درباره تاثیر انتخابات آمریکا برای بازارهای جهانی و ایران، معمولا سیاست پولی و مالی جمهوری خواهان انبساطی بوده است و ‏در صورت انتخاب ترامپ انتظار رشد قیمت کامودیتی ها را خواهیم داشت که برای صنایع کامودیتی محور خوب است. ‏در صورت انتخاب ترامپ، بازار انتظار رشد قیمت کامودیتی ها را خواهد داشت که برای صنایع کامودیتی‌محور خوب است.با توجه به نحوه معاملات در بازار سرمایه به نظر می‌رسد مقداری از نقدینگی از نمادهای شاخص‌ساز به سمت نمادهای کوچک حرکت کرده است؛ به نحوی که با تشکیل صف خرید برای نمادهای خودرو و بانک و مثبت شدن نمادهای دارویی، می‌توان به مثبت شدن شاخص هم وزن امیدوار بود؛ ضمن اینکه در مدت اصلاح بعضی از نمادها حتی ۷۰ درصد هم اصلاح داشته‌اند؛ این در حالی است که بعد از مدتها اقبال به سمت صنعت پالایشگاه هم می‌تواند باشد.درباره تاثیر انتخابات آمریکا برای بازارهای جهانی و ایران، معمولا سیاست پولی و مالی جمهوری خواهان انبساطی بوده است و در صورت انتخاب ترامپ انتظار رشد قیمت کامودیتی ها را خواهیم داشت که برای صنایع کامودیتی محور خوب است. برای بازار ایران، این انتخاب باعث افزایش ریسک سیاسی در نهایت افزایش نرخ می شود و احتمال می رود شاخص در بالای ۱.۸میلیون واحد قرار گیرد. در صورت انتخاب بایدن، احتمال توافق ایران با آمریکا در برجام بیشتر می شود و کاهش قیمت دلار را به صورت هیجانی خواهیم داشت و پیش‌بینی می‌شود بعد از آن دلار در محدوده ۱۹تا ۲۱هزارتومان قرار خواهد گرفت. 
ادامه در صفحه 2

«کمک کردن به شهروندان در وضعیت فعلی اقتصادی کشور که از یک سو، قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، کرونا منجر به تاثیرگذاری منفی بر بسیاری از کسب‌و‌کارها شده، می‌تواند اقدامی مثبت باشد. البته ابن مساله از سوی دولت‌های مختلف نیز در پیش گرفته شده است اما در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، اکنون مساله این است که این امر تا چه اندازه قابل تحقق است.»
دولت برای فروش سهام خود، رونقی کاذب را در بازار بورس ایجاد کرد. در چنین شرایطی حتی اگر نمایندگان مجلس بر روی «صندوق توسعه ملی» حساب باز کرده‌اند، باید صراحتا بگوییم این منابع قابل دسترس نیستند. رئیس کل بانک مرکزی به درستی به این امر اشاره کرده‌اند که استفاده از منابع توسعه ملی در مقطع کنونی با تامین مالی از طریق منابع پایه پولی بانک مرکزی هیچ تفاوتی ندارد.
«کمک کردن به شهروندان در وضعیت فعلی اقتصادی کشور که از یک سو، قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده  و از سوی دیگر، کرونا منجر به تاثیرگذاری منفی بر بسیاری از کسب‌و‌کارها شده، می‌تواند اقدامی مثبت باشد. البته ابن مساله از سوی دولت‌های مختلف نیز در پیش گرفته شده است اما در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، اکنون مساله این است که این امر تا چه اندازه قابل تحقق است.»
«واقعیت امر این است که درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا کرده و به نظر می‌رسد دولت در تامین بودجه فعلی کشور با مشکلاتی عدیده مواجه است. اکنون مساله این است که همگان در این مساله که دخل و خرج دولت تامین شود، تردید دارند. دولت برای فروش سهام خود، رونقی کاذب را در بازار بورس ایجاد کرد. در چنین شرایطی حتی اگر نمایندگان مجلس بر روی «صندوق توسعه ملی» حساب باز کرده‌اند، باید صراحتا بگوییم این منابع قابل دسترس نیستند. رئیس کل بانک مرکزی به درستی به این امر اشاره کرده‌اند که استفاده از منابع توسعه ملی در مقطع کنونی با تامین مالی از طریق منابع پایه پولی بانک مرکزی هیچ تفاوتی ندارد. لذا هر چند می‌توان گفت که کمک کردن به شهروندان امری درست است اما پرسش این است که با چه منابع این کمک معیشتی می‌خواهد 
صورت بگیرد.»
