تدوین وظایف در ساختار اجرایی هر کشور و تبعیت و قانون مداری در اجرا، یکی از اصلی‌ترین مشخصه‌های سلامت یک سیستم اجرایی است. به طور معمول بخش‌هایی از بالاترین مقامات اجرایی با در نظر گرفتن اهداف کلی و سیاست‌های کلان تدوین شده برنامه هایی را مصوب و به عنوان احکام لازم الاجرا به بدنه اجرایی ابلاغ می نمایند. مسئولان اجرایی از بالا به پایین موظف به اجرای مصوبات بالادستی بوده و مجاز به تغییر در آن ها نیستند و نباید باشند. در کشور ما ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع عالی تصمیم گیری در تعیین قیمت کالا و خدمات کشور متشکل از بالاترین مقامات کشوری با به کارگیری گروه های کارشناسی و تخصصی و در نظر گرفتن برنامه های کلان اقتصادی و سیاست های اجرایی بلند مدت و در نظر گرفتن شرایط موجود اعم از مشکلات بازار و راهکارهای برون رفت از آن نسبت به تعیین قیمت کالا و خدمات اقدام و مراتب را به صورت مصوبه به دستگاه های اجرایی جهت اجرای آن ابلاغ می‌نماید.با توجه به این که مصوبات ستاد تنظیم بازار قطعی و لازم الاجرا می باشد و همه دستگاههای اجرایی باید مجری و تمکین کننده به مصوبات باشند، متاسفانه مشاهده می شود در بدنه اجرایی کشور شرایطی را به وجود می‌آورند که مصوبات با مکاتبات و اقدامات خارج از مدار قانونی در اجرا معطل مانده و حتی به سمت بلا اقدام شدن سوق نماید. بررسی های به عمل آمده حاکی از نفوذ عواملی است که با اجرای مصوبات تضاد منافع دارند، به عنوان مثال در ستاد تنظیم بازار موضوع سبوس کارخانجات آرد طی چندین ماه بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی مجلس و کارشناسی های تخصصی متعدد منجر به تصمیم نهایی و قطعی مبنی بر تحویل سبوس به کارخانه آرد در قبال دستمزد معوق مانده هفت ساله کارخانجات آرد گردید تا کارخانه راسا با قیمت عرضه و تقاضا توزیع نمایند .برای جبران افزایش این نهاده در سبد مصرفی دامدار مقرر می گردد قیمت شیر از ۴۴ هزار ریال به ۶۴ هزار ریال افزایش یابد، همچنین با ابلاغ افزایش قیمت شیر صنایع لبنی نیز قیمت قیمتهای خود را در چارچوب قوانین جاری افزایش دهند . که این افزایش هم انجام شد مصوبه به امضاء همه اعضا میرسد از جمله وزرای تخصصی ستاد تنظیم بازار...
ادامه در صفحه 2

گروه خودرو - چندی پیش طرح آزادسازی واردات خودرو دوباره مطرح شد و با اصلاحیه بند ۴ در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. مجلس در نظر دارد با تصویب طرح واردات خودرو، رانت موجود در این بازار را حذف، بازار را ساماندهی و موج قیمت‌ها را آرام کند.
در پی این طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شد که علاوه بر متعادل شدن بازار خودرو، کاهش قیمت‌های ۵۰ تا ۸۰ درصدی برای خودروهای وارداتی هم شکل گیرد. ضمن اینکه با آزادسازی خودروها، این فرصت ایجاد خواهد شد که هر ایرانی به خودرو باکیفیت، متناسب با درآمد و توزیع عادلانه دستیابی داشته باشد.
در نهایت روز چهارشنبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو را رفع و جهت تامین نظر شورای نگهبان، با واردات خودروی خارجی موافقت کردند و بدین ترتیب واردات خودرو آزاد خواهد شد.حال سوال اینجاست که این تصمیم چه اثراتی بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟
به گزارش اقتصادسرآمد، در این رابطه حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این نکته که بحث قانون‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای واردات خودرو، بایستی در اختیار دولت باشد، اظهار کرد: مگر تاکنون واردات خودرو قانون نداشته است که حال مجلس برای آزادسازی آن مصوبه صادر کرده است؟ از سوی دیگر واردات خودرو اصولا شمشیر دو لبه است. در حقیقت از یک سو با موضوع عرضه و تقاضای خودرو در بازار مواجه خواهیم بود که علت اصلی آن، کمبود عرضه به حساب می‌آید.
