح مذکور داشته باشد، می‌تواند به کمیسیون امنیت ملی مجلس منتقل کند، ما آماده دریافت مشاوره و نظرات هستیم زیرا طرفدار دلیل و برهان هستیم و در صورتی که توضیحات، مشاوره و نظرات موافق یا مخالف وزارت خارجه یا دیگر دستگاه‌های دولتی یا حتی هیات رئیسه مجلس مفید و موثر باشد، استفاده خواهیم کرد.
ذوالنوری با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی قطعا از تهیه طرح الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مجلس مطلع شدند، گفت: این طرح رسانه‌ای شده است، مجلس و کمیسیون امنیت ملی قطعا پذیرای دریافت نظرات و پیشنهادات شورای عالی امنیت ملی هستند اما برای مجلس یا کمیسیون الزامی جهت اخذ اجازه یا نظرخواهی تعیین نشده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با یادآوری بررسی و تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجلس، گفت: مجلس برای تصویب این لوایح از وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی اجازه نگرفت. شورای عالی امنیت ملی نظرات خود را پس از تصویب قوانین هم می‌تواند اعمال کند. در ارتباط با طرح توقف اجرای پروتکل الحاقی اگر پیشنهادی داشته باشند، می‌توانیم در نشستی صحبت کنیم.
وی با تاکید بر هماهنگی و تعامل بین کمیسیون امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی و دستگاه دیپلماسی، گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد، منافع ملی است. لذا در صورتی که نیاز به هماهنگی باشد استنکاف نداریم و از مشاوره استفاده می‌کنیم. هدف ما از پیگیری این طرح‌ نیز برداشتن فشارهای سیاسی و اقتصادی از دوش مردم و تامین و صیانت از منافع ملی است. مجلس قطعا دنبال تشدید مشکلات یا استمرار مسائل در کشور نیست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هر مقطعی که دلیلی ارایه شود مبنی بر اینکه پیگیری چنین طرحی خلاف ملاحظات امنیتی و منافع ملی است، بدون هیچ ابایی عقب نشینی خواهیم کرد. بهبود وضعیت مردم و کشور برای ما مهم است بنابراین به هر شکلی که مصلحت باشد، همان کار را خواهیم کرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: اگر جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی را امضا کرده باید به آن پایبند باشد در غیر اینصورت نیازی نیست که به تعهدات آنها عمل کنیم.
مسعود پزشکیان ، با اشاره به پایبندی و عدم پابندی جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی اشاره کرد و گفت: اگر این پروتکل را امضا کرده باشیم باید به آن پایبند شویم در غیر اینصورت نیازی به پایبندی به آن نیست.
وی در ادامه افزود: اگر ما تعهدی را امضا کنیم باید روی تعهد خود بایستیم و البته اگر تعهدی را هم امضا نکرده‌ایم به آن پایبند نخواهیم بود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وقتی طرف‌های غربی به هیچ کدام از تعهدات خود پایبند نیستند چه اجباری بوده که ما به تعهدات خود پایبند باشیم؟ اظهار گرد: این مسئله هم در چارچوب تعهداتی خواهد بود که امضا کرده‌ایم؛ بنابراین اگر در تعهد گفته شده ما در صورتی به تعهدات خود پایبند خواهیم بود که دیگران هم پایبند باشند این بحث دیگری خواهد بود.
گفتنی است، جمهوری اسلامی ایران در سال 82 به منظور « اعتمادسازی» با کشورهای اروپایی  تصمیم گرفت به «طور داوطلبانه» پروتکل ‏الحاقی را امضا و اجرا کند اما پس از مدتی از آن خارج شد. پس از آن در دوره اخیر مذاکرات، ایران بار دیگر اجرای پروتکل را ‏پذیرفت.‏/خانه ملت

درصورتی که دست داشتن رژیم صهیونیستی در رخداد اخیر در سایت هسته ای نطنز ثابت شود، نمی‌توان نقش تعیین کننده آمریکا در این زمینه و مخاطراتی که این تغییر رویکرد و عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی متوجه واشنگتن خواهد کرد را از نظر دور داشت.
