رئیس کل بانک مرکزی و سفیر کره جنوبی در ایران، در جلسه‌ای که به درخواست سفارت کره جنوبی برگزار شد، در خصوص نحوه جابجایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره جنوبی توافق کردند.به گزارش اقتصادسرآمد، در این جلسه، توافقات لازم در خصوص انتقال منابع به مقاصد مورد نظر انجام و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص حجم منابع مورد انتقال و بانک‌های مقصد به طرف کره‌ای اعلام شد.سفیر کره جنوبی در ایران اعلام کرد که کشورش آماده انجام کلیه اقدامات لازم برای استفاده از تمامی منابع بانکی ایران در کره جنوبی است و در این خصوص هیچ سقف و محدودیتی وجود ندارد. 
رئیس کل بانک مرکزی نیز ضمن استقبال از تغییر رویکرد کره جنوبی گفت: اگرچه جمهوری اسلامی ایران از تغییر رویکرد کشورها و افزایش همکاری‌ها استقبال می‌کند، اما پیگیری‌های حقوقی این بانک به منظور مطالبه خسارات ناشی از عدم همکاری بانک‌های کره‌ای در سال‌های اخیر به قوت خود باقی خواهد بود و طرف کره‌ای باید تلاش زیادی انجام دهد تا این سابقه منفی از بین برود.

عاطفه جدیری- اقتصادسرآمد - در راستای تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی به صورت استانداردی جامع و یکسان که زبان واحدی برای بیان گزارشات مالی آنها داشته باشد، هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) دست به کار شده و برای تمامی کشورهای جهان مجموعه‌ای از استانداردها را مختص گزارشات مالی شرکت‌های سهامی و به خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس ارائه کرده است. بدین صورت مطالعه و فهم گزارشات مالی برای هر سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی در بازار سرمایه بین‌المللی آسان‌تر شده و با استفاده از این استانداردها، و تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی راهی به سوی جهانی شدن بورس هر کشوری باز می‌شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد ، با پذيرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را پذیرفته‌اند، قادر خواهند بود تا به یک زبان مشترک حسابداری تعامل کنند. همچنین بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با یکنواخت سازی گزارشهای مالی، راهکارهای مفید استفاده از استاندارد بین‌المللی را پیش روی سازمان‌ها قرار می‌دهد. این استاندارد مجموعه‌ای واحد از استانداردهای جهانی حسابداری قابل درک و قابل اجرا و در جهت منافع عمومی است که اطلاعاتی با کیفیت بالا، شفاف و قابل مقایسه را در صورت‌های مالی و سایر گزارش‌های مالی تضمین می‌کند. یکی از مباحث مهم در رابطه با این استاندارد تبدیل کردن سیستم گزارش گیری قبلی و انتقال دادن به این استاندارد می باشد. در واقع انتقال از یک اصل حسابداری به یک اصل حسابداری دیگر قدمی بسیار بزرگ بوده و ملاحظات و شرایط خاصی در جهت قابل حصول بودن سیستم اطلاعات قبلی در صورت‌های مالی از این استاندارد را می‌طلبد که مهم‌ترین ملاحظات در انتقال به استاندارد بین‌المللی گزارش‌گیری عبارتنداز: بررسی اثر استانداردهای جدید بر روی حوزه‌های خاص و پیچیده از قبیل مالیات و ابزارهای مالی، در برگرفتن موضوعات حسابداری ویژه هر صنعت، چگونگی تأثیرگذاری بر سود و معیارهای عملکردی قابل‌بیان در گزارشات مالی، اطمینان از کمیت و کیفیت نیروهای با مهارت خاص برای اجرای فرآیندهای انتقال به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اجرای تغییرات متناسب در ساختار سازمانی.
