انتخابات هیئت رئیسه سال چهارم مجلس دهم روز یکشنبه برگزار می‌شود و باید دید که کدام فراکسیون برنده این ‏انتخابات می‌شود.‏ هفتم خرداد ماه روز تاسیس مجلس شورای اسلامی است و هر ساله در این تاریخ با رای مستقیم نمایندگان انتخابات اعضای هیئت ‏رئیسه مجلس برای سال جاری انتخاب برگزار می‌شود امسال اما این انتخابات دو روز زودتر برگزار می‌شود.‏ رقابت بر سر نشستن روی کرسی‌های هیئت رئیسه مجلس میان فراکسیون‌های امید، ولایی و مستقلین سبب می‌شود تا آنها با دغدغه ‏بسیار و دقت کافی پس از چندین مرحله جلسات تخصصی و رای‌گیری‌های مخفیانه نماینده و کاندیداهای مورد نظر خود برای ‏هیئت رئیسه را انتخاب و اعلام کنند.‏ این دغدغه و تکاپواز آن جایی نشأت می‌گیرد که سکان‌داری و تکیه زدن بر مسند ریاست قوه مققنه برای هر یک از ‏فراکسیون‌ها اهمیت بسیاری دارد و آنها می‌خواهند فردی با خط‌مشی فکری خودشان ریاست قوه را برعهده بگیرد و نقش خود را در ‏جامعه پر رنگ کنند.‏ آخرین انتخابات هیئت رئیسه مجلس دهم روز یکشنبه پنجم خردادماه برگزار می‌شود و آن زمان است که مشخص خواهد شد پس از ‏چند دوره ریاست علی لاریجانی بر قوه مقننه آیا بازهم او کاندید و منتخب ریاست مجلس می‌شود یا فردی دیگر ریاست را  از او ‏تحویل می‌گیرد.‏ گفت و شنودهایی که از گوشه و کنار بهارستان به گوش می‌رسد  نشان می‌دهد  فراکسیون‌ها کاندیداهای خود را مشخص کرده‌اند اما ‏اعلام نظر نهایی و  مشخص کردن کاندید منتخب را  برای روز شنبه گذاشته‌اند.‏ به نظر می رسد، حمیدرضا حاجی بابایی از فراکسیون ولایی خود را برای ریاست مجلس آماده می‌کند و محمدحسین ‏فرهنگی و عبدالرضا مصری  هم به عنوان نواب اول و دوم او معرفی می‌شوند . و البته گزینه‌های احتمالی دبیران هیئت رئیسه ‏مجلس هم از سوی فراکسیون ولایی مشخص شده‌اند و نام  امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، احمد امیرآبادی‌فراهانی، اکبر رنجبرزاده و ‏اسدالله عباسی در این لیست به چشم می‌خورد.‏ اما با این وجود سالک عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی می گوید: گزینه نهایی فراکسیون هنوز مشخص نشده است و روز ‏شنبه کاندید نهایی فراکسیون ولایی اعلام خواهد شد.‏ گفته می‌شود فراکسیون امید هم محمدرضا عارف را به عنوان کاندید ریاست مجلس معرفی خواهد کرد و مسعود پزشکیان و علی ‏مطهری به‌ترتیب به‌عنوان نواب اول و دوم و  حسن لطفی، علی اصغر یوسف‌نژاد، محمدعلی وکیلی و علیرضا رحیمی به‌عنوان ‏دبیران هیئت‌رئیسه از سوی اعضای فراکسیون انتخاب می‌شوند .‏ پروانه مافی عضو فراکسیون امید با اشاره به انتخابات هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: درحال حاضر  تمام ‏فراکسیون‌های مجلس برای رقابت در این ماراتن سنگین مشغول به رایزنی و برگزاری جلسات متعدد هستند.‏ عضو فراکسیون امید  ادامه داد: اعضای فراکسیون امید جلسات خود را ادامه می‌دهند و سپس با رای‌گیری مخفی روز شنبه گزینه ‏نهایی مشخص می‌شود.‏ حال باید منتظر بود و دید که آیا  نتیجه انتخابات مخفی که مافی از آن صحبت کرد کاندیدایی عارف خواهد بود یا خیر.