سمیه ملایی- احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس می گوید:مسئله شفاف کردن منابع مالی داوطلبان انتخابات و قانونمند کردن آن قدم مثبت بزرگی است که برداشته می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، او ادامه داد: ممکن است به دلیل کمبود وقت (مدت زمان باقی مانده تا برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس) و همچنین ابتدایی بودن این مسئله (شفاف‌سازی منابع مالی انتخاباتی) در کشور اشکالاتی هم وجود داشته باشد، اما نفس اینکه مجلس به این موضوع پرداخت و می‌خواهد هزینه های انتخاباتی را شفاف و نفوذ مفسدین به مجلس را کنترل کند قابل استقبال است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اینکه هیچ شخصیت حقوقی نمی‌تواند کمک مالی انتخاباتی دهد ممکن است عملی نشود، اما اگر کار انتخابات شفاف باشد یک گام رو به جلو است و باید از آن استقبال کرد. با توجه به بحث نفوذ که موضوعی جدی است، ممکن است مواردی در خصوص کمک های مالی اتباع غیر ایرانی در انتخابات وجود داشته باشد.
این روزها بحث عدم ورود افراد با حواشی اقتصادی به مجلس به شدت مطرح است. رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان توسط شورای نگهبان پس از آنکه با واکنش های مختلف و غالبا انتقادی مواجه شد از سوی سخنگو این گونه پاسخ داده شد:«از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشده است، البته به برخی از آنها مستندات پرونده‌شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند، این مستندات ارائه می‌شود.»
کدخدایی با تاکید بر اینکه سو استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقو کشی، سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق رد صلاحیت‌ها ست، گفت : از حدود 247 نفر نماینده فعلی مجلس، 90 نفر صلاحیت شأن عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشده است، البته به برخی از آنها مستندات پرونده‌شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند، این مستندات ارائه می‌شود.سخنان کدخدایی در خصوص دلایل رد صلاحیت نیز با واکنش تند رییس پارلمان مواجه شد:« مطلبی از جانب سخنگوی شورای نگهبان از سوی رسانه‌ها منتشر شد که علت رد صلاحیت را سوء‌استفاده اقتصادی بیان می‌کرد. این مطلب درست نیست.»
بلافاصله سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سخنان لاریجانی گفت: «اگر رییس محترم مجلس در جریان قرار نگرفته اشکال از نمایندگانی است که مراجعه کردند، اما جزئیات را اعلام نکرده‌اند. ما به عنوان شورای نگهبان از جهت قانونی ممنوعیت داریم که جزئیات پرونده‌ها را به افکار عمومی اعلام کنیم.مراجع چهارگانه بعد از اعلام نظر هیات‌های اجرایی نسبت به ۱۵ هزار ثبت نام انتخابات مجلس اظهار نظر کردند. نظراتی که شورای نگهبان داده بسیار دقیق و مبتنی بر مستندات متقنی است که در پرونده وجود دارد. ممکن است اسناد جدیدی به دستمان برسد که می تواند درباره تغییر نظر اعضای شورای نگهبان هم موثر باشد.»
و این واکنش ها همچنان ادامه دارد. 
محمد جواد کولیوند هم در خصوص طرح دوفوریتی شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس می گوید: 2 فوریت این طرح در جلسات پیشین تصویب شده بود و مواد 3 تا 12 طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی مجلس از صحن به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارجاع داده شد و پیشنهادهایی که نمایندگان داشتند را در کمیسیون بررسی کردیم و پیشنهادهای قابل اجرا اعمال شد.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی مجلس تایید شود به انتخابات می‌رسد زیرا محتویات این طرح با زمان‌بندی اجرائی انتخابات مجلس منافاتی ندارد.کولیوند با بیان اینکه در بحث تبلیغات، خود نامزد یا مسئول تبلیغات ستاد کاندیدا باید معرفی شود و حساب بانکی مشخصی را افتتاح کنند تا کمک‌های مالی به آن حساب واریز شود، ادامه داد: کمک‌ها باید شفاف و نام افراد کمک کننده مشخص باشد، احزاب کمک کننده نیز باید نام حزب و دبیرکل آن‌ها اطلاع‌رسانی شود.

گروه صنعت و تجارت- در وضعیتی که صنعت خودرو و قطعه بیشتر از هر زمان دیگری از کمبود منابع مالی رنج می‌برد و وضعیت اقتصادی هم در شرایط باثباتی وجود ندارد، نیاز به همکاری سیستم بانکی که در چند سال گذشته در بخش صنعت ضعیف عمل کرده بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود. فعالان این حوزه عقیده دارند که در کنار همکاری سیستم بانکی باید نسبت به تدوین برنامه‌ای جامع اقدام کرده و دولت هم حمایت‌های خود را از این صنعت ادامه دهد.