لحاظ نمودن این موارد در پیاده‌سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیازمند توجه و بررسی به حوزه‌های چالش ‌بر انگیز در هر کسب‌وکاری است. چهار حوزه مطرح شده مهم برای صنایعی که این استاندارد را پیاده‌سازی می‌کنند (به‌ویژه بانک‌ها)، عبارتنداز: شیوه‌های حسابداری و گزارش‌گیری، سیستم‌ها و فرآیند‌ها، افراد و کسب‌وکار. از این پس استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بلامانع بوده و البته باید به این نکته نیز توجه داشت که صورت‌های مالی یک شرکت تنها درصورتی مطابق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تهیه شده است که تمامی الزامات آن را رعایت نموده و استفاده توأم از استانداردهای ایران و استانداردهای بین‌المللی به مفهوم آن است که صورت‌های مالی طبق هیچ یک از مبانی پذیرفته شده حسابداری تهیه نشده است. به طور کلی، کشورهای مختلف در برخورد با استانداردهای بین‌المللی چهار موضع گیری مختلف می‌توانند داشته باشند: بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی غیرمجاز است، بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی مجاز است، بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای برخی شرکت‌ها الزامی است، بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای تمامی شرکت‌ها الزامی است. نا گفته نماند که پذیرش این استاندارد راهی بس دشوار دارد که باید با توجه به نیازهای مالی مورد نظر آن کسب و کار اقدام و عمل شود، که یکی از جدی ترین مسائل در ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران بحث رتبه بندی بوده و یکی از نیازهای جدی برای پاسخگویی به آن وجود زبان گزارشگری مشترک است. پیشتر نیز حسن امیری عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفته بود که برای بهبود فضای کسب و کار در سطح جهانی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی اطلاعات مالی باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تهیه شود. بدون تهیه اطلاعات بر این اساس، امکان تصمیم‌گیری و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بسیار دشوار خواهد بود. لازمه حضور در بازارهای بین‌المللی پولی و مالی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی است. این نیاز از سال ۱۳۹۰ مطرح شده و به مصوبه ۱۳۹۲ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار منجر شد. در نهایت بین سازمان حسابرسی به عنوان استاندارد‌گذار و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر و سیاست‌گذار تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید که زمان‌بندی به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را برای آن دسته از شرکت‌هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، در سال ۱۳۹۵ ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی ۱۳۹۵ بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی هستند. اما پرسشی ایجاد می‌شود که در میانه سال ۹۵ کدامین شرکت‌ها ملزم به ارايه صورت‌های مالی خود بر مبنای این استانداردهای بین‌المللی شده‌اند؟ مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ در زمینه اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی این‌گونه پاسخ می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۵ آن دسته از شرکت‌هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند و کلیه بانکها و موسسات مالی دولتی و غیردولتی، ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال ۱۳۹۵ بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی هستند. برای سایر شرکت‌ها نیز تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مجاز می‌باشد. سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که متعاقبا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود، ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی ۱۳۹۵ بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی خواهند بود. بدیهی است برای سایر شرکتها نیز این امر مجاز است. در نهایت باید دید آیا استفاده از این استانداردهای جدید برای تهیه گزارشات مالی شرکت‌های فعال بورس با استقبال دیگر فعالان بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاران خارجی مواجه خواهد شد، یا در میانه راه و در اقدام عمل، سختی‌ها و مشکلات عملیاتی کردن کوچ از سیستم سنتی حسابداری داخلی، به سیستمی مدرن و جهانی گریبان فعالان بورس را می‌گیرد و مانع از پیشرفت آن می‌شود. سرویس اقتصادی کاسیت همواره در حال رصد و تحلیل کنش‌های اقتصادی ایران بوده و در گزارشات بعدی نتایج این الزامات را منعکس خواهد نمود.