وی افزود: طی سه سال گذشته به دلیل شرایط مختلف و مشکلاتی که وجود داشته، نتوانسته‌ایم مطابق برنامه‌هایی که از قبل پیش‌بینی شده بود، حرکت کنیم و هیچگاه توان تولید خودرو ما از رقمی که در سه سال گذشته حاصل شد، بالاتر نرفت؛ بنابراین همیشه تولید از نیاز بازار کمتر بوده است. از سوی دیگر همیشه با معضلی به نام مضیقه ارزی مواجه بوده‌ایم  و اوضاع و احوال اقتصادی کشور ما به‌گونه‌ای بوده که با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است و اختصاص بخشی از ذخایر محدود نمی‌توانست به واردات خودرو تعلق گیرد اما با توجه به اینکه در آخرین تصمیم‌گیری‌ها قراراست که این واردات هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد نکند، احتمالا محدودیت ارزی مانعی برای واردات نخواهد بود. زمانیکه واردات با ارز منشاء خارجی باشد، عملا دغدغه مضیقه ارزی دولت منتفی خواهد شد؛ چراکه قرار نیست ارزی از کشور خارج شود. 
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: اینکه اشخاص امکان واردات داشته باشند، قانون واردات وجود خواهد داشت و بحث بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات محدود که این موضوع طبیعتا یک امتیاز خواهد شد و یک امضای طلایی دیگر به امضاهای طلایی دیگر اضافه خواهد شد و ممکن است تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد؛ لذا نکته این است که سازوکار واردات بصورت کامل تشریح شود که البته با توجه به اینکه این سازوکار به شورای رقابت سپرده شده است اما با توجه به اینکه نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین تعداد به شورای رقابت واگذار شده است، جای تامل دارد.کریمی سنجری تاکید کرد: امید است که شورای رقابت بتواند سازوکار درستی برای این موضوع تعریف کند؛ اما آنطور که سابقه این شورا نشان می‌دهد، با توجه به اینکه شورای رقابت نتوانسته است چندان تاثیرگذاری مثبت در بحث بازار و اقتصاد کشور و به‌ویژه در تعادل بخشیدن به بازارهای مختلف و از جمله بازار خودرو، داشته باشد، به نظر می‌رسد که اصولا هرکاری که به این شورا واگذار شود، نمی‌تواند با نتیجه درست و مطلوبی از شورای رقابت خارج شود؛ چراکه سازوکار این شورا سازوکار درستی نیست یا شاید وظایف خود را به درستی تاکنون انجام نداده است.وی افزود: شاید هم تجربه منفی که در مورد شورای رقابت و عملکرد آن به‌ویژه در ساماندهی بازار خودرو وجود دارد، همواره این نگرانی را برای فعالان و کارشناسان این صنعت و حتی مردم ایجاد می‌کند که شورای رقابت به هرکاری که ورود کند، ممکن است با وضعیت نامناسب‌تری مواجه شود. ضمن اینکه  تصمیمات آن در مورد قیمت‌گذاری خودرو هم همیشه با تاخیر بوده و از اصول منطقی درستی برخوردار نبوده است؛ لذا شرایط را هم همواره سخت‌تر کرده است. به همین دلیل بنده چندان به این موضوع خوش‌بین نیستم که این شورا بتواند در مورد واردات خودرو هم تصمیمی درست و آن هم در شش ماه یکبار اتخاذ کند و سازوکار مشخصی را تعیین کند. 
واردات خودرو زمانی کمک‌کننده است که اولویت
 دولت هم باشد
این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: واردات خودرو به‌ویژه در شرایطی که در تولید و عرضه خودرو با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستیم، می‌تواند به تعادل بخشیدن به بازار کمک کند. بر کسی هم پوشیده نیست که تا حد مشخصی می‌تواند این بازار آشفته را سامان بخشد. البته این موضوع به شرطی است که واردات خودرو اولویت دولت هم باشد؛ در حالیکه به نظر می‌رسد در حال حاضر بحث واردات خودرو جزو اولویت‌های اصلی دولت نیست و وزیر صمت هم به آن اشاره کرد که فعلا برنامه‌ای برای واردات خودرو نخواهد داشت.
کریمی سنجری گفت: شاید این مصوبه صرفا برای این باشد که دست دولت را برای تصمیم‌گیری در حوزه واردات خودرو باز بگذارد و دولت براساس مصالح خود و در نظر گرفتن پارامترهای مختلف، یک تصمیم‌ اساسی  و درست اتخاذ و اجرایی کند. طبیعتا واردات کمک خواهد کرد که حباب قیمتی در خودروهای خارجی تا حدودی شکسته شود. همچنین از جهت اینکه برای تقویت عرضه خودرو به بازار کمک خواهد کرد، می‌تواند حباب قیمت خودروهای داخلی را هم کاهش دهد و براین اساس قطعا تاثیر مثبت خواهد داشت؛ کمااینکه هفته گذشته که تنها صحبت‌ها در این زمینه مطرح شد، دیدیم که قیمت‌ خودروهای خارجی به شدت افت کرد.
