گروه سیاسی- روز یکشنبه وزیر کشورگفت: همین روزها تعداد کشته‌های آبان اعلام می‌شود. حوادث غمباری رخ داد و حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند. الان ترامپ می‌گوید با سگ شکاری به مقابله با معترضان می‌رود ولی می‌گویند چون رحمانی دستور قطع اینترنت را داده است، تحریم می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه آنها طرح سوری‌سازی ایران داشتند، تصریح کرد: در آبان ۹۸ تمام رسانه‌های آمریکا و مخالف ایران از جمله سلطنت‌طلبان، مناققین و داعش آموزش مسلحانه می‌دادند. می‌گویند رحمانی اینترنت را در اعتراض‌ها قطع کرد. وقتی از طریق اینترنت آموزش نظامی می‌دهند، باید اینترنت قطع شود. آنها می‌خواستند در ایران جنگ داخلی راه بیندازند. از چند ماه قبل آبان، آموزش نظامی را آغاز کرده بودند و حتی ورود سلاح قاچاق در مرزها بیشتر شده بود ولی ما این اقدامات را رصد کرده بودیم. گران شدن بنزین بهانه برای ایجاد آشوب در ایران شد. اگر بنزین دلیل ناآرامی‌ها بود، سطح نا آرامی‌ها خیلی گسترده‌تر می‌شد.
وی ادامه داد: در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه‌ای با مردم نشد و به خویشتن داری و مراعات توصیه می‌شد و اسناد آن هم موجود است. ولی وقتی به پاسگاه حمله می‌کنند، باید با آنها مقابله شود زیرا اگر نیروی انتظامی دفاع نکند، مردم قربانی می‌شوند. امنیت کشور برای ما ارزش دارد و در چارچوب قانون باید از امنیت کشور دفاع شود. در این خصوص، رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس با ارایه آماری از خسارات جانی و مالی حوادث آبان ۹۸ ،تعدا کشته های این حوادث را ۲۳۰ نفر اعلام کرد .مجتبی ذوالنور  در حاشیه جلسه اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با  کرونا در وزارت کشور با اشاره به ماجرای افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال گذشته گفت:در هر کشوری ممکن است طرح های اجرا شود که دارای نقاط ضعف و قوت باشد و بعضی متضرر شوند و بعضی سود ببرند.
وی آنچه در آبان۹۸ اتفاق افتاد را یک حادثه طبیعی خواند و در توضیح اظهاراتش گفت: مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند، ولی براندازی نرم در دستور نظام سلطه است.
وی ادامه داد: نظام سلطه از فرصت آبان بهره گرفت و تجمع های خیابانی را راه انداخت.کسانی که گوش به  رسانه های خارجی بودند،سعی کردند موج سواری کنند؛ در آبان ۹۸ اعتراض مردم آرام و مسالمت آمیز بود و کسی حساسیت به خرج نداد، ولی وقتی تعرض به اماکن خصوص و دولتی و مراکز انتظامی رخ می دهد، مردم از حاکمیت استقرار امنیت و نظم را مطالبه می کنند.
ذوالنور اعلام کرد : ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودرو مردم  آسیب جدی دیدند و سوختند،۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی را آسیب دیدندو به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند.۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند، ،۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد.
وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از جان مایه گذاشتند تا کسی آسیب نبیند، افزود:۲۰۰۰نفر مجروح شدند در این تجمعات و آمار مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر از۵هزار نفر بود و این یعنی نیروی خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم.وی اعلام کرد:۶ مامور رسمی نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند، حتی یک کشته، مجروح و جانباز برای ما سخت و سنگین است، رسانه های بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا ده هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که۶ نفر از ماموران بودند.
وی همچنین اظهارکرد:۷ درصد در درگیری های مستقیم مسلحانه با نیروهای انتظامی جان باختند و ۱۶درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی در حالیکه مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند.۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه ها،پمپ
 بنزین ها ،بانک ها و مساجد جان باخته‌اند و ۲۰ درصد از جان باختگان در قالب نیروهای تامین کننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیروهای مردمی می‌شوند بوده‌اند و ۲۶ درصد اعتراضات حضور داشتند اما جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته بود.