مدیرعامل بانک پارسیان از ایجـاد ۱۶۵ هزارشـغل خبر داد و گفت: اشتغال ایجاد شده از محل پرداخت تسـهیلات در بخش های مختلف خدمات، صـنعت و معدن و کشاورزی تقریبا معادل ۵ درصـد اشـتغال ایجاد شده کشور است.به گزارش اقتصادسرآمد،‌ این بانک در راستای تحقق فرامین اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید و اشتغال در طرح‌های قابل‌توجه و تأثیرگذار بی‌شماری، در عرصه‌ اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری و مشارکت کرده‌ است.کورش پرویزیان با بیان اینکه منویات رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی می تواند بستر ساز توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور در شرایط تحریمی باشد، به بهانه، فرارسیدن ۲۹ بهمن ماه، سالروز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی بخشی از اقدمات انجام شده در بانک پارسیان در این باره را مورد اشاره قرار داد.توسعه و تعمیق اشتغال در مناطق روستایی و ایجاد فرصت های شغلی مولد یکی از رویکردهای اصلی بانک پارسیان در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی بود که پرویزیان به آن اشاره کرده و گفت: بر اساس تفاهم نامه بانک پارسیان، بنیاد برکت وصندوق قرض الحسنه بانک پارسیان ۱۲،۵۰۰ میلیـارد ریـال تسـهیلات قرض الحسـنه به حـدود۳۵ هزار طرح اشـتغالزایی اجتماع محور بنیاد برکت در مناطق محروم پرداخت شده است.وی همچنین تاکید کرد: برای توسعه اشتغال روستایی وکاهش بیکاری، قرارداد سه جانبه ای بین بانک پارسیان، بنیاد برکت و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری امضا و ۱،۵۵۳میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.اختصاص ۳۲.۳ میلیون یورو به طرح انتقال آب خلیج فارس و محرومیت زدایی و ارتقا عدالت اجتماعی از دیگر رویکردهای اصلی بانک پارسیان برای رسیدن به اهداف اقتصادی مقاومتی بود.آنگونه که مدیرعامل بانک پارسیان اعلام کرده، برای ایجاد عدالت اجتماعی حدود ۳۲/۳میلیون یورو اعتبار برای طرح انتقال آب خلیج فارس به کویر مرکزی ایران و آب شـیرین کن اختصاص یافته است.وی با بیان اینکه دسترسی به آب سالم ابتدایی ترین حق هر ایرانی است، افزود: به همین دلیل بانک پارسیان در ۲۱ طرح آبرسـانی به شـهرها و روسـتاها و منـاطق محروم که مربوط به ۱۴ استان کشور بوده مشارکت داشته و ۱۶،۵۰۰میلیارد ریال نیز اعتبار در این بخش ها هزینه کرده است.مدیرعامل بانک پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کشوری به شکوفایی اقتصادی نمی رسد ، جز با توسعه صادرات ، افزود: بانک درطرح هـای اکتشـاف و اسـتخراج نفت از میـادین مشترک فازهای۱۱ الی۲۴ پارس جنوبی وخطوط لوله سراسـری۶ ،۹و ۱۱ انتقال گاز با اعتباری حدود ۴میلیارد دلار مشارکت داشته است.