به گزارش اقتصادسرآمد، وزیر صنعت مدتی قبل  درباره پرداخت تسهیلات به خودروسازان، گفته بود: هفته گذشته شورای پول و اعتبار پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان را تصویب کرد تا شرکت‌های خودروساز از این اعتبار برای پرداخت بدهی خود به قطعه سازان استفاده کنند، اگرچه ۵ هزار میلیارد تومان مبلغ زیادی نیست، اما می‌تواند مشکل خودروسازان را تا حدودی رفع کند.مقرر است به هر خودروساز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود تا این اعتبار در اختیار قطعه سازان قرار گیرد، روند تخصیص این اعتبار همانند ۴ هزار میلیارد تومانی است که در سال گذشته پرداخت شد.۵ هزار میلیارد تومان در وهله نخست به قطعه سازانی پرداخت می‌شود که جزو زیرمجموعه خودروسازان نبوده و به معنای واقعی خصوصی باشند، زیرا برخی از قطعه سازان زیرمجموعه خودروسازان هستند.
اکنون، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان گفت: اکنون بانک‌های عامل در حال تقسیم کار برای پرداخت این مبالغ هستند. طبق آنچه که مدیران خودروسازی اعلام کرده‌اند، احتمالا تمام این مبلغ تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت و تا اواخر بهمن ماه به دست قطعه‌سازان خواهد رسید.شاپور سامعی در نشست خبری گفت: با لطف وزیر صمت و جلساتی که با مسئولان وزراتخانه برگزار شد، دو هفته گذشته این مصوبه در شورای عالی پول و اعتبار نهایی شد و فاز اول  وارد مرحله اجرایی شده است. مقرر شده است پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازان پرداخت شود. اکنون بانک‌های عامل در حال تقسیم کار برای پرداخت این مبالغ هستند. گرچه این مبلغ در برابر ٢٠ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان رقم چندان بزرگی نیست اما حرکت رو به جلویی خواهد بود و کمک اساسی خواهد کرد.نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه داد: اینکه مطرح شده فاز اول وارد مرحله اجرایی شده است، باید گفت که البته هنوز صحبتی از فاز دوم نیست. در ابتدای مذاکرات مربوط به این مصوبه پرداخت ١٠ هزار میلیارد تومان مطرح بود اما پس از آن صحبت‌ها براین اساس پیش رفت که مبلغ تسهیلات ۵٠٠٠ میلیارد تومان است و همیشه عنوان شده است «در مورد ۵٠٠٠ میلیارد تومان تان صحبت کنید».
وی افزود: طی جلساتی که با مدیران ارشد دو خودروساز بزرگ برگزار شده است و به گفته آن‌ها، قرار است عین مبلغ تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد. تا اواخر بهمن ماه سال جاری این مبلغ به حساب خودروسازان واریز و قطعه سازانی که قرار است از این منابع بهره‌مند شوند، مشخص می‌شوند. این تسهیلات قطعا کار را برای پایان سال راحت‌تر خواهد کرد و موجودی انبار قطعه‌سازان برای سال آینده را نیز در شرایط بهتری قرار می‌دهد.سیدجواد سلیمانی افزود: بانک مرکزی با اختصاص به‌موقع تسهیلات به صنعت خودرو، به افزایش تولید در دوماهه پایانی سال و پاسخ‌گویی به تعهدات مشتریان کمک کرده است.وی تاکید کرد: این تسهیلات به‌سرعت و به‌شکل مستقیم به تولید اختصاص می‌یابد و با پیگیری پویش ملی داخلی‌سازی قطعات صنعت خودرو و همت تلاشگرانِ صنعت قطعه‌سازی کشور، تغذیه خطوط گروه سایپا به‌شکل مستمر و بی‌وقفه ادامه خواهد یافت.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همچنین تصریح کرد: صنعت قطعه‌سازی کشور با این کمک‌های تسهیلاتی می‌تواند نسبت به خرید مواد اولیه و تامین به‌موقع قطعات مورد نیاز خطوط خودروسازان اقدام کند.فرهاد به‌نیا - سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو - اظهار کرد: سالهاست که تولیدکنندگان کشور با معضلات تسهیلات بانکی روبرو هستند. سال جاری مجلس شورای اسلامی قدم خوبی در رابطه با حذف سود مرکب برداشت. بانک‌ها طی ١٠-١٢ سال اخیر، برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال ٩٠ حقوق غیر مشارکتی را ١۴ تا ١۵ درصد و حقوق مشارکتی را ١٧ تا ١٩ درصد به صورت غیر تقسیط و  با سررسید یکساله به صورت قانون اعلام کرد، اما متاسفانه بانک‌ها قراردادها را به صورت مشارکتی و به صورت قسطی بستند که باتوجه به مسائل و مشکلات داخلی، تحریم‌ها، افزایش قیمت مواد اولیه و غیره، تعداد بسیار زیادی از تولیدکننده‌ها ازجمله قطعه‌سازان از پرداخت اقساط بانکی بازماندند.