ادامه از صفحه اول
 اما قسمت بورس با توجه به عرضه‌های اخیر سهام و رشد خیلی بیش از اندازه شاخص قیمت سهام و وجود نوعی هراس نسبت به اینده ان، احتمالاً دچار مشکل بشود.به هر میزانی که فروش اوراق بدهی دچار مشکل بشود در نهایت دولت ناچار از استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.در مورد جذب بین بانکی اوراق نیز مساله مهم این است که با تخصیص بخشی از این منابع به اوراق بدهی، امکان تسهیلات دهی شبکه‌بانکی افت شدید خواهد کرد. در نتیجه، به میزانی که امکان کنترل تورم از این طریق می‌رود، باید انتظار تعمیق رکود و منفی‌تر شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را هم داشت که بر انتظارات منفی از آینده تأثیر مهم می‌گذارد.یعنی، برخلاف رکودهای کلاسیک که همراه با کاهش تورم هست، در موقعیت اقتصاد ایران، عمیق‌تر شدن رکود از دو کانال بر تورم تأثیر می‌گذارد و رکود تورمی را دامن می‌زند. یکی، کاهش عرضه کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد و دیگری بدتر شدن چشم‌انداز آینده و تشدید خروج سرمایه و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا.نکته دیگر، بی‌توجهی به نقش انتظارات تورمی از محل تشدید تنش‌های سیاسی با آمریکا و تأثیر آن بر نرخ دلار است. اگر این تنش‌ها و تضادها تشدید بشود و رفته رفته شکل لاینحل به‌روش‌های متعارف را پیدا بکند، در این‌صورت حتی با کند کردن نرخ رشد نقدینگی، تورم می‌تواند از طریق افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن آن در کانالی چون ۲۵ هزار تومان، در سطح بالا باقی بماند.
*استادیار موسسه مطالعات 
و پژوهش‌های بازرگانی

گروه انرژی- از سال 2017 به بعد ونزوئلا صادرات خود را به چین و هند افزایش داد اما آمریکا تلاش داشت با عرضه نفت خود و با استفاده از ‏کمک عربستان و امارات بازارهای جهانی را از نیاز نفت ونزوئلا و ایران بی‌نیاز و سهم خود را افزایش دهد.‏هر چند در طی ماه‌های اخیر پاندمی کرونا موجب کاهش تقاضای جهانی نفت و کاهش قیمت آن و حتی فرآورده‌های نفتی شده است ‏اما در ونزوئلا موضوعی دیگری در جریان است. این کشور با بحران بنزین مواجه شده و مصرف داخلی در حالت طبیعی که پیش ‏از این روزانه ۳۰۰ هزار بشکه بوده، در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز به مردم تحویل داده شده که این رقم در ‏ماه‌های اخیر به ۳۰ هزار بشکه سقوط کرده است. این کشور به دلیل تحریم‌های اعمالی ایالات متحده با کاهش شدید تولید نفت و ‏فروش آن مواجه شده و عدم مبادلات تجاری و دریافت نکردن خدمات و قطعات ضربه سنگینی به پالایشگاه‌ها کشور وارد کرده ‏است.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، زانا احمدی درباره صادرات بنزین و پیام سیاسی آن در شرایط کنونی به ایلنا می گوید:‏ طی سال‌های اخیر خروج شرکت‌های به نام بین‌المللی، ونزوئلا را از دریافت خدمات نفتی محروم کرده است و ‏کشوری که با سیاست قیمت دستوری و یارانه‌ای ارزان‌ترین بنزین جهان را به مردم خود عرضه می‌کرد. با شرایط حال حاضر به ‏جایی رسیده که علیرغم کاهش قیمت جهانی بنزین مردم این کشور به دلیل جیره‌بندی مجبورند جهت گذران فعالیت‌های روزانه ‏بیشترین بها را برای خرید این فرآورده در بازارهای سیاه بپردازند. در واقع کمک ایران به ونزوئلا در این شرایط که هر دو تحت ‏تحریم‌های آمریکا هستند نشان از ائتلاف و هم‌پیمانی بین آنها در این روزهای سخت است.‏
