برای درک آنچه این روزها در بزرگترین پروژه زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی جهان، یعنی تامین و توزیع واکسن کرونا، می گذرد؛ باید قادر باشیم مسائل فنی و اقتصادی و ملاحظات اجتماعی و سیاسی را در یک قاب واحد ببینیم.به طور خلاصه مهم ترین گلوگاه های تولید و توزیع واکسن کرونا در مقیاس بین المللی،بخصوص برای آن دسته از کشورها که محدودیت عمده ای در تامین زنجیره سرد و خدمات پزشکی برای استفاده از واکسن ندارند، ظرفیت بسیار محدود پلتفرمهای تولیدی و زمان طولانی مورد نیاز برای ساخت و راه اندازی پلتفرمهای جدید با کیفیت مطلوب است.
این گلوگاه، صحنه تولید و توزیع واکسن را به عرصه کشمکش قدرتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گوناگون تبدیل کرده است.
طبیعی است که همه کشورها، با توجه به اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی ایجاد ایمنی نسبت به کووید-19 برای دریافت این واکسن عجله دارند و برای کسب سهیمه ای از این ظرفیت عرضه محدود با یکدیگر در ستیز اند و طبیعتا در این شرایط، فارغ از شعارها و آرمانها، کشورهای قدرتمندتر و ثروتمندتر دست بالا را خواهند داشت.در مورد ایران اما، نگاهی به جایگاه کشور در رتبه بندی سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید (که نمادی از قدرت و ثروت ملی است) و جایگاه ما در رتبه بندی میزان تامین واکسن و انجام واکسیناسیون نشان دهنده یک تضاد عجیب است.
در حالیکه که ایران در شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید در یک سوم بالایی جدول رتبه بندی کشورها قرار دارد؛ در شاخص تامین قطعی واکسن و انجام واکسیناسیون در یک سوم پایینی جدول رده بندی کشورها جا خوش کرده است.این موضوع بطور خلاصه نشان دهنده این واقعیت است که در میدانی که، بنا به ماهیت و طبیعت آن، محل ورود بازیگران دولتی برای تبدیل مزایای ناشی از قدرت و...
ادامه در صفحه 2

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تلاش های بسیار گسترده و موثری برای بازگشایی صنوف، گروه های ۲ و ۳ در حال انجام است، گفت: از دو هفته قبل رایزنی ها شروع شده و با مکاتبه با رئیس جمهور و جلسات با سایر مسئولان در ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه دارد.به گزارش اقتصادسرآمد، قاسم نوده فراهانی با تاکید براینکه جلسات مثبتی با استاندار تهران و معاون امنیتی و انتظامی استاندار و همچنین ذوالفقاری دبیر کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گرفته است، ادامه داد : در جلسات با مسئولان حوزه استانی و کشوری به نتایج خوبی رسیدیم که در هفته آینده و پس از تصویب در ستاد ملی مبارزه با کرونا نتیجه نهایی به اطلاع صاحبان صنوف خواهیم رساند.وی در ادامه بیان کرد: به رئیس جمهور و دبیر کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی کرونا اطلاع رسانی کردیم که در صورت ادامه این روند (تعطیلی اصناف و فعال بودن سازمانهای مطالبه گر مانند بانک ها، مالیات و عوارض شهرداری و ...) اصناف دیگر امکان رعایت دستورالعمل های صادره را نخواهند داشت.فراهانی اضافه کرد: ما معتقدیم نباید مسیر همکاری اصناف با دولت در مدیریت و مقابله با ویروس کرونا یک جاده یکطرفه باشد به این مفهوم که فقط اصناف تعطیل شوند، آسیب های اقتصادی و اجتماعی بخورند و بابت این همه صدمه کوچکترین حمایت و پشتیبانی از اصناف صورت نگیرد.رئیس اتاق اصناف تهران در پایان اظهار داشت: حرف آخر بنده این است که ما با دولت بابت لزوم تغییر روال فعلی تعطیلی اصناف اتمام حجت کردیم و امیدواریم هر چه زودتر مشکلات اصناف در دولت هم مورد توجه قرار گیرد. 

