عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: قوه قضاییه باید با مسئول خاطی برخورد و اموال مازاد مسئولان که به طور غیررسمی به دست آوردند را به نفع مردم ضبط کند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، عباس پاپی‌زاده با اشاره به استقرار سامانه ثبت اموال و دارایی نمایندگان در مجلس، گفت: قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم باید با مسئول خاطی برخورد کند و اموال مازاد مسئولان که به طور غیررسمی به دست آوردند را به نفع مردم ضبط کند. ثبت و رصد اموال مسئولان موجب افزایش اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و رفع ابهامات پیرامون برخی از مسئولان می‌شود.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون ثبت اموال مسئولان نظام چند سالی است که مصوب شده، انتظار بود قوه قضاییه به عنوان متولی اجرای این قانون زودتر دستور العمل لازم را تدوین و ابلاغ کند اما با تاخیر در اولویت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در مجلس نیز مستقر شده است، افزود: اقدام قوه قضاییه ارزنده است زیرا موجب اعتماد‌سازی بین مردم و مسئولین و رفع ابهاماتی می‌شود که در ارتباط با برخی از مسئولان و ارتباط اقتصادی غیرمتعارف آنها مطرح است.
پاپی زاده معتقد است: بسیاری از مسئولان پاکدست و تلاش‌گر هستند اما برخی مسئولان حقوق و مزایای غیررسمی دریافت می‌کنند. همه این موارد با راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان رصد و پایش خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دریافت حقوق‌های غیرمتعارف حق مردم را ضایع می‌کند، کسی که از رانت ویژه استفاده کند و دریافتی غیرمتعارف غیررسمی داشته باشد به بیت المال هم آسیب می‌زند. این وضعیت همچنین موجب آلودگی بین مسئولین می‌شود و به شفافیت اقتصادی در کشور آسیب می‌زند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که اموال و دارایی مسئولان قبل و بعد از مسئولیت رصد نشود، ممکن است که رانت خواران با مسئولین ارتباط گیرند و رانت اطلاعاتی را شکل دهند و در نهایت حق مسئولان سالم اقتصادی را هم ضایع کنند.
وی تاکید کرد: ثبت اموال و دارایی مسئولان کمک می‌کند که رانت‌خواری در کشور کاهش و شفاف‌سازی افزایش یابد. مسئولان طبق قانون باید میزان اموال و دارایی خود را قبل و بعد از مسئولیت اعلام و مردم حق دارند که مطلع شوند که اموال مسئولان از طرق قانونی یا غیرقانونی به دست آمده است.
پاپی زاده یادآور شد: تصویب این قانون و پیگیری برای اجرا و در نهایت راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان ناشی از اتفاقاتی در گذشته است. متاسفانه مسئولانی 30 سال کارمند بودند و دریافتی و مزایای مشخصی داشتند اما اموالشان متناسب با حقوق و مزایا نیست.

گروه حمل و نقل- حمل و نقل یکی از ارکان اصلی توسعه در هر کشور و جامعه ای محسوب می شود و برای ارزیابی و برآورد دقیق از میزان شکوفایی و پیشرفت هر کشوری شاخص های متعددی مد نظر قرار می‌گیرد که یکی از آنها، مشمول حمل و نقل می‌شود.حمل و نقل معطوف به عرصه های گوناگونی همچون دریایی، هوایی و زمینی می‌شود که در بخش زمینی یکی از بخش های حائز اهمیت و اساسی به حمل و نقل متکی بر خطوط آهن و یا همان ریل باز می‌گردد.
به گزارش اقتصادسرآمد، رئیس مجلس شورای اسلامی بر دو سطحی شدن پروژه های راه آهن در دو بخش خرد و کلان برای تامین مالی از طریق اتحادیه شرکت های داخلی و فاینانس تاکید کرد.
سعید رسولی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کردند.
لاریجانی در این نشست با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور، گفت: پروژه های ملی و استانی راه آهن باید شفاف و روشن باشد تا مردم برای سرمایه گذاری در این پروژه ها انگیزه پیدا کنند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان بر دو سطحی شدن پروژه های راه آهن تاکید کرد و افزود: طرح های راه آهن جمهوری اسلامی ایران باید در دو سطح خرد و کلان تقسیم بندی شود که در پروژه های خرد از منابع داخلی  و در پروژه های کلان از تشکیل اتحادیه بین چند شرکت داخلی و یا فاینانس استفاده شود.
