جناب آقای آیت‌الله رئیسی خطر نفوذ برخی فرصت‌طلبان مسئله‌دار در ستادهای خود را جدی بگیرید. ما جمعی از حامیان  شما و شعارهای ضد فسادتان که درد اصلی جامعه است از ابتدا شروع انتخابات بنا بر وظیفه دینی و میهنی وارد عرصه پرشور انتخابات شده و تمام ستادها و گروه‌های همراه را برای حمایت از شما و مهم‌ترازآن لبیک به ندای رهبر عزیزمان  برای مشارکت حداکثری در انتخابات در حد توانمان بسیج نمودهایم. چراکه تنها راه نجات کشور را مشارکت پرشور مردم و برچیدن بساط فساد و مفسدین می‌دانیم. اما باگذشت زمان و نزدیک شدن به روز رای گیری موضوعی ما را بشدت نگران کرده است ، نگرانی از حضور برخی فرصت‌طلبان در ستادها، افرادی شناخته‌شده با چهره‌ای رخ در نقاب تزویر کشیده که خوش‌نام نیستند، شهره‌اند به تخلفات ریزودرشت مالی و اخلاقی، خطری که موجب تردید و نگرانی بسیاری برای چهره‌های متدین وهمراه  شما شده و باید جدی گرفته شود. فرصت‌طلبانی که دردولتهای مختلف بخصوص دولت احمدینژاد متولد و در زمان روحانی  به بلوغ رسیده وبا تاکتیک و ترفند،پست‌ها و مناصب مهمی را دراختیار گرفته و همچنان دراختیاردارند و چه تخلفاتی سواستفاده هایی که مرتکب نشدهآند، اکنون با چرخشی تاکتیکی درستادهای شما متمرکزشده و منتظر تطهیر و ادامه بازی در نقشی جدید و همراه هستند.وظیفه دانستیم به‌عنوان یک رزمنده و جانباز حامی ‌که در راه مبارزه با فساد خون‌دل‌ها خورده خطر حضور این افراد را که با نیت تطهیر و تداوم تخلفات با بازی نخ نمای حصور در ستاد و داشتن حکم و سهم خواهی در پایان انتخابات ، زیر پرچم ستاد شما نفوذ کرده‌اند را یادآوری کنم.هرچند این جماعت تا چند روز پیش در یک ستاد خاص متمرکز و اکنون با رد صلاحیت کاندیدای محبوبشان یک‌باره به ستاد شما که با اقبال مردم مواجه شده هجوم آوردهاند...
ادامه در صفحه 2

گروه انرژی - بخش خصوصی صنعت برق چالش ها و مشکلات صنعت برق و همچنین مطالبات خود از دولت آینده را بررسی کرد. به گزارش اقتصاد سرآمد، سندیکای برق ایران در این رابطه آورده است: صنعت برق ایران از آغاز روند توسعه داخلی آن تا رسیدن به بالاترین سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصادی کشور بوده که نه‌تنها زیرساخت رشد اقتصادی کشور را فراهم کرده، بلکه با شکل‌دهی به همکاری بخش عمومی‌- خصوصی در احداث تأسیسات نیروگاهی و شبکه برق، پیشتاز بسیاری از سازوکارهای نوآورانه در حکمرانی صنعتی و توسعه‌ای کشور بوده است.صنعت برق باوجود این گذشته افتخارآمیز در مشارکت بخش خصوصی و دولتی، بیش از یک دهه است که با چالش‌های اساسی و بنیادینی مواجه شده که نه تنها از رشد پرشتاب گذشته جامانده بلکه با رکود مستمر داخلی و از دست دادن ظرفیت‌های رقابتی خود در بازارهای جهانی مواجه شده است. به‌نحوی‌که شاهد بروز خاموشی‌های گسترده در زمستان و تابستان، انباشت چندین هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی و توقف بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای آن هستیم.