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: مصوبات ستاد مبارزه با کرونا برای جبران خسارت اصناف، ارزشمند ، اما ناکافی است.به گزارش اقتصادسرآمد،  سعید ممبینی با اشاره به صدمات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا اظهار داشت: عدم تامین حداقل های جبرانی از سوی دولت و اکتفا به برخی استمهال و تعویق تعهدات دیون دولتی شرایط سخت ناشی از محدودیت های کرونایی پیش روی اصناف را تشدید کرده است چرا که همچنان بیشترین کم لطفی ها  به کسب و کارها از سوی سازمان‌های تامین اجتماعی،مالیات، بانکها و بعضی از مالکین واحدهای تجاری که بعضا نیز از دستگاه های اجرایی یا نهاد های وابسته هستند صورت می گیرد. وی تصریح کرد: با وجود مکاتبات مکرر و جلسات مستمر مسئولان اتاق اصناف ایران با مدیران دولتی و مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا، تصمیمات اخیر این ستاد مبنی بر الزام بانک‌ها به اجتناب از صدور گواهی عدم پرداخت چک تا 20 اردیبهشت و امهال پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد اگرچه ارزشمند اما نا کافی است. رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اگرچه این تصمیم دولت در جهت کاهش آسیب‌های وارده به جامعه اصناف کشور بوده اما این گونه تصمیمات و مدت امهال مذکور، به هیچ‌وجه متناسب با میزان خسارات و ضرر و زیان اصناف طی 14 ماه گذشته نخواهد بود.ممبینی یادآور شد: اکنون با گذشت بیش از چهارده ماه تمرین و ممارست در تلاش برای مهار ویروس کرونا و قطع زنجیره آن، بنظر می رسد دست اندرکاران باید با  تمرکز براین تجربیات ارزشمند ، و همراهی کسبه در اجرای پروتکل ها ،امکان فعالیت عادی کسب و کارها را فراهم کرده و از ضرر و زیان بیشتر ایشان جلوگیری کنند.وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران به دنبال پیشنهادات سال 1399 ، باردیگر خواستار بازنگری در محدودیت های فعالیت مشاغل کشور است. در همین راستا و از طریق کمیته امنیتی،انتظامی و اجتماعی این پیشنهادات در حال پیگیری است ،همچنین از روسای اتاق های سراسر کشور خواسته شده تا این پیشنهادات ازطریق ستادهای استانی نیز پبگیری شود و امیدواریم ستاد ملی کرونا هر چه سریعتر با آن موافقت و ابلاغ نمایند. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف به عنوان پیشانی تعامل‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه و به علت تعامل بیشتر با مردم، متأسفانه از ابتدا بیش از سایر نهادها در معرض این ویروس بوده و ضرر و زیان و محدودیت‌های سنگین‌تری را نسبت به سایر بخش‌ها متحمل شده‌اند و نیز بیشترین همراهی و همکاری را با ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی از خود به نمایش گذاشته‌اند. همچنین در همراهی و تبعیت از محدویت‌های اعلامی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص ممنوعیت فعالیت گروه‌های شغلی در شهرهای قرمز، نارنجی و زرد اصناف مشمول خسارات جبران ناپذیری شده‌اند.وی گفت: انتظار می‌رود دولت به پاس همراهی و تحمل خسارات سنگین اصناف و با عنایت به بسته‌های پیشنهادی متعددی که از سوی اتاق اصناف ایران ارائه شده است، حداکثر حمایت‌ها را از جامعه اصناف کشور در خصوص امهال بیشتر مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، بخشودگی سهم کارفرما در بیمه تامین اجتماعی و چک‌های برگشتی داشته باشد چراکه لطمه به بزرگترین نهاد بخش خصوصی اقتصاد می‌تواند آثار جبران ناپذیری برای جامعه در پی داشته باشد. 