رئیس بانک توسعه صادرات ایران در یزد بر اساس گزارش عملکرد ده ماهه این شعبه اعلام کرد: بیش از دو هزار و صد میلیارد تسهیلات به صنایع صادرات محور استان یزد اعطا شده است.به گزارش اقتصادسرآمد، مجید غفوری منش گفت: بیش از 13 میلیون یورو تسهیلات ارزی به مشتریان شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران پرداخت شده است.وی با اشاره به اینکه به طور میانگین طی پنج سال گذشته 70 درصد صادرکنندگان نمونه استانی از مشتریان بانک توسعه صادرات ایران بوده اند، گفت: بنگاه های تولیدی صادرات محور استان عمدتا در حوزه تولید کاشی و سرامیک، انواع محصولات و مقاطع فولادی، هیدروکربن، انواع لوله پروفیل و انواع نایلون و کیسه فریزر فعالیت دارند.غفوری منش اظهار داشت: عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه مهمترین بازارهای هدف تولیدات استان یزد به شمار می روند.رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر اهمیت حمایت از شرکت های دانش بنیان از سوی این بانک، گفت: این شعبه بر اساس سیاست های چند سال اخیر بانک توسعه صادرات برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکت های دانش بنیان، در مهرماه سال جاری اولین نشست مجازی آشنایی با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک توسعه صادرات را با حضور نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسـولین پارک علم و فناوری و برخی مدیران بانک برگزار کرد.غفوری منش افزود: آذرماه امسال نیز همزمان با برگزاری اولین نمایشگاه دستاورد های پژوهش و فناوری استان یزد با هدف معرفی انواع خدمات و تسهیلات و عملکرد بانک توسعه صادرات و شعبه این بانک در یزد در تامین مالی و تسهیل صادرات بویژه تامین مالی شرکت های فناور و دانش بنیان غرفه مجازی برپا و با استقبال خوبی از سوی شرکت های دانش بنیان مواجه شد.به گفته رئیس شعبه یزد، در ادامه این تعاملات، این شعبه از بانک توسعه صادرات ایران تامین مالی طرح توسعه یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه تولید انواع موادشیمیایی، اسید و خشک کن های رنگ به مبلغ 80 میلیار ریال را در دستور کار دارد.وی اعلام کرد: شعبه یزد بانک توسعه صادرات دی ماه سال جاری نیز به عنوان بانک حامی در دوازدهمین ایستگاه سرمایه گذاری 100 استارت آپ در رویداد سکوی پرتاب یزد شرکت کرد.رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به نقش بانک در تامین مالی طرح های صنعتی در استان یزد، تصریح کرد: اعتبار اسنادی مربوط به طرح شرکت فولاد آلیاژی در استان به مبلغ 133 میلیون یورو در شرف گشایش است و تا کنون با اعطای بخشی از تسهیلات یاد شده پیشرفت فیزیکی این طرح حدود 50 درصد بوده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: براساس اطلاعات شاپرک در دی ماه 99 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میزان تراکنش‌ها 27 درصد و مبلغ تراکنش‌ها هم 62 درصد افزایش پیدا کرده است که این نشان می‌دهد در این شرایط اقتصادی و شرایط کرونایی استقبال مردم از استفاده از خدمات غیر حضوری بیشتر شده است.به گزارش اقتصادسرآمد، عباس معمارنژاد در رویداد ملی شو با بیان اینکه در شرایطی که اقتصاد کشور به سمت هوشمند سازی حرکت می کند بانک‌ها به عنوان پایه های مالی در اقتصاد نباید از این غافله عقب بمانند اظهارداشت: از سال 97 در وزارت اقتصاد موضوع تحول دیجیتالی آغاز شد و گام های خوبی را در این راستا برداشته ایم.وی ادامه داد: در کارگروه دیجیتال وزارت اقتصاد نقش راه دیجیتال بانک ملی تایید شد و به زودی این نقشه راه ابلاغ می شود.معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در جهان امروز صحبت از انقلاب چهارم صنعتی است گفت: انقلاب چهارم در حوزه خدمات بانکی و مالی است که حرکت از نظام مالی با معماری بالا به پایین به سمت نظام مالی با معماری پایین به بالا انجام می شود به این معنا که خدمات مالی در بانک ها مبتنی بر نیاز و تجربه مشتری ها خواهد بود و بر این اساس نیازها تامین می شود.معمارنژاد افزود: نکته دیگری که امروز در جهان مورد توجه قرار گرفته این است که ارایه خدمات مالی توسط موسسات غیر مالی صورت می گیرد و می بینیم که بیگ تکها به این سمت حرکت کردند و گفته می شود در سال 2025 به بعد شرایط به گونه ای می شود که بانک ها شرکت های فناورانه دارای پروانه بانکی خواهند بود.وی گفت: در ملی شو امسال بحث شعبه ملی پلاس مطرح شد که امروز به جای صحبت از بانکداری دیجیتالی از بانکداری سی دیجیتال صحبت می شود یعنی در یک محیط فیزیکی خدمات بانکداری دیجیتالی ارایه می شود.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: موضوع بعدی بحث تاباوری سازمانی است که باید به صورت مرتب کسب وکار خود را هوشمند در نظر بگیرند و قطعا با هوش مصنوعی می توان خدمات بهتری به مشتریان بانکی ارایه داد.معمارنژاد با بیان اینکه داده مهمترین منبع شناسایی وپیش بینی رفتار مشتریان است گفت: براساس اطلاعات شاپرک در دی ماه 99 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میزان تراکنش ها 27 درصد و مبلغ تراکنش ها هم 62 درصد افزایش پیدا کرده است که این نشان می دهد در این شرایط اقتصادی و شرایط کرونایی استقبال مردم از استفاده از خدمات غیر حضوری بیشتر شده است.وی گفت: خدمات بانک ملی هم که در سال گذشته 82 درصد بوده امروز به 92 درصد رسیده است.