وی در ادامه گفت: واقع امر این است ائتلاف تحریم‌شدگان با اقدام شجاعانه ایران در صادرات به ونزوئلا در حال برجسته شدن ‏است و این موضوع نقطه عطفی در سیاست خارجی کشور به شمار می‌رود چراکه اهداف ایالات متحده که برای تضعیف دو دولت ‏ایران و ونزوئلا در نظر داشته را تحت‌الشعاع قرار داد. تغییر رویکرد ایران در شرایط کنونی سیاستمداران غربی را بهت زده ‏کرده است. قطعاً گرانی و کمبود بنزین در همه کشورها تبعات سوء اجتماعی و فروپاشی اقتصادی را در پی خواهد داشت و آمریکا ‏نیز از این موضوع به خوبی آگاهی داشته و با فشار تحریم‌ها بروی ونزوئلا قصد فروپاشی این کشور از طریق فشار مردم بر دولت ‏را داشته که ایران با این اقدام خود این موضوع را بی‌تاثیر کرده است.‏
در عین حال، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم می گوید: روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود که ۴۰ درصد آن در پالایشگاه‌های متعلق به قرارگاه خاتم به تولید می‌رسد.
سعید محمد درباره سرمایه گذاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در بخش‌های پایین دستی صنعت نفت اظهار داشت: این بخش‌ها سالهاست که مغفول مانده و نیاز به سرمایه گذاری دارد که باید آن را احیا کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ورود قرارگاه خاتم به بنگاه‌داری پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌هایی که قرار است این قرارگاه احداث کند گفت: ساخت این پتروپالایشگاه‌ها در جلوگیری از خام فروشی نقش بسزایی دارد و سالهاست که مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب قرار دارد ولی از گذشته همواره با ساخت پالایشگاه مخالفت می‌شد و این مخالفت‌ها ادامه داشت که سبب شد در حال حاضر در بخش فروش نفت به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه باشیم.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با بیان اینکه تحریم‌ها متوجه فرآورده‌های نفتی نیست و مشکلی در خصوص فروش بنزین و گازوئیل نداریم، ادامه داد: اگر از گذشته به سمت احداث پتروپالایشگاه‌ها حرکت می‌کردیم تاب‌آوری کشور در برابر تحریم‌ها بسیار بالا بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان سهم سوخت تولیدی در پالایشگاه‌های متعلق به قرارگاه خاتم که به ونزوئلا صادر شده، اعلام کرد: ۴۰ درصد تولید بنزین کشور صرفاً در پالایشگاه خلیج فارس تولید می‌شود.
وی ادامه داد: روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود در حالی که مصرف داخلی بسیار کمتر از این میزان است. در نتیجه صادرات بنزین که به ونزوئلا داشته‌ایم می‌تواند برای دیگر کشورها هم تکرار شود. به خصوص که بسیاری از کشورها نیز متقاضی بنزین ایران هستند.
سردار محمد تاکید کرد: بخش عمده بنزین مازاد تولید داخل به عراق، افغانستان و دیگر همسایگان صادر می‌شود.

گروه بانک و بیمه- یکی از تمهیدات بانک مرکزی برای کمک به کسانی که وام دریافت کرده بودند در ایام کرونا که بسیرای از کسب و کارها آسیب دید این بود که به اغلب وام به جز وام مسکن امهال پرداخت اقساط داده شد. با آغاز ماه خرداد این امهال گویا به پایان رسیده و وام گیرندگان تحت فشار برای پرداخت اقساط قرار گرفته اند. الابته ناگفته نماند که حتی علی رغم ابلاغیه بانک مرکزی برای امهال بازهم برخی از بانکها از این بخشنامه تمکین نکرده و اقدام به دست بردن به حساب مشتری ها و حتی اعلام پرداخت قسط کردند. 
