گروه بانک و بیمه- درحالی خودروسازان کمبود منابع را عامل عدم‌تأمین قطعات و تکمیل خودروهای ناقص اعلام کرده و توپ را در زمین بانک مرکزی انداخته‌اند که قائم‌مقام بانک مرکزی توضیحات شفافی برای این مشکل مطرح و اعلام کرد: خودرویی‌ها پول اضافه‌ می‌خواهند.
به گزارش اقتصادسرآمد، عدم تحویل خودروهای صفر به خریداران از سوی خودروسازان مشکلی است که از ماه‌های گذشته گروه زیادی از مردم را درگیر کرده است.
خودروسازان ریشه طولانی شدن فرایند تحویل خودروهای پیش‌فروش به مردم را عدم تأمین قطعات از سوی قطعه‌سازان و اعمال تحریم‌های خارجی اعلام می‌کنند. خودروهایی می‌گویند که پولی برای خرید قطعه از قطعه‌ساز ندارند و قطعه‌سازان با گلایه شدید از خودروسازان می‌گویند که طلب بسیار زیاد از خودروسازان باعث مشکل شده است.
خودروسازان این بار توپ را در زمین بانک مرکزی انداخته و می‌گویند: طبق مصوبه آذر 97 بانک مرکزی می‌بایست نسبت به تأمین اعتبار خودروسازان اقدام می‌کرد ولی فقط 4 هزار میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت شده و اعتبار ارزی به دست ما نرسیده است، و به همین دلیل نمی‌توانیم هزینه‌های تأمین قطعات را بپردازیم.
خودرویی‌ها همچنین تأکید دارند که بانک مرکزی باید 11 هزار میلیارد تومان در 2 بخش ریالی و ارزی شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو، به خودروسازان پرداخت می‌کرد اما به‌دلیل ایرادات فنی سیستم بانکی با وجود ابلاغ مصوبه، هنوز 844 میلیون یورو پرداخت نشده است.
به گزارش تسنیم، اکبر کمیجانی درباره ادعای خودروسازان مبنی بر عدم تأمین اعتبار از سوی بانک مرکزی برای تکمیل قطعات خودروهای ناقص، اظهار داشت: سال گذشته بانک مرکزی در راستای تقاضاهای مکرر هرساله خودروسازان گزارشی را آماده کرد و به شورای پول و اعتبار ارائه داد.
وی افزود: بعد از کلی بحث در شورای پول و اعتبار سرانجام به این جمع‌بندی رسیدیم که فرصت‏هایی را به خودروسازان با رعایت مصوبات، آئین‌نامه‌ها و مقررات بدهیم ضمن اینکه عوامل بازدارنده را برداشتیم و راه را باز کردیم.
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به مصوبه 10 مهر سال 1397 شورای پول و اعتبار، گفت: در جلسه مهر سال قبل شورای پول و اعتبار تقاضای خودروسازان مبنی بر جداسازی تسهیلات شرکت‌های اصلی از گروه‌های زیرمجموعه و ذی‌نفع خودروسازی را تصویب کرد.کمیجانی با یادآوری ابلاغ مصوبه مذکور در تاریخ 30 مهر سال 1397 به بانک‏ها، تأکید کرد: در این مصوبه همچنین بنا شد که خودروسازی ایران ‏خودرو و سایپا از شرایط نداشتن چک برگشتی و بدهی غیرجاری شرکتهای گروه در زمان اخذ تسهیلات وایجاد تعهدات برای شرکت‏های اصلی مستثنی شوند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: در همان زمان مصوب و ابلاغ شد که 20 درصد سرمایه پایه هر بانک به شرکت‏‌های خودروسازی تسهیلات پرداخت شود.
وی اضافه کرد: با وجود این، اما در همان ایام مسائل و مشکلاتی برای خودروسازان پیش آمد که منجر به کاهش تولید آنها و تصویب مصوبه 24 آذر 97 از سوی معاون اول رئیس جمهور شد. طبق آن مصوبه بانک مرکزی برای رفع مشکل کمبود نقدینگی موظف به پرداخت تسهیلات ارزی 844 میلیون یورویی شد، ضمن آنکه بنا شد که سقف تسهیلات ریالی به 2 خودروساز نیز افزایش یابد.