صنعت برق ایران با چالش‌های اساسی مواجه است که چرخه معیوب اقتصاد برق، نظام حقوقی و قراردادی یک‌جانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تأمین و صادرات و مشکلات پایداری شبکه برق در چهار محور اصلی آن بشمار می‌روند. اگرچه در طول سال‌های اخیر اقداماتی از جمله تصویب قانون حمایت از صنعت برق انجام شده و بخشی از مشکلات مالی آن از طریق تهاتر دیون وزارت نیرو با واگذاری دارایی‌ها و بدهی‌های مالیاتی برطرف شده، اما به دلیل اصلاح نشدن ساختاری و نهادی، ابرچالش اصلی صنعت برق از میان نرفته و همچنان مانع رشد و جهش آن شده است. به همین دلیل امروزه اجماع بزرگی بین صاحب‌نظران، دولتمردان و فعالان بخش خصوصی برای رفع ابرچالش اقتصاد برق ایجاد شده است و به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد توسعه‌ای صنعت برق، اصلاح اقتصاد این صنعت مطرح است. البته اصلاح اقتصاد برق محدود به تغییر قیمت حامل‌های انرژی نبوده و پیش از آن نیازمند اصلاحاتی ساختاری در نظام قیمت‌گذاری، حقوقی و قراردادی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی است. این اصلاحات باید به شکلی انجام شوند که جریان درآمد و هزینه‌های صنعت برق متوازن شده و سرمایه‌گذاری در این صنعت روند صعودی پیدا کند. در این رابطه ضروری است دولت به عنوان متولی اقتصاد کشور، برای اصلاح اقتصاد این صنعت، اصلاحات نهادی را به شکل پایدار و مؤثری به اجرا درآورد و از آنجا که توسعه صنعت برق نیاز به جذب سرمایه برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای است و این منابع از محل منابع عمومی و دولتی قابل تأمین نمی‌باشد، ضروری است که با تغییر چارچوب‌های نهادی و ساز و کارهای حقوقی، زمینه مناسب بکارگیری روش‌های نوین تأمین مالی را در صنعت برق فراهم سازد تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برای سرمایه‌گذاری در این صنعت ترغیب شود.
لزوم توجه ویژه به تسویه بدهی‌های
 وزارت نیرو
موضوع مهم دیگری که در اقتصاد صنعت برق نیازمند توجه ویژه است تسویه بدهی‌های انباشت شده وزارت نیرو است؛ این بدهی‌ها، علاوه بر آن‌که بخش خصوصی این صنعت را تضعیف کرده، در عمل مانعی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به صنعت شده است. ادامه روند فعلی، موجب از دست رفتن ظرفیت‌های ملی تولیدی و صادراتی این صنعت که طی چند دهه به‌دست‌آمده، می‌شود و بیکاری هزاران نفر نیروی شاغل در این شرکت‌ها را به همراه دارد که می‌تواند عواقب اجتماعی گسترده‌ای در پی داشته باشد. لازم است دولت با ایجاد «انضباط مالی» در وزارت نیرو و اولویت‌دهی به تسویه به‌موقع مطالبات بخش خصوصی، نقش مؤثری در رفع بحران‌های مالی صنعت داشته باشد.
گروه سوم چالش‌های صنعت برق در بخش ساخت داخل و صادرات است. نباید فراموش کرد که صنعت برقی که امروز با چالش‌های متعددی دست‌به‌گریبان است، تا همین چند سال پیش بزرگ‌ترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بوده و هنوز نیز سهمی قابل‌توجه در این حوزه دارد. ظرفیت صادرات این صنعت به حدی است که بر اساس چشم‌انداز بیست ساله کشور، در سال ۱۴۰۴ ایران علاوه بر تبدیل‌شدن به هاب انرژی منطقه می‌توانسته به صادرات ۱۷ میلیارد دلاری برسد؛ اما متأسفانه همه این ظرفیت‌ها که سال ۱۳۹۴ ایران را به صادرات ۲.۵ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی رساند، اکنون به کمتر از یک میلیارد دلار افت کرده است.