در دیدار رییس کل بانک مرکزی با سفیر ژاپن، نحوه استفاده از منابع بانکی ایران در ژاپن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.به گزارش اقتصادسرآمد،در این دیدار که به درخواست سفارت ژاپن در ایران برگزار شد، همتی با اشاره به ملاقات پیشین با مقامات ارشد کشور ژاپن و یادآوری تاکیدات خود مبنی بر پایان دوران فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا، گفت: کشورهای دوست می‌بایست فارغ از فشارهای سیاسی  به همکاری با یکدیگر اهتمام ورزند.همتی در ادامه بر لزوم استفاده از منابع ارزی ایران در ژاپن تاکید کرد و افزود: طرف ژاپنی باید در خصوص استفاده ایران از منابع مذکور و انتقال آنها به سایر مبادی موردنیاز بانک مرکزی ایران ابتکار عمل داشته باشد.سفیر ژاپن در ایران نیز ضمن قدردانی از تلاش بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت بدهی‌های شرکت‌های ایرانی به طرف‌های ژاپنی، پیشنهاد استفاده از منابع موجود برای خرید واکسن کرونا را مطرح و بر اهتمام سفارت ژاپن در ایجاد ارتباط بین بانکهای مرکزی دو کشور به منظور پیشبرد بهتر امور و حل مسایل بانکی تاکید کرد.

مدیرعامل بانک ملی ایران به مردم توصیه کرد تا جایی که امکان پذیر است به صورت حضوری به شعب بانک‌ها مراجعه نکنند، چرا که عمده خدمات از سامانه‌ها و اپلیکیشن ها قابل دریافت است.به گزارش اقتصادسرآمد ،مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه خوشبختانه بانکداری الکترونیک کشورمان بسیار پیشرفته است، اظهار کرد: تقریبا همه بانک ها اپلیکیشن و سامانه های متفاوتی دارند که ضرورت حضور مردم در شعب را به حداقل رسانده و مشتریان می توانند بسیاری از خدمات را از طریق تلفن همراه هوشمند خود به صورت غیرحضوری انجام دهند.محمدرضا حسین زاده تصریح کرد: بانک ملی ایران نیز چند اپلیکیشن و سامانه از جمله ایوا، بله، بام و ۶۰ دارد و این در حالی است که به تازگی نیز  موفق شدیم با کمک ستاد ملی با کرونا و پیگیری وزارت اقتصاد مصوبه امضای دیجیتالی و همچنین صدور سفته و تمبر الکترونیکی را بگیریم.وی ادامه داد: این مصوبه بسیار گره گشا است چرا که بسیاری از امور از احراز هویت گرفته تا افتتاح حساب پرداخت تسهیلات اقساط و ... با تلفن همراه هوشمند انجام می گیرد.مدیرعامل بانک ملی ایران تصریح کرد: به مردم عزیز کشور و مشتریان بانک ها و به ویژه مشتریان بانک ملی توصیه می کنم تا جایی که امکان پذیر است به صورت حضوری به شعب بانک ها مراجعه نکنند، چرا که عمده خدمات را از سامانه ها و اپلیکیشن ها قابل دریافت است. بنابراین هم برای حفظ سلامت خودشان و هم کارکنان بانک ها در حد ضرورت در بانک ها حضور یابند.  