گروه صنعت معدن تجارت - در روزهای گذشته بعضی اخبار از محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در سال 1400 بر مبنای ارز 25 هزار تومانی حکایت می‌کرد که نسبت به سال گذشته که ارز مبنا، 4200 تومان در نظر گرفته می‌شد، افزایش 6 برابری را نشان می‌دهد. آن چه در صورت تغییر نرخ ارز در حقوق ورودی کالاها واردکنندگان مواد اولیه و قطعات خودرو را نگران می‌کند، افزایش قیمت کالاهای وارداتی مورد نیاز آن ها با اعمال این تغییرات در محاسبات حقوق گمرکی است.
اما برخی از مسئولان گمرک بر این اعتقاد هستند که در این باره نگرانی وجود ندارد. این درحالی است که،  حقوق ورودی از سال 97 افزایش نداشته است، ولی قیمت قطعات خودرو در ساله های منتهی به 1400 بیش از 5 برابر رشد داشته است. گفته می شود، دولت از تعدادی واردکننده مالیات به حق را نگرفته است و در نهایت تورم ناشی از این اقدام بر جیب مردم اثر گذاشته است.
لذا به دنبال حواشی مصوبه قانون بودجه در رابطه با تغییرات حقوق ورودی کالا در سال جاری و مصوبه اخیر هیات وزیران گمرک ایران در گزارشی ابهامات و تبعات اجرای این مصوبه را اعلام کرد و خواستار رسیدگی از سوی مراجع ذیربط در اسرع وقت شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، ورودی کالاهای وارداتی در قانون بودجه 1400 دستخوش تغییراتی  شد و البته بی‌حاشیه نماند. طبق مصوبه بودجه در تبصره 7، مصوب شد که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه آی.تی.اس بانک مرکزی در روز اظهار است. همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها از جمله صنعتی به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی  و صنعتی نسبت به سال قبل باید افزایش یابد.
براین اساس، گمرک ایران شش مورد را مورد تاکید قرار داده و از رئیس کل گمرک ایران خواسته تا ضمن انعکاس موضوع به مراجع 
ذی ربط و ذی صلاح از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موضوع رسیدگی و ضمن تعیین تکلیف نهایی در این زمینه، تصمیمات اتخاذ شده اطلاع رسانی شود. چرا که به روشنی در این ابلاغیه تعیین دقیق مصادیق کالاهای اساسی و ضروری مشمول تقلیل حقوق گمرکی به یک درصد خواسته شده تا گمرک در ترخیص با مشکل مواجه نشود.
ابهام در اختصاص ارز ترجیحی
محمدرضا فاروقی کارشناس و مشاور بازرگانی و گمرک در گفت و گو با روزنامه اقتصاد سرآمد در واکنش به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاهای وارداتی از جمله خودرو وقطعات آن به خبرنگار ما، گفت: حقوق ورودی قطعات خودرو از 10 درصد تا 20 درصد را شامل می شود که در سال جدید، چهار درصد حقوق گمرکی از این رقم 20 درصد، توسط مجلس به دو درصد تبدیل شده است. 
حقوق کمرگی خودرو افزایش نداشت
وی در ادامه با تاکید براین نکته که، اگر دولت 16 درصد باقیمانده که شامل حقوق بازرگانی است را نیز به دو درصد کاهش دهد، در مجموع چهار درصد حقوق ورودی برای قطعات خودرو منظور خواهد شد. در این صورت حقوق ورودی قطعات خودرو مانند سال 99 محاسبه می‌شود، تصریح کرد: با این حال به اعتقاد کارشناسان گمرک میزن تورم باید در این محاسبات لحاظ شود و اینبه آن معنا است که دولت 30 درصد بیشتر از سال گذشته حقوق ورودی دریافت کند.