چالش کمبود تولید و فرسودگی شبکه برق
گروه چهارم چالش‌های صنعت برق کمبود تولید و فرسودگی شبکه برق است. تأسیسات زیرساختی صنعت برق در تولید، انتقال و توزیع با توجه به حساسیتی که دارند نیازمند برنامه‌های دوره‌ای پایش، نگهداری و تعمیرات هستند. در سال‌های اخیر به دلیل کمبودهای مالی و تحریم‌های بین‌المللی، برنامه‌های نگهداری و تعمیرات با مشکل مواجه شده و درنتیجه طول عمر این تأسیسات دچار افت می‌شود و در بلندمدت ریسک پایداری شبکه برق را افزایش می‌دهد.
صنعت برق ایران برای عبور از چالش‌ها و ایجاد جهش تولید نیازمند ایجاد تغییراتی در چهار محور اصلی اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق، توسعه ساخت داخل و صادرات، نوسازی شبکه، بهینه سازی مصرف، و توسعه تجدیدپذیرها و ظرفیت تولید برق، است.گروه دیگری از معضلات صنعت برق ایران ریشه در رژیم حقوقی و قراردادی آن دارد. به دلیل ساختار اقتصادی و رژیم حقوقی این صنعت، قراردادهای میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی، به‌صورت یک‌جانبه تنظیم می‌شود؛ به‌نحوی‌که تمامی زیان‌های ناشی از نوسانات اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات را بر بخش خصوصی تحمیل می‌کند. این مسئله موجب توقف تعداد قابل‌توجهی از طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق شده که نتیجه آن‌ها، کاهش پایداری شبکه به دلیل ضعف در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت تولید یا تکمیل خطوط و تجهیزات انتقال و توزیع و درنهایت بروز یا تشدید خاموشی‌هاست.خلاصه انتظارات و مطالبات بخش خصوصی و صنعتی از ریاست جمهوری و دولت سیزدهم در حوزه صنعت برق انرژی آن است که دولت آینده این موارد را که حاصل خرد جمعی متخصصان صنعت برق در دهه گذشته است، در دستور کار خود قرار دهد و با مشارکت‌دهی فعالان این بخش امکان هم‌افزایی بین دولت و صنعت را برای رفع موانع و توسعه زیرساخت‌های صنعت برق فراهم کند.

گروه بازار سرمایه - این روزها ازملک، خودرو، دلار یا هر ارزش و دارایی قابل مبادله‌ای که حدس بزنید با بیت‌کوین، اتریوم و هر رمزارز پذیرفته شده‌ای در پلتفرم‌های آگهی خرید و فروش داخلی قابل مبادله است. نه قانونی در کار است و نه پروتکل امنی برای خرید و فروش. به نظر می رسد همه قوانین و پروتکل‌ها توسط خریدار و فروشنده در این فضا تدوین شده است. آگهی معاوضه ملک تجاری و مسکونی از شمالی‌ترین نقطه شهر تهران تا جنوبی‌ترین نقطه آن ثبت شده و فروشنده دارایی خود را با بیت‌کوین با اصرارمعاوضه می‌کند. بیت‌کوین قبل از نگارش هر قانونی برای مردم شکل قانونی گرفته و شاید این حاصل ذات فرا قانونی آن از بدو پیدایش باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، اما تا به امروزمعلوم نشده که قرار است کار و کاسبی کلاهبردار‌ها جور شود یا باید پذیرفت مردم و برخی سوداگران پیشرو شده‌اند و روند خرید و فروش را خودشان تعیین می‌کنند. چطور برای خرید ملکی چندین میلیاردی باید اطمینان کرد و به‌جای پول رایج کشور، بیت‌کوین پذیرفت؟ رمزارز‌ها به نقطه‌ای از ارزشمند بودن در ذهن جامعه رسیده‌اند که بیشتر از ریال و دلار روی آن حساب بازکرده‌اند. یکی از نکات جالب درباره این آگهی‌ها این است که فروشنده اغلب وکیل خرید و فروش یا بنگاه املاک و خودرو را برای ثبت آگهی انتخاب کرده است. البته این موضوع خیلی غریب و دور از ذهن نیست، خرید و فروش‌هایی که یک طرف آن ریال هم باشد با همین روند ثبت می‌شوند. اما قیمت‌گذاری به‌هیچ‌عنوان با بیت‌کوین انجام نشده است. قیمت‌ها با ریال ثبت شده و زمان انجام معامله قیمت ریالی به بیت‌کوین یا اتریوم تبدیل می‌شود. 