کمیجانی با تأکید به اینکه مشکل اصلی 2 خودروساز با قطعه‌سازان بود، تصریح کرد: بر همین اساس 23 بهمن 97 بانک مرکزی مقداری شرایط را سهل‌تر از مصوبه قبلی کرد و ابلاغ شد برای مدت یک سال خودروسازان بتوانند از این تسهیلات دریافت کنند.
قائم‌مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به پرداخت تسهیلات 40 هزار میلیارد‌‌‌ریالی به خودروسازان ایران خودرو و سایپا، گفت: بنا شد 20 هزار میلیارد‌‌‌ریال برای شرکت اصلی سایپا و 20 هزار میلیارد‌‌‌ریال برای شرکت اصلی ایران خودرو پرداخت شود. این تسهیلات باید به نام خودروسازان و به حساب قطعه‌سازان مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می‌شد.
وی با توجه به فشار زیاد سیستم بانکی در ماه‌های پایانی سال، افزود: با وجود این، اما پول خودروسازان را پرداخت کردیم، 39 هزار میلیارد‌‌‌ریال از 40 هزار میلیارد‌‌‌ریال به خودروسازان پرداخت شد که از این مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به ایران خودرو و 19 هزار میلیارد ریال به سایپا پرداخت شد.

محققان کشور موفق به بومی‌سازی ابزاری مورد نیاز در صنعت نفت شدند، این ابزار دارای فناوری پیشرفته است که به علت تحریم‌ها امکان استفاده از آن وجود نداشت.
به گزارش اقتصادسرآمد، یکی از واحدهای فناور مستقر در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به نیاز صنعت نفت ابزاری درون‌چاهی به نام «پکرهای متورم شونده درون‌چاهی» را طراحی و ساخته است.
ساخت این ابزار نیازمند فناوری پیشرفته است و تنها تعدادی شرکت بزرگ نفتی در دنیا این فناوری را دارند، اما این شرکت‌ها این ابزار را نمی‌فروشند و برای اینکه کشورهای نیازمند به آن را وابسته به خود نگاه دارند و تنها خدمات چاه را به آنها می‌فروشند. پس محققان کشورمان بار دیگر با اتکا به نیروی انسانی داخل و نوآوری آنها در این واحد فناور دست به کار شدند و دانش ساخت آن را بومی‌سازی کردند. اکنون نیز مرحله تولید انبوه آن در حال انجام است تا با هزینه نصف نمونه خارجی اما با همان کیفیت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.جمال ارغوانی هادی مدیر این واحد فناور بیان کرد: «پکرهای متورم شونده درون‌چاهی» از محصولات مورد نیاز صنعت نفت است که به علت تحریم‌ها امکان تامین آن وجود نداشت. این ابزار بدون نیاز به دکل داخل چاه نفت وارد می‌شود و در بخش عمیق چاه منبسط می‌شود. پس از آنکه چاه را مسدود کرد می‌توان عملیات مورد نظر همچون اسیدزنی و تزریق ژل را انجام داد.
ارغوانی با بیان اینکه نیاز صنعت نفت به این ابزار دارای فناوری «های تک» باعث اقدام محققان این واحد فناور برای بومی‌سازی آن شد، گفت: تا کنون عملیات در شش حلقه چاه با این ابزار با موفقیت انجام شده است. این ابزار دارای یک بخش متورم‌شونده است که قابلیت انبساط دارد و برای ساخت آن نیاز به فناوری پیشرفته است. با این اقدام و بومی‌سازی آن تولید محصولات درون‌چاهی بسیاری امکان‌پذیر شد.
البته واحد فناور توسعه محصول صنعتی شریف برای اثبات کارکرد درست علاوه بر شبیه‌سازی نرم‌افزاری وسیله‌ای را مشابه چاه برای تست ساخته است، این دستگاه شرایط چاه و عملکرد تجهیزات مورد نظر را کاملاً شبیه‌سازی می‌کند.