رسولی در این دیدار گزارشی از عملکرد راه آهن جمهوری اسلامی ایران ارائه و  با بیان این که ورودی واگن به ناوگان حمل و نقل ریلی در سال جاری نسبت به سال گذشته ۹۳ درصد افزایش یافته است، گفت: حدود ۶۰ درصد قطعات لوکوموتیوها در داخل کشور ساخته می شوند.
یونس ریحانی، یکی از فعالان عرصه تولید و صنعت در گفتگو باخبرنگار راه و شهرسازی، با اشاره به لزوم تکیه حداکثری به ظرفیت های بومی و داخلی، اظهار کرد: نه تنها می‌توان در تولید راه آهن و خودکفایی آن به موفقیت رسید، بلکه با برنامه ریزی اصولی و هدفمند امکان صادرات این کالای استراتژیک نیز وجود خواهد داشت که البته حصول آن مستلزم خود باوری و افزایش هر چه بیشتر حمایت های داخلی است.
وی افزود: در حال حاضر کشورهایی همچون هند و ترکیه نیز به جرگه صادرکنندگان راه آهن و خطوط ریلی پیوسته اند که با عنایت به توانمندی ایران در بخش های گوناگون انتظار می رود، بستر لازم برای رفع موانع موجود در این حوزه نیز فراهم شود.
این فعال در عرصه صنعت گفت: با توسعه کالای مذکور،گامی اساسی در تحقق هر چه مطلوب تر سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهیم برداشت و باید این امر خطیر به عنوان یک اولویت جدی در صدر برنامه ها و دستورکارهای دستگاه های ذی ربط و متولی قرار گیرد.
ریحانی گفت: تولید و همکاری‌های مشارکتی در داخل کشور با تولیدکنندگان صاحب نام در این عرصه از راهکارهایی است که امکان دستیابی شایسته به این امر را به نحو مطلوبی فراهم می‌کند و به طور قطع با هم اندیشی می‌توان به راهکارهای سازنده دیگری نیز در این خصوص نائل شد.
چندی پیش، جواد حسینی کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس نیز در ارتباط با موضوع تولید ریل ملی به رسانه‌ها گفت: اهمیت این ضرورت بر هیچکس پوشیده نیست و با عنایت به ضرورت خودکفایی در حوزه های گوناگون تولیدی و صنعتی، این امر نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد و مقرر شده با همکاری نظام بانکی و استفاده از منابع مناسب شاهد تولید ریل ملی و کاهش واردات آن باشیم.
امیدواریم  این الزام اساسی با تسریع و عزم جدی‌تر مسئولان به نتیجه برسد، به طور قطع با تحقق آن، شاهد دستاوردهای بسیاری در بخش های متعدد اقتصادی، صنعتی، تولیدی و اشتغالزایی خواهیم بود.

گروه ویژه اقدام مالی تاکنون شش بار اجرای 
توصیه های FATF به ایران فرصت داده و اعلام کرده است که مهلت جاری آخرین آنهاست و به هیچ وجه فرصت دیگری داده نخواهد شد.
موسسه تحقیقات حکومت‌داری «بازل» در گزارشی از وضعیت پولشویی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی مولفه‌های مختلف سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آنها را بر اساس «شاخص ضدپولشویی» رتبه‌بندی کرد و ایران را بدترین کشور از حیث پولشویی دانست. موسسه شفافیت بین‌الملل هم در گزارشی از فساد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی «شاخص تشخیص فساد» در ۱۶۷ کشور جهان، ایران را در رتبه ۱۳۰ قرار داده است. در سال‌های اخیر نیز به چندین پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی در ایران رسیدگی شده است. مقام‌های مختلف کشورمان هم بارها نسبت به مشکل قاچاق در کشور هشدار داده‌اند. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مساله پولشویی در ایران آن قدر وخیم است که پول‌های «کثیف و قاچاق» عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده‌اند.برای مقابله با این وضعیت، بهارستانی‌ها بیکار ننشسته و با تصویب لوایحی گام در مسیر مبارزه با پولشویی، قاچاق و فساد گذاشته‌اند. آنها در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص کردند. 