بانک رفاه کارگران در راستای قطع زنجیره ویروس کرونا و کاهش مراجعات حضوری مشتریان، ۱۷۸ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به صورت غیرحضوری به مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، در راستای گسترش خدمات الکترونیک و به منظور حفظ سلامتی کارکنان و مشتریان، کمک به کادر درمان کشور و کاهش مراجعات حضوری به شعب، پرداخت تسهیلات غیرحضوری در دستور کار این بانک قرار گرفته است که در سومین مرحله از این فرایند، ۱۷۸ هزار فقره تسهیلات به صورت کاملا غیرحضوری و الکترونیکی به حساب مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی واریز شد.گفتنی است، در مراحل گذشته نیز ۳۵ هزار فقره تسهیلات غیرحضوری پرداخت شد.

همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب شکوهمند اسلامی و مقارن با پانزدهمین سالگرد تأسیس بانک سرمایه، هدایای بهداشتی ـ آموزشی بانک سرمایه به دانش‌آموزان برخی مدارس کشور در استان‌های ایلام و کردستان اهدا شد.به گزارش اقتصادسرآمد، در این برنامه‌ها که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با حضور دانش‌آموزان، مسئولان مدارس، اولیای دانش‌آموزان، مدیران ادارات کل آموزش‌وپرورش و برخی مقامات محلی برگزار شد، بیش از ۱۱۰۰ بسته اهدایی بانک سرمایه شامل نوشت‌افزار و اقلام بهداشتی (ماسک، محلول ضدعفونی‌کننده و...) توسط مدیران و سایر همکاران شعب بانک در هر استان، به دانش‌آموزان و کادر آموزشی چهار مدرسه در شهرستان‌های ایلام و سنندج تقدیم گردید.مدیران شعب شهرستان‌های فوق نیز در سخنانی کوتاه ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر به دانش‌آموزان، اجرای چنین برنامه‌هایی را در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی بانک و باهدف افزایش شوق تحصیل در دانش‌آموزان میهن عنوان نمودند.این گزارش در پایان می‌افزاید، در این طرح که شامل هشت مدرسه در استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و کرمان بود بیش از ۳۰۰۰ بسته اهدایی بانک سرمایه شامل نوشت‌افزار و اقلام بهداشتی (ماسک، محلول ضدعفونی‌کننده و...) به دانش آموزان و کادر آموزشی مدارس تقدیم گردید.

معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به لزوم اتخاذ تصمیماتی به منظور رفع چالش‌های خصوصی‌سازی، افزود: گزارش آسیب‌شناسی واگذاری بنگاه‌های دولتی و پیشنهادات اصلاحی برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال شود.
به گزارش اقتصادسرآمد،  جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه اوایل انقلاب اسلامی اختلاف نظرهای جدی درباره خصوصی سازی وجود داشت، گفت: ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با وجود آنکه عده‌ای آن را تغییر در قانون اساسی تفسیر می کردند، اما مقام معظم رهبری با ابلاغ این سیاست ها انتظار یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور داشتند.
وی با بیان اینکه مهم ترین پیام سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: متاسفانه عده ای که تازه به مسئولیت رسیده اند تصور می کنند که بخش خصوصی در حال غارت دارایی های کشور است و باید به دنبال بگیر و ببند و ایجاد موانع برای بخش خصوصی باشیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است، گفت: حتی بخش هایی که اقتصادی نیستند نیز باید رویکردهای اقتصاد مقاومتی را ملاک عمل قرار دهند و این یعنی حتی در کارهایی مانند کارهای نظارتی، هرجا که می توانیم باید امور را به مردم واگذار کنیم.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: اعتماد بخش خصوصی و مردم به تصمیمات مسئولین کشور یکی از مهم ترین سرمایه های هر حکومت است. هر چقدر که مردم را نسبت به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولین کشور بی اعتماد کنیم، در حقیقت به سرمایه اجتماعی کشور آسیب وارد کرده ایم. عملکرد ما باید به نحوی باشد که تصمیمات مسئولین کشور برای مردم اطمینان بخش باشد.