این واحد فناور برای توسعه محصولات محدودیتی ندارد و با توجه به میان‌رشته‌ای بودن توسعه محصول، متخصصانی در حوزه‌های مختلف مهندسی (مکانیک، پلیمر، شیمی، برق، صنایع، متالورژی و کامپیوتر)، بازاریابی، طراحی صنعتی، حقوق و مدیریت مالی در آن فعالیت می‌کنند تا گام‌های بزرگ‌تری برای تحقق پژوهش، تولید و توسعه محصولات صنعتی مورد نیاز کشور برداشته شود.
مجتمع خدمات فناوری شریف با هدف حمایت، گردهم‌آوری و هم‌افزایی میان واحدهای خدمات فناوری دی ماه ۹۲ با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد. با توجه به تاثیر آن در ترویج فرهنگ کسب‌وکارهای دانش بنیان با حمایت صورت گرفته از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فاز دوم آن نیز در دی ماه ۱۳۹۴ به بهره‌برداری رسید.

ایرادات شورای نگهبان به طرح تشدید اسیدپاشی و بزه دیدگان ناشی از آن از جنس حقوقی و با دغدغه رعایت موازین قانون اساسی و شرعی است که به نظر می‌رسد عمده اینها از سوی مجلس شورای اسلامی قابل رفع است و این اصلاً به این معنا نیست که شورای نگهبان نسبت به تشدید مجازات اسید پاشی ایرادی داشته باشد یا حمایت از بزه دیدگان را کار بدی بداند بلکه شورای نگهبان به وظیفه و کار ذاتی خودش را که در خصوص پیشگیری از وجود ایرادات قانون اساسی و شرعی در مصوبات مجلس است، عمل کرده است.
طرح تشدید مجازات اسید پاشی و بزه دیدگان ناشی از آن چندی قبل از سوی برخی نمایندگان تقدیم مجلس شده بود بخش‌های زیادی از محتوای آن در حال حاضر بر اساس قوانین جزایی کشور قابل اعمال بوده است؛ بدین‌معنا که در حال حاضر نیز در نظام حقوقی ما اسید پاشی بر اساس عمومات حقوقی و کیفری قابل مجازات است. کما اینکه در این خصوص در سال‌های اخیر ما شاهد آراء مختلف محاکم کیفری بوده‌ایم. ولی با این حال نمایندگان مجلس این‌گونه صلاح دیدند که قوانین موجود قابلیت بازدارندگی لازم از انجام این جنایت را ندارد و در نتیجه به طرح تشدید مجازات اسید پاشی اقدام کردند که مورد موافقت مجلس هم قرار گرفت.
این موضوع قبلاً هم در نظام حقوقی کشور ما رویه داشته است. 

گروه انرژی- برآوردها نشان می‌دهد جمعیت تهران در افق ۱۴۱۰ دو میلیون نفر افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۱۴۱۰، ۵۸۰ هزار نفر به جمعیت پردیس، یک میلیون نفر به منطقه ۲۲ تهران و ۵۰۰ هزار نفر در حواشی تهران، به جمعیت اضافه شود و این موضوع بحران آب را جدی‌تر می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، این موضوع که کارشناسان می‌گویند در آینده نه چندان دور سایه بحران آب بر سر تهران سنگینی خواهد کرد، جدید نیست؛ آینده ترسناکی که برای تغییر آن چند طرح نیز معرفی شده است اما همگی در نیمه راه متوقف شده‌اند و این موضوع بحران را جدی‌تر کرده است.
اما در حال حاضر سرانه تولید آب در تهران، ۳۳۰ لیتر در روز و مصرف آب شرب در تهران روزانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۵۰ هزار مترمکعب افزایش مصرف اتفاق افتاده است. با این که یک روی سکه افزایش مصرف آب در تهران افزایش سالانه ۲ تا ۲.۵ درصدی جمعیت پایتخت است اما امسال، مصرف آب شرب در تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، چهار درصد رشد دارد که این رقم بیش‌تر از رشد جمعیت سالانه تهران است.