گروه انرژی- اگر اجسام هم ناطق بودند به طور حتم داستانی كه نیروگاه اتمی بوشهر نقل می كرد ، شنیدنی بود؛ از دو بار قهر كارشناسان آلمانی تا حمله موشكی عراق، از ورود كارشناسان روس برای ساخت نیروگاه تا بدافزار استاكس نت .بدقولی روس ها در ساخت نیروگاه برای ایران به سیریک ختم نمی شود بوشهر هم داستان پرغصه ای بود که بعد از 4 دهه در نهایت با فشار ایران وارد مدار شد. اکنو سیریک نیز قرار است به سرنوشت بوشهر دچار شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، احداث نیروگاه سیریک یکی از سرفصل‌های همکاری بین ایران و روسیه بود که با هدف عمیق‌تر شدن روابط دو کشور سال‌ها قبل کلید خورد و قرار بود سرمایه آن توسط روس‌ها تامین شود. موضوعی که هنوز تحقق نیافته و درحالی که روس‌ها قول داده‌اند تا آخر ماه جاری میلادی به این وعده جامه عمل بپوشانند، ایران اعلام کرده که این آخرین فرصت روسیه است و در غیر این صورت دولت روسیه باید پیمانکار را تغییر دهد.
اواخر سال ۱۳۹۵ و در زمان وزارت حمید چیت‌چیان به عنوان وزیر نیروی دولت یازدهم بود که طبق تصمیمات روسای جمهور دو کشور ایران و روسیه، نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک هرمزگان کلنگزنی شد تا این نیروگاه نیز به لیست چهار  نیروگاه دیگر از جمله نیروگاه منتظرقائم اصفهان و نیروگاه رامین اهواز که توسط روس‌ها احداث شده بود، بپیوندد. طبق قرارداد بین ایران و روسیه، بنا شد نیروگاه سیریک با چهار واحد ۳۵۰ مگاواتی بخار از طریق تأمین مالی روسیه احداث شود.
حدود یک سال بعد از آن رضا اردکانیان - وزیر نیرو در دولت دوازدهم - اعلام کرد در سال ۱۳۹۷ عملیات اجرای این طرح سرعت بیش‌تری می‌گیرد که با استفاده از وام روسیه ساخته خواهد شد و با بهره‌برداری از این طرح، تحول بزرگی در حوزه انرژی به عنوان یکی از زیربناها برای توسعه صنعت و کشاورزی در منطقه خواهد شد. از آن زمان، آخرین وضعیت احداث این نیروگاه در سکوت خبری بود تا این‌که اردکانیان در یک نشست خبری با بیان این‌که قرارداد نیروگاه سیریک در سال ۱۳۹۳ بین ایران و روسیه برای دریافت وام به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو امضاء شد، اظهار کرد که شرکت پیمانکار نیز یک شرکت روسی بود که اجرای این قرارداد از آن سال تاکنون به تعویق افتاده و طبق آخرین توافقی که با وزیر انرژی روسیه صورت گرفته حداکثر تا دو ماه دیگر مشخص می‌شود که این پیمانکار پروژه را اجرا خواهد کرد یا خیر.
پس از آن، در سفری که اردکانیان به روسیه داشت اعلام کرد در جریان این سفر امضای الحاقیه به قرارداد احداث نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک استان هرمزگان با استفاده از وام دولت روسیه مورد بررسی قرار گرفت و تا ظرف دو یا سه ماه آینده، حدود ۲۲۰ میلیون دلار از اعتبار مورد نیاز این پروژه از سوی سرمایه‌گذار تامین خواهد شد. به گفته وی، همچنین تا پیش از ملاقات روسای جمهوری ایران و روسیه در آنکارا نیز تمامی امضاها برای الحاقیه قرارداد نیروگاه سیریک تکمیل شده و این مسئله در آن دیدار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آخرین اخبار حاکی است که  روسیه قول داده ال‌سی را آخر ماه نوامبر باز کند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که مشکلات پرداخت وام که از طریق روسیه وجود داشت، برطرف شده است و روسیه ضمانت نامه را تحویل می‌دهد. به گفته محسن طرزطلب - مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی - مبلغ کل قرارداد ۱.۴ میلیارد یورو و مبلغ وامی که قرار است از طریق روسیه تامین شود، ۱.۲ میلیارد یورو است. این آخرین فرصت به روسیه است و در غیر این صورت دولت روسیه باید پیمانکار را تغییر دهد.