«اگر قرار بر آن باشد که این کمک‌ها منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور و متعاقب آن‌ها رشد تورم شود، نه تنها راه‌گشای مشکلات نیست؛ بلکه مشکلات مردم با آهنگ بیشتر افزایش پیدا می‌کند. زیرا آثار تورمی بسیار سنگینی می‌تواند بر جای بگذارد. در مقطع کنونی، از یک طرف تورم در کشور نرخ بسیار بالایی دارد و از طرف دیگر، تامین هزینه نفری 120 هزار تومان که رقم بسیار بالایی خواهد بود، از توان دولت خارج است. دولت در مقطع کنونی، به دشواری یارانه 45 هزار نفری را تامین می‌کنند. حال مشخص نیست محل تامین هزینه‌ها در طرح نمایندگان چه محلی است و باید منتظر جزئیات این 
طرح بود.»
نکته قابل تاکید این است که در بسیاری از کشورهای جهان که مقداری مشخص از کمک مالی در اختیار مردم قرار گرفته، وضعیت اقتصادی کشور در شرایطی مناسب بوده اما در ایران واقعا وضعیت اقتصادی کشور بسیار دشوار است لذا بعید به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس منابع مالی قابل توجه و مطمئنی را در دسترس داشته باشند.»
«ناهماهنگی میان دولت و مجلس در زمینه طرح‌ها و مسائل اقتصادی به هیچ عنوان مناسب به نظر نمی‌رسد. در سایر کشورهای نیز اختلافات میان دولت و مجلس در محور سیاسی امری عادی به نظر می‌رسد اما این اختلافات نباید به مسائل مرتبط به معیشت مردم کشیده شود. تبعات ناهماهنگی میان دولت و مجلس در زمینه اقتصادی، به طور حتم بی‌ثباتی، تورم و فشار بر روی شهروندان خواهد بود.»
* اقتصاددان و معاون سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ‏

دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار اعلام کرد: شرکت‌های بسته‌بندی تخم مرغ تحت اختیار هستند و در سال 99 تولیدشان 2.5 برابر شده است یعنی تقاضای مردم حداقل 40 درصد نسبت به سال گذشته برای تخم مرغ بسته‌بندی افزایش پیدا کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایلنا، فرزاد طلاکش در مورد بازار تخم مرغ کشور اظهار داشت: نرخ مصوب تخم مرغ همان کیلویی 14500 تومان است که دانه‌ای حدود 9600 تومان می‌شود اما نرخ تخم مرغ امروز دانه‌ای حدود 1100 تومان است.
وی ادامه داد: تقاضا خوشبختانه افزایش پیدا کرده است. به دلیل نقش تخم مرغ در ایمنی کرونا سرانه مصرف در دنیا هم افزایش پیدا کرده است. برآورد ما این است که سرانه سالانه مصرف در ایران الان به بالای 210 عدد رسیده باشد، با اینکه تا سرانه سالانه 250 عدد که برای کشور ما استاندارد است فاصله داریم اما نسبت به پایان سال 98 که سرانه سالانه 206 عدد بود، افزایش پیدا کرده است. یکی از دلایل آن تاثیر تخم مرغ بر ایمنی بدن به خاطر ویتامین دی، سلنیوم و روی در تخم مرغ است.
وی درباره استفاده از تخم مرغ بسته بندی توضیح داد:‌ سرانه مردم در مصرف بسته‌بندی تخم مرغ هم بالا رفته است، چراکه برای ایمنی بدن بهتر است که تخم مرغ بهداشتی به جای تخم مرغ فله‌ای مصرف شود. شرکت‌های بسته‌بندی ما تحت اختیار هستند، در سال 99 تولیدشان 2.5 برابر شده است یعنی تقاضای مردم حداقل 40 درصد نسبت به سال گذشته برای تخم مرغ بسته‌بندی افزایش
 پیدا کرده است.