به گزارش اقتصادسرآمد، با وجود گذشت بیش از چهار روز از وقوع حادثه در یکی از سوله‌های در حال تجهیز مجتمع هسته‌ای شهید احمدی روشن ( نطنز)، فضاسازی رسانه‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی برای «قدرتمندنمایی» اسراییل همچنان ادامه دارد.این فضاسازی‌ها که با تکیه بر تکنیک‌های عملیات روانی و مبتنی بر اخبار و اطلاعات غیر مستند از منابع غیر مشخص در حال انجام است با گمانه‌زنی‌های مختلف از جمله خرابکاری، انجام عملیات ویژه، عملیات سایبری، عملیات هوایی، اصابت موشک و... بدون ارائه هیچ سندی دست کم دو هدف را پیگیری می‌کند: «ایجاد اخلال در امنیت روانی جامعه ایران » و «ارائه یک چهره قدرتمند از رژیم صهیونیستی».در این رابطه لازم است دو موضوع مهم، موردتوجه قرار بگیرد:اول این که فضاسازی‌های اخیر که بهره‌ای از اطلاعات و اخبار مستند ندارد از جنس جریان سازی رسانه‌ای بوده و برنامه‌ای هدفمند برای متقاعد کردن افکار عمومی داخلی و خارجی نسبت به اراده و توانمندی رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران است.  واکنش‌های تقریبا یکسان مقامات رسمی رژیم صهیونیستی شامل نخست وزیر، وزیردفاع و وزیر امور خارجه اسراییل نیز مکمل این برنامه است.دومین موضوع قابل توجه در این مقوله این است که رژیم صهیونیستی با علم به آسیب‌پذیر بودن در قبال پاسخگویی جمهوری اسلامی، اساسا جرأت مواجهه مستقیم با ایران را به ویژه در موضوع بسیار حساس حمله به مراکز هسته‌ای کشورمان ندارد از این رو با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای در تلاش است که "موفقیت بی‌هزینه" را در این حادثه برای خود رقم بزند.
اما اگر بخواهیم بر اساس آنچه رسانه‌های همسو و مرتبط با اسرائیل مدعی هستند، فرض کنیم در سایت هسته‌ای نطنز حادثه ای رخ داده که کار عوامل این رژیم بوده باید فرضیه" تغییر راهبردی" رویکرد رژیم صهیونیستی برای "تغییر موازنه امنیتی" در منطقه را مدنظر قرار دهیم که الزاماتی به همراه خواهد داشت.
اول اینکه؛ چون رژیم صهیونیستی به خود جرأت ورود به "منطقه ممنوعه" و عبور از خطوط قرمز را داده است، بنابر این به دلیل تبعات این اقدام برای ایران،منطقه و جامعه بین‌الملل، قواعد قبلی میان دو جبهه، دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد.
علی ربیعی،سخنگوی دولت  هم دیروز در نشست خبری گفته : قطعاً ما اگر به جمع‌بندی برسیم که دخالتی خارجی در این حادثه وجود داشته است به آن پاسخ متناسب را 
خواهیم داد.

در ادامه تقلاهای مقام های آمریکایی برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران، یک مقام صهیونیست نیز با تکرار این درخواست ایران را باعث بی‌ثباتی در منطقه خواند.
به گزارش اقتصادسرآمد، الون اوشپیز، مدیرکل جدید وزارت خارجه رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه در توییتی با بیان این ادعا که ایران با آن چه صادرات اسلحه به تروریست‌های منطقه می‌خواند، خشونت و بی‌ثباتی را ترویج می‌دهد،  آخرین گزارش بر روی قطعنامه ۲۲۳۱ را تایید آن چه رفتارهای مخرب ایران می‌خواند، دانست و گفت: تحریم‌های تسلیحاتی باید حفظ شوند.