رویس ها اعلام کردند با وام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی دولت روسیه ساخت نیروگاه سیریک در آذرماه  آغاز می‌شود.احداث نیروگاه سیریک هرمزگان یکی از زیرساخت‌های برنامه توسعه منطقه ای مکران بود، که از سوی دولت با هدف توسعه این مناطق وبا نماد دوستی ایران و روسیه در روستای کرپان شهرستان سیریک به زمین زده شد.
پروژه ای که در شهریورماه سال۹۶ زمین ۲۰۰ هکتاری ساخت نیروگاه تحویل پیمانکار روسی شد. پروژه ای که قرار بود با وام کشور روسیه ضرف مدت ۵۵ ماه ساخته شود و برای ۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال‌زایی کند پروژه ای که تاکنون جزء برداشت‌های سیاسی و حرکت‌های کوچک در زمین آن اقدامی حاصل نشده است.
مسئله ای که وزیر نیروی کشورمان در حاشیه سفر رئیس‌جمهوری به روسیه، با وزیر انرژی روسیه دیدار و در خصوص ساخت این نیروگاه با حمایت‌های دولت روسیه رایزنی کرد.

گروه مجلس- ظریف و روحانی علنا اعلام کرده‌اند تضمینی نمی‌دهند که با پیوستن ایران به FATF مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موضوعی که در دنیا تحت عنوان FATF مطرح شده است از محتوایی مبتنی بر یک رویکرد علمی برخوردار است که در آن اساس مراودات بانکی و انجام فعالیت اقتصادی بین کشورها تحت عنوان مفهومی به نام شفافیت تعریف می‌شود، گفت: هدف جلوگیری از پولشویی است که مصادیق آن مواد مخدر، تروریسم، آدم‌ربایی و ... است.
نماینده مردم کرمان در مجلس اظهار داشت: FATF به دنبال این است که در کشورهای مختلف منابع حاصل از تجارت مواد مخدر و تروریسم در چرخه جریان اقتصادی رد و بدل نشود و جلوی استمرار این فعالیت ها گرفته شود. ما با این موضوع مشکلی نداریم. باید منشا پول در کشورها با فعالیت سالم اقتصادی تعریف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جمهوری اسلامی نیز چنین دغدغه‌ای داشت و بر این اساس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بنابراین جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی پیشگام بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی  مجلس اظهار داشت: جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از تصویب این قانون اقدام به اجرای آن کرد. بنابراین قبل از تشکیل کنوانسیون FATF  قوانینی در جمهوری اسلامی بر اساس مبانی اعتقادی اسلام به تصویب رسید که بر این اساس پولی که از اقدامات غیرشرعی به دست بیاید حرام است و نباید در اقتصاد کشور به جریان بیفتد.