‏ اما کمیسیون مستقلین تنها کمیسیونی است که روشن و شفاف گزینه از پیش تعیین شده خود را مشخص و معرفی کرده است به گفته ‏مهرداد بائوج لاهوتی  گزینه نهایی فراکسیون مستقلین برای ریاست مجلس علی لاریجانی است.‏سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی که از آمادگی این فراکسیون  برای ائتلاف با سایر جریانات مجلس برای ‏انتخابات هیئت رئیسه خبر داده بود،  با اشاره به گزینه نهایی این فراکسیون  گفت: آماده ائتلاف با جریاناتی که موافق حضور علی ‏لاریجانی در مسند ریاست مجلس باشند هستیم و اگر هیچ یک از فراکسیون‌ها  با ما ائتلاف نکنند به صورت مستقل در این ‏انتخابات شرکت می‎کنیم.‏
اما هنوز نمی‌توان گفت که نامزدی این اسامی رسمی شده است و همین افراد برای شرکت در انتخابات با یکدیگر  به رقابت ‏می‌پردازند زیرا کمیسیون‌ها درحال بررسی تمام زوایای کار هستند و اعلام نظر نهایی خود را برای روز شنبه گذاشته‌اند و باید ‏منتظر ماند و دید که نتیجه جلسات و رای‌گیری فراکسیون‌ها چه می‌شود و در نهایت کدام فراکسیون است که سکانداری هدایت ‏ساختمان بهارستان را بر عهده می‌گیرد.‏

گروه اقتصاد مقاومتی- رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به ایجاد سیستم عامل موبایل برای نیازهای بومی گفت: به سیستم عاملی نیاز داریم که نسبت به دو فاکتور امنیت و استقلال آن مطمئن باشیم، اما این به معنای اجبار برای همه نیست و قرار نیست جایگزین تمامی سیستم‌های عامل شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، امیر ناظمی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با اشاره به تصمیم برای ایجاد سیستم عامل بومی موبایل، اظهار کرد: یک درصد از نیازمندی‌های ما به سیستم عاملی نیاز دارد که نسبت به دو فاکتور امنیت و استقلال آن مطمئن باشیم؛ این‌که نفوذی به آن نباشد و تصمیم دیگری بر آن تأثیر نگذارد. سیستم عامل بومی یعنی سیستم عاملی که پاسخگوی نیاز بومی بوده و برای نیازهای ما شخصی‌سازی شده باشد؛ درواقع قرار نیست به نیاز همه پاسخ دهد، بلکه برای یک سری نیازمندی‌های خاص است.
وی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، با بیان این‌که قرار نیست دولت این سیستم عامل را بنویسد، افزود: این سیستم عامل آماده شده و می‌تواند روی گوشی‌هایی که در ایران تولید می‌شود، قرار گیرد و با بعضی برندهای خارجی هم مذاکراتی انجام شده است؛ اما در کل، به معنای اجبار برای آن‌ها نیست و قرار نیست جایگزین همه سیستم‌های عامل شود. اگر زمانی شهروندی ترجیح داد و دوست نداشت با این سیستم‌های عامل کار کند چون برایش محدودیت ایجاد کرده، این امکان برایش وجود خواهد داشت. رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سامانه شبکه احراز هویت کاربران (شاهکار) بیان کرد: شاهکار یک سرویس حاکمیتی است و بعد از مدتی ممکن است همه اپلیکیشن‌ها که می‌خواهند مطمئن شوند کاربرانشان فیک نیستند و قابلیت شناسایی داشته باشند، همه را مجبور به احراز هویت کنند که این برای جامعه محدودیت ایجاد می‌کند. اما