درخواست بیهوده این مقام صهیونیست در حالی مطرح می‌شود که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان اخیرا اعلام کرد: چارچوب زمانی رفع محدودیت‌های تسلیحاتی که در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده، بخش لاینفک از تفاهم سخت به دست آمده است که طرف‌های برجام را قادر ساخت تا در نهایت درمورد بسته کلی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ توافق کنند.وی افزود: هرگونه محدودیت جدید توسط شورای امنیت، بر خلاف تعهدات اساسی است که به ملت ایران داده شده است. در چنین سناریویی، گزینه‌های ایران، همانطور که قبلاً به بقیه طرف‌های برجام اطلاع داده شده، قاطع خواهد بود.در این خصوص، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اروپا می‌خواهد از ناحیه ایران بابت عدم انحراف برنامه هسته‌ای‌اش احساس امنیت کند، گفت: دولت اجازه تمدید تحریم تسلیحاتی را ندهد.حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  به مهر، در رابطه با اقدامات دولت و وزارت امور خارجه در واکنش به تلاش آمریکا با همراهی اروپا جهت تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اظهار داشت: البته این تلاش را بیشتر آمریکا و سه کشور اروپایی دنبال می‌کنند که تحریم‌های تسلیحاتی ایران همچنان استمرار پیدا کند. تلاش و فعالیت دولت باید این باشد که اجازه ندهد چنین خواسته‌ای محقق شود.وی عنوان کرد: البته محقق شدن این خواسته نیازمند آن است که در شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای تصویب شود و ایران را همچنان از خرید و فروش تسلیحات ممنوع کند. به عقیده من بسیار بعید خواهد بود که چنین اتفاقی بیافتد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: زیرا اولاً منافع خود کشوری مانند روسیه اقتضا نمی‌کند که چنین اتفاقی بیافتد زیرا روسیه این تصور را خواهد داشت که ایران با رفع چنین تحریمی خریدار تسلیحات روسی برای دفاع از خود خواهد بود.
مصباحی مقدم تصریح کرد: علاوه بر این، این نقض قطعنامه قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برجام است و نشان می‌دهد که هم روسیه و هم چین مخالف این هستند که این قطعنامه نقض شود و علی‌القاعده یکی یا هر دوی این کشورها چنین پیش‌نویسی را وتو خواهند کرد و نمی‌گذارند مبدل به قطعنامه شود.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق با صدور بیانیه ای ترور «هشام الهاشمی»، کارشناس و تحلیلگر مسائل راهبردی و امنیتی عراق را محکوم کرد. به گزارش اقتصادسرآمد، در این بیانیه که بامداد روز سه‌شنبه منتشر شده، آمده است:با اندوه فراوان از خبر ترور پژوهشگر و کارشناس راهبردی آقای دکتر هشام الهاشمی مطلع شدیم، سفارت جمهوری اسلامی ایران این اقدام مجرمانه را که چهره پلید خود را با ترور نخبگان نشان داده به شدت محکوم می‌کند.بی شک هدف حامیان و مجریان چنین عملیات‌هایی، برهم زدن ثبات و امنیت در عراق، ایجاد فتنه و تفرقه و بازگرداندن خشونت به عراق است.جمهوری اسلامی ایران همواره از ثبات و امنیت عراق حمایت و چنین اقداماتی را به شدت محکوم می کند.در پایان این بیانیه سفارت ایران برای خانواده الهاشمی از خداوند طلب صبر کرده است.طبق اعلام مقامات عراقی، شب گذشته افراد مسلح ناشناس، هشام الهاشمی، کارشناس برجسته و محقق گروه‌های مسلح و گروه‌های تکفیری را در زیونه بغداد به ضرب چند گلوله ترور کردند.

رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه های اولیه را اقدامی اصولی و دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانست.
به گزارش اقتصادسرآمد، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه با بیان اینکه این اقدام دولت مورد استقبال نخبگان، فعالان اقتصادی و مردم قرار گرفت، گفت: در این مساله دو نکته حائز اهمیت ویژه است که اولین نکته، رویه سازی و تداوم جدی عرضه سهام بنگاه های بزرگ و متوسط به ویژه بنگاه های دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق برای مردم محور شدن اقتصاد کشور و خروج جدی دولت از بنگاه داری، شفافیت بخشی به اقتصاد و تولید کشور است که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی را در پی خواهد داشت.
روحانی افزود: از این نظر تمامی دستگاه های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت های خود در بورس هستند و تداوم بنگاه داری و مالکیت اموال مازاد از سوی دستگاه های دولتی برای شکوفایی اقتصاد، لازم است سریع تر به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و به خصوص سازمان بورس باید نسبت به اجرای تعهدات شرکت ها مبنی بر تکمیل سهام شناور آنها اقدام کند.