گروه انرژی- چند روز قبل، عراق در خصوص سرمایه گذاری در تولید گاز که به همراه نفت در میدان نفتی رومیله استخراج می شود با شرکت BP و در خصوص سرمایه گذاری در دو میدان گازی با شرکت توتال به مذاکره پرداخت.میدان نفتی رومیله که شرکت BP به عنوان اپراتور فعالیت دارد، ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند که معادل یک سوم تولید نفت عراق است. تولید نفت در رومیله ۴۰ درصد از سال ۲۰۱۰ افزایش پیدا کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، عراق به تسریع طرحهای توسعه برای سرمایه گذاری در فرآوری گازهایی که به همراه نفت استخراج می شوند و پرداختن به مسئله آلایندگی، نیاز دارد. این کشور علاوه بر ضرورت کاهش مشعل سوزی و آلایندگی در بزرگترین میدان نفتی خود، به تولید گاز برای کاهش وابستگی به واردات که عمده آن از ایران است، نیاز دارد.
طبق گزارش سال ۲۰۱۹ آژانس بین المللی انرژی، پتانسیل قابل توجهی برای گاز طبیعی در عراق وجود دارد زیرا تولید گاز به عنوان محصول فرعی استخراج نفت در یک دهه گذشته افزایش پیدا کرده است.طبق گزارش شرکت BP، رومیله سومین میدان نفتی بزرگ جهان است و برآورد می شود حدود ۱۷ میلیارد بشکه نفت قابل استخراج دارد.
در این خصوص، یک کارشناس حوزه انرژی اظهار داشت: عراق بدنبال این است که فرایند توسعه ذخایر را تسریع کند و به این ترتیب زودتر از گاز ایران بی‌نیاز می‌شود، اما در نظر داشته باشیم که اگر به اندازه مصرف داخل و حتی بیش از مصرف داخل تولید کند به این معنا نیست که از ایران وارد نکند، چون عراق تمایل دارد که از ایران گاز را دریافت و به اردن و کویت گاز یا ال‌ان‌جی تحویل دهد.
مرتضی بهروزی‌فر درباره اینکه آیا ورود عراق به عرصه تولیدکننده گاز تاثیری بر روند واردات از ایران خواهد داشت؛ یا خیر، به ایلنا گفت: از ابتدای قرارداد گازی عراق با ایران مشخص بود که عراق یک بازار موقت برای ایران است، یعنی عراق مثل اروپا نیست که تا ابد گاز مورد نیاز خود را وارد کند. عراق برنامه گسترده‌ای برای میادین نفتی و گازی خود دارد، حتی صرفا با توسعه ذخایر نفتی می‌تواند به صادرکننده گاز در دنیا تبدیل شود، چون بخش اعظم ذخایر گازی این کشور همراه نفت است. ضمن اینکه دو حوزه مستقل گازی هم دارد، اما در هر حال با افزایش تولید نفت، گاز بیشتری هم در اختیار خواهد داشت. 
وی افزود: ما هیچ وقت نباید تصور کنیم که عراق تا ابدالدهر واردکننده گاز از ایران خواهد بود، از ابتدا مشخص بود که اینگونه نیست. این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: مسلما عراق بدنبال این است که فرایند توسعه ذخایر را تسریع کند و به این ترتیب زودتر از گاز ایران بی‌نیاز می‌شود، اما در نظر داشته باشیم که اگر به اندازه مصرف داخل و حتی بیش از مصرف داخل تولید کند به این معنا نیست که از ایران وارد نکند، چون عراق تمایل دارد که از ایران گاز را دریافت و به اردن و کویت گاز یا ال‌ان‌جی تحویل دهد. ولی اینکه انتظار داشته باشیم عراق نیازمند گاز ما باشد از ابتدا هم قرار نبود که چنین باشد. 
وی با اشاره به حجم ذخایر گاز عراق گفت: طبق اعلام بی پی در سال 2019 آخرین رقم حجم ذخایر این کشور 3.5 تریلیون متر مکعب یعنی حدود 10 تا 12 درصد ذخایر گاز ایران است.
بهروزی‌فر یادآور شد: در نظر داشته باشیم که میزان مصرف داخلی این کشور هم کم است، آخرین رقم مصرف داخلی این کشور طبق اعلام بی‌پی حدود 10.8 میلیارد متر مکعب در سال است، بنابراین اگر ذخایر داخلی خود را توسعه دهد براحتی می‌تواند نیاز خود را تامین کند. 