 وی در پایان تاکید کرد: البته فراموش نکنیم که یکی از پارامترهای موثر بر افزایش قیمت و تورم خودرو، همانطور که اشاره شد، کمبود عرضه است که از طریق واردات می‌تواند تاحدودی جبران شود اما سایر پارامترها همچون نرخ تورم یا نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال، مشکلاتی که در تولید خودرو ناشی از تحریم شکل گرفته است، کماکان وجود خواهد داشت و همیشه سبب خواهد شد که قیمت خودرو به سمت افزایش، تقویت شود. 

گروه انرژی- هفته گذشته مجلس از طرحی رونمایی کرد که بر اساس آن یارانه پنهان را حذف کند. طرحی که اگر اجرایی شود باید قیمت بنزین، آزاد و حداقل سه برابر قیمت کنونی شود. اما آیا این طرح اجرا می‌شود و باید منتظر بنزین ۱۱ هزار تومانی باشیم؟. در سال‌های اخیر بنزین تنها سوخت فسیلی‌ای بوده که در ایران بارها جنجال به پا کرده و پمپ‌بنزین‌ها به خاطر آن به آتش کشیده شده است. ولی فشار از روی  مردم برداشته نشد که نشد. دولت روحانی در ازای عذرخواهی از مردمی که در خواب به گرانی بنزین دچار شدند گفت: «دولت از گرانی بنزین خبر نداشت».
به گزارش اقتصادسرآمد، یارانه حامل‌های انرژی و به‌طور خاص یارانه بنزین همواره یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در ایران بوده است. تصور رایج این است که از آنجایی که ایران به‌عنوان یک کشور تولیدکننده نفت و فرآورده‌های آن، باید این بنزین را به قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به‌دست مصرف‌کننده نهایی برساند.
این موضوع موجب شده دولت‌ها همواره برای بنزین به‌عنوان یکی از حامل‌های انرژی یارانه پرداخت کنند و قیمت آن را پایین‌تر از قیمت واقعی نگه‌ دارند. به‌طور کلی دولت‌ها دو نوع یارانه پرداخت می‌کنند؛ یارانه آشکار که به‌صورت مستقیم و عموماً نقدی به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود و یارانه پنهان که به‌صورت غیرمستقیم در کالاها و خدمات پرداخت می‌شود؛ در واقع دولت بخشی از قیمت نهایی کالا یا خدمت مورد نظر را ‌می‌پردازد تا مصرف‌کننده نهایی، هزینه کمتری را پرداخت کند. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس هفته گذشته گفته بود طرحی را به جریان انداخته که بر اساس آن، حذف یارانه‌های نقدی و یارانه‌های پنهان به رفراندوم گذاشته شود.
طرحی که به مجلس نرسیده جنجال به پا کرد
هادی بیگی‌نژآد عضو کمیسیون انرژی اما دراینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: طرحی که احتمالا مجلس بر اساس آن در تلاش است تا یارانه پنهان انرژی را حذف و به یارانه‌های نقدی اضافه کند. هنوز به صحن مجلس هم نرسیده و امضاهای بسیاری نیاز دارد. 
منتطر بینزین 11 هزار تومانی باشیم
وی در پاسخ به این پرسش که، اما اگر اجرا شود، قیمت بنزین و مبلغ یارانه چقدر می‌شود؟ برخی می‌گویند باید منتظر بنزین ۱۱ هزار تومانی باشیم. این گفته درست است؟، افزود: اولین چیزی که در این طرح عنوان شده است، ماجرای حذف یارانه‌های پنهان است. اگر قرار بر حذف یارانه پنهان انرژی باشد، باید قیمت بنزین واقعی شود. قیمت واقعی بنزین در منطقه خلیج فارس حدود ۳۸ تا ۴۰ سنت است که با قیمت دلار آزاد به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان می‌رسد. اگر قرار بر واقعی شدن قیمت بنزین باشد، هر لیتر بنزین باید حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان شود.
عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: اکنون قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای در ایران ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد سه هزار تومان است. یعنی دولت روی هر لیتر بنزین سهمیه‌ای حدود ۹ هزار تومان و روی قیمت بنزین آزاد حدود ۸ هزار تومان یارانه پنهان می‌دهد.سهمیه ماهانه بنزین خودروها ۶۰ لیتر است. یعنی در این حالت، مالک هر خودرو ماهانه ۵۶۰ هزار تومان یارانه پنهان انرژی از دولت می‌گیرد. اگر خانواده‌ای سه خودرو داشته باشد، ماهانه ۱٫۵ میلیون تومان یارانه پنهان انرژی از دولت می‌گیرد. یارانه‌ای که افراد فاقد خودرو از آن محروم هستند.