هر کس برای دریافت سامانه شاهکار درخواست کند و درخواستش از دید ما منطقی باشد، ما ارائه می‌دهیم. ناظمی با بیان این‌که جایی که مورد نیاز است، باید احراز هویت انجام شود، گفت: برای مثال در جابه‌جایی‌های مالی و فین‌تک‌ها احراز هویت لازم است، چون لازم است بدانیم چه آدمی پول جابه‌جا می‌کند، اما درباره شبکه‌های اجتماعی، کسی دوست ندارد احراز هویت شود. اپلیکیشن‌های خرید و فروش هم اگر درخواست دهند، ما شاهکار را به آن‌ها ارائه می‌دهیم. وی ادامه داد: ما قیمت را صفر نمی‌کنیم و به همه دسترسی نمی‌دهیم که درخواست احراز هویت کنند و برای رعایت حقوق شهروندان سخت‌گیری می‌کنیم. البته برای ارائه یک سرویس، تجهیزاتی نیاز است و ما نمی‌توانیم سرویسی دهیم که قیمتش از هزینه تمام‌شده برای دولت پایین‌تر باشد اما همان قیمت را از کسب‌وکار می‌گیریم و روی حداقل قیمت منصفانه دریافت می‌کنیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمان سیل گفت: طبق آمار جهانی، ۷۰ درصد لطمات ناشی از حوادثی مانند سیل صرفاً از طریق آگاهی‌رسانی قابل حل است. ما در زمان وقوع سیل چند کار انجام دادیم، اولین کار سرویس‌های اخطار مکان‌محور بود. سه سال پیش ۱۷ دقیقه بارش در سولقون، به کشته شدن ۱۱ همشهری منجر شد، اما امسال با وجود بارش‌های شدیدتر این اتفاق نیفتاد. ناظمی با اشاره به نقش اپلیکیشن‌ها در اقدامات پس از وقوع سیل بیان کرد: با شرکت‌های تولیدکننده اپلیکیشن‌های نقشه و مسیریابی که مجموعاً چهار میلیون کاربر در ایران دارند، هماهنگی انجام شد که در ایام عید اعلام کنند کجا خطر آب‌گرفتگی و سیلاب وجود دارد. یکی دیگر از سرویس‌ها اعلام نقاط امدادی در اپلیکیشن‌های نقشه بود. هم‌چنین در بعضی از شبکه‌های اجتماعی می‌توانستید مکان نقاط امدادی هلال احمر را ببینید. یکی دیگر از قابلیت اپلیکیشن‌ها، امکان اضافه کردن پایگاه‌های امدادی بود که بیش‌تر در اختیار پایگاه‌ها بود اما به زودی دسترسی عمومی آن را هم اعلام می‌کنیم که برای توزیع امکانات افراد راحت‌تر شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات، ارسال پیامک‌های انبوه شهری بود که در مجموع در ایام عید برای سیل غیر از فلش مسیج‌ها، بیش از دو میلیارد پیامک فرستاده شد. هم‌چنین تصاویری از نقاط سیل‌گرفته به صورت پهباد و فضایی دریافت می‌شد که به صورت روزانه دو نوبت در روز برای مناطق مختلف ارسال می‌شد، زیرا تصویر هوایی به شدت اهمیت دارد و شما می‌توانید با این تصاویر یک برداشت کلی از محیط به دست بیاورید که کجا آسیب‌پذیرتر است.

 سهیل ایرجیان
پس از گذشت نزدیک به سه سال از انتخاب دونالد ترامپ برای سکانداری کاخ سفید، جهان همچنان با تصمیمات غیرمنتظره او دست‌وپنجه نرم می‌کند.
 اگرچه این آشفتگی به بار آمده در سیاست و اقتصاد جهانی خواب رهبران دنیا را پریشان کرده، اما یک سوال بزرگ و تعیین کننده همچنان برروی میز است؛ آیا در انتخابات ۲۰۲۰ پرزیدنت ترامپ شکست خواهد خورد؟
دست کم۲۳ عضو حزب دموکرات که برای انتخابات ۲۰۲۰ نامزد شدند اعتقاد دارند جواب این سوال «بله» است. 