به گزارش اقتصادسرآمد، در واقع در جریان اجرای این دستورالعمل که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد و عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - نیز بارها بر اجرای آن تأکید داشت، شاهد آن بودیم که برخی بانک‌ها سرپیچی کردند و در ماه اول اقساط از حساب مشتریان کسر شد. در پی اعتراضاتی که وجود داشت رئیس کل بانک مرکزی دستور داد بانک‌ها ضمن اجرای دستورالعمل، هر آنچه از حساب‌ها برداشت کرده‌اند مجددا به حساب مشتری برگردانند.
در حالی در پایان اردیبهشت‌ماه زمان سه ماهه تمام شد و باید مشتریان از خردادماه پرداخت اقساط را از سر بگیرند که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی دارندگان وام‌های قرض‌الحسنه با مشکلاتی مواجه شده‌ و تحت فشار مالی قرار گرفته‌اند. از جمله اینکه صاحب وام  که در سه ماه گذشته اقساط را پرداخت نکرده، ‌در زمان پرداخت قسط خرداد با درخواست بانک برای پرداخت جریمه سه ماهه گذشته به دلیل عدم پرداخت قسط‌ها روبرو است، در حالی که طبق دستور بانک مرکزی نباید در این سه ماه قسطی دریافت می‌کردند و مشمول هیچ جریمه دیرکردی نیز نمی‌شد.موضوع کسر قسط از حساب مشتری نیز که ماجرای خود را داشته است و از همان ابتدا برداشت‌ها شروع شد و مشتری شاهد بود که قسط از حسابش کسر می‌شود. در این رابطه  بانک‌ها می‌گویند وقتی مشتری درخواست وام را ارائه داده است خود تائید کرده که قسط در هر ماه از حسابش کسر شود و بر این اساس هم این روال ادامه داشته است.اما این توجیه بانک‌ها چندان قابل قبول نیست. به هر صورت بانک می‌داند که طبق دستور بانک مرکزی نباید در شرایط خاص مشتری قسطی دریافت شود و بدون اطلاع از وی و تا زمان مشخص نشدن وضعیت درخواست امهال این امکان را در اختیار مشتری قرار می‌داد که شرایط خود را مشخص کند. اما در این بین بانک‌هایی هستند که با رعایت ضوابط و بخشنامه بانک مرکزی با احترام به مشتری، دست به کسر از حساب وی و یا تهدید برای جریمه و برداشت از حساب ضامن نزده‌اند، بلکه با ارسال پیامک امکان انتخاب امهال و یا غیر آن را فراهم کرده و با مجوز مشتری عمل کرده ‌اند؛ موضوعی که می‌توانست از سوی تمامی بانک‌ها انجام شود.
همچنین برخی بانک‌ها با توجه به اینکه مشتری درخواست امهال ارائه نکرده بود، در سه ماه تعیین شده اگر منابعی در حساب مشتری بود از ان برداشت می‌کردند ولی اگر هم نبود، نه جریمه‌ای اعمال کردند و نه درخواست واریز اقساط عقب افتاده را داشتند و بعد از زمان سه ماهه با ارسال پیامک از صاحب وام خواسته‌اند که از خردادماه به روال سابق اقساط را پرداخت کند.با شرایط سختی که برای برخی دارندگان وام قرض الحسنه ایجاد شده است، پیگیری از بانک مرکزی با این توضیح همراه شد که "باید اقساط سه ماهه به پایان دوره منتقل شود و از این رو مشتریانی که با مشکل مواجه شده‌اند، موارد را در سامانه ثبت شکایت بانک مرکزی ثبت کنند تا بانک مورد پیگیری قرار دهد".در حال حاضر این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی که برای حمایت از مردم نسبت به تعویق اقساط وام اقدام کرده و البته بخشی نیز از این امتیاز استفاده کردند، موارد تخلف را نیز مورد پیگیری قرار داده و فشار ایجاد شده برای مشتریان را بردارد، این در حالی است که اگر اقدامی نشود تمامی کسانی که اقساط خود را پرداخت نکرده‌اند و درگیر بانک‌هایی هستند که زیر بار بخشنامه بانک مرکزی نمی‌روند، در ماه جاری تحت فشار مالی سنگینی قرار خواهند گرفت.