رویکرد معامله‌گران در این روند حتی با شناختی از تکنولوژی حاکم بر فناوری مالی نیست. بررسی حضوری رمزارز تا عدم شناخت پلتفرم‌های تبادل این تفکر را تشدید کرده است. نکته‌ای که به شکل کامل برای افراد پذیرفته شده این است که بیت‌کوین یک دارایی و ارزش است. 
خودداری از عجله در معامله 
با رمزارز در ایران
امیرحسین نام‌آور،کارشناس و تحلیلگر بازارهای ملی در این باره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: برخی وب‌سایت‌ها و پایگاه‌های خبری در هفته‌های گذشته به موضوع خرید و فروش خودرو با رمزارزها در پایتخت پرداختند، اما فعالان بازار حرکت به این سمت در کشورمان را به این زودی‌ها امکان‌پذیر نمی‌دانند.
نقدی بر معاوضه خودرو با بیت‌کوین یا اتریوم 
وی با بیان این مطلب که،  در این میان، برخی‌ها هنوز شرایط جامعه را برای انجام چنین مبادلاتی آماده نمی‌دانند، افزود: این در حالی است که «نقد یا معاوضه خودروی خارجی با بیت‌کوین یا اتریوم یا ارزهای دیجیتال موجود حتی معاوضه با ماینر یا ارز دیجیتال»، از جمله مواردی است که در روزها و هفته‌های اخیر به آگهی‌های فضای مجازی کشورمان راه یافته است.
تداخل صنفی در معامله با رمزارزها
نام‌آور با یادآوری این نکته که، اوایل فروردین‌ماه امسال بود که «ایلان ماسک» مدیر شرکت خودروسازی تسلا اعلام‌کرد: طرفداران این خودروهای گران‌قیمت می‌توانند برای خرید خودروهای این کمپانی از رمزارز بیت‌کوین استفاده کنند، تصریح کرد: برخی فعالان بازار خودروهای خارجی، برخلاف آنچه در برخی سایت‌ها و رسانه‌ها مطرح شده منکر انجام خرید و فروش با رمزارزها شدند و گفتند: این عمل به‌شدت ریسکی است و ما حتی با دلار یا سایر ارزها خرید و فروش نمی‌کنیم، زیرا این کار تداخل صنفی محسوب می‌شود.
رمزارزها در شرایط کنونی قابل اطمینان نیستند
این کارشناس و تحلیل گر بازار ملی، گفت: هرچند به شخصه رمزارزها را در شرایط کنونی قابل اطمینان نمی‌دانم، اما از طرفی نمی‌توان جلوی مردم را گرفت و از اقدام‌های این‌چنینی برحذر داشت. به‌طور نمونه بارها و بارها مشاهده شده فردی خودروی خود را در ازای سهام فرد دیگری معاوضه کرده و چنین معامله‌ای نمی‌تواند غیرقانونی باشد.
این در حالی است که، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت می‌گوید: شاید تاکنون برخی به تعداد انگشت‌شمار به انجام چنین مبادلاتی در بازار خودرو اقدام کرده باشند، اما از آنجایی که هنوز موضوع رمزارزها در کشور به خوبی جا نیفتاده، ریسک‌های خاص خود را به همراه دارد.
موتمنی بر این باور است، از آنجایی که سیستم مبادلات بانکی کشور با مشکلاتی مواجه است، بعید به نظر می‌رسد مردم بخواهند خودرو یا هر گونه دارایی دیگر خود را با چیزی معامله کنند که مجازی است و با شرایط فعلی دسترسی به آن هم به سادگی میسر نیست.
به‌تازگی بانک مرکزی در هشدار مجدد به معامله‌گران رمزارزها، به هم‌میهنان توصیه کرد که از خرید و فروش رمزارزها خودداری کنند. طبق مصوبه هیات دولت فقط رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله دیگر رمزارزها مجاز نیست. بر این اساس صرافی‌های مجاز و بانک ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند، اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست.  