طبق نظرسنجی فاکس نیوز، از بین این ۲۳ نامزد فعلی تنها ۳ نفر آنها شانس پیروزی بر رئیس‌جمهور ایالات ‌متحده را دارا هستند.
جو بایدن، معاون سابق باراک اوباما، با ۴۹ درصد آرا در برابر دونالد ترامپ با ۳۸ درصد آرا. این دموکرات ۷۶ ساله که اگر به مقام ریاست‌جمهوری دست یابد پیرترین رئیس جمهور تاریخ امریکا خواهد شد، با اتهامات جنسی مواجه است که به نظر میرسد توانسته از این بحران عبور کند. 
بایدن اعتقاد دارد اقتصاد امروز امریکا دستاورد ۸ سال اوباماست و ترامپ نتوانسته به خوبی از آن بهره ببرد! ...

گروه انرژی- خبر جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر انرژی در بهارستان چند روز پیش روی خروجی خبرگزاری قرار گرفت. اقدامی که طی ۶ سال وزارت زنگنه در دولت یازدهم و دوازدهم به دفعات کلید خورد اما هیچگاه به سرانجام نرسید. این بار محورهای مورد پرسش نمایندگان وعده‌های روی زمین مانده زنگنه را نشانه رفته است؛ از جمله ظرفیت تولید و میزان صادرات نفت و گاز، میزان برداشت از میادین مشترک نفت و گاز، طرح توسعه پالایشگاه‌ها و.... برخی معتقدند که، مقایسه عملکرد وزارت نفت دولت دوازدهم با برنامه پیشنهادی وزیر نفت به مجلس در مرداد ۹۶ نشان می‌دهد که بخش قابل ‏توجهی از این وعده‌ها هنوز اجرایی نشده و اتمام آن تا سال ۱۴۰۰ بعید به نظر می‌رسد.‏ از سوی دیگر عملکرد زنگنه در شرایطی که عربستان بعد از برجام درصدد با بهم ریختن بازار نفت و افزیاش تولید سبب سقوط قیمت نفت بود ژنرلا نفتی را موفق در بیرون آمد ن از ان بحران می دانستند حال باید دید این استیضاح به مثابه سایرین ابتر می ماند یا زنگه برای پاسخ پشت میز استیضاح قرار می گیرد؟ 
در محورهای طرح استیضاح وزیر نفت امده است: 
- مدیریت ناکارآمد و صدمه به کشور
- عدم تحققق قول‌ها و آنچه در برنامه آمده است
- از دست دادن بازار گاز منطقه و لطمه به منافع ملی کشور
-  از بین بردن زیرساخت‌های منابع انسانی وزارت نفت
-  رها نمودن میادین مشترک برای کشور‌های رقیب
-  عدم تحقق افزایش تولید نفت طبق برنامه ارائه شده
-  موضوع توتال، کرسنت، قرارداد پاکستان، عمان ترکمنستان و..
مرداد ماه سال ۹۶ بود که بیژن زنگنه در برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی جهت گرفتن رأی اعتماد وعده داد ظرفیت تولید نفت کشور تا پایان فعالیت دولت دوازدهم یک میلیون بشکه افزایش خواهد یافت و گفت که این افزایش تولید، نتیجه انعقاد قرارداد با بهترین شرکت‌های بین المللی نفتی و داخلی است. این در حالی است که تنها پروژه توسعه بخش دریایی فاز ۱۱ پارس جنوبی منجر به قراردادی در قالب یک کنسرسیوم متشکل از شرکت توتال فرانسه، سی ان پی سی آی چین و یک شرکت داخلی شد؛ با زمزمه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، توتال که برآیند اقدامات آن نشان از عدم جدیت در پیشبرد این پروژه داشت، به طور کامل از این پروژه توسعه‌ای خارج شد. وزیر نفت وعده داده بود تا پایان دولت دوازدهم میزان صادرات گاز ایران به رقم ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال برسد که سهم ال ان جی از این میزان ۱۸ میلیارد مترمکعب است. این در حالی است که وی روی صادرات گاز تمرکز ویژه‌ای داشت و با اعلام ارقامی در این باره، از راه اندازی پروژه ال ان جی جهت آغاز صادرات آن خبر داده بود. بیژن زنگنه در روز رأی اعتماد خود در بهارستان وعده داد تا سال ۱۴۰۰ میزان صادرات گاز کشور را حداقل به ۴ برابر میزان فعلی برساند؛ وعده‌ای که محقق نشد.