قضیه از آنجا آغاز شد که بعد از هدف قرار گرفتن و سقوط هواپیمای اوکراینی در اثر یک اشتباه دردناک نظامی در ایران، کنفدراسیون فوتبال آسیا، با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال رسما اعلام کرد که به خاطر بروز شرایط امنیتی جدید، نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا، حق میزبانی از رقابت‌های خود در داخل خاک ایران را ندارند!  باز هم همان چالش و معمای همیشگی در عرصه داخلی ایران ایجاد شد؛ چرا که از طرفی نمی شد زیر بار حرف زور و ظلم مقامات یک سازمان جهانی رفت و از طرف دیگر علایق میلیون‌ها هوادار ایرانی و البته جریمه‌ها و محرومیت‌های ناشی از نادیده گرفتن رأی این سازمان قابل چشم پوشی نبود. به همین خاطر، رایزنی‌های مقامات وزارت ورزش و فدراسیون با AFC و فیفا شروع شد. البته مثل همیشه کار از نشست‌های رسانه‌ای، تعریف خط قرمزها و خط و نشان کشیدن‌ها شروع شد که محال است تیم‌های ایران خارج از خانه بازی کنند و با تهدید تحریم بازی‌ها در صورت پافشاری AFC بر تصمیم خود ادامه یافت، اما در نهایت با معامله کوالالامپور  همه این سر و صداها تمام و قرار بر این شد که تیم‌های ایرانی مسابقات رفت خود را در کشورهای ثالث برگزار کنند و میزبانی در سه دیدار پایانی مرحله گروهی منوط به بررسی شرایط آن زمان به این تیم‌ها واگذار شود. هر چند کنفدراسیون فوتبال آسیا...

گروه حمل و نقل- دیروز جلسه تودیع و معارفه روسای سابق و فعلی سازمان نظام مهندسی در حالی برگزار شد که رئیس سابق این سازمان به نبود شفافیت مالی طی سه سال گذشته اذعان کرد و وزیر راه و شهرسازی گفت که امضا فروشی باید برای همیشه از سازمان نظام مهندسی رخت ببندد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی - با اشاره به هفت نکته از جمله انسجام و هماهنگی، شفافیت، برخورد با فساد و ایجاد عدالت بین اعضای سازمان نظام مهندسی هشدار داد: اگر بخشنامه‌ای از طرف وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی ابلاغ می‌شود همه باید اجرا کنند و اینطور نباشد که در یک استان اجرا شود و استان دیگر آن را اجرا نکند. ما این موضوع را به هیچ عنوان نمی‌پذیریم و با آن برخورد می‌کنیم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم رشد تکنولوژی در صنعت ساختمان را مهم دانست و گفت: باید نگاه خود را در ساخت و سازها به سمت صنعتی شدن ببریم. متاسفانه هم اکنون ضابطه‌ای وجود ندارد و باید نیروها به‌صورت ترکیبی و یکپارچه عمل کنند.
اسلامی تاکید کرد: آمار را ببینید که چند درصد از ساخت و سازها بدون توجه به ضوابط و معیارها انجام می‌شود. نباید اجازه دهیم که بیش از این هرج و مرج در ساخت و سازها به وجود بیاید. مهندس ما باید متعهد باشد کاری که انجام می‌دهد طبق اصول و مقررات است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: امضا فروشی باید برای همیشه از سازمان نظام مهندسی رخت ببندد و هجرت کند.
امضا فروشي‌ مهندسان ساختمان پديده نا هنجاري است كه  در صنعت ساخت و ساز كشور جايگاه ويژه‌اي پيدا كرده است، به منظور بررسي و واكاوي هرچه بيشتر معضل امضافروشي لازم است در وهله اول به صورت سيستماتيک فرآيند کار خدمات مهندسي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم تا به نگاه دقيق‌تري درباره واقعيت‌هاي اين پديده برسيم. 
معمولا امضاي مهندسان ساختمان در سه بخش از مراحل ساخت‌ وساز الزام آور است. اول فرآيند طراحي و امضاي نقشه ساختمان براي گرفتن پروانه ساخت و ساز است. دوم امضاي گزارش‌هاي نظارتي است که مهندسان ناظر امضا مي‌كنند و سوم امضاهاي مربوط به ارائه خدمات مجري ساختمان يا پيمانکار ساختمان يا در پوشش شرکت‌هايي که مسئوليت اجراي ساختمان را بر عهده دارند، است كه مهندسان مجري ساخت بايد اسنادي شامل دفترچه اطلاعات يا اسنادي که روي پروانه درج مي‌شود، است را امضا كنند. به طور كلي هر کدام از اين مراحل سه گانه حوزه فعاليت مهندسي يعني طراحي، نظارت و اجرا امضاي مهندسان را نياز دارد.