وی خاطرنشان کرد: حتی اگر تولید داخلی هم داشته باشد عاقلانه این است که واردات خود را از ایران ادامه دهد و به کویت و اردن ری‌اکسپورت کند زیرا مقرون به صرفه‌تر است، در عین حال کشوری هم نیست که در بلندمدت محتاج گاز ایران باشد، ما نیز انتظار نداشته باشیم که عراق همچنان واردکننده گاز ایران باقی بماند. 

«کمک کردن به شهروندان در وضعیت فعلی اقتصادی کشور که از یک سو، قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، کرونا منجر به تاثیرگذاری منفی بر بسیاری از کسب‌و‌کارها شده، می‌تواند اقدامی مثبت باشد. البته ابن مساله از سوی دولت‌های مختلف نیز در پیش گرفته شده است اما در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، اکنون مساله این است که این امر تا چه اندازه قابل تحقق است.»
دولت برای فروش سهام خود، رونقی کاذب را در بازار بورس ایجاد کرد. در چنین شرایطی حتی اگر نمایندگان مجلس بر روی «صندوق توسعه ملی» حساب باز کرده‌اند، باید صراحتا بگوییم این منابع قابل دسترس نیستند. رئیس کل بانک مرکزی به درستی به این امر اشاره کرده‌اند که استفاده از منابع توسعه ملی در مقطع کنونی با تامین مالی از طریق منابع پایه پولی بانک مرکزی هیچ تفاوتی ندارد.
«کمک کردن به شهروندان در وضعیت فعلی اقتصادی کشور که از یک سو، قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده  و از سوی دیگر، کرونا منجر به تاثیرگذاری منفی بر بسیاری از کسب‌و‌کارها شده، می‌تواند اقدامی مثبت باشد. البته ابن مساله از سوی دولت‌های مختلف نیز در پیش گرفته شده است اما در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، اکنون مساله این است که این امر تا چه اندازه قابل تحقق است.»
«واقعیت امر این است که درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا کرده و به نظر می‌رسد دولت در تامین بودجه فعلی کشور با مشکلاتی عدیده مواجه است. اکنون مساله این است که همگان در این مساله که دخل و خرج دولت تامین شود، تردید دارند. دولت برای فروش سهام خود، رونقی کاذب را در بازار بورس ایجاد کرد. در چنین شرایطی حتی اگر نمایندگان مجلس بر روی «صندوق توسعه ملی» حساب باز کرده‌اند، باید صراحتا بگوییم این منابع قابل دسترس نیستند. رئیس کل بانک مرکزی به درستی به این امر اشاره کرده‌اند که استفاده از منابع توسعه ملی در مقطع کنونی با تامین مالی از طریق منابع پایه پولی بانک مرکزی هیچ تفاوتی ندارد. لذا هر چند می‌توان گفت که کمک کردن به شهروندان امری درست است اما پرسش این است که با چه منابع این کمک معیشتی می‌خواهد 
صورت بگیرد.»
«اگر قرار بر آن باشد که این کمک‌ها منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور و متعاقب آن‌ها رشد تورم شود، نه تنها راه‌گشای مشکلات نیست؛ بلکه مشکلات مردم با آهنگ بیشتر افزایش پیدا می‌کند. زیرا آثار تورمی بسیار سنگینی می‌تواند بر جای بگذارد. در مقطع کنونی، از یک طرف تورم در کشور نرخ بسیار بالایی دارد و از طرف دیگر، تامین هزینه نفری 120 هزار تومان که رقم بسیار بالایی خواهد بود، از توان دولت خارج است. دولت در مقطع کنونی، به دشواری یارانه 45 هزار نفری را تامین می‌کنند. حال مشخص نیست محل تامین هزینه‌ها در طرح نمایندگان چه محلی است و باید منتظر جزئیات این 
طرح بود.»
نکته قابل تاکید این است که در بسیاری از کشورهای جهان که مقداری مشخص از کمک مالی در اختیار مردم قرار گرفته، وضعیت اقتصادی کشور در شرایطی مناسب بوده اما در ایران واقعا وضعیت اقتصادی کشور بسیار دشوار است لذا بعید به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس منابع مالی قابل توجه و مطمئنی را در دسترس داشته باشند.»