بر اساس آمار موجود، میزان صادرات گاز ایران کمتر از ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال است که با توجه به کوتاه بودن قراردادهای صادرات گاز به عراق، امکان کاهش همین میزان هم وجود دارد. از سوی دیگر وزیر نفت تعهد داده است که تا پایان دولت دوازدهم پروژه ایران ال ان جی را به بهره برداری برساند که آخرین جزئیات مربوط به این پروژه نشان می‌دهد، طی شش سال گذشته اقدامی برای سامان دادن به آن انجام نشده و تأسیسات این پروژه در حال خاک خوردن است. پروژه‌ای که در زمان وزارت زنگنه در دوره اصلاحات تصویب شد و در دولت نهم و دهم به اجرا رسید که به دلیل تحریم‌ها و تأمین نشدن برخی تجهیزات کلیدی، نیمه کاره ماند. سیاستی که در دوره نخست وزارت زنگنه در مورد پالایشگاه‌ها وجود داشت، طی شش سال اخیر هم ادامه یافت؛ با وجود آنکه دولت یازدهم با تعریف پروژه سیراف و اضافه کردن ۴۸۰ هزار بشکه به ظرفیت پالایشی کشور، قصد داشت گام بزرگی را برای توسعه ظرفیت بردارد اما این طرح از نقاط ضعف متعددی برخوردار بود و پیگیری‌های جدی برای آغاز عملیات ساختش انجام نشد و در مرحله خاکبرداری متوقف شد. جز این طرح خام، تکمیل پالایشگاه آناهیتا، جابجایی پالایشگاه هرمز و ابطال چند مجوز خوراک پالایشگاهی موجب شد تا تنها پروژه پالایشی موفق طی دو دهه اخیر، پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس باشد که در دولت دهم راه‌اندازی و با پیشرفت بالای ۶۰ درصد تحویل دولت یازدهم شد و سرانجام در دولت دوازدهم با وجود تاخیرها و وعده‌های فراوان به بهره برداری رسید.

گروه صنعت و تجارت- قطعه‌سازی در صنعت خودرو، یکی از بخش‌های اساسی است که ارزش افزوده و اشتغال‌زایی بالا دارد.بر اساس گزارش‌های میدانی مشکل بزرگ تامین قطعات خودرو در ایران، تعدد قطعه‌سازان است؛ چرا که براساس اطلاعات موجود، خودروسازان دلیل بی‌کیفیتی برخی قطعات را نیز همین موضوع اعلام می‌کنند و البته اقتصادی نبودن تولید قطعات در واحدهای کوچک، به دلیل تیراژ پایین از عوامل افزایش قیمت و نارضایتی مشتریان نیز است. در همین حال، زمانی که واحدهای بزرگ قطعه‌سازی یا انجمن قطعه‌سازان با قطعه‌سازان و خودروسازان خارجی قرارداد همکاری امضا می‌کنند، قطعه‌سازان کوچک از این موضوع محروم هستند؛ چرا که به عقیده آنها، به دلیل طولانی بودن بروکراسی در ایران، همکاری با قطعه‌سازان کوچک منطقی نیست. به هر حال، زمانی که یکی از محورهای همکاری داخلی‌سازی است، باید اولویت تامین قطعه با قطعه‌سازان داخلی باشد و آنها نیز به مانند خودروسازان سرمایه‌گذاری مشترک را فراموش نکنند؛ چرا که ایران با توجه به میزان اشتغالزایی و همچنین ارزش افزوده این صنعت می‌تواند به آینده آن امیدوار باشد.
