گروه صنعت معدن تجارت- اعظم زندیه - به اعتقاد فعالان صنعت فولاد، بخش عمده مشکلات صنعت فولاد ما از سوی سیاست گذاران داخلی است و در حوزه سیاست های داخلی هم فعلا اتفاق خاصی رخ نداده که به بهبود وضعیت این صنعت امیدوار باشیم. نماد بورس فولاد این روزها هم جزو گروه‌های سرخ‌پوش بازار هستند. این در حالی است که این روزها با دو رویداد بااهمیت یعنی سند همکاری 25 ساله ایران و چین و همچنین احتمال احیای برجام و کاهش یا رفع تحریم‌ها وجود دارد. گفته‌شده چین در حوزه توسعه خطوط ریلی و تجهیزات نفتی ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد و این اقدام می‌تواند مصرف فولاد ایران را افزایش دهد.
به گزارش اقتصادسرآمد، صنعت فولاد در