«ناهماهنگی میان دولت و مجلس در زمینه طرح‌ها و مسائل اقتصادی به هیچ عنوان مناسب به نظر نمی‌رسد. در سایر کشورهای نیز اختلافات میان دولت و مجلس در محور سیاسی امری عادی به نظر می‌رسد اما این اختلافات نباید به مسائل مرتبط به معیشت مردم کشیده شود. تبعات ناهماهنگی میان دولت و مجلس در زمینه اقتصادی، به طور حتم بی‌ثباتی، تورم و فشار بر روی شهروندان خواهد بود.»
* اقتصاددان و معاون سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ‏

گروه بانک، بیمه و بازار سرمایه- بانک مرکزی و در چهارمین روز اجرای سیاست جدید ارزی، حدود ۷۴ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در «بازار متشکل ‏معاملات ارزی» در نرخ‌های حاشیه بازار عرضه کرد.‏طبق اعلام بانک مرکزی به رغم این میزان عرضه و امکان خرید هر صرافی به میزان ۵٠٠ هزار دلار در بازار مذکور، حدود ‏‏۱.۷ میلیون دلار توسط صرافی‌ها خریداری شد که این امر حاکی از فقدان تقاضای موثر در بازار برای ارز به صورت اسکناس ‏است.‏همچنین، گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما حاکی از این است که دیروز  حدود ۱۲۶ میلیون دلار ارز به صورت حواله ارزی ‏توسط صادرکنندگان در بازار عرضه شده است.‏ بر اساس اعالم رسمی بانک مرکزی، عرضه ۷۸ میلیون دلاری اسکناس تنها با تقاضای 1.5 میلیون دلاری مواجه شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در پی اجرای سیاست ارزی جدید، بانک مرکزی  اقدام به عرضه ۵۰ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی کرده و آنچه در این بین حائز اهمیت است نبود استقبال و تقاضا از این میزان عرضه اسکناسی ارز است.در ماه‌های ابتدایی امسال که بازار ارز درگیر افزایش قیمت‌ها شد، رئیس کل بانک مرکزی این امر را موقتی ‌دانست و برنامه خود برای مدیریت بازار ارز را جلوگیری از رفتارهای سفته‌بازانه نه ارزپاشی اعلام کرده بود.
 همتی معتقد بود هیچ بانک مرکزی متعهد و آگاهی، منابع خود را در بازار نمی‌پاشد و بانک مرکزی قطعا با نوسانات سفته بازی مقابله می‌کند.حال در پی افزایش‌های چشمگیر قیمت ارز در روزهای اخیر، بانک مرکزی دو تصمیم جدید گرفته که یکی عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار ارز در بازار اسکناس ارز و دیگری افزایش سقف خرید در بازار توسط صرافی‌ها و بانک‌ها است. به عبارت دیگر، همتی بر خلاف صحبت‌های گذشته خود برای مدیریت و آرامش بازار ارز اقدام به ارزپاشی کرده است.  
در این راستا، کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام بانک مرکزی بر بازار ارز بی تاثیر نیست اما آن را منوط به شکل‌گیری چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد کشور، کاهش کسری بودجه، ایجاد رشد اقتصادی، افزایش نرخ بهره بانکی و... می‌دانند.  
آنطور که گزارش‌های بانک مرکزی در این زمینه منتشر شده، بیانگر این است که طی ۴ روز عرضه در بازار متشکل ارزی بیش از ۳۰۰ میلیون در این بازار اسکناس عرضه شده است اما صرافی‌ها در هر بار عرضه چیزی حدود ۳۰۰ هزار دلار تا ۱ میلیون دلار خریداری کرده‌اند بنابراین، از میلیون‌ها دلار ارزپاشی بانک مرکزی استقبال قابل توجهی صورت نمی‌گیرد و جای سوال دارد در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است و بسیاری از کالاها به تخصیص ارز احتیاج دارند، چرا این حجم ارز به بازار عرضه می‌شود درحالیکه تقاضایی برای آن وجود ندارد؟  
اما برخی از کارشناسان اقتصادی و بازار ارز و تحلیل گران بازار سرمایه معتقدند با توجه به تزریق ارز و بازگشت برخی پول های بلوکه شده، احتمال کاهش 10 هزار تومانی نرخ دلار وجود دارد.حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق معتقد است: اگر شوک روانی و سیاسی به بازار وارد شود، امکان کاهش نرخ ارز به محدوده ۲۰ هزار تومان وجود دارد. به گفته وی، بازار ارز دیگر امکان بازگشت به قیمت ماه‌های قبل یعنی محدوده کمتر از ۲۰ هزار تومان را ندارد و در نتیجه اتفاقات مثبت می‌تواند ریزش قیمت‌ها در این محدوده را رقم بزند.