پایگاه‌های توسعه‌یافته برای تولید قطعات صنعتی که در نتیجه همکاری با شرکت‌های اروپایی شکل گرفته است را از دیگر مزیت‌های ایران برای همکاری مشترک با رقبای خارجی است. هرچند از زمان انقلاب «خودکفایی» در مرکز توجه قرار گرفت، اما همکاری با شرکت‌هایی که سرریزهای گسترده‌یی برای کشورمان به‌همراه داشت، تداوم یافته است. اعطای مشوق‌های مالی طبق قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کنار معافیت‌های موقت مالیاتی 80درصدی به مدت 4 سال برای بخش صنعت و معدن و 100درصد به‌ مدت 10سال برای بخش‌های یاد شده در مناطق کمتر توسعه‌یافته را نیز از دیگر مزیت‌های اقتصادی ایران برای همکاری با شرکت‌های خارجی است.
رضایت پایین مشتریان از محصولات داخلی و تقاضای آنها برای بهره‌مندی از کیفیت بهتر در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی، وجود قوانین سخت‌گیرانه در ارتباط با کاهش آلاینده‌ها و ضرورت ارتقای استاندارد و وجود تنگناهای مالی در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی و کاهش دسترسی به تسهیلات مالی را از جمله عوامل اصلی برای مشارکت خارجیان در ایران است.
در این خصوص یک کارشناس می گوید: ورود به بازار‌های جهانی علاوه بر رقابتی شدن قیمت‌ها نیازمند کیفیت مناسب است.
غلامحسین خورشیدی گفت: رشد قیمت خودرو به ۲ جنبه عمومی و خاص خودرو وابسته است. جنبه عمومی آن فضایی است که در نرخ ارز حاکم شد و به تبع آن تقریبا همه کالاها از جمله خودرو، افزایش قیمت پیدا کردند و علت دیگر بادوام بودن خودرو به عنوان یک کالا در سبد دارایی‌های اشخاص است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به حمایت دولتی از صنعت خودروسازی تصریح کرد: حمایت‌گرایی از ابتدا بوده و در اصل چیز بدی نیست؛ به طور مثال اگر انگلیسی‌ها در بحبوحه انقلاب صنعتی جلوی واردات پارچه ایرانی و هندی را به کشورشان نمی‌گرفتند شاید به این زودی‌ها نمی‌توانستند پارچه تولیدی خودشان را در بازار جا بیاندازند. 
وی افزود: متأسفانه در مورد صنعت خودرو در کشور ما این حمایت به نحو بسیار غلطی انجام شده است. حمایت یعنی تلقی صنایع نو به عنوان یک کودک تا زمانی که بتوانند روی پای خودشان بایستند، نه اینکه اجازه بدهید در بزرگسالی هم گرفتار همین احساس نیاز‌ها شود. اینجاست که صنعت به دلیل همین حمایت‌های غلط به خواب می‌رود.خورشیدی تأکید کرد: معتقدم باید در یک دوره حداکثر ۳ ساله به صنعت خودرو فرصت و هشدار جدی داده شود تا خود را حتی به قیمت تعطیلی این صنعت، به صورت کامل از لزوم حمایت و وابستگی خارج کند.
این کارشناس اقتصادی درباره سیستم فروش فوری خودرو که اخیرا اجرا شد، گفت: سیستم فروش فوری خودرو ابزاری است که برای رساندن این کالا به دست مشتری واقعی تدارک دیده شده است، اما با تجربه‌ای که داشته‌ایم مشخص است در این فضا‌ها عده‌ای با سوءاستفاده از فرصت‌ها سعی می‌کنند کالا را به عنوان واسطه دریافت کرده و به نیازمند واقعی برسانند. حتی ممکن است در ظاهر احساس شود که افراد نیازمند خرید کرده‌اند، حال آنکه واقع مطلب چیز دیگری است و نبض کار و سازماندهی در دست دلال هاست.