تورمی که انکار می شود
فاروقی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر 6 برابری نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی منجر به تورم خواهد شد یا خیر، ابراز داشت: از سال 97  تا سال جدید قیمت ارز هر هفته توسط بانک مرکزی اعلام و در آن زمان این نرخ در رده مشخصی مسیر خودر را طی می کرد وبر همین اساس تغییرات آن هر بار در حد دو تا سه درصد در نوسان بود.
سلیقه مبنای تصمیم گیری؟ 
به اعتقاد این کارشناس گمرکی ایران، درواقع دولت کاری که در مورد نرخ ارز و بنزین انجام می‌داد را بر روی حقوق ورودی پیاده کرده است. از ابتدای سال 97 که ارز 4200 تومانی به اقتصاد کشور وارد شد، گمرک مبنای ارز را 4200 قرار داد؛ در حالی که معلوم نیست چرا باید این رقم در نظر گرفته شود؟. عدم اطلاع رسانی دقیق حاکی از سلیقه ای عمل کردن در تعیین نرخ ترجیحی ارز برای واردات کالا به کشور می تواند باشد.
توجیهات گمرکی تخصیص ارز ترجیحی
به گفته وی، افزایش حقوق ورودی تورم‌زا است، در حالی که اگر دولت حقوق ورودی واقعی را دریافت نکند، درآمد خود را کاهش داده است و در جهت کسری بودجه قدم برداشته است. کمبود بودجه نیز دلیلی برای خلق پول و رشد پایه پولی و تورم است. در حالی که گفته می شود افزایش حقوق ورودی تورم‌زا است، اگر دولت حقوق ورودی واقعی را دریافت نکند، درآمد خود را کاهش داده است و در جهت کسری بودجه قدم برداشته است. کمبود بودجه نیز دلیلی برای خلق پول و رشد پایه پولی و تورم است. چرا که اگر دولت درآمد مشروع خود را به درستی وصول کند، پروژه‌های نیمه تمام را به کار می‌اندازد و از رکود خارج می‌شود و علاوه بر آن نیازی به خلق پول ندارد و تورم را در معنای کلی کاهش می‌دهد.
سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال 1397 پیگیری شده و در مرداد ماه 1397 با معرفی 25 گروه کالا به عنوان کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی و.. ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این 25  گروه کالا اختصاص داده شد و به مرور این فهرست کوچکتر شد و بسیاری از کالاها از فهرست مزبور حذف شدند.
در بودجه 1400 دولت، دوباره ارز ترجیحی 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود اما مجلس و از جمله کمیسیون تلفیق با این امر مخالفت کرده و نرخ ارز را به 175000 ریال رساندند. بدون شک این کار اثرات تورمی جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد کشور در بر داشت.

فرمانده ستاد عملیات مبارزه با کرونا کلانشهر تهران گفت: نامه‌ای به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نوشتیم تا اطلاعات تمام گروه‌های سنی به ویژه افراد بالای ۶۵ سال را به منظور واکسیناسیون در اختیار ما قرار دهند.به گزارش اقتصادسرآمد، علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مبارزه با کرونا کلانشهر تهران گفت: سازوکار واکسیناسیون در تهران مانند سایر استان‌ها است و تابع مصوبات ستاد ملی کرونا هستیم. او ادامه داد: در مورد افراد بالای ۸۰ سال آنچه که به دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله در تهران ابلاغ شده، بدین صورت است که افرادی که پرونده الکترونیک دارند، اطلاعات آن‌ها در سامانه سیب ثبت شده است و مراقب سلامت براساس مطالعاتی که صورت خواهد گرفت به افراد اعلام و براساس محل جغرافیایی واکسیناسیون آن‌ها انجام می‌شود. زالی در مورد افرادی که نام آن‌ها