به گفته وی، بازار ارز دیگر امکان بازگشت به قیمت ماه‌های قبل یعنی محدوده کمتر از ۲۰ هزار تومان را ندارد و در نتیجه اتفاقات مثبت می‌تواند ریزش قیمت‌ها در این محدوده را رقم بزند.
با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت خرید و فروش ارز در صرافی‌های بانکی نیز افزایش یافت؛ قیمت دلار برای اولین‌بار ‏طی روز یکشنبه 20 مهر در صرافی‌های بانکی وارد کانال 31 هزار تومان شد؛ فعالان بازار براین باورند که رشد چشم‌گیر قیمت ‏طلا و ارز و دلار واکنش هیجانی بازار به اقدام جدید امریکا بود که 18 بانک ایرانی را در لیست تحریم‌های ثانویه خود قرار داد.‏
گفتنی است، با افزایش بیش از 3 هزار تومانی قیمت ارز در صرافی‌های بانکی و کاهش اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و رسمی، ‏بانک مرکزی ممنوعیت فروش ارز سهمیه‌ای را به هر کارت ملی برداشت؛ بنابراین صرافی‌ها به هر کارت ملی یک بار در سال ‏‏2200 دلار ارز سهمیه‌ای می‌فروشند. پیش از این با دستور بانک مرکزی فروش ارز سهمیه‌ای موقتاً در صرافی‌های بانکی متوقف ‏شده بود

گروه صنعت، تولید و تجارت- امروز صنعت قطعه‌سازی که از سوی آمریکایی‌ها تحریم شده، با مشکلاتی همچون بحران نقدینگی و مطالبات معوق سرسام‌آور، مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات، دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی، کاهش شدید شمارگان تولید و ساختار معیوب صنعت خودرو مواجه است.توجه نکردن مسؤولان و سیاستگذاران صنعت خودرو می‌تواند بروز فاجعه ای همراه با موج تعطیلی وسیع قطعه‌سازی، بیکاری تعداد زیادی از شاغلان صنعت خودرو، ضرر و زیان هنگفت زنجیره تامین خودروسازان و تسری بحران به ۶۴ صنعت وابسته خودروسازی بیانجامد.شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده‌های یک، دو و سه از کل ۵۵۰ هزار نفر در سه موج بیکاری سال ۹۷، نزدیک به ۲۸۰ هزار نفر تعدیل یا تعلیق شده‌اند.بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال ۹۷، به طور موقت به کار بازگشتند و برآورد شده با آغاز نهضت ساخت داخل قطعات خودرو، نزدیک به ۵۰ هزار نفر اشتغال از دست رفته تاکنون احیا شده باشد.حدود هزار و ۲۰۰ قطعه ساز رسمی در کشور فعالند که تاکنون نزدیک به ۴۰۰ واحد آن‌ها تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند.
به گزارش اقتصادسرآمد، به اعتقاد رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو کشور، در شرایط فعلی که از سه جهت تورم، ‌قیمت‌گذاری اشتباه دستوری(که خود سبب نابودی و زمین‌گیری این صنعت در صورت عدم اقدام به موقع برای اصلاح، خواهد شد) و فشارهای مالیاتی گیر افتاده‌ایم؛ بهتر است تا میزان تولید را کاهش داده تا خانواده این صنعت (قطعه‌سازی و خودروسازی) از زیان‌دهی خارج شوند.
با آغاز نوسانات قیمت ارز در کشور از اواخر سال 96 بسیاری از صنایع دچار ورشکستگی شدند در این میان صنعت خودرو سازی به خصوص قطعه سازی با مشکلات مختلف رو به رو و در نهایت به گفته متولیان در آستانه ورشکستگی است.