براساس ماده 30 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در بخش طراحي، اصولا نقشه‌هايي که به شهرداري براي دريافت پروانه ساخت ارجاع مي‌شود بايد واجد امضاي مهندس طراح باشد و مطابق اين قانوني، مهندس طراحي که نقشه‌هاي ساختمان را امضا كرده است بايد مسئوليت نظارت بر اجراي ساختمان را هم برعهده گيرد. به‌عبارت ساده‌تر ماده 30 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مي‌گويد که‌امر طراحي و امر نظارت يک فعاليت متعاقب به هم استو بايد توسط يک شخصيت انجام شود.
در بيشتر كشورهاي دنيا الزامي‌است که بايد کار طراحي و نظارت توسط يک شخصيت واحد حقوقي يا حقيقي انجام شود، اما در ايران مجزا بودن اين دو حوزه باعث شده تا مهندساني که نمي‌خواهند عهده دار مسئوليت نظارت شوند و تنها مي‌خواهند نقشه ساختمان را طراحي و صرفا طراح ساختمان باشند، اقدام به‌امضاي نقشه ساختماني کرده و در عين حال مسئوليت نظارت را عهده‌دار نمي‌شوند. يعني ممکن است برخي مهندسان نقشه‌هايي را که خود تهيه کرده‌اند يا فرد ديگري تهيه کرده را امضا کنند و اين دو به هيچ وجه قابل تشخيص نيست، يعني نمي‌توان تفکيک کرد که شخص امضا کننده کار خود را تاييد مي‌کند يا اين‌که در حال امضاي نقشه اي است که فرد ديگري آن را تهيه کرده است كه اين پديده به‌امضا فروشي مشهور است.

گروه انرژی- سوم ژانویه سال جدید میلادی بود که خبری مبنی بر امضای یک توافقنامه همکاری بین اسرائیل، یونان و قبرس برای احداث یک خط لوله گازی منتشر شد تا در ادامه تصمیم این رژیم برای صادرات گاز به مصر آن هم به روش گاز مایع، دنیای انرژی را با آغاز تحولی جدید در این حوزه مواجه کند، محدوده‌ای از جغرافیا که در میزان ذخایر گازی حتی در بین 10 کشور اول هم نامی از آن دیده نمی‌شود، هر چند کشف میدان گازی تامار در سواحل رژیم اشغالی در سال 2009 میلادی دریچه تازه‌ای را به روی آنها گشوده باشد.در این همهمه جهانی برای برنده بودن، ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی و واقع شدن در یک منطقه استراتژیک با همسایگانی تشنه این منبع انرژی نسبتا جدید، چگونه می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد؟ آیا می‌تواند دیپلماسی انرژی خود را به گونه‌ای تعریف کند که در تعامل با کشورهای همسایه بخصوص دوست به لحاظ سیاسی، به یک صادرکننده قَدَر تبدیل شود؟
به گزارش اقتصادسرآمد، سید علی نصر، کارشناس بازار انرژی به مهر می گوید: ایران از لحاظ ذخایر و پتانسیل تولید، با مشکل ویژه‌ای روبرو نیست، اما در بخش توسعه باید برنامه‌ریزی بهتری انجام گیرد. در حقیقت وزارت نفت باید با تنظیم شرایط داخلی، مصرف و صادرات گاز طبیعی را تراز کند.
به گفته این کارشناس انرژی، ایران تاکنون تنها ۱۷ درصد از ذخایر گازی قابل استحصال خود را تولید کرده و عمده ذخایر گازی کشور همچنان دست نخورده باقی است. این در حالی است که ایران علاوه بر میدان گازی پارس جنوبی میادین گازی دیگری دارد که پتانسیل بالای تولید دارند. میادین خرد گازی و گازهای همراه نیز هستند به طوری که تنها گازهای همراه کشور که فلر می‌شود به اندازه ۲ فاز پارس جنوبی‌است به طوری که در برنامه وزارت نفت کاهش فلرینگ به صفر بوده است.
امید شکری‌ کله‌سردیگر کارشناس انرژی هم به ایلنا می گوید: با وجود اینکه ایران دومین دارنده ذخایر بزرگ گاز در جهان است، نتوانسته در بازارهای جهانی ال.ان.جی نقشی ایفا کند و چنانچه تحریم‌ها برداشته نشود و نتوانیم تنش‌های بین‌الملل را در کوتاه مدت حل کنیم، نمی‌توان انتظار داشت ایران بتواند واحدهای نیمه تمام را به بهره‌برداری رسانده و به کشور تولیدکننده ال.ان.جی تبدیل شود.