در پرونده الکترونیک نیست، گفت: این افراد می‌توانند به سامانه salamat. gov. ir مراجعه کنند و آن‌هایی که نتوانستند نام خود را در این سامانه ثبت کنند، با لکه‌گیری‌هایی که انجام می‌شود، واکسیناسیون آنها نیز انجام می‌شود. فرمانده ستاد عملیات مبارزه با کرونا کلانشهر تهران با تاکید بر اینکه سهیمه افراد بالای ۸۰ سال ثابت است، گفت: سهمیه این افراد به کسی داده نمی‌شود و تا زمانی که واکسیناسیون این گروه سنی به پایان نرسد، واکسیناسیون به سایر گروه‌ها تسری پیدا نمی‌کند. او با اشاره به ارسال نامه‌ای به ستاد کرونا بمنظور تسهیل در دریافت اطلاعات افراد جهت واکسیناسیون گفت: نامه‌ای را برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها نوشتیم تا اطلاعات تمام گروه‌های سنی به ویژه افراد بالای ۶۵ سال را در اختیار ما قرار دهند و براساس آن همکاران ما در حوزه بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی لیست تمام افراد را براساس گروه سنی و کد ملی مرتب‌سازی کنند تا دیگر حتی اگر نام کسی در سامانه سیب ثبت نشده باشد، اطلاعات از این طریق به طور کامل در دسترس قرار گیرد تا بتوانند واکسیناسیون را انجام دهند. زالی افزود: توافقی بین وزارت بهداشت و سازمان ثبت احوال نیز در حال شکل گیری است تا اطلاعات گروه‌هایی از افراد و با اولویت افراد مسن‌تر که اطلاعات آن‌ها در سامانه سیب ثبت نشده است با حفظ محرمانگی و رعایت چارچوب‌های اخلاقی در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. او تاکید کرد: بنابراین افرادی که بالای ۸۰ سال هستند و اطلاعات آن‌ها در سامانه سیب ثبت شده، مشکلی ندارند و مراقب سلامت برای تزریق واکسن به آن‌ها اطلاع می‌دهد و اساسا نیازی به مراجعه ندارند. زالی با اشاره به مراجعه برخی به مراکز جامع سلامت گفت: اکنون در برخی از مراکز جامع سلامت به دلیل مراحعه افراد به این دلیل که نام آن‌ها برای تزریق واکسن اعلام نشده و زودتر به مراکز مراجعه می‌کنند، شاهد شلوغی مراکز جامع سلامت هستیم که این شلوغی می‌تواند به عنوان یک کانون کرونا عمل کند. 

مهناز قربانی - مقانکی - چند میلیون کارگر در محیط هایی مشغول کار هستند که شاید ناخواسته از وجود ویروس کرونا آلوده باشد؛ به طوری که این قبیل محیط‌ها می‌تواند زنگ خطری برای تهدید سلامت تعداد کثیری از کارگران باشند.محیط‌های شلوغ و پر ازدحام یکی از عوامل مهم در انتقال ویروس کرونا است. از همین رو، می‌توان محیط‌های کارگاهی را از جمله این نقاط دانست که در صورت عدم رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی، به مکانی خطرناک برای انتقال ویروس تبدیل شوند.وجود چند میلیون کارگر شاغل در محیط‌های کارگاهی و کارخانه‌های بزرگ و کوچک در کنار یکدیگر، آن هم در شرایطی که با شیوع کرونا می‌بایست سختگیری‌های بهداشتی تشدید شود، می‌تواند زنگ خطری برای انتقال ویروس باشد.فرض کنیم نیمی از این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها که ده‌ها هزار کارگر روزانه به آنجا رفت و آمد می‌کنند، هیچ گونه پروتکل بهداشتی را رعایت نکنند. قطعاً در این شرایط باید منتظر فاجعه بود. کافی است چند نفر از کارگران ناقل بدون علامت باشند و در کنار سایر کارگران این بیماری را انتقال دهند و آن گاه همین کارگران مبتلا، وارد خانه‌هایی می‌شوند که احتمالاً چند سر عائله دارند و آنها را درگیر می‌کنند و این زنجیره انتقال ویروس می‌تواند خطرناک باشد.