وی افزود: امروزه بازار خودرو در سراسر دنیا در تصاحب خودروساز‌های عمده است و ما هم باید بتوانیم برای خودمان بازار فروش پیدا کنیم که این امر علاوه بر رقابتی شدن قیمت کالا، به کیفیت آن نیز بستگی دارد، در حالی که اگر ما دروازه‌های بازار داخلی خودمان را باز بگذاریم به سرعت توسط خودروسازان خارجی مصادره خواهد شد. این نشان می‌دهد که خودروساز داخلی ما توانایی‌های لازم را در خودش ایجاد نکرده و تا این توانایی ایجاد نشود، مشکلی حل نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: کره‌ای‌ها زمانی آرزو داشتند که صنعتی مانند ایران ناسیونال سابق (ایران خودرو) داشته باشند و حالا می‌بینید که توانسته‌اند با مدیریتی درست و کارآمد در بازار جهانی خودرو سهمی بین ۵ تا ۶ درصد را به خود اختصاص دهند.
خورشیدی در پایان درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو‌ها گفت: قیمت‌گذاری خودرو با بازارسنجی که خودروساز انجام می‌دهد توسط خود خودرو‌سازان صورت می‌گیرد. البته ممکن است فشار‌هایی از طرف سازمان‌های بالادستی برای تعدیل قیمت‌ها وارد شود، اما اصل قیمت‌گذاری توسط خودروساز صورت می‌گیرد.
فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو ایران نیز در یک نشست خبری تاکید کرد: بزرگترین مشکلی که در شرایط فعلی صنعت قطعه‌سازی را مورد تهدید قرار داده است، بحث آدرس‌های غلطی است که به مردم و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حوزه مشکلات صنعت خودروسازی داده می‌شود. در مصاحبه هفته گذشته دبیر انجمن خودروسازان عمده مشکل توقف در کف کارخانه‌های ایران‌خودرو، قطعه‌سازان بیان شد. بخشی از این موضوع درست است اما ادای واقعی مطلب نیست.

گروه بانک و بیمه- پایگاه خبری المانیتور در گزارشی ویژه به بررسی ابعاد اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی ایران پرداخت و نوشت: باید از آغاز عصری جدید در رهبری بازار مالی توسط بانک مرکزی صحبت کرد.
المانیتور در این گزارش نوشت: بانک مرکزی ایران تحت مدیریت عبدالناصر همتی اخیراً یک ابزار جدید مالی را در دستور کار قرار داده تا بتواند وضعیت اقتصادی فعلی را بهتر مدیریت کند، اما بانک مرکزی در این راه چقدر موفق خواهد بود و تأثیر این اقدام جدید تا چه اندازه خواهد بود؟ شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری مالی روز ۱۶ آوریل (۲۶ اردیبهشت) به بانک مرکزی اجازه داد تا برای نخستین بار در تاریخ مبادلات مالی ایران وارد عملیات بازار باز (OMO) شود.
بانک‌های مرکزی دنیا نزدیک به یک قرن است که از عملیات بازار باز استفاده می‌کنند تا به طور مستقیم بر جریان تأمین مالی اثر بگذارند و در نتیجه بر نرخ بهره و تورم اثر بگذارند. این عملیات بر خرید یا فروش اوراق بهادار به خصوص اوراق قرضه دولتی در بازار باز اثرگذار است. از لحاظ نظری، عملیات بازار باز می‌تواند از طریق سیاست‌های پولی انقباضی یا انبساطی در کنترل جریان تأمین مالی تأثیرگذار باشد که به‌تناسب با خرید و فروش اوراق بهادار بر کاهش یا افزایش مجموع سرمایه در گردش اثرگذار خواهد بود. تغییرات در برنامه‌های تأمین مالی به طور غیرمستقیم بر بهره‌بانکی کوتاه‌مدت و نرخ تورم تأثیرگذار خواهد بود و در مجموع بر نرخ بهره در کشور تأثیر می‌گذارد.