 وی گفت: تولید ایران به حدی نیست که بتواند مازاد را صادر کند، بر خلاف پیش‌بینی‌ها مصرف گاز اتحادیه اروپا روند ثابتی طی کرده و برخی مواقع کاهش هم یافته است، در این سوی ماجرا هم تا مسئله تحریم‌های ایران حل نشود و نتوانیم سرمایه لازم برای افزایش تولید گاز در میادین مختلف و تکمیل فازهای پارس جنوبی را تامین کنیم، نباید انتظار داشت بتوانیم چه از طریق ال.ان.جی و چه خط لوله صادرات داشته باشیم و یا بخواهیم از امکانات ترکیه استفاده کنیم.
این کارشناس ارشد دیپلماسی و امنیت انرژی یادآور شد: البته ترکیه سرمایه گذاری عظیمی برای زیرساخت انرژی خود انجام داده و در حال حاضر چند واحد مایع سازی گاز هم در حال احداث دارد و حتی اقدام به خرید کشتی اف.ال.ان.جی کرده است.
وی با بیان اینکه استفاده از ابزار دیپلماسی انرژی در سیاست خارجی ایران تعریف نشده است، اظهار داشت: اولویت اول ایران در رابطه با حوزه گاز طبیعی، صادرات به کشورهای همسایه بوده ولی با توجه به اینکه کشورهای همسایه در حال متنوع سازی منابع انرژی خود هستند این شانس ایران در حال از دست رفتن است. مسئله مهم ایران مشخص نبودن جایگاه صادرات انرژی در سیاست خارجی است تا این جایگاه و استفاده موثر از دیپلماسی انرژی مورد غفلت قرار می‌گیرد، باید منتظر از دست دادن فرصت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشیم و این مشکل همه دولت‌های پس از انقلاب بوده است. باید دیپلمات‌های انرژی در دانشگاه‌های داخل و خارج تربیت شوند و تا دیپلماسی انرژی نزد وزارت نفت و امور خارجه حل نشود ایران نمی‌تواند در بازار انرژی جهانی نقشی ایفا کند.

گروه بانک و بیمه- دنیا به سرعت در حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و ارایه خدمات سریع و ارزان به طیف گسترده تری از مشتریان بانکی است در این مسیر ایران با مشکلاتی روبرو است که رقابت را برای آن دشوار می سازددر شرایطی که بانکداری دنیا در حال تغییر شکل جدی به سمت بانکداری دیجیتال است کارشناسان اقتصادی و مالی نگران آن هستند که ایران در این رقابت نتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد.بالا بودن جمعیت ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه که باعث می شود تعداد تراکنش ها و فعالیت های بانکی بالایی را به ثبت برساند از یک سو و صنعتی بودن ایران در مقایسه با بسیاری از این کشورها و دارایی های مالی بالای آن همگی باعث می شوند اهمیت بالای بانکداری به طور عام و بانکداری دیجیتال به عنوان پنجره ای به سوی ارتقای بهره وری از سوی دیگر بیش از گذشته روشن شود.در چنین شرایطی اما مشکلات زیادی وجود دارند که موانع توسعه بانکداری دیجیتال در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه محسوب می شوند. به عنوان مثال زیرساخت های اینترنتی، تحریم ها، نبود آگاهی کافی، روابط محدود بانکداری ایران با جهان و ... همگی می توانند مانند دست اندازهایی در این مسیر عمل کنند درحالیکه باید هر چه زودتر از این موانع عبور کرد و به شبکه جهانی بانکی متصل شد و از امکانات موجود که به سرعت رشد می کنند استفاده کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، دستیابی به تحول دیجیتال در عرصه صنعت بانکداری در میانه‌ی راه است. این صنعت نسبت به گذشته‌ی خود اختلاف معناداری پیدا کرده است؛ هرچند هنوز تا آن‌چه که مورد انتظار است مسیری نه چندان کوتاه را پیش‌روی خود می‌بیند. بخشی از این فاصله در گرو این است که در سایر صنایع و بازارهای نزدیک نظیر بورس و بازار سرمایه و همین‌طور صنعت بیمه به‌عنوان سایر ارکان بازارهای مالی نیز این دگرگونی آغاز شده و یا سرعت بگیرد. به‌صورت مشابه، بخشی از تکوین تحول دیجیتال در صنعت بیمه نیز وابسته به کلید خوردن تحول دیجیتال در حوزه‌هایی نظیر راهنمایی و رانندگی، گمرک، حمل و نقل و باقی کسب و کارهای وابسته است. دولت الکترونیک نیز مثل چتری که تمام این حوزه‌ها را فرا گرفته و یا سرویس‌های اطلاعاتی مورد نیاز آنان را تدارک می‌بیند نیازمند تحول دیجیتال است. حرکت از صنعت بانکداری آغاز شده و کم یا زیاد به سایر صنایع هم تسری پیدا کرده است
معاون طرح و توسعه یک شرکت پرداخت می گوید: بانک‌ها در مسیر تحول دیجیتال باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای بهبود رفاه مالی شهروندان تلاش کنند.