مردان بیشتر از زنان درگیر کرونا می‌شوند
به گزارش اقتصادسرآمد، ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تهدید کرونا در محیط‌های شغلی بیشتر است، گفت: هر فردی که در محیط بیرون از خانه کار کند، بیشتر در معرض آلودگی‌ها قرار دارد. همچنین مردان به دلیل کار در محیط خارج از خانه و ارتباط بیشتر با مردم، بیشتر از زنان گرفتار ویروس کرونا هستند.
کارگران با کرونا چه می‌کنند؟/ تهدید کووید در محیط‌های کارگری
وی با اشاره به اینکه در شغل‌های مختلف میزان درگیری ویروس کرونا نیز متفاوت است، افزود: فردی که در یک دفتر کار تنها فعالیت می‌کند، به طور حتم کمتر در معرض آلودگی قرار دارد اما مشاغلی مانند پرستاران، پزشکان، کارمندان بانک بیشتر در معرض خطر ابتلاء به ویروس هستند.به گفته رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، بر اساس آمارهای موجود، تعداد مردانی که درگیر ویروس کرونا شدند، نسبت به زنان بیشتر است و همچنین افراد کارمند در مقایسه با آنهایی که در خانه هستند نیز بیشتر مبتلا به این ویروس شدند
بر اساس آمارهای موجود، تعداد مردانی که درگیر ویروس کرونا شدند، نسبت به زنان بیشتر است و همچنین افراد کارمند در مقایسه با آنهایی که در خانه هستند نیز بیشتر مبتلا به این ویروس شدند.رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در پاسخ به این سوال که آیا زدن دو ماسک همزمان می‌تواند در جلوگیری از ویروس مؤثرتر باشد؟ گفت: زدن دو ماسک مؤثر است اما برخی از افراد که مشکلات قلبی و ریوی دارند، در صورت زدن دو ماسک، اکسیژن خونشان پایین می‌آید و تنگی نفس می‌گیرند، به همین دلیل آنها نمی‌توانند همزمان از دو ماسک استفاده کنند.خسرونیا ادامه داد: رعایت فاصله اجتماعی، اصول بهداشتی و همچنین قرنطینه افراد مشکوک از جمله مواردی است که باید رعایت شود، دولت باید جلوی افرادی که PCR آنها مثبت شده را بگیرد و قانونی در این زمینه تدوین شود که آنها نتوانند به راحتی در خیابان‌ها و جامعه تردد کنند.وی افزود: مشاهده شده به رغم اینکه تست برخی از افراد مثبت شده، برای گرفتن دارو خودشان به داروخانه مراجعه کرده یا به رستوران رفته و غذا تهیه می‌کنند، این موضوع می‌تواند خود باعث شیوع کرونا و درگیری بیشتر افراد شود.به گفته رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در ایام عید نیز تعداد افرادی که آزمایش آنها مثبت شد، به مسافرت رفتند و همین موضوع باعث شد که طی چند هفته اخیر با افزایش آمار بستری و فوتی‌ها در کشور مواجه شویم.
آنچه مسلم است، مردان بیشتر از زنان درگیر ویروس می‌شوند و در نتیجه سهم بالای مردان کارگر در جامعه و تردد روزانه آنها در محیط‌های کاری و شغلی، می‌تواند تهدید سلامت خانواده و به دنبال آن، جامعه را به دنبال داشته باشد.
تهدیدات کرونایی در محیط‌های کارگری
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفتگو با مهر در خصوص تهدیدهای کرونایی برای کارگران گفت: طبیعی است که کرونا همه گروه‌ها را تهدید می‌کند اما به دلیل عدم رعایت فاصله اجتماعی، نبود بهداشت محیط فردی، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نزدن ماسک، کرونا بیش از سایرین طبقه کارگری را تهدید می‌کند.وی افزود: کارگران بیشتر در معرض خطر ابتلاء به ویروس کرونا هستند چرا که اجتماع آنها گروهی است. کارگران مثل کارمندان نیستند که بتوانند دورکاری کنند و کار آنها فیزیکی و یدی است و اگر یک روز بر سر کارشان حاضر نشوند تولید و خدمات دچار مشکلات می‌شود و به همین دلیل حتماً باید در محیط کار حضور داشته باشند.