در عین حال که این شرایط می‌تواند اعتماد مردم به نظام بانکی را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار دهد؛ جایی که به استناد دستورالعمل بانک مرکزی قسط خود را به تعویق انداخته‌اند اما با واکنش متفاوت بانک‌ها مواجه شده‌اند.

گروه راه و ساختمان- مدتهاست که «دغدغه‌ی مسکن» به مهم‌ترین دغدغه‌ی خانوارهای دستمزدبگیر به خصوص در کلانشهرها تبدیل شده است؛ با افزایش بیش از ۵۰ درصدی اجاره مسکن و صعود نجومی قیمت زمین و آپارتمان در سال‌های میانی دهه‌ی ۹۰، بسیاری از کارگران، معلمان، پرستاران و سایر اقشار مزدبگیر، به تدریج از گستره‌ی صاحبان مسکن شخصی خارج و به جمعِ «اجاره‌نشینانِ همواره نگران» پیوستند.این روند تدریجی و نگران‌کننده، در طول چند سال، بافت سنتی شهرها را تغییر داده است؛ امروز کمتر نشانی از «طبقه‌ی متوسط» که زمانی ساکن مناطق برخوردار و باکیفیت شهرها بودند، باقی مانده است؛ حتی خانوارهایی که دو تا سه برابر حداقل دستمزد کارگری، درآمد دارند، نمی‌توانند در محلات متوسط شهرهای بزرگ زندگی کنند؛ وضعیت حداقل‌بگیرانی که زیر تیغ تعدیل و بیکاری‌های مدام زندگی می‌کنند، از این هم بغرنج‌تر است.
به گزارش اقتصادسرآمد، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به هدف‌گذاری اتاق تعاون برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری کشور ‏گفت: هیچ مشکلی برای کمک به ساخت شهرک‌های کارگری نداریم.‏محمد اسلامی در نشست با  فعالان اتاق تعاون ایران گفت: هیچ مشکلی برای کمک به ساخت شهرک‌های کارگری نداریم. هدف ‏گذاری اتاق تعاون ساخت ۱۰۰  هزار واحد مسکونی کارگری است که از آن حمایت می کنیم. این پروژه‌ها می‌تواند به زودی آغاز ‏شود و جامعه کارگری در این شهرک‌ها سکونت کنند.‏من از این موضوع حمایت می‌کنم تا با همکاری وزارت صمت  این کار انجام شود.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند در دستیابی کشورهای جهان به توسعه صنعتی نقش محرک را ایفا کند.در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان با هدف حمایت از صنایع و توسعه صنعتی خود به ایجاد این شهرک‌ها روی آورده‌اند و با اجرای بسته‌های تشویقی به دنبال ایجاد انگیزه در صنعتگران هستند. شهرک‌های صنعتی، به‌طور معمول به شهرک‌هایی با فاصله ۲۰ کیلومتری از شهرهای اصلی گفته می‌شود که تنها کارخانه و کارگاه‌های تولیدی مانند کارخانه‌های شیمیایی، تولید پلاستیک، صنایع غذایی، تولید فولاد و غیره در آن استقرار یافته است. نکته مهم درباره این شهرک‌ها آن است که حضور در این شهرک‌ها برای صاحبان صنایع با بسته‌های تشویقی دولتی همراه است.
سال گذشته، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره طرح های عملیاتی برای خانه دار شدن کارگران گفت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونی های مسکن و مصرف کارگری مطرح است. بیش از ۳۰درصد هزینه های خانوار کارگری صرف هزینه های مسکن می شود . عملاً تکالیف مغفول مانده ای در زمینه مسکن کارگران داریم که می توانیم از آنها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: نهادهایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسئولیت دارند و به مسئولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت.اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیت های قانونی مطرح شد،اصلاح ماده ۱۴۹  و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است و در جلسه آتی نهایی خواهد شد.
 خدایی بیان کرد: در بخش های دیگر بررسی های برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهم نامه ای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرح هایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.