در این بین همه چیز به نحوه عملکرد بانک مرکزی در روزهای آینده بستگی دارد، زیرا هرچند بسیاری افراد اعتمادی به رمزارزها و ارزهای دیجیتال ندارند اما برخی نیز از این راه به سودهای خوبی رسیده‌اند و اینجا عملکرد بانک مرکزی می‌تواند تعیین‌کننده باشد. دولت و حاکمیت باید به شدت روی موضوع بازگشت اعتماد مردم به نظام بانکی و اقتصادی کار کنند و به طریق درست و نه دستوری، تورم را کنترل کنند.

گروه راه و ساختمان -  با وجود انتقادهای بسیار به طرح مسکن ملی، در هفته اخیر دور جدید ثبت نام آن شروع شده است. این درحالی است که در طرح بزرگ دیگر مسکن یعنی مسکن مهر هنوز با وجود گذشت یک دهه از شروع آن، صاحبان آن با مشکلاتی مواجه هستند و پرونده آن بسته نشده است. طرح مسکن ملی یکی از پرچالش‌ترین طرح‌های دولت یازدهم بود. حتی وزیر راه و شهرسازی در میانه کار یک بار از نبود زمین برای اختصاص به این طرح گلایه کرد که ناشی از مقاومت‌های دستگاه‌های دولتی عنوان کرده بود. یک بار هم از عدم تحویل به موقع سخن گفت و به مشکلات آن اشاره کرد. با این حال، با وجود انتقادهای بسیار به طرح مسکن ملی، در هفته اخیر دور جدید ثبت نام آن شروع شده است. این درحالیست که در طرح بزرگ دیگر مسکن یعنی مسکن مهر هنوز با وجود گذشت یک دهه از شروع آن، صاحبان آن با مشکلاتی مواجه هستند و پرونده آن بسته نشده است.درباره مسکن ملی نیز طبق آخرین آمارهای اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی در نوبت قبلی بیش از 50 درصد متقاضیان کسانی بودند که قبلا صاحب خانه بودند و دقیقا به همین دلیل نام آنها از لیست دریافت مسکن ملی حذف شده است. 
به گزارش اقتصادسرآمد، از سوی دیگر طبق آخرین اعلام بیش از  60 هزار نفر به دلیل عدم واریز وجه از این لیست توسط وزارت راه و شهرسازی حذف شده‌اند تا اسامی جدیدی به این لیست اضافه شود. 9 هزار واحد برای مسکن ملی نیز به دلیل نداشتن زمین بلاتکلیف هستند. این خبر اعلامی از سوی مقامات وزارت راه و شهرسازی نیز نشان می‌دهد همچنان مشکل تخصیص زمین در این طرح پابرجاست. اما با وجود این، در حالی که  روزهای پایانی فعالیت دولت یازدهم است اما در هفته گذشته مجددا ثبت نام برای این طرح شروع شد. طبق اعلام یکی از معاونان وزیر راه و شهرسازی از 400 هزار واحد مسکن ملی وعده داده شده تنها 60 هزار واحد تا پایان دولت یازدهم به دست متقاضیان خواهد رسید و کسانی که خود را برای خرید این مسکن‌ها آماده می‌کنند باید بدانند برای دریافت این مسکن‌ها ممکن است با تاخیر در دریافت مسکن مواجه شوند و از سوی دیگر ممکن است این طرح نیز به مانند مسکن مهر به زودی پرونده‌اش بسته نشود. با این حال آینده خرید این مسکن‌ها همچنان اقتصادی محسوب خواهد شد؟.
گسترش پهنه‌های بافت فرسوده نیازمند بهسازی و بازسازی
مهدی غلامی کارشناس مسکن در خصوص چالش جدیدی به نام «مسکن ملی» به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه با توسعه شهرنشینی شدیدی روبه‌رو است که این مسئله در کنار سایر عوامل ازجمله افزایش جمعیت و تعداد خانوارها، گسترش پهنه‌های بافت فرسوده نیازمند بهسازی و بازسازی و عوامل مشابه به طور مداوم نیازمند برنامه‌ها و سیاست‌هایی در جهت تأمین مسکن درخور و مناسب برای افراد جامعه است.