وی افزود: البته در این زمینه خط قرمز نیز وجود دارد و این خط قرمز این است که هیچ مسئولی حق ندارد از موقعیت خود سوء استفاده و فساد کند. هر کس مرتکب فساد شود در هر جایگاهی که باشد باید با او برخورد شود. البته گاهی ممکن است مدیران تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند که باید میان تخلف و فساد با تصمیم غلط تفاوت قائل شویم.
معاون اول رییس جمهور افزود: باید از قوه قضاییه درخواست کنیم در مواردی که مدیران واقعا سوء استفاده نکرده اند و خطای آنها صرفاً اتخاذ یک تصمیم غلط بوده، اینگونه پرونده ها به صورت دیگری رسیدگی شود.
جهانگیری همچنین با ابراز گلایه از وجود فضای نامناسب رسانه ای علیه خصوصی سازی، گفت: متاسفانه فضای رسانه ای تندی علیه بخش خصوصی آن هم در مقطعی که کشور به فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی نیاز فراوان دارد، شکل گرفته است.معاون اول رییس جمهور افزود: در دوره تحریم های ظالمانه و به خصوص سه سال اخیر که آمریکا فضای تنفس اقتصاد کشور را مسدود کرد، بخش خصوصی در این دوره کمک های شایانی را به اقتصاد کشور انجام داد و در حقیقت زمینه تنفس برای اقتصاد کشور را فراهم کرد. نباید به کسانی که مردانه پای کشور ایستادند و خدمت کردند فشار وارد کنیم زیرا اگر دفعه بعد شرایط مشابه ای ایجاد شود، مجددا باید از توانمندی بخش خصوصی برای فعالیت های اقتصادی استفاده کرد.وی با اشاره به دستور اخیر مقام معظم رهبری به سران سه قوه مبنی بر اینکه کسری بودجه باید از طریق فروش اوراق و واگذاری دارائی ها و سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی جبران شود، اظهار داشت: فروش شرکت ها و دارایی های دولتی به بخش خصوصی هم وظیفه قانونی و هم تکلیفی است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و علاوه بر آن علم اقتصاد نیز می گوید بهترین راه برای جبران کسری بودجه بدون افزایش نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی، فروش شرکت ها و دارایی های دولت به بخش خصوصی است.جهانگیری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید فضای سرمایه گذاری در کشور ناامن شود، افزود: برخی افراد تصور می کنند خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری به معنای مصادره اموال و دارایی های بخش خصوصی است، در حالی که بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی مصادره اموال و دارایی ها معنی ندارد، امروز خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری به معنای تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و نیز ناامن کردن فضای اجتماعی علیه سرمایه گذاران است.معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ایجاد شخصیت حقوقی در قوانین برای پیشگیری از تسری تخلفات فرد به کل مجموعه است، اظهار داشت: شخصیت حقوقی نباید آسیب ببیند. ممکن است گاهی صاحب یک کارخانه مشکلاتی داشته باشد که باید با آن برخورد شود، اما نباید کارخانه وی تعطیل شود و زندگی کارگران و تولید کشور با مشکل مواجه گردد.وی با اشاره به گزارش ارایه شده در جلسه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آسیب شناسی واگذاری بنگاه های دولتی و پیشنهادات اصلاحی به منظور رفع چالش ها، گفت: لازم است این گزارش و پیشنهادات موجود برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال شود تا بتوانیم تصمیماتی راهگشا در جهت رفع چالش های پیش روی خصوصی سازی اتخاذ کنیم.در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، ‌ رییس سازمان خصوصی سازی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق تعاون ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از آسیب شناسی واگذاری بنگاه های دولتی و پیشنهادات اصلاحی به منظور رفع چالش ها ارائه کرد.