تنها کسانی از یارانه بنزین استفاده می‌کنند که خودرو دارند
وی با بیان این مهم که با این تفاسیر اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را واقعی کند، قیمت بنزین باید به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان برسد. چون در این حالت تنها کسانی از یارانه بنزین استفاده می‌کنند که خودرو دارند، ابراز داشت: اما مساله این است که سال ۹۸ قیمت بنزین آزاد به سه هزار تومان رسید و باعث اعتراضات گسترده شد. حالا مشخص نیست که آیا جامعه بنزین ۱۱ هزار تومانی را می‌پذیرد یا نه.
یارانه ۲ میلیونی در راه است؟
بیگی‌نژآد افزود: احتمال دارد در طرح مجلس در قبال واقعی شدن قیمت بنزین می‌خواهد یارانه‌ها را هم افزایش دهد. اگرچه مشخص نیست که مبلغ یارانه‌ها چه تغییری کند و به چه کسانی پرداخت شود.اما یک محاسبه جدید برای مبلغ یارانه وجود دارد. اینکه دولت کل یارانه پنهانی را که سالانه پرداخت می‌کند، حذف کند و معادل آن را به خانوارها یارانه نقدی بدهد.
بر اساس گزارش «آژانس بین‌المللی انرژی» ایران سالانه حدود ۸۶ میلیارد دلار (معادل حدود ۲ هزار تریلیون تومان) یارانه مصرف سوخت پرداخت کرده است. این عدد به این معناست که سهم هر ایرانی از یارانه پنهان انرژی روزانه ۶۵ هزار تومان است و در ماه به عددی نزدیک دو میلیون تومان می‌رسد. یعنی بنزین ۱۱ هزار تومانی باید با یارانه ماهانه دو میلیون تومانی 
همراه شود.
یکی از استدلال‌هایی که برای افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، کنترل مصرف سوخت است. این همان موضوعی است که رسانه‌های منتقد دولت به تازگی تلاش می‌کنند از آن برای هجمه وارد کردن به دولت استفاده کنند. این رسانه‌ها استدلال می‌کنند که مصرف بنزین پس از کنار گذاشتن کارت سوخت در دولت روحانی افزایش یافت و بالا بردن قیمت بنزین و سهمیه‌بندی در طرح هدفمندی یارانه‌ها را به‌عنوان عاملی برای کاهش مصرف معرفی می‌کنند.این در حالی است که پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد به‌طور کلی تقاضای بنزین نسبت به قیمت آن حساس نیست و در حقیقت هدف اصلی از افزایش قیمت بنزین یا به عبارت درست‌تر، حذف یارانه بنزین نه فقط تغییر مصرف بلکه تخصیص و توزیع بهینه حجم بالای یارانه‌ای است که به آن تعلق می‌گیرد و دولت نیز در تعامل با قوه مجریه و قضائیه در آبان ۱۳۹۸ به این تصمیم 
تن داد.

گروه راه و مسکن - طرح مسکن‌سازی میلیونی که به‌تازگی مطرح شده، بر مبنای یکی از تکالیف تعیین‌شده در قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسیده و جنبه قانونی یافته است؛ قانونی که براساس تبصره «یک» ماده «یک» آن، دولت مکلف شده است، سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند. این خبر به قدری تحلیلگران حوزه مسکن را به خود مشغول داشته نیست روزی که در‌باره به گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها ننشینند و دلایل خاص خود را به منظور تدبیر پیش از دست زدن به عمل را از دولت خواستار نباشند. به گزارش اقتصادسرآمد، سوال مهم این است که عدد تولید و عرضه یک‌میلیونی از کجا آمده است؟ در وهله بعد باید دید که آیا این میزان ساخت‌و‌ساز و عرضه جدید به بازار، نیاز واقعی تلقی می‌شود؟ درحالی که در خود ماده «یک» فصل «یک» به تامین نیاز براساس طرح جامع مسکن در شهرها اشاره شده است، آدرس نیاز اصلی بازار مسکن کجاست؟ در جریان نیازسنجی‌های مسکن و زمانی که صاحب‌نظران به موضوع ورود کرده و نیاز به مسکن را برآورد می‌کنند، میزان نیاز به تامین مسکن برای بازه ده‌ ساله حدود ۱۰میلیون در نظر گرفته می‌شود که عدد یک‌میلیون در سال از این بخش استخراج شده است. که برای پاسخگویی به پرسش‌هایی که مطرح شد، در وهله اول صرف‌نظر از اینکه رقم و تعداد این ساخت‌وسازها چگونه برآورد می‌شود  بهتر است، بحث را از این زاویه مورد بررسی قرار دهیم که ریشه تعیین و اعلام این عدد کجاست و کدام مولفه‌ها و پارامترها کنار هم قرار گرفته‌اند تا عدد ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و چهار میلیون واحد طی چهار سال دولت سیزدهم به دست آید؟این رقم، شامل بر تعدد مولفه‌ها است. یکی از این مولفه‌ها محاسبه و برآورد تعداد افراد و خانوارهای فاقد مسکن است. تعداد فاقد مسکن‌ها از کسر تعداد خانوار از تعداد خانه‌هایی که بعد از کسر تعداد خانه‌های خالی محاسبه می‌شود، باید حاصل شود.