شاید اولین تجربه ساخت منازل سازمانی و یا کارگری به دوران بعد از ملی شدن صنعت نفت باز گردد. بعد از ملی شدن صنعت ‏نفت اهمیت مسکن برای کارکنان صنعت نفت در آبادان در درجه اول اهمیت قرار گرفت و هیئت رئیسه صنعت نفت در بدو امر با ‏این مسأله مواجه بود. ولی با طرح‌ریزی‌های دقیق این مشکل رفته رفته مرتفع گردید. در خلال سال‌های 1340 تا 1344 ‏خورشيدي، تعداد 1252 خانه کارگری با سرویس‌های مربوطه در ناحیه پیروزآباد و 200 خانه کارمندی در بوارده جنوبی و هلال ‏بریم ساخته شد. با ساخته شدن این خانه ها تقریباً ‌مشکل کمبود مسکن مرتفع گردید. تا سال 1345، متجاوز از 14 هزار خانه ‏سازمانی تحت نظر شرکت ملی نفت ایران، در آبادان ساخته شد.‏

در نسبت مذهب و حکمرانی نیازمند بازاندیشی هستیم. در اندیشه امام ناتوانی ذاتی انسان ها نیست. این مسئله قابل راستی آزمایی است. می‌توان طبقات پایین مثلاً کارتن خواب ها را سنجید و متوجه هوش بالای آنان شد. این طور نیست که عده‌ای ناتوان باشند و دولت یا ثروتمندان بر سر آنان منت بگذارند و آنها را مورد توجه و تفقد قرار دهند. در ادبیات امام خمینی اگر در جامعه مستضعفی وجود داشته باشد مقصر آن سیاستگذاران هستند. میزان مشروعیت و موفقیت دولت رابطه معکوسی با تعداد مستضعفان دارد. این معیار عیار درونی خوبی بود که توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی مطرح شد.این بحران فقط در درمان و بهداشت نیست بلکه در کالاهای اساسی مثل تغذیه و آموزش اولیه هم هست. جامعه گرسنه آسیب پذیر است اما جامعه توانمند راحت‌تر از بیماری به خصوص بیماری کرونا عبور می کند. دغدغه قشر ثروتمند جامعه در روزهای کرونایی بیرون رفتن از خانه و قدم زدن بود اما اقشار کم درآمد و فقیر غم نان و معیشت داشتند.یک سیاست گذار در بحران سلامت باید به دو مسئله توجه داشته باشد اول چگونه سیاست‌گذاری کند که بحران ایجاد نشود و دوم اگر بحران به وجود آمد چطور برنامه ریزی کنند تا از آن خارج شود. امام به مسئله سلامت چه نگاهی داشتند؟ امام در تعریف جمهوری اسلامی اسم حکومت مستضعفان دارند. ایشان اعتقاد داشتند یکی از نعمت‌های جمهوری اسلامی حکومت مستضعفان است.حکومت مستضعفان یعنی حاکمان در شرایط و وضعیتی زندگی می‌کنند که جامعه را بفهمند و چنین حکومتی حکومت مستضعفان است که درد محرومیت را چشیده باشد. امام خمینی خود مصداق تجربه محرومیت بودند و با پوست و گوشت و استخوان شان تلخی آن را چشیده بودند. به همین دلیل ایشان تاکید داشتند رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزرا و نمایندگان مجلس باید محرومیت را تجربه کرده باشند در غیر این صورت نمی توانند سیاستگذار سلامت باشند.مشکلی که وجود دارد که خود امام هم به آن اشاره کردند این بود که نسل دوم حکومت ها که فرزندان مسئولان باشند اصلا نمی دانند قضیه محرومیت چیست. فرزندان مسئولان محرومیت نمی کشند و اصلاً نمی‌توانند درد و تلخی محرومیت را درک کنند.این استاد دانشگاه در ادامه به تاکید امام در خصوص تامین نان و معاش مستضعفان توسط دولت ها  اشاره کرد و افزود: امام از مسئولان خواستند در قضیه نان کاری کنند که اغنیاء مهمان فقرا شوند. دولت در سطح چهار حوزه بزرگ کالا و خدمات باید ثروتمندان را مهمان فقرا کند. نان، بهداشت، درمان و آموزش همگانی از جمله آنهاست. اگر قرار بر گرفتن مالیات از ثروتمندان است این کار نباید از طریق وضع مالیات قیمت نان بهداشت درمان و آموزش همگانی انجام شود بلکه این مالیات باید از دارایی ها و کالاهای سرمایه ای ثروتمندان اخذ شود. خصوصی سازی در این چهار حوزه از ابتدا اشتباه بود.