وی با اشاره به این مطلب که طرح مسکن دولتی با «پسوند»های مختلف پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت که در هیچ یک از کشورهای بکار گرفته موفقیتی کسب نکرد، افزود: بسیاری از کشورهایی که به این طرح پرداختند، پس از مدت کوتاهی به ناکارآمد بودن آن اذعان داشته و از ادامه ساخت و ساز در این بخش خودداری کردند.
وجود 20 میلیون نفر بد مسکن
این کارشناس مسکن در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: وجود 20 میلیون نفر بد مسکن، افزایش مداوم قیمت خانه در کلان شهرها، تلاطم‌های گاه و بیگاه از سوی بازارهای موازی به حوزه مسکن، اضافه شدن سالیانه 700هزار زوج به بازار مصرفی مسکن، ایجاد فضای دلالی ملک ناشی از کمبود عرضه متناسب با تقاضا در شهرهای بزرگ و نبود نظارت کیفی بر بخش عمده‌ای از ساخت و سازها از مهمترین معضلات بخش مسکن و ساختمان محسوب می شود.
به گفته غلامی، طرح‌های مسکنی در دوره‌های مختلف مجلس و دولت‌های بعد از انقلاب در حالی با پسوندهای مختلف ارائه شده که وزیر راه و شهرسازی معتقد است که مسکن با پسوند را قبول ندارد. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی را در دستور کار قرار داده که به ظن مسئولان این وزارتخانه، نهضتی پایدار در حوزه تولید و عرضه مسکن محسوب می‌شود. حال باید ببینیم مسکن انقلاب پس از ارائه جزئیات قرار است چگونه به خانه‌دار شدن مردم کمک کند.
متاسفانه، یکی از مشکلاتی که امروز در طرح ملی مسکن وجود دارد هزینه بالای ساخت آن است که محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج اعلام کرد که «هزینه ساخت هر مترمربع برای پروژه‌های مسکن ملی حداقل 2 میلیون و 500 هزار تومان است، بر همین مبنا متراژ واحدها بین 50 تا 75 متر خواهد بود». این قیمت به این دلیل مورد نقد قرار گرفته که اقشار ضعیف جامعه همچنان مشمول پایه حقوق وزارت کار یعنی یک میلیون و 500 هزار تومان هستند و توان پرداخت اقساط با نرخ بالا را ندارد. از سوی دیگر برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی با مطرح کردن اینکه در جایی مانند تهران میانگین قیمت هر متر آپارتمان بیش از 13 میلیون تومان بوده، از این رو قیمت مسکن اقدام ملی مناسب است. 
صنعتی سازی و تولید انبوه مسکن ساختمان موضوعی است که این روزها از سوی دولت دنبال نمی‌شود و این بی توجهی به استفاده مناسب از ظرفیت شرکت های صنعتی ساختمان باعث شده که هزینه ساخت بالا برود و حتی برای مسکن دولت نیز قدرت خرید برای همه 
وجود ندارد.