بخش خصوصی رویای یک میلیون مسکن را محقق می‌کند
غزال راهب صاحب‌نظر و پژوهشگر مسكن، معماري و شهرسازي کشورمان در این ارتباط به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت:  یکی از اتفاقات بسیار مهمی که در این زمینه می‌تواند صورت بگیرد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با مشوق‌هایی است که عرضه بخش خصوصی را به سمت تقاضاهای واقعی جامعه سوق دهد. در واقع، سیاستگذار بخش مسکن و دولت باید در وهله اول در نقش مدیریت و برنامه‌ریزی وارد عمل شوند تا عرضه و تقاضای مسکن موجود از سوی بخش خصوصی را هماهنگ‌سازی کنند.
بانک‌ها منابع تامین مالی طرح ساخت یک میلیون مسکن را ندارند
وی با ا اشاره به این‌که بانک‌ها منابع لازم برای تامین مالی طرح ساخت سال یک میلیون مسکن را ندارند، گفت: توجه به وضعیت بانک‌ها درسالیان گذشته آن‌ها با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و از منابع کافی برای تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و تولید کشور برخوردار نیستند، به طوری که طی چند سال گذشته بسیاری از کارخانجات به عنوان واحد‌های تولیدی نتوانستند سرمایه در گردش خود را از طریق نظام بانکی تامین کنند.راهب افزود: در چنین شرایطی  وزارت راه و شهرسازی چگونه می‌خواهد تسهیلات تکلیفی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را برگردن بانک‌ها بگذارد، به نوعی این موضوع غیر ممکن است، زیرا بانک‌ها چنین منابعی در اختیار ندارند، مگر اینکه بانک مرکزی بخواهد به مانند گذشته از طریق چاپ پول و استقراض این منابع را تامین کند.
چاپ اوراق قرضه مسکن به شرط اعتماد و مشارکت مردم
وی با بیان  اینکه برای تامین مالی ساخت سالی یک میلیون مسکن راهکار‌های دیگری به غیر از استفاده از تسهیلات بانکی وجود دارد، اضافه کرد: در این رابطه چاپ اوراق قرضه مسکن به شرط اعتماد و مشارکت مردم، می‌تواند راهکار منطقی‌ای باشد، اگر این راهبرد در دستور کار دولت قرار بگیرد و مردم نیز از آن استقبال کنند می‌توان طرح ساخت مسکن توسط دولت را تامین مالی کرد.به اعتقاد کارشناس حوزه مسکن،  بدون اینکه تورمی را افزایش داد، یا اینکه خلق نقدینگی انجام شود. این در حالیست که در سال‌های آینده نیز دولت باید این اوراق را تسویه کند که این موضوع خود نیاز به برنامه‌ریزی و تامین مالی برای سال‌های بعد از آن دارد.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن توان لازم برای ساخت یک میلیون مسکن در سال در کشور وجود دارد، هم توان فنی این کار از لحاظ تکنولوژی و هم نیروی انسانی و هم از لحاظ مواد اولیه و مصالح ساختمانی وجود دارد، از سویی قرار نیز همه این واحد‌ها در تهران ساخته شود، بلکه در سراسر کشور این اتفاق رخ خواهد داد. منتهی تنها مشکل این طرح همان‌طور که به آن اشاره شد، مسئله تامین منابع مالی آن است که به نظر می‌رسد حل و فصل کردن این موضوع بسیار پیچیده و سخت خواهد بود، زیرا منابع بانکی کفاف اجرای این طرح را نخواهد داد واگر قرار باشد، دولت برای ساخت مسکن از بانک مرکزی استقراض کند، این موضوع به افزایش تورم منجر خواهد شد و ما باید در سال آینده منتظر یک موج تورمی شدید باشیم، اگر این اتفاق رخ دهد.ترغیب و تشویق، تسهیلگری و هدایت سمت عرضه مسکن و سازنده‌های خصوصی به ساخت واحدهای مسکونی در استطاعت و کم‌متراژ، سیاستی است که به‌طور قطع باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد. این سیاست باید قبل از هر اقدامی در بازار مسکن اجرایی شود. در این زمینه نیز برخی محدودیت‌های قانونی و شهرسازی در مسیر سازنده‌ها وجود دارد که باید نسبت به رفع این محدودیت‌ها و تسهیل ساخت واحدهای کوچک‌متراژ در مناطق مصرفی و محل جست‌وجوی خانوارهای فاقد مسکن اقدام موثر و به‌موقعی صورت بگیرد.