نیما نامداری با اشاره به  تحول دیجیتال به عنوان یک ارزش و مفهوم جدید فناورانه گفت: هیچ تغییر و تحولی به خودی خود واجد ارزش خاصی نیست؛ مهم نتیجه این تغییر و تحول است که چه بهبودی ایجاد می‌کند. تحول وقتی ارزشمند است که ما را به وضعیت بهتر و مطلوب‌تری منتقل کند. تحول دیجیتال هم همین وضعیت را دارد؛ تحول دیجیتال باید در خدمت بهبود رفاه مالی تمام انسان‌های جامعه باشد.
معاون طرح و توسعه شرکت ارتباط فردا  با اشاره به نقش ابزارها در تحول دیجیتال ادامه داد: در صورتی که فرض کنیم تحول دیجیتال یعنی به کارگیری ابزارهای دیجیتال برای انجام بهتر کارها آن وقت در هر حوزه‌ای می‌شود به مصادیق این تحول اشاره کرد؛ برای نمونه در زندگی روزمره انسان ابزارهای دیجیتال نظیر اینترنت و گوشی‌های هوشمند باعث شده آنچه ما اسمش را «تجربه زیسته» می‌گذاریم از بیخ و بن متحول شود.
وی افزود: دسترسی افراد به اطلاعات و دسترس‌پذیری انسان‌ها به خصوص با گوشی‌های هوشمند اساسا تغییر کرده و مفهوم رابطه، چه رابطه‌های گروهی چه رابطه‌های فرد به فرد در پرتو شبکه‌های اجتماعی متحول شده، هویت فرد و نسبت او با جمع تغییر کرده، مفهوم شغل و کار و خرید از ریشه دگرگون شده بی ربط نیست اگر بگوییم انسان صد سال پیش با انسان امروز تنها در بیولوژی و آنچه به بدن ربط دارد مشابه هستند وگرنه هر آنچه که به ذهن انسان و ادراکات او اشاره دارد آنچنان تحول یافته که این انسان هیچ ربطی به انسان صد سال پیش ندارد. به همین دلیل هم هست که از عبارت «دگردیسی» استفاده می‌شود یعنی پدید آمدن چیزی دیگری از آنچه قبلا وجود داشت. حالا سوال این است که نهادها و سازمان‌ها چقدر توانسته‌اند با این دگردیسی در تجربه زیسته انسان دیجیتال خود را تطبیق دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما نباید به کشورهای اروپایی اعتماد داشته باشیم و وزارت امور خارجه و دولت باید به سمت تعمیق روابط با کشورهای منطقه و شرق حرکت کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از مهرف قاسم جاسمی با اشاره به طرح مسئله مکانیزم ماشه از سوی کشورهای اروپایی،گفت: ما هیچ گاه به اروپایی ها اعتماد نداشته ایم چرا که در طول چهل سال گذشته آمریکایی ها و همچنین نوکران آنها یعنی اروپایی ها به ما ثابت کرده اند که قابل اعتماد نیستند.
وی متذکر شد: در قضیه «برجام» دیپلماسی فعال شکل گرفت اما با روی کار آمدن ترامپ این توافق زیر پا گذاشته شد و کشورهای اروپایی هم از برجام حمایت نکردند و گامی برای حفظ آن برنداشتند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: کشورهای اروپایی عضو برجام ثابت کرده اند بیشتر از آنکه استقلال خود را به جهانیان نشان دهند، به دنبال آن هستند که حرف های کدخدای خود را بی چون و چرا بپذیرند و نشان داده اند نمی توانند مستقل باشند و روی پای خود بایستند.
جاسمی با تاکید بر اینکه ما نباید دیگر به کشورهای اروپایی و غرب اعتماد داشته باشیم، گفت: در چنین شرایطی وزارت امور خارجه و دولت باید به سمت تعمیق روابط با کشورهای منطقه و شرق حرکت کنند.
وی اظهار داشت: ما در جلسات کمیسیون بارها به وزیر امور خارجه گفته ایم که اگر در این سال ها به جای ارتباط با غرب و آمریکا، وقت خود را برای ارتباط با کشورهای منطقه و شرق که قرابت سیاسی و اعتقادی زیادی با ما دارند، می‌گذاشتند قطعا شرایط بهتری داشتیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم پیگیری می کنیم که دولت و وزارت امور خارجه بیش از پیش زیرساخت های لازم را برای تعمیق روابط با کشورهای منطقه و شرق فراهم کنند.