گروه صنعت معدن تجارت- به اذعان بسیاری از فعالان و مصرف کنندگان لوازم یدکی تحریم‌ها چنان اثری بر قیمت در این بخش گذاشته است که یافتن برخی قطعات غیر ممکن شده است.متاسفانه بازار قطعات یدکی نیز متاثر از محدودیت‌های بین‌المللی در وضعیت نابسامانی قرار گرفته است. آن‌طور که مشخص است سیاست‌گذاران صنعتی کشور و همچنین زنجیره خودروسازی نتوانسته‌اند تعادلی در تامین قطعات خطوط تولید و بازار برقرار کنند. کاهش تیراژ در خطوط تولید خودروسازان از خردادماه گذشته اولین زنگ خطری بود که در این ارتباط به صدا درآمد. حال همراه با کاهش تولید بازار قطعات یدکی نیز روزهای ناآرامی دارد؛ به‌طوری‌که به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران خودرو با توجه به التهابات بازار لوازم یدکی می‌توان گفت به نوعی حلقه مشکلات زنجیره خودروسازی کشور تکمیل شده است. مشکلی که از خطوط تولید آغاز شد و اکنون دامن بازار لوازم یدکی و خودروهای دست دوم را هم گرفته است.متاسفانه، این چالش هم خودروهای داخلی و پرتیراژ را شامل می‌شود و هم خودروهایی که بعد از برجام با شرکای خارجی در خطوط تولید خودروسازان قرار گرفت. همان‌طور که قابل‌پیش‌بینی بود شرکای بین‌المللی صنعت خودرو بعد از خروج آمریکا از برجام فعالیت‌های خود در بازار ایران را معلق کردند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون تامین قطعات یدکی این خودروها به معضلی برای مشتریان تبدیل شده است؛ اما چالش تامین لوازم یدکی تنها منحصر به خودروهای پسابرجامی نیست بلکه محصولاتی نیز که سال‌هاست از تولید آنها می‌گذرد هم‌اکنون در بازار یا کمیابند یا مشابه تقلبی آنها با نرخی‌هایی باور نکردنی به فروش می‌رسند. به گزارش اقتصادسرآمد، با توجه به اعمال تحریم‌ها، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که در شرایط کنونی با حذف فرانسه، چین بار دیگر منجی صنعت و بازار خودرو کشور خواهد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که با تامین قطعات خطوط تولید باید در انتظار تامین لوازم یدکی از سوی چینی‌ها آن هم با کیفیتی نه چندان مطلوب باشیم؛ اما با توجه به مشکلات پیش آمده این سوال مطرح است که چه راهکارهایی وجود دارد تا التهاباتی که در بازار لوازم یدکی وجود دارد، مرتفع شود؟.
خواب سنگین وزارت صنعت در آشتفته بازاز لوازم یدکی
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان با تاکید بر این مهم که، بی‌تردید یکی از دلایلی که بازار لوازم یدکی را ملتهب ساخته، مشکلات مربوط به قطعه‌سازان و همچنین ورود قطعه به کشوراست، به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: برای خروج از بحران باید مسوولان وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی بخش خودرو به مساله ورود کرده و موانع موجود را مرتفع کنند.
زنجیر رکود بر فرمان  لوازم یدکی خودرو
وی تصریح کرد: سریال نوسان قیمت لوازم یدکی خودرو که یک سالی است مردم شاهد تماشای آن هسنتد از سال گذشته تاکنون بارها افت و خیزهای زیادی داشته و گویی زنجیر رکود بر فرمان  لوازم یدکی خودرو نصب و خرید و فروش در رکود است.
طرح روی طرح لوازم یدکی تلمبارمی‌شود
این فعال صنعت خودرو کشور یادآور شد: در حالی که وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصرار دارند که طرح شبنم و شناسه‌دار کردن لوازم یدکی خودرو هرچه زودتر اجرا شود، اما بسیاری اعتقاد دارند که اجرای این طرح موجب کاهش عرضه قطعات خودرو در بازار و جهش قیمت آن می‌شود. طرحی که تا به امروز اثرگذاری خاصی از آن احساس نشده چه رسد به این که بربازار لوازم یدکی اثرگذاشته باشد.
نجفی منش می‌گوید: بعد از آغاز التهابات در این بازار، اتحادیه یک اتاق فکر تشکیل داد و راهکارهای خود را در اختیار وزارت صنعت، نهاد ریاست‌جمهوری و سایر ارگان‌های مرتبط قرار داد. در شرایطی که ریاست‌جمهوری، اتحادیه را به یکی از معاونین وزارت صنعت ارجاع داد، شاهد بودیم که بی‌برنامگی و بلاتکلیفی وزارت صنعت سبب شد تا پاسخی از این وزارتخانه در اختیار اتحادیه قرار نگیرد.