گروه انرژی- هفته گذشته مجلس از طرحی رونمایی کرد که بر اساس آن یارانه پنهان را حذف کند. طرحی که اگر اجرایی شود باید قیمت بنزین، آزاد و حداقل سه برابر قیمت کنونی شود. اما آیا این طرح اجرا می‌شود و باید منتظر بنزین ۱۱ هزار تومانی باشیم؟. در سال‌های اخیر بنزین تنها سوخت فسیلی‌ای بوده که در ایران بارها جنجال به پا کرده و پمپ‌بنزین‌ها به خاطر آن به آتش کشیده شده است. ولی فشار از روی  مردم برداشته نشد که نشد. دولت روحانی در ازای عذرخواهی از مردمی که در خواب به گرانی بنزین دچار شدند گفت: «دولت از گرانی بنزین خبر نداشت».
به گزارش اقتصادسرآمد، یارانه حامل‌های انرژی و به‌طور خاص یارانه بنزین همواره یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در ایران بوده است. تصور رایج این است که از آنجایی که ایران به‌عنوان یک کشور تولیدکننده نفت و فرآورده‌های آن، باید این بنزین را به قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به‌دست مصرف‌کننده نهایی برساند.
این موضوع موجب شده دولت‌ها همواره برای بنزین به‌عنوان یکی از حامل‌های انرژی یارانه پرداخت کنند و قیمت آن را پایین‌تر از قیمت واقعی نگه‌ دارند. به‌طور کلی دولت‌ها دو نوع یارانه پرداخت می‌کنند؛ یارانه آشکار که به‌صورت مستقیم و عموماً نقدی به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود و یارانه پنهان که به‌صورت غیرمستقیم در کالاها و خدمات پرداخت می‌شود؛ در واقع دولت بخشی از قیمت نهایی کالا یا خدمت مورد نظر را ‌می‌پردازد تا مصرف‌کننده نهایی، هزینه کمتری را پرداخت کند. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس هفته گذشته گفته بود طرحی را به جریان انداخته که بر اساس آن، حذف یارانه‌های نقدی و یارانه‌های پنهان به رفراندوم گذاشته شود.
طرحی که به مجلس نرسیده جنجال به پا کرد
هادی بیگی‌نژآد عضو کمیسیون انرژی اما دراینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: طرحی که احتمالا مجلس بر اساس آن در تلاش است تا یارانه پنهان انرژی را حذف و به یارانه‌های نقدی اضافه کند. هنوز به صحن مجلس هم نرسیده و امضاهای بسیاری نیاز دارد. 
منتطر بینزین 11 هزار تومانی باشیم
وی در پاسخ به این پرسش که، اما اگر اجرا شود، قیمت بنزین و مبلغ یارانه چقدر می‌شود؟ برخی می‌گویند باید منتظر بنزین ۱۱ هزار تومانی باشیم. این گفته درست است؟، افزود: اولین چیزی که در این طرح عنوان شده است، ماجرای حذف یارانه‌های پنهان است. اگر قرار بر حذف یارانه پنهان انرژی باشد، باید قیمت بنزین واقعی شود. قیمت واقعی بنزین در منطقه خلیج فارس حدود ۳۸ تا ۴۰ سنت است که با قیمت دلار آزاد به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان می‌رسد. اگر قرار بر واقعی شدن قیمت بنزین باشد، هر لیتر بنزین باید حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان شود.
عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: اکنون قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای در ایران ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد سه هزار تومان است. یعنی دولت روی هر لیتر بنزین سهمیه‌ای حدود ۹ هزار تومان و روی قیمت بنزین آزاد حدود ۸ هزار تومان یارانه پنهان می‌دهد.سهمیه ماهانه بنزین خودروها ۶۰ لیتر است. یعنی در این حالت، مالک هر خودرو ماهانه ۵۶۰ هزار تومان یارانه پنهان انرژی از دولت می‌گیرد. اگر خانواده‌ای سه خودرو داشته باشد، ماهانه ۱٫۵ میلیون تومان یارانه پنهان انرژی از دولت می‌گیرد. یارانه‌ای که افراد فاقد خودرو از آن محروم هستند.