این گزارش در ادامه می‌نویسد: به نظر می‌رسد که این اقدام برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران که با خیلی از مسائل درگیر است راه‌حل خوبی باشد و راهکاری برای حل چالش نرخ بهره بانکی و نرخ تورم محسوب شود. به همین دلیل است که مقامات و کارشناسان از تصمیم بانک مرکزی برای ورود به عملیات بازار باز تمجید کرده‌اند. رئیس بانک مرکزی ایران همچنین ابراز اطمینان کرده است که عملیات بازار باز در دسترسی به اهداف خود موفق خواهد بود و تأثیر ویژه آن در کنترل نرخ بهره و نرخ تورم را در چارچوب‌های مدنظر سیاست گذاران مورد تاکید قرارداده است.
المانیتور در ادامه نوشته است: اجرای موفق عملیات بازار باز شاید تنها راهی باشد که بانک مرکزی بتواند از طریق آن نرخ بهره را مدیریت کند. در طول چند سال گذشته نهادهای ناظر در کنترل وضعیت متلاطم نرخ بهره چندان موفق نبوده‌اند. مشکلات تأمین اعتبار و سایر مشکلات سیستم بانکی، بانک‌های کشور را به این سمت سوق داده تا در غیاب سیستم‌های مدرن درآمدزایی، با ارائه نرخ بهره بالاتر نسبت به جذب سپرده‌های بیشتر اقدام کنند. کمی پیش از دریافت چراغ سبز برای اجرای عملیات بازار باز، همتی در گردهمایی بزرگ مقام‌های ارشد دولتی و بخش خصوصی اعلام کرده بود که بانک مرکزی برنامه‌ای برای تغییر رسمی نرخ بهره ندارد.
المانیتور با این حال نوشته است: با این وجود، مشکلات ساختاری که اقتصاد بانک محور ایران را به چالش می‌کشد، اثربخش بودن عملیات بازار باز را هم به چالش می‌کشد. محمد ماهیدشتی، تحلیل گر اقتصاد کلان می‌گوید: تا زمانی که این مسائل ساختاری باقی بمانند، اثربخشی عملیات بازار باز را بی تأثیر می‌کنند. در نتیجه سطح بالای تورم که از عوامل مالی مهم محسوب می‌شود نیز ادامه خواهد داشت. به گفته این کارشناس، عملیات بازار باز عمدتاً با هدف بهبود تدریجی وضعیت نرخ بهره و مسائل بین بانکی اثرگذار خواهد بود و عملاً این عملیات قادر نخواهد بود مسائل ساختاری بزرگ مانند کسری بودجه را برطرف کند.
برخی دیگر کارشناسان نیز معتقدند در صورتی که بانک مرکزی می‌خواهد بر وضعیت بازار اثرگذار باشد، باید برای تصمیم‌گیری درباره قیمت‌ها و نرخ اوراق بهاداری که قرار است در عملیات بازار باز مورد معامله قرار گیرد مستقل از دولت تصمیم بگیرد تا بتواند در رسیدن به هدف نهایی خود در کنترل نرخ تورم و وضعیت بازار موفق عمل کند. در حالی که دولت نرخ پایین بهره و قیمت بالای اوراق بهادار را ترجیح می‌دهد، اما بانک مرکزی باید تصمیمات خود را مبتنی بر شرایط اقتصادی و خارج از مسائل سیاسی و احساسی بگیرد تا با کنترل تورم بتواند مسائل اقتصادی اساسی را برطرف کند.
المانیتور در ادامه نوشت: بانک مرکزی تحت هدایت همتی، با وجودی که به طور جدی همراستا با اهداف دولت تلاش می‌کند، بسیار قابل اتکا تر و مستقل‌تر از مدیریت پیشین این بانک عمل کرده است. در یکی از تازه‌ترین اقدامات همتی از احتمال بازنگری در سیاست‌های ارزی دولت خبر داده بود.