پورابراهیمی ادامه داد: FATF  اعلام کرده جمهوری اسلامی ایران نیز باید به این کنوانسیون بپیوندد و اگر نپیوست در لیست سیاه قرار می گیرید اما نکته ما این است که کنوانسیون باید ابزاری برای شفافیت منابع مالی همه کشورها و افزایش روابط اقتصادی باشد، متاسفانه امروز این کنوانسیون تبدیل به ابزاری علیه منافع جمهوری اسلامی ایران شده است.به گزارش مهر، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عربستان، نفت سوریه را غارت کرده و فروخت و با استفاده از این منابع از گروه‌های تروریستی حمایت کردند. این در حالی است که عربستان به کنوانسیون FATF  پیوسته است. چرا هیچگاه اقدامات عربستان در حمایت مالی از تروریسم محکوم نشده است؟
وی گفت: FATF توسط کشورهای اروپایی و آمریکایی به ابزاری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است، آیا مسئولان دولتی ما متوجه نمی‌شوند که این کنوانسیون ابزاری علیه ملت ایران است؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال ۹۵ اولین بار کمیسیون اقتصادی به این کنوانسیون ورود کرد و اعلام کرد آقای طیب نیا وزیر وقت اقتصاد حق نداشته کنوانسیون FATF را امضا کند، این کنوانسیون باید در مجلس بررسی می‌شد. دولت در همان زمان اعلام کرد تصویب این کنوانسیون از اختیارات دولت است اما مجلس با این موضوع مخالف بود.وی FATF را ابزاری سیاسی خواند و اظهار داشت: غرب به دنبال این است از این ابزار سیاسی علیه جمهوری اسلامی استفاده کند و پیوستن جمهوری اسلامی به FATF  به صلاح نیست. پیوستن به این کنوانسیون در شرایطی که آمریکا با وضع تحریم های متعدد جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده است و کشورهایی که در حوزه تروریسم سردمدار هستند رها شده اند به آن معناست که به کنوانسیونی تن بدهیم که منافع ملی مان را زیر پا بگذاریم.
پورابراهیمی تاکید کرد: دولت در زمان بررسی برجام نیز تمام اقتصاد کشور و منافع ملی را به تصویب برجام گره زده بود، غربگرایان با تصویب برجام به کجا رسیده اند که حالا اصرار دارند به کنوانسیون FATF  بپیوندیم؟  وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس اعلام کرد من هیچ تعهدی نمی دهم که اگر ما به FATF پیوستیم طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند.
وی اظهار داشت: اگر به همه تعهدات پیوستیم و همه اقدامات مورد نظر غرب را انجام دادیم، باز هم ما را از لیست سیاه خارج نکردند چه کنیم؟ آقای رئیس جمهور و یا وزیر امور خارجه تضمین کنند که در صورت پیوستن ایران به FATF مشکلات اقتصادی حل خواهد شد و از بلک لیست خارج خواهیم شد. آقای رئیس جمهور در برجام سینه چاک دادند که همه مشکلات اقتصادی حتی تامین آب کشور با پیوستن کشور به برجام حل می شود و ما تضمین می‌دهیم اما نتیجه برجام این شد که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به برجام پایبند نماندند و حتی آمریکا از برجام خارج شد. روحانی تضمینی برای گلابی‌های FATF نمی‌دهد.
پورابراهیمی گفت: پس از خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها SPV و اینستکس را مطرح کردند اما تا امروز قدمی برای حل مشکلات فروش نفت و تامین دارو برنداشته‌اند.

گروه بانک و بیمه- مسایل امنیتی حوزه بانکی همواره از اهم مسایل حاکم بر این شبکه به شمار رفته و وجود برخی نقایص در این این رابطه گاهی موجب زیانهایی برای مشتریان و مجموعه شبکه بانکی شده است. موضوعی که البته با وجود اذعان به آن، مسوولیت آن به طور کامل از سوی سازمانهای ذیربط پذیرفته شده نیست.بعد از اینکه چندی پیش بانکها با هشدار به مشتریان خود اعلام کردند که ایمیل‌هایی که مبنی بر دریافت اطلاعات و تکمیل فرمهای ارائه شده برای آنها ارسال می‌شود به هیچ عنوان از سوی بانکها نیست و می تواند عامل نفوذ به حسابهای مشتریان باشد، اخیرا نیز بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانکها موضوع را به طور جدی تری مطرح کرده است.