رئیس جمهور با توضیح این موضوع که نکته دوم مورد نظر باید توسط مسئولین وزارت اقتصاد و سازمان بورس با دقت، ظرافت و حساسیت بالا تعقیب شود، اظهارداشت: نظارت دقیق بر بازار سهام و متعادل سازی عرضه و تقاضای سهام در بورس و رشد منطقی سهام از طریق تسهیل پذیرش و رفع موانع حقوقی پذیره نویسی ها و صندوق پروژه نکته مهم دوم است که باید به دقت مدنظر قرار گیرد.
روحانی با تاکید بر اینکه هیجان زدگی کاذب نباید بورس را متاثر کند، تصریح کرد: از این نظر رشد شاخص های بورس باید طبق پایه های علمی دقیق و بر اساس منطق بازار سرمایه پیش برود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مدیریت بازار بورس باید با اعمال مقررات احتیاطی لازم و مراقبت دقیق به جامعه و مردم این اطمینان را بدهد که سرمایه گذاری آنها در بورس استحکام لازم را دارد، لذا بهتر است در این زمینه با جدیت بیشتر عمل کنند.
 روحانی ساماندهی بازار سرمایه و نوسانات ارزی را از مباحث مهم و تعیین کننده ای دانست که در روزهای اخیر فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و گفت: از عوامل مهمی که می تواند نوسانات را کنترل کند، عرضه ارز صادرکنندگان به بازار است. دولت با تفکیک کسانی که به قصد سوداگری و منفعت طلبی از عرضه ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر و طبق ضوابط خودداری کرده اند، با همکاری مراجع قضایی این افراد را مورد پیگرد قرار خواهد داد و در عین حال برای کسانی که در موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل می کنند مشوق ها و امتیازات ویژه در نظر
 خواهد گرفت.

حضور «محمدجواد ظریف» در صحن علنی مجلس جدید و واکنش‌های تند «ره‌یافتگان به این مجلس» به سخنان وزیر امور خارجه، طی روزهای اخیر واکنش‌های گوناگونی را در مطبوعات و محافل سیاسی برانگیخت.
شماری، عمدتا از اصلاح طلبان و اعتدالیون در حمایت از مسئول دستگاه دیپلماسی این برخوردها را تخریبی، بهانه‌دادن به دشمنان و خودزنی ارزیابی کردند که شانیت این مسئولیت را به‌شدت خدشه‌دار کرده است. گروه دیگری که آنان هم به‌طور عمده از تندروهای شناخته شده هستند این برخوردها را درست، اصولی و انقلابی توصیف کردند و احتمال می‌رود که در صورت تکرار حضور ظریف یا سایر وزیران کابینه «روحانی» این برخوردها بازهم انجام شود.
این‌که در این میان کدام نظرها درست یا نادرست است، هدف این نوشتار نیست بلکه هدف، علت‌یابی بروز چنین برخوردی با یک وزیر است. ظریف در این نشست مجبور شد برای تایید کارنامه خود، به‌خصوص در مورد برجام ــ به نقل قول‌های مثبت رهبری درباره خودش متوسل شود که این تمهید هم کارساز نشد و مدعیان انقلابی‌گری در بهارستان به واکنش‌های تند خود ادامه دادند.
در اینکه سیاست عرصه تدبیر یا به قول سرکار استوار سریال «صمد»، «پولیتیک‌زدن» سیاسیون است، شکی نیست حتی اگر شخص، در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت داشته باشد زیرا گاهی الزاما باید از این ترفندها استفاده شود. ظریف هم از این قاعده مستثنی نیست و در عرصه بین‌المللی گاه مجبور است به موضوعات، رقت و غلظت ببخشد اما، وارونه بیان کردن موضوعی که حق و حقوق شمار زیادی از شهروندان را از بین می‌برد دیگر در دایره اخلاق است و رعایت نکردن آن، مصداق بارز بی اخلاقی است.