مسؤولان بر این باورند که تصور مشترکان از بارندگی‌های مناسب تهران، دلیل این افزایش مصرف است. این در حالی است که علاوه بر نبود تجهیزات کافی برای انتقال آب شرب، امکان اختصاص همه آب موجود در سدهای تهران برای مصرف شرب نیز وجود ندارد، زیرا آب این سدها علاوه بر شرب در بخش کشاورزی و صنعت نیز باید مصرف شود.
به گفته بختیاری - مدیر عامل شرکت آبفا استان تهران- تهرانی‌ها روزانه به اندازه حجم دریاچه چیتگر آب شرب مصرف می‌کنند. ۲۰ درصد از کل آب شرب مصرفی در کشور در تهران مصرف می‌شود که این میزان در شهر تهران معادل یک میلیارد و ۶۰ میلیون مترمکعب و در استان تهران یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب است.وی با بیان این که تهرانی‌ها ۴۰ لیتر بیش‌تر از سرانه مصرف آب شرب مصرف می‌کنند افزود: سرانه مصرف روزانه آب شرب در کشور به ازای هر نفر ۲۱۰ لیتر است که این میزان در تهران معادل ۲۵۰ لیتر است.
مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران با بیان اینکه آب شرب بسیار گران است و با زحمت زیادی تولید می‌شود ادامه داد: هزینه تمام شده هر مترمکعب آب شرب در تهران ۲,۵۰۰ تومان است درحالی که ما به ازای هر مترمکعب ۶۰۰ تومان از مشترکین دریافت می‌کنیم.بختیاری با بیان این‌که ۷۰ درصد منابع تأمین کننده آب شرب تهران از آب‌های سطحی و ۳۰ درصد از منابع آب زیرزمینی است گفت: هر میزان از آب‌های زیرزمینی بیش‌تر استفاده شود، در سال‌های آینده با مشکل جدی‌تری مواجه خواهیم شد، زیرا این منابع با ۵۰ سال برداشت و بارش‌های کم مواجه بوده و با یکسال بارش مناسب، کمبود آن‌ها جبران نمی‌شود، ۶۰ درصد مشترکان تهرانی در چارچوب الگوی مصرف آب شرب مصرف دارند، در حالی که ۴۰ درصد بیش‌تر از الگوی مصرف آب شرب مصرف می‌کنند و این میزان مصرف بیش از الگو، معادل ۵۰ درصد کل آب شرب تهران است.
در این راستا، سیدحسن رضوی - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران- درباره مهم‌ترین طرح‌های تأمین آب تهران توضیح داد: به طور کلی طرح‌های آب رسانی از سد لار به کلان، آب‌رسانی از سد لتیان به پردیس، انتقال آب از طالقان به کرج و تهران و آب‌رسانی به صنایع تهران از سد ماملو، چهار طرح عمده تأمین آب تهران محسوب می‌شوند که متوقف شده‌اند.به گزارش ایسنا، وی دلیل توقف طرح‌های مذکور را مشکلات مالی و بحث‌های محیط زیستی عنوان کرد و گفت: همه این طرح‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم کلید خورده‌اند و اجرای آن‌ها به حدود شش هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران درباره نحوه تأمین سرمایه این طرح‌ها توضیح داد: سرمایه مورد نیاز باید از راه‌های مختلفی مانند فاینانس، بخش خصوصی، تبصره ۱۹ و اعتبارات دولتی تأمین شود.