سرایت بی‌ثباتی بازار ارز به بازار لوازم یدکی
وی تاکید می‌کند که همین بلاتکلیفی باعث ملتهب‌تر شدن بازار لوازم یدکی شده است. سرایت بی‌ثباتی بازار ارز از سال‌ گذشته سبب شد تا سایر بازارها از جمله بازار لوازم یدکی هم دچار نوسان شود و این مساله فعالان بازار را دچار سردرگمی کرد.
همین بلاتکلیفی باعث ملتهب‌تر شدن بازار لوازم یدکی شده است. اظهارات فعالان بازار قطعات یدکی در شرایطی است که افزایش قیمت، کیفیت پایین قطعات و همچنین رواج قطعات تقلبی در بازار بیش از پیش فعالان و مصرف‌کنندگان را به چالش کشیده است. در شرایط حاضر بخش قابل‌توجهی از قطعات وارداتی در مسیر پر پیچ و خم ترخیص از گمرک گرفتار است و همین مساله سبب شده تا اوضاع بازار پیچیده‌تر شود.
نکته دیگری که به‌عنوان معضل بخش لوازم‌یدکی از سوی کاظمی مورد توجه قرار گرفته است، عدم‌تخصیص ارز برای واردات آن دسته قطعاتی است که از منابع خارجی تامین می‌شود. در حال‌حاضر چنانچه یکی از اعضا بخواهد اقدام به واردات کند، نه می‌تواند ارز نیمایی دریافت کند و نه به او اجازه می‌دهند تا با ارز آزاد اقدام به واردات کند. بنابراین آنچه مشخص است چالش زنجیره خودروسازی کشور بیش از آنکه به‌دلیل تحریم‌ها باشد، به‌دلیل بلاتکلیفی و بی‌هدف بودن سیاست‌گذاران کلان و همچنین وزارت صنعت برای رفع چالش‌های پیش‌روی این صنعت است. به نظر می‌رسد ارز نیمایی معضلی شده تا بازارها را تحت تاثیر خود قرار دهد و دستاویزی باشد برای کسانی که اقتصاد کشور را به این بهانه به بازی بگیرند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه روند کلی شیوع کرونا در کشور از نظر موج بیماری نزولی است، گفت: کسانی که نوبت دز دوم واکسن آنها رسیده است نگران نباشند؛ چرا که تا آخر این هفته یا تا هفته آینده واکسیناسیون دز دوم را انجام می‌دهیم.
به گزارش اقتصاد سرآمد، علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به  آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور، اظهار داشت: وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی به 70 درصد رسیده اما نیاز به رعایت بیشتر داریم
وی با اشاره به برگزاری آزمون‌های پایه‌های نهم و دوازدهم خاطرنشان کرد:‌بیش از 300 هزار نظارت بر امتحانات این دو پایه صورت گرفته و شواهد حاکی از آن است که در بیشتر حوزه‌های امتحانی پروتکل‌های بهداشتی به خوبی رعایت شده؛ به طوری که بیش از 90 درصد پروتکل‌ها رعایت شده است.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه روند کلی شیوع کرونا در کشور از نظر موج بیماری نزولی است،‌ گفت: استان‌های جنوبی و شرقی کشور درگیری‌هایی داشته و روند نزولی در آنها دیده نمی‌شود و حتی در برخی از آنها روند افزایشی وجود دارد به طوری که وضعیت کرونا در استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان صعودی و استان‌های کرمان و بوشهر نیاز به مراقبت بیشتر دارند.رئیسی با اشاره به آ‌خرین وضعیت رنگبندی کرونایی در کشور ابراز داشت: 13 شهر قرمز داریم که 3 شهر از این تعداد شامل شهرهای ایران‌شهر، چابهار و نیک‌شهر مربوط به استان سیستان و بلوچستان شهر پاوه در کرمانشاه و بقیه شهرهای قرمز مربوط به استان هرمزگان است ضمن اینکه استان هرمزگان تنها استان قرمز کشور است.وی با بیان اینکه 208 شهر نارنجی و 227 شهر زرد در کشور وجود دارد، گفت:‌باید مراقبت‌های بیشتر صورت گیرد تا درگیر موج‌های بعدی نشویم.