صادقی گفت: کارگران به دو دسته تقسیم می‌شوند. افرادی که در حوزه خدمات فعالیت می‌کنند و دیگری کارگران در حوزه صنعت هستند. در حوزه صنعت با توجه به اینکه دستگاه‌های تولیدی تا حدود زیادی فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود اما در واحدهای خدماتی ریسک ابتلاء بالاتر است چرا که محیط کار آنان کوچک و تعداد بیشتری در یک مکان فعال هستند. از سوی دیگر وسایلی که استفاده می‌شود نیز به نسبت واحدهای صنعتی آلوده‌تر است.رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرد: از سوی دیگر در میان کارگران بدترین تهدید کرونایی مربوط به کارگران صنوف است چرا که به دلیل مشکلات مالی که برای واحدهای کوچک تولیدی پیش آمده و تعطیلی ممتد کارگاه‌ها، هم این واحدها در معرض خطر هستند و هم کارگران آنها بیش از سایرین در معرض ابتلاء به کرونا قرار دارنددر میان کارگران بدترین تهدید کرونایی مربوط به کارگران صنوف است چرا که به دلیل مشکلات مالی که برای واحدهای کوچک تولیدی پیش آمده و تعطیلی ممتد کارگاه‌ها، هم این واحدها در معرض خطر هستند و هم کارگران آنها بیش از سایرین در معرض ابتلاء به کرونا قرار دارند.رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه سیستم نظارتی در واحدهای کوچک، کمتر است، خاطرنشان کرد: در این واحدها هم کارفرماها و هم مدیران و هم کارمندان و کارگران در معرض بیشترین تهدید قرار دارند.وی افزود: دولت کمترین کمکی که می‌تواند به واحدهای خدماتی و صنفی انجام دهد این است که برای آنها بسته‌های ضدعفونی و ماسک تهیه کند چرا که کارفرمایان به دلیل عدم توان مالی، امکان خرید هر روز ماسک را ندارند و در برخی موارد مشاهده شده که یک کارگر چهار روز با یک ماسک به محل کار می‌رود. حتی نمی‌تواند شکایت کند چرا که کارفرما عذر او را خواسته و امکان اخراج وجود دارد.
کارگران با کرونا چه می‌کنند؟/ تهدید کووید در محیط‌های کارگری
صادقی با اشاره به اینکه در پاساژها و مجتمع‌های تجاری نیز کارگران زیادی مشغول به کار هستند که متأسفانه بیشتر از یک ماه است که تعطیل است اما از سوی دیگر برخی مشاغل درجه ۴ مانند لوازم یدکی، مغازه‌های فروش لباس و پوشاک باز هستند و این نشان می‌دهد که هم نظارت و هم حمایت کافی از این قشر صورت نمی‌گیرد. دولت باید علاوه بر کارگران، کارفرمایان واحدهای صنفی را نیز حمایت کند چرا که با تعطیلی‌های ممتد امکان پرداخت اجاره از سوی کارفرما وجود ندارد.رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: با یک دور باطل در سیستم حمایتی در رابطه با کرونا مواجه هستیم و واحدهای کوچک در این خصوص آسیب پذیرتر و بیشتر در معرض خطر هستند و بسیار مشاهده شده که عدم حمایت و تعطیلی‌های ممتد و مشکلات اقتصادی کارگاه‌های تولیدی باعث شده کارفرما به جرگه بیکاران اضافه شود و اگر اینگونه از صنف و واحدهای تولیدی حمایت شود، نه تنها رشد تولید نداریم بلکه با جمعیت زیادی از بیکاران و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنفی روبرو خواهیم شد. به همین دلیل دولت باید فکری اساسی در مورد آنان کند.وی افزود: یکی از اقداماتی که می‌شود برای کارگران کارگاه‌های کوچک و صنوف انجام داد این است که این افراد حداقل در اولویت تزریق واکسن قرار
 داده شوند.