 به گزارش اقتصادسرآمد، اخبار متناقض درباره هک شدن حساب‌های بانکی یا برداشت‌هایی که از حساب‌ مشتریان انجام و کلاهبرداری شده موجب شده مشتریان بانکی در نگرانی و اضطراب باشند. در این بین بانک مرکزی هنوز موضع مشخصی نشان نداده تا بتواند فضای موجود را تا حدی آرام کند.چند روز قبل خبری در شبکه های مجازی مطرح شده است با این مضمون که "هک گسترده در حساب‌های بانکی آغاز شده است"؛ این موضوع ابتدا با استناد به توییت یک خبرنگار موسیقی مطرح و در ادامه توییت رضا رشید پور مجری تلویزیون نیز به آن اضافه شد.محتوای توییت‌های مذکور بیانگر خالی شدن حساب بانکی‌شان توسط هکر است؛ همین موضوع باعث شده تا نگرانی ایجاد شود که هک گسترده حساب‌های بانکی در سکوت مسئولان مربوطه درحال انجام است.نکته جالب اینجا بود که هم مسئولان نظام بانکی و هم مسئولان پلیس فتا اعلام کردند آمار شکایت مردم از هک حساب های بانکی‌شان به پلیس فتا طی امروز و دیروز نسبت به هفته های قبل تغییری نداشته است.سرهنگ تورج کاظمی درباره خبر منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر حمله گسترده به حسابهای بانکی شهروندان و برداشت یک تا سه میلیون تومانی از این حسابها، اظهار کرد: بنده این موضوع را تأیید نمی‌کنم و در تهران چنین اتفاقی روی نداده است.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ تصریح کرد: تاکنون مراجعات به پلیس فتا در این زمینه (برداشت غیرمجاز از حساب) تفاوتی نسبت به روزهای گذشته نداشته است. بنابراین، از نظر پلیس فتای تهران بزرگ این موضوع عنوان‌شده صحت ندارد.مدیران نظام بانکی نیز رسماً اعلام کردند که این خبر صحت ندارد و حساب‌های بانکی به صورت گسترده و یکباره هک نشده است.
البته این‌که هر مدت یکبار موضوع هک حساب بانکی یا کلاهبرداری از طریق تراکنش‌های غیرمجاز مطرح می‌شود، ماجرای جدیدی نیست و گاها اخباری در رابطه با برداشت از حساب برخی مشتریان در برخی بانک‌ها به گوش می‌رسد.
برخی شایعات در مورد برداشت‌ از کارت‌های بانکی مشتریان و از سویی پیامک‌هایی که از طریق بانک برای صاحب حساب ارسال می‌شود، در چند وقت گذشته ماجرا را  کمی جدی‌تر کرد؛ به طوری که برخی مشتریان اعلام کردند که از حساب آنها رقمی خارج شده، در حالی که اصلا برای برداشت پول اقدامی نکرده بودند یا این‌که در پیامک‌های ارسالی بانک برای مشتری که در نتیجه استفاده از کارت بانکی فرستاده می‌شود این اعلام وجود داشت که رمز کارت وارد شده و اشتباه بوده است در حالی که وی اصلا برای دریافت مبلغ از کارت بانکی خود استفاده نکرده است. مجموع مسائل پیش آمده باعث ایجاد دلهره‌هایی بین مخاطبان شبکه بانکی شده است.با این حال، توضیحاتی که رئیس کل فتای تهران ارائه کرده از این حکایت داشت که موضوع هک حساب‌های بانکی نیست، بلکه برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های مردم مربوط به کلاهبرداری از طریق کارت‌های بانکی است.
کاظمی گفته که برخی افراد مدعی کسر از حساب‌هایشان هستند و دلیل را هک شدن اعلام می‌کنند، اما باید بدانند موضوع هک و نفوذ به سیستم بانکی نبوده و برداشت غیرمجاز از طریق روش فیشینگ و استفاده از درگاه‌های جعلی انجام شده که دلیل کسر از حساب آنها سرقت اطلاعات بانکی با فیشینگ است.در عین حال که جلالی - رئیس سازمان پدافند غیرعامل - نیز در هشدارهایی نسبت به موضوع پایداری سامانه‌های بانکی پایدار تاکید کرده بود "با توجه به اینکه بخش زیادی از سامانه‌های بانکی در بانک مرکزی وابسته به سامانه‌های خارجی است، آسیب‌پذیری‌هایی در این زمینه وجود دارد. در بانک‌های کوچک‌تر معمولا استفاده از سامانه‌های داخلی مورد توجه قرار گرفته و ما آنها را کنترل می‌کنیم با این وجود از نظر سازمان پدافند غیرعامل، آسیب‌پذیری در بانک مرکزی و در حوزه سامانه‌های بانکی جدی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. "واکنش بانک مرکزی نیز این بود که از نظر بانک مرکزی امنیت در حوزه بانکداری الکترونیک وجود داشته و نتایج آن مشخص است.