در هر صورت ، به نظر می رسد که عدم صدور ویزا نقض توافق‌ها و قوانین سازمان ملل است، درست است که آمریکا میزبان ‏این سازمان است اما عدم صدور ویزا برای مقام ایرانی اصلا توجیهی ندارد و نباید از این میزبانی سوءاستفاده کند.‏مارتین اس فلاهرتی همچنین در مورد تنش‌ها گفت: ببینید تداوم تنش‌ها عواقب سختی می‌تواند به همراه داشته باشد. مثلا سقوط ‏هواپیمای مسافربری در ایران این یک احتمال منطقی است که زمانی که تنش‌ها زیاد شود و در شرایط سقوط هواپیما نیروهای ‏دفاعی ایران در وضعیت سخت و پر استرس قرار می‌گیرند و این اتفاق رخ داده است. اما به هر حال سقوط یک هواپیمای ‏مسافربری درست در چند ثانیه پس از پرواز نمی‌تواند با هر موضوعی به غیر از تنش‌های موجود توجیه شود
به گزارش اقتصادسرآمد، استاد دانشگاه پرینستون آمریکا تداوم تنش در منطقه را نگران کننده دانست و گفت: فکر نمی‌کنم فعال شدن مکانیزم حل اختلاف توسط اروپا به کاهش اختلاف‌ها منجر شود و بتواند مشکلی را حل کند. اروپا نتوانست برای برآورده شدن مناقع ایران آمریکا را قانع کند.
مارتین اس فلاهرتی (Martin S. Flaherty)، استاد روابط بین‌الملل و حقوق بشر دانشگاه پرینستون است. وی به صورت تخصصی در حوزه‌های سیاست خارجه، روابط بین‌الملل و حقوق بشر تحقیق و بررسی و تدریس  کرده است. فلاهرتی در گفت‌وگو با ایلنا نظرات خود را پیرامون تنش‌های اخیر بیان کرد.
مارتین اس فلاهرتی در ابتدا در مورد فعال شدن مکانیزم حل اختلاف توسط اروپا گفت: فکر نمی‌کنم فعال شدن این مکانیزم توسط اروپا به کاهش اختلاف‌ها منجر شود و بتواند مشکلی را حل کند. اروپا نتوانست برای برآورده شدن مناقع ایران آمریکا را قانع کند.
این استاد دانشگاه در ادامه در مورد عدم صدور ویزا برای وزیر خارجه ایران توسط آمریکا گفت: فکر نمی کنم آمریکا توجیهی برای چنین کاری داشته باشد. این در حالی است که پمپئو اظهار داشت که وزارت امور خارجه درباره موضوع ویزا اظهارنظر و یا دخالتی نمی‌کند اما به نظر می‌رسد این طور نبوده است و در این اتفاق وزارت امرو خارجه  آمریکا نقش داشته است.
وی افزود: در هر صورت ، به نظر می رسد که عدم صدور ویزا نقض توافق‌ها و قوانین سازمان ملل است، درست است که آمریکا میزبان این سازمان است اما عدم صدور ویزا برای مقام ایرانی اصلا توجیهی ندارد و نباید از این میزبانی سوءاستفاده کند.مارتین اس فلاهرتی همچنین در مورد تنش‌ها گفت: ببینید تداوم تنش‌ها عواقب سختی می‌تواند به همراه داشته باشد. مثلا سقوط هواپیمای مسافربری در ایران این یک احتمال منطقی است که زمانی که تنش‌ها زیاد شود و در شرایط سقوط هواپیما نیروهای دفاعی ایران در وضعیت سخت و پر استرس قرار می‌گیرند و این اتفاق رخ داده است. اما به هر حال سقوط یک هواپیمای مسافربری درست در چند ثانیه پس از پرواز نمی‌تواند با هر موضوعی به غیر از تنش‌های موجود توجیه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال پرداخت عیدی بازنشستگان در بهمن ماه خبر داد و گفت: موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۹ دیده شده و با همراهی مجلس ارسال آینده اجرایی خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم افتتاح بنیاد ملی توسعه فرهنگی در جمع خبرنگاران درباره روند مذاکرات دستمزد سال آینده کارگران، گفت: توافقات دستمزد همه ساله در روزهای پایانی اسفند ماه صورت می‌گیرد و در حال حاضر کمیته‌های دستمزد در شورای عالی کار مشغول بحث و بررسی هستند.
وی افزود: تعیین دستمزد کارگران بر اساس حداقل‌های زندگی و سبد هزینه معیشت و تورم انتظاری سال ۹۹ خواهد بود ولی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که سهم دستمزد در  قیمت تمام شده تولید آنقدر بالا نرود که منجر به زیان تولید و افزایش سطح عمومی قیمتها شود و کارگران آسیب ببینند.
وزیر کار در عین حال از تلاش برای پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی در بهمن ماه خبر داد و گفت: تلاش می کنیم عیدی بازنشستگان با حقوق بهمن ماه واریز شود.
وی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: این موضوع در لایحه بودجه سال ۹۹ پیش بینی شده و اگر مجلس همراهی کند از سال آینده اجرایی می کنیم.