تنها کسانی از یارانه بنزین استفاده می‌کنند که خودرو دارند
وی با بیان این مهم که با این تفاسیر اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را واقعی کند، قیمت بنزین باید به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان برسد. چون در این حالت تنها کسانی از یارانه بنزین استفاده می‌کنند که خودرو دارند، ابراز داشت: اما مساله این است که سال ۹۸ قیمت بنزین آزاد به سه هزار تومان رسید و باعث اعتراضات گسترده شد. حالا مشخص نیست که آیا جامعه بنزین ۱۱ هزار تومانی را می‌پذیرد یا نه.
یارانه ۲ میلیونی در راه است؟
بیگی‌نژآد افزود: احتمال دارد در طرح مجلس در قبال واقعی شدن قیمت بنزین می‌خواهد یارانه‌ها را هم افزایش دهد. اگرچه مشخص نیست که مبلغ یارانه‌ها چه تغییری کند و به چه کسانی پرداخت شود.اما یک محاسبه جدید برای مبلغ یارانه وجود دارد. اینکه دولت کل یارانه پنهانی را که سالانه پرداخت می‌کند، حذف کند و معادل آن را به خانوارها یارانه نقدی بدهد.
بر اساس گزارش «آژانس بین‌المللی انرژی» ایران سالانه حدود ۸۶ میلیارد دلار (معادل حدود ۲ هزار تریلیون تومان) یارانه مصرف سوخت پرداخت کرده است. این عدد به این معناست که سهم هر ایرانی از یارانه پنهان انرژی روزانه ۶۵ هزار تومان است و در ماه به عددی نزدیک دو میلیون تومان می‌رسد. یعنی بنزین ۱۱ هزار تومانی باید با یارانه ماهانه دو میلیون تومانی 
همراه شود.
یکی از استدلال‌هایی که برای افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، کنترل مصرف سوخت است. این همان موضوعی است که رسانه‌های منتقد دولت به تازگی تلاش می‌کنند از آن برای هجمه وارد کردن به دولت استفاده کنند. این رسانه‌ها استدلال می‌کنند که مصرف بنزین پس از کنار گذاشتن کارت سوخت در دولت روحانی افزایش یافت و بالا بردن قیمت بنزین و سهمیه‌بندی در طرح هدفمندی یارانه‌ها را به‌عنوان عاملی برای کاهش مصرف معرفی می‌کنند.این در حالی است که پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد به‌طور کلی تقاضای بنزین نسبت به قیمت آن حساس نیست و در حقیقت هدف اصلی از افزایش قیمت بنزین یا به عبارت درست‌تر، حذف یارانه بنزین نه فقط تغییر مصرف بلکه تخصیص و توزیع بهینه حجم بالای یارانه‌ای است که به آن تعلق می‌گیرد و دولت نیز در تعامل با قوه مجریه و قضائیه در آبان ۱۳۹۸ به این تصمیم 
تن داد.

گروه راه و مسکن - طرح مسکن‌سازی میلیونی که به‌تازگی مطرح شده، بر مبنای یکی از تکالیف تعیین‌شده در قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسیده و جنبه قانونی یافته است؛ قانونی که براساس تبصره «یک» ماده «یک» آن، دولت مکلف شده است، سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند. این خبر به قدری تحلیلگران حوزه مسکن را به خود مشغول داشته نیست روزی که در‌باره به گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها ننشینند و دلایل خاص خود را به منظور تدبیر پیش از دست زدن به عمل را از دولت خواستار نباشند. به گزارش اقتصادسرآمد، سوال مهم این است که عدد تولید و عرضه یک‌میلیونی از کجا آمده است؟ در وهله بعد باید دید که آیا این میزان ساخت‌و‌ساز و عرضه جدید به بازار، نیاز واقعی تلقی می‌شود؟ درحالی که در خود ماده «یک» فصل «یک» به تامین نیاز براساس طرح جامع مسکن در شهرها اشاره شده است، آدرس نیاز اصلی بازار مسکن کجاست؟ در جریان نیازسنجی‌های مسکن و زمانی که صاحب‌نظران به موضوع ورود کرده و نیاز به مسکن را برآورد می‌کنند، میزان نیاز به تامین مسکن برای بازه ده‌ ساله حدود ۱۰میلیون در نظر گرفته می‌شود که عدد یک‌میلیون در سال از این بخش استخراج شده است. که برای پاسخگویی به پرسش‌هایی که مطرح شد، در وهله اول صرف‌نظر از اینکه رقم و تعداد این ساخت‌وسازها چگونه برآورد می‌شود  بهتر است، بحث را از این زاویه مورد بررسی قرار دهیم که ریشه تعیین و اعلام این عدد کجاست و کدام مولفه‌ها و پارامترها کنار هم قرار گرفته‌اند تا عدد ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و چهار میلیون واحد طی چهار سال دولت سیزدهم به دست آید؟این رقم، شامل بر تعدد مولفه‌ها است. یکی از این مولفه‌ها محاسبه و برآورد تعداد افراد و خانوارهای فاقد مسکن است. تعداد فاقد مسکن‌ها از کسر تعداد خانوار از تعداد خانه‌هایی که بعد از کسر تعداد خانه‌های خالی محاسبه می‌شود، باید حاصل شود.