سخنگوی دولت اعلام کرد :شاید تعداد مجموع افرادی که مشمول دریافت حمایت‌های اجتماعی معیشتی قرار می‌گیرند به ۶۰ میلیون نفر برسند.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در حاشیه جلسه هیات وزیران در حیاط ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد با گرامیداشت فرارسیدن هفته وحدت اظهار کرد: در جهانی که حرکات تکفیری و افراطی گری‌ها به زندگی مردم آسیب می‌زند، هفته وحدت و تفکر اعتدالی در میان شیعیان و اهل سنت در ایران الگوی خوبی برای همه ملل مسلمان است.
وی  در ادامه با اشاره به مشروح تصمیم گیری‌های جلسه  امروز هیات دولت گفت: امروز در هیات دولت حدود سه ساعت به بحث و بررسی چگونگی حمایت اجتماعی و معیشتی از حدود ۷ دهک جامعه پرداخته شد. ابعاد این موضوع، چگونگی مشمول شدن خانوارها و همچنین چگونگی شیوه اعتراض و موارد مختلف دیگر و تامین منابع و درآمد این طرح در جلسه سه ساعته امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: امروز مجددا تاکید شد که این طرح بیش از ۱۸ میلیون خانوار را در بر خواهد گرفت. همچنین احیانا با احتساب افرادی که در محسابات لحاظ نشده اند و از طریق درگاهی که وزارت رفاه مشخص می‌کند ممکن است تحت پوشش این طرح قرار بگیرند، شاید تعداد مجموع افرادی که  مشمول دریافت حمایت‌های اجتماعی معیشتی قرار می‌گیرند به ۶۰ میلیون نفر برسند.
 دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری افزود: امروز درباره شیوه انتخاب بیش از ۱۸ میلیون خانوار بحث شد و درباره ترکیبی از درآمد به علاوه شاخص‌های برخوداری و همچنین گروه‌های هدف مشخص مطالبی مطرح شد. برخی مناطق کشور کاملا محروم است و مددجویانی حضور دارند که همواره نیازمند بوده‌اند؛ زنان سرپرست خانوار و افراد دارای درآمد ثابت از جمله کارگران و بازنشستگان از جمله این افراد هستند.
ربیعی تاکید کرد: این اطمینان را می‌دهیم که شمولیت این طرح نه تنها افراد دهک‌های پایین بلکه افراد طبقات متوسط به پایین را در برخواهد گرفت؛ براساس  مطالعاتمان فقط دهک‌هایی که درآمدهای بسیار بالای دارند از این طرح خارج خواهند شد.
وی با اشاره به فراهم بودن امکان اعتراض برای کسانی که  در شمولیت دریافت حمایت‌های اجتماعی و معیشتی دولت قرار نمی‌گیرند گفت:  شیوه اعتراض باز است و امروز تصمیم گرفته شد هر زمان  که اعتراض پذیرفته شود، این پول برای فردی که اعتراض او مورد قبول واقع شده، ذخیره خواهد شد و در این خصوص جای هیچ نگرانی وجود ندارد. تمام فرمانداران، بخشداران، ستاد اجرایی وزارت کار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هماهنگی با هم با دقت و با سرعت به اعتراضات رسیدگی  خواهند کرد.  
سخنگوی دولت با تاکید بر  این که هدف اصلی دولت از اجرای طرح پرداخت حمایت‌های اجتماعی و معیشتی افزایش قدرت خرید طبقات تحت حمایت است اظهار کرد: با اجرای این طرح قدرت خرید افراد چه در بخش کالاهای اساسی و چه در سایر بخش‌ها افزایش خواهد یافت. شک اجرای این طرح نیز از طریق کارت‌های بانکی خواهد بود و پول در این کارت‌ها شارژ خواهد شد و امکان مصرف این پول ممکن است به شیوه‌های ترکیبی در دوره‌های مختلف متفاوت باشد.