شریعتمداری تصریح کرد: درصدد هستیم تا خدمات حوزه گردشگری را برای رفاه حال بازنشستگان افزایش بدهیم و سطح پوشش بیمه درمان و تکمیلی انها را بیشتر کنیم.
وزیر کار درباره انتقاداتی که نسبت به شاخص‌های شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی صورت می‌گیرد نیز گفت: استفاده از شاخص‌ها به صورت ترکیبی و در قالب مدل است و هیچکدام به شکل منفرد و جداگانه صورت نمی‌گیرد و ما از روش مدلینگ در آزمون وسع به عنوان یکی از روشهای علمی استفاده می‌کنیم.
شریعتمداری همچنین با تاکید بر صیانت از اموال بازنشستگان افزود: در یک سال گذشته تلاش کردیم از دارایی‌های با ارزش در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)   به نحو شایسته صیانت کنیم و براساس گزارش پایان سال ۹۷ و گزارش صورت‌های مالی در شش ماهه نخست سال رشد سه برابری صندوق را شاهد بودیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم آغاز به کار بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی در فرهنگستان هنر اظهار کرد: از مدتها قبل در ۲۲ رسته مهم کشور گامهایی را برداشتیم و کارهای مقدماتی را آغاز کردیم و هر ماه یکی از بنیادهای ملی را افتتاح کردیم. این ۲۲ رسته در تولید ثروت و اشتغالزایی پیشران هستند و حوزه میراث فرهنگی و آی تی از مهمترین‌ها به شمار می‌روند.
وی ادامه داد: پس از راه اندازی بنیاد ملی تولید محتوای دیجیتال، بنیاد ملی هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و بلاکچین را افتتاح کردیم و امروز با تاسیس بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی همکاری دولتی و فعالیت بخش خصوصی را در حوزه کسب و کار های صنایع فرهنگی شاهد خواهیم بود.
شریعتمداری گفت: متاسفانه در زمینه صنایع خلاق کمی نسبت به رقبای خود عقب هستیم بنیاد توسعه فناوری های فرهنگی بر پایه پلت فرم های فناوری‌های نو در جهان شکل گرفته است.

هزاران معترض عمدتا بومی استرالیا در اعتراضات در شهرهای سراسر این کشور به مناسبت سالگرد آغاز استعمار انگلیس بر این قاره بزرگ که تحت عنوان اعتراضات "روز تهاجم" برگزار شد به خیابانها آمدند.
به گزارش اقتصادسرآمد، دیروز به تاریخ 26 ژانویه رسما به عنوان "روز استرالیا" در تقویم این کشور درج شده است؛ مناسبتی عمومی که هدف از آن گرامی داشتن پایه‌گذاری کشور استرالیای مدرن بوده و برای آن برنامه‌هایی همچون آتش‌بازی، کنسرت و مراسمهای دیگر برگزار می‌شود.
با این حال جامعه بومیان استرالیا، این مناسبت را یک تاریخ سیاه و یک اتفاق ناگوار در نظر می‌گیرند؛ آنها کسانی بودند که تا قبل از آغاز استعمار بریتانیا بر این قاره ده‌ها هزار سال در آن سکونت داشته‌اند و ورود مهاجران انگلیسی به آنجا در سال 1788 را آغاز دو قرن رنج و درد خود می‌دانند.
تظاهرات اعتراضی سالانه علیه این رخداد در استرالیا هر سال با جمعیتی بیشتر برگزار می‌شود و هدف از آن جلب توجه عمومی به بی‌عدالتی‌های روا داشته شده نسبت به بومیان و درخواست از دولت استرالیا برای تغییر تاریخ "روز استرالیا" است.این مناسبت نخستین بار در سال 1994 از سوی مقامهای استرالیا در تقویم این کشور گنجانده شد.
امسال کمپینی تحت عنوان "اجاره را پرداخت کنید" از سوی این معترضان به راه انداخته شده و در آن از غیربومی‌های استرالیا خواسته شده تا با کمک به این کمپین به نوعی به بومیان غرامت پرداخت کنند.
لیدیا تورپ، سازماندهنده تجمع اعتراضی امروز در ملبورن و از سیاستمداران سابق دولت استرالیا که بومی محسوب می‌شود در اظهاراتی تلاش کرد تا درد و رنج خانواده های بومیان که مجبور به پرداخت پول برای دفن بستگانشان بعد از جان باختن آنها در زندان شدند، را مورد تاکید قرار دهد.او گفت: اکنون سال 2020 است و ما همچنان تلاش می‌کنیم برای دفن مردممان پول جمع کنیم. بنابراین ما هم از مردم می‌خواهیم اجاره پرداخت کنند چون شما روی اراضی دزدیده شده‌، زندگی‌ می کنید.