گل‌وردی گلستانی می گوید: موانع تولید ناشی از تصمیم قطعه‌ساز نیست؛ بلکه ناشی از تصمیمات دستوری و متعصبانه برخی ارگان‌هاست که سبب شده این صنعت گرفتار شود. در شرایط فعلی تورم سبب زیان دهی همه شده است. دستورها باعث شده که بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان قطعه‌ساز از خودروساز طلب‌کار شده و  توان نقدینگی قطعه‌ساز در حال تحلیل رفتن است و این در حالی است که نقدینگی یکی از مهمترین ابزارهای تولید است.
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه قیمت تمام شده نیز از جمله مشکلاتی است که برای صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی دست و پا گیر شده، گفت: قیمت تمام شده ما بایستی بر اساسی باشد که نهاده های تولید را خریداری می‌کنیم. در حال حاضر مواد اولیه ما و نهاده های تولید همچون فولاد، آلومینیوم، پلیمر... روزانه تعیین قیمت می‌شوند و با قیمت‌های جهانی عرضه می‌شوند اما قیمت‌های ما ثابت مانده است. ضمن اینکه نرخ ارز طی چند سال اخیر، ٨٠٠ درصد رشد داشته اما آیا خودرو و قطعه هم به همین میزان رشد را داشته است و مطابق قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسد؟ چگونه است که نهاده‌های تولید روزانه امکان افزایش قیمت را دارند اما قطعه‌ساز این اجازه را ندارد؛ با ادامه این روند و ثابت ماندن قیمت‌ محصولات ما که ماده اولیه خودروسازان است، صنعت محکوم به نابودی خواهد شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در تولید نیز ناهماهنگی وجود دارد. سرمایه همچون کبوتری می‌ماند که چنانچه احساس امنیت نداشته باشد، فرار می‌کند. خودروسازی که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌ نداشته باشد، سرمایه خود را به جای سودآورتری هدایت می‌کند. ناهماهنگی‌ها در تولید موجب شده تا علاقه قطعه‌سازان به سرمایه‌گذاری کاهش یابد و در عمل سرمایه‌ها به سمت سایر بازارها از جمله ارز، سکه، طلا و غیره برود. ضمن اینکه این مهم را نیز باید در نظر گرفت که باتوجه به وسعت صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی و میزان اشتغالزایی که دارد؛ به راحتی صنعتی دیگر  نمی‌تواند جایگزین آن شود.
 به عقیده رییس کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ریشه این مشکلات را در سیاست‌های اشتباه و سرکوب قیمت‌های خودرو و قطعات دانسته و تامین نقدینگی را از واجب‌ترین امور در صنعت قطعه‌سازی عنوان کرد. 
سعید صبوری، با اعلام این موضوع، اظهار کرد: آنچه که می‌تواند قطعه‌سازان را سرپا نگه خواهد داشت و موجب حرکت آن‌ها خواهد شد، نقدینگی است که باتوجه به مشکلات و موانعی که در مسیر تامین قطعات و تامین نقدینگی آن‌ها قرار گرفته است، قطعه‌سازان در شرایط بسیار نامناسبی قرار گرفته‌اند که به‌تبع صنعت خودرو را هم با گرفتاری مواجه ساخته است.
خزانه‌دار انجمن همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: بازار مواد اولیه در شرایط فعلی به صورت لحظه‌ای و ساعتی قیمت‌گذاری می‌شود. در بازار لحظه‌ای و ساعتی بورس، پرداخت ۱۲۰ روزه معنایی نخواهد داشت؛ چراکه مواد اولیه با حجم کم و قیمت‌های بالا به صورت ساعتی تعین قیمت می‌شوند.
صبوری در پاسخ به سوال ایسنا، میزان مطالبات قطعه‌سازان را  ۳۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفت: این در حالی است که چنانچه نرخ اصلاح قیمت‌ها را نیز با این مطالبات معوق محاسبه کنیم، به رقمی در حدود ۳۸ تا ۳۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات، تعهدات معوق است،6000 میلیارد تومان نیز در قالب خرید دین پرداخت شده و 9000 میلیارد تومان نیز سررسید آن فرا رسیده است.
این عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: چنانچه مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نشود آن هم در شرایطی که تحریم‌ها از یک سو و شیوع کرونا از سوی دیگر فعالان این صنف را در مضیقه قرار داده است، صنعت قطعه‌سازی و به‌تبع آن صنعت خودروسازی، در آینده‌ای نزدیک متوقف خواهد شد.