گروه سیاسی- انتخابات این رکن رکین دموکراسی، اساس و پایه همه نظام های سیاسی دموکراتیک محسوب می شود. نظام های پارلمانی نمادی از مردم سالاری است که مردم به صورت مستقیم در تعیین سرنوشت خود سهمی و دخیل هستند. مجلس بر اساس ذات خود وظیفه نظارت و تقننین قوانی را دارد از این جهت شاید به جرات بتوان گفت بیش از سایر قوا در جریان سازی و جهت گیری نظام سیاسی موثر است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین حکومت با مصداق مردم سالاری دینی با انتخاب نمایندگان توسط مردم نمادی قدرتمند از دموکراسی دینی محسوب می شود.اندکی به انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. انتخابات مجلس از آن جهت حائز اهمیت است که معمار کبیر انقلاب در خصوص مجلس فرمود:« کشور بدون دولت می تواند اما بدون مجلس نه».نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. در این میان شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان نهادی بالا دستی در قانون اساسی تعریف شده که علاوه بر نظارت برحسن اجرای قوانین به مردم برای انتخاب دقیق تر و احسن تر کمک می کند. 
شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه‌ای است. این نهاد، مجموعاً 12 عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌­شوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوق­دان هستند. در قسمتی از اصل 91 قانون اساسی آمده است: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:‌ 1‌_ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که انتخاب این عده با مقام معظم رهبری است.‌ 2‌_ شش نفرحقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی که از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است. فقه در لغت به معنای «فهمیدن» است و فقیه اصطلاحاً به کسی گفته می­‌شود که توانایی استنباط و استخراج احکام شرعی از منابع فقهی (کتاب خدا، سنت، عقل و اجماع) را داشته باشد. با توجه به اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی و ضرورت انطباق کلیه مصوبات با احکام شرعی و نیز مرجعیت فقها در بیان احکام شرعی، شرط فقاهت منطقی است.
در بخش دیگری از اصل 91، در مورد شرایط عضویت حقوق­دانان در شورای نگهبان چنین آمده است: « شش نفر حقوقدان در رشته­‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق­دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می­‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می­‌گردند.» در این عبارت نیز به شرایط نیمی دیگر از اعضای شورای نگهبان و نحوه تعیین آنان اشاره شده است و تأکید دارد که این گروه باید «حقوقدان» باشند. حقوق­دانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن، پایبندی عملی به احکام اسلام است.
حقوقدان های شورای نگهبان به این روش انتخاب می شوند:
1. معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه: در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوق­دانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر می‌رسد.
2. انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی: از متن اصل 91 قانون اساسی در این مورد چنین بر می­‌آید که تعداد حقوق­دانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می­‌کند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوق­دانان» و نیز عبارت «انتخاب می­‌شوند»، همین مطلب را می­‌رساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.اکنون در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان با تغییراتی همراه است. از سوی آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه، آقایان هادی طحان‌نظیف، محمد دهقان، علی غلامی، محمدحسن صادقی مقدم و عبدالحمید مرتضوی برای عضویت به عنوان حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شده‌اند. از این 5 نفر 3 نفر به رای نمایندگان مجلس به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب می‌شوند.

بیش از ۲۰ درصد فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مربوط به شهرستان ری است و میانگین تلفات انرژی ‏برق این شهرستان ۸.۵۷ درصد است که ۶.۲۹ درصد از میانگین تلفات مناطق تحت پوشش آن شرکت پایین‌تر است.‏
به‌گزارش اقتصادسرآمد، معاون شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در جنوب این استان از شناسایی ۳۵ واحد تولیدکننده ارز دیجیتال در شهرستان ری خبر داد.
داود رحیمی گفت: از این تعداد چهار واحد در شهرستان ری، یک واحد در خاوران و ۳۰ واحد در کهریزک مشغول به فعالیت بودند که پس از شناسایی و تغییر تعرفه‌های آنها از کشاورزی و صنعتی به تعرفه تجاری، در نهایت مبلغ ۱۷ میلیارد و ۴۹۳ میلیون و ۶۱۹ هزار ریال مابه‌التفاوت بهای برق مصرفی از واحدهای مذکور دریافت شد.