ظریف در یک برنامه تلویزیونی پرمخاطب در پاسخ به پرسش «رضا رشیدپور» که: «مردم می‌گویند چرا باید وضعیت ارتباط ما با دنیا چنین باشد؟»، پاسخ داد: «ما خودمان این زندگی را انتخاب کرده‌ایم». وزارت پستی «انتصابی» است و بدون رای مردم به‌دست می‌آید و اکنون پرسش این است که وزیر امور خارجه چطور می‌تواند نکته‌ای چنین مهم و کلان را با این صراحت از جانب مردم مطرح کند؟ او این پاسخ را بر اساس کدام نظرسنجی معتبر به‌دست آورده که در داخل و خارج از ایران اینطور از جانب 80 میلیون تن نظر می‌دهد؟
اگر ظریف خود را نماینده مردم ایران می‌داند که البته اینطور نیست و اگر بر این موضوع پای می‌فشارد که «خودمان انتخاب کرده‌ایم»، با اتکا به همان «ما» ــ نباید از رفتار و گفتار ره‌یافتگان به مجلس جدید گله‌مند باشد چون آن‌ها هم مانند ظریف خود را نماینده مردم ایران می‌دانند. پس این مجلس در دایره همان انتخابی است که ظریف به آن اشاره کرده و برای همین دیگر جای گلایه‌ای باقی نمی‌ماند.
ظزیف در مصاحبه‌ای دیگر با شبکه «پی بی اس» آمریکا در سال 1394 گفت: «ما در ایران کسی را به خاطر عقیده و نظرش زندانی نمی‌کنیم». در وهله نخست شاید بهتر بود ظریف در پاسخ به این پرسش سکوت می‌کرد و آن‌را از وظایف دستگاه قضا بر می‌شمرد اما در اینجا این پرسش از ظریف مطرح می‌شود که به‌راستی کسی در ایران به‌خاطر عقایدش در زندان نیست؟ عقایدی که بسیاری از آن‌ها عقاید سیاسی است و دستگاه قضایی چند سالی است که موضوع «تعریف جرم سیاسی» را در دستور کار قرار داده و همین موضوع یعنی در ایران جرم عقیدتی و سیاسی وجود دارد، آنگاه آقای وزیر در مقابل دوربین‌های رسانه‌های غربی لبخند می‌زند و وجود زندانیان عقیدتی و سیاسی را نفی می‌کند.
ظریف بارها از انتقادهایی که به او وارد شده گلایه کرده و تلویحا و تحقیقا گفته که در کار وزارت خارجه دخالت می‌شود. او در جلسه علنی روز یکشنبه 15 تیر ماه مجلس که با انتقادها و اعتراض‌های تند به او همراه بود همچنین گفت: «...سیاست خارجی در چارچوب اهداف کلی نظام در [حوزه] اختیارات رهبری قرار دارد تا از دوگانه‌سازی و دعوای جناحی اجتناب شود». اگر این موضوع و علاوه بر آن دخالت‌های برخی نهادهای موازی ظریف را ناراحت می‌کند چرا همچنان بر روی صندلی نشسته و استعفا نمی‌دهد؟ پس استعفا ندادن او نشان از این دارد که این رویه مورد تایید اوست چرا؟ چون خود آن را انتخاب کرده است.
در مجموع باید این نکته را یادآور شد که آنچه ظریف امروز از رسانه‌ها، مجلس و ...واکنش می‌گیرد، حاصل عملکرد و انتخاب خود اوست با این تفاوت که ظریف براساس آنچه درباره خودش روی می‌دهد، حق تصمیم‌گیری و انتخاب دارد اما درباره آنچه مردم می‌خواهند، حق نمایندگی و انتخاب ندارد زیرا نظر مردم تنها و تنها از یک طریق و آن‌هم از طریق  «همه‌پرسی» محقق می‌شود و هیچ شخص یا نهادی حق ندارد از راهی به‌جز همه‌پرسی از زبان مردم و آنچه انتخاب آنان است سخن بگوید.
ضمن اینکه ظریف بارها و بارها به دوستان و رفقای منتقد خود یادآور شده که همگی با وجود این انتقادها، اعتراض‌ها و حتی توهین‌ها، در یک کشتی نشسته‌اند و در نهایت با هم، هم سو و هم نظرند.
*روزنامه‌نگار