* استاد دانشگاه ‏

با توجه به تحرکات اخیر روسیه برای عقد توافقنامه های جدید با سوریه و تقویت پایگاه های خود در این کشور، ضروری است که مقامات دیپلماتیک و نیز سایر نیروهای اثرگذار در صحنه سیاسی سوریه مراقب به حاشیه رفتن احتمالی نقش و بازیگری کشورمان در سوریه باشند و به گونه ای رایزنی و برنامه ریزی کنند که سال ها همکاری، مشاوره و هزینه دادن کشورمان در دوران اوج جنگ و بی ثباتی در سوریه، به دستاوردهای ملموس و منافع پایدار در زمان پیروزی دولت این کشور ختم شود. در شرایطی که جهان در تب و التهاب ناشی از بحران کرونا می سوزد و کشورهای مختلف هر یک به نسبتی با این ویروس عالمگیر دست و پنجه نرم می کنند، جهان سیاست و اغراض و نیات ژئوپلیتیک همچنان متوقف نشده و سران برخی کشورها با سرعت هر چه تمام تر به سوی کسب جایگاه بهتر درعرصه رقابت های استراتژیک می تازند. در این راستا هر چند روسیه پس از آمریکا و برزیل، از نظر شمار افراد مبتلا به کرونا سومین جایگاه را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده، اما حتی این وضعیت هم سبب بی تفاوتی این کشور نسبت به بحران سوریه و تغییر تمرکز و اولویت های ولادیمیر پوتین به سمت مشکلات داخلی نشده است.  رئیس جمهوری روسیه در روزهای اخیر به دو وزارتخانه دفاع و امور خارجه خود دستور داده با سوریه بر سر انتقال زمین‌های بیشتر و مناطق دریایی به ارتش روسیه وارد مذاکره شوند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ نیز روسیه و سوریه توافقنامه‌ دیگری به مدت ۴۹ سال امضا کردند که براساس آن، پایگاه طرطوس، به مقر استقرار ۱۱ فروند کشتی روسیه اختصاص یافت؛ این پایگاه همچنین مجهز به ایستگاه‌های سوخت هسته‌ای است و برای توسعه توانمندی‌های تعمیر کشتی‌های پایگاه برنامه‌ریزی شده است؛ در ضمن این توافقنامه به طور خود به خود به مدت ۲۵ سال دیگر نیز قابل تمدید است. بنابراین در مجموع، روسیه دو تاسیسات نظامی دائمی در سوریه دارد؛ یکی پایگاه هوایی در استان لاذقیه که برای حملات هوایی به تروریست‌ها استفاده می‌شود و دیگری پایگاه دریایی در طرطوس در سواحل دریای مدیترانه.روسیه دلایل و منافع بسیاری برای حضور بلند مدت در سوریه دارد؛ این کشور مخالف نظام تک قطبی و بازگشت آمریکا به دوران اوج قدرت و نفوذ خویش است؛ بنابراین تلاش می کند چندجانبه گرایی را در ادبیات روابط بین الملل تقویت و فرصتهای بیشتری برای نقش آفرینی خود فراهم کند.مسأله دیگر به تلاش روسیه برای بازگشت به جایگاه یک ابرقدرت در نظام بین الملل بازمی گردد؛ در قالب این راهبرد، روسیه می کوشد حوزه نفوذ و تأثیر خود در غرب آسیا را گسترش دهد و این تأثیرگذاری در سال های اخیر در صحنه سوریه و البته با کمک  ایران امکان بروز و ظهور یافته و از دست دادن این موقعیت می تواند به معنای حذف جایگاه روسیه از این منطقه ژئوپلتیک باشد.