سرپرست منطقه برق شهرستان ری، تعداد مشترکان این شهرستان را حدود ۳۲۲ هزار مشترک اعلام کرد و گفت: بیش از ۲۰ درصد فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مربوط به شهرستان ری است و میانگین تلفات انرژی برق این شهرستان ۸.۵۷ درصد است که ۶.۲۹ درصد از میانگین تلفات مناطق تحت پوشش آن شرکت پایین‌تر است.وی تصریح کرد: در راستای کاهش تلفات، کاهش خاموشی‌ها، انرژی توزیع نشده و کاهش آمار سرقت از شبکه‌های تحت پوشش این منطقه، در سال گذشته هفت طرح جهادی در شهرستان ری با هزینه‌ای بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال برگزار و نسبت به تعویض شبکه فرسوده سیمی و جایگزینی کابل‌های خودنگهدار اقدام شد.
رحیمی با اشاره به فعالیت‌های گسترده فرهنگی و فنی مدیریت مصرف برق در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران جهت عبور موفق از دوره اوج مصرف برق در تابستان سال جاری گفت: سهمیه ابلاغی از سوی شرکت توانیر به شرکت توزیع نیروی برق استان تهران جهت کاهش اوج مصرف ۴۷۷ مگاوات است که از این میزان نزدیک به ۱۰۴ مگاوات مربوط به شهرستان ری است.وی افزود: استفاده از مولدهای خودتأمین مؤسسات دولتی، کشاورزان و صنایع در ساعات اوج مصرف، تعویض ۱۲ هزار و ۲۲۴ لامپ پرمصرف و جایگزینی لامپ‌های ال ای دی و سرویس ۲۰۸ کولر آبی در ادارات این شهرستان از دیگر طرح‌های انجام شده جهت کاهش مصرف انرژی برق در دوره اوج مصرف بوده است.بنا بر اعلام وزارت نیرو، معاون شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در جنوب این استان با اشاره به مصوبه هیئت دولت مبنی بر الزام تأمین ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های مؤسسات، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی از انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: منطقه برق ری در این زمینه پیشتاز بوده و هم اکنون یک نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در این منطقه احداث شده است.وی تعداد نیروگاه‌های تجدیدپذیر در شهرستان ری را هفت نیروگاه اعلام کرد و افزود: از این تعداد، دو نیروگاه در کهریزک، چهار نیروگاه در ری و یک نیروگاه در خاوران است، علاوه بر اینکه نیروگاه خورشیدی تصفیه‌خانه جنوب تهران با ۴۲۰ کیلووات تولید برق بزرگترین نیروگاه تجدیدپذیر در جنوب استان تهران محسوب می‌شود.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت رعایت تعهدات از سوی شرکت‌ها و خودداری از نقض یکطرفه توافق با مشتریان، به برخی شرکت‌ها از جمله خودروسازان هشدار داد که در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل کالا، به‌دلیل نقض حقوق عامه مورد برخورد قرار خواهند گرفت.
به گزارش اقتصادسرآمد، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی با تبریک ایام میلاد باسعادت حضرت ثامن الحجج علی‌بن موسی الرضا(ع) و دهه کرامت، تصریح کرد: تأکید ما از ابتدا بنا به فرموده مقام معظم رهبری، رعایت عزت قضات شجاع و مقتدری بوده است که در مقابل نفوذها ایستادگی کرده و به‌حق و عدل حکم می‌کنند، بر همین اساس، دستورالعمل جامع کرامت در 33 ماده و تبصره به همه زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی ابلاغ شد تا ان‌شاءالله ضمن حفظ عزت قضات شریف، از کرامت کارکنان، ارباب رجوع، شاکی، متهم و محکوم نیز صیانت و پاسداری شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این دستورالعمل مشتمل بر جمع‌بندی نکات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و مفاد مقرر در قوانین گوناگون است، اظهار کرد: قوت و اقتدار دستگاه قضایی به هیچ عنوان مستلزم بی‌احترامی به ارباب رجوع، متهم و محکومان نیست. از طرف دیگر، صرف صدور دستورالعمل کارساز نخواهد بود بلکه برای ارتقای سطح رعایت کرامت افراد درگیر در پرونده‌های قضایی باید از سامانه‌های الکترونیکی استفاده کرد تا امور به‌سرعت، منظم، با حفظ احترام طرفین و همچنین با شفافیت قضایی پیش برود.