بخش خصوصی رویای یک میلیون مسکن را محقق می‌کند
غزال راهب صاحب‌نظر و پژوهشگر مسكن، معماري و شهرسازي کشورمان در این ارتباط به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت:  یکی از اتفاقات بسیار مهمی که در این زمینه می‌تواند صورت بگیرد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با مشوق‌هایی است که عرضه بخش خصوصی را به سمت تقاضاهای واقعی جامعه سوق دهد. در واقع، سیاستگذار بخش مسکن و دولت باید در وهله اول در نقش مدیریت و برنامه‌ریزی وارد عمل شوند تا عرضه و تقاضای مسکن موجود از سوی بخش خصوصی را هماهنگ‌سازی کنند.
بانک‌ها منابع تامین مالی طرح ساخت یک میلیون مسکن را ندارند
وی با ا اشاره به این‌که بانک‌ها منابع لازم برای تامین مالی طرح ساخت سال یک میلیون مسکن را ندارند، گفت: توجه به وضعیت بانک‌ها درسالیان گذشته آن‌ها با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و از منابع کافی برای تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و تولید کشور برخوردار نیستند، به طوری که طی چند سال گذشته بسیاری از کارخانجات به عنوان واحد‌های تولیدی نتوانستند سرمایه در گردش خود را از طریق نظام بانکی تامین کنند.راهب افزود: در چنین شرایطی  وزارت راه و شهرسازی چگونه می‌خواهد تسهیلات تکلیفی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را برگردن بانک‌ها بگذارد، به نوعی این موضوع غیر ممکن است، زیرا بانک‌ها چنین منابعی در اختیار ندارند، مگر اینکه بانک مرکزی بخواهد به مانند گذشته از طریق چاپ پول و استقراض این منابع را تامین کند.
چاپ اوراق قرضه مسکن به شرط اعتماد و مشارکت مردم
وی با بیان  اینکه برای تامین مالی ساخت سالی یک میلیون مسکن راهکار‌های دیگری به غیر از استفاده از تسهیلات بانکی وجود دارد، اضافه کرد: در این رابطه چاپ اوراق قرضه مسکن به شرط اعتماد و مشارکت مردم، می‌تواند راهکار منطقی‌ای باشد، اگر این راهبرد در دستور کار دولت قرار بگیرد و مردم نیز از آن استقبال کنند می‌توان طرح ساخت مسکن توسط دولت را تامین مالی کرد.به اعتقاد کارشناس حوزه مسکن،  بدون اینکه تورمی را افزایش داد، یا اینکه خلق نقدینگی انجام شود. این در حالیست که در سال‌های آینده نیز دولت باید این اوراق را تسویه کند که این موضوع خود نیاز به برنامه‌ریزی و تامین مالی برای سال‌های بعد از آن دارد.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن توان لازم برای ساخت یک میلیون مسکن در سال در کشور وجود دارد، هم توان فنی این کار از لحاظ تکنولوژی و هم نیروی انسانی و هم از لحاظ مواد اولیه و مصالح ساختمانی وجود دارد، از سویی قرار نیز همه این واحد‌ها در تهران ساخته شود، بلکه در سراسر کشور این اتفاق رخ خواهد داد. منتهی تنها مشکل این طرح همان‌طور که به آن اشاره شد، مسئله تامین منابع مالی آن است که به نظر می‌رسد حل و فصل کردن این موضوع بسیار پیچیده و سخت خواهد بود، زیرا منابع بانکی کفاف اجرای این طرح را نخواهد داد واگر قرار باشد، دولت برای ساخت مسکن از بانک مرکزی استقراض کند، این موضوع به افزایش تورم منجر خواهد شد و ما باید در سال آینده منتظر یک موج تورمی شدید باشیم، اگر این اتفاق رخ دهد.ترغیب و تشویق، تسهیلگری و هدایت سمت عرضه مسکن و سازنده‌های خصوصی به ساخت واحدهای مسکونی در استطاعت و کم‌متراژ، سیاستی است که به‌طور قطع باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد. این سیاست باید قبل از هر اقدامی در بازار مسکن اجرایی شود. در این زمینه نیز برخی محدودیت‌های قانونی و شهرسازی در مسیر سازنده‌ها وجود دارد که باید نسبت به رفع این محدودیت‌ها و تسهیل ساخت واحدهای کوچک‌متراژ در مناطق مصرفی و محل جست‌وجوی خانوارهای فاقد مسکن اقدام موثر و به‌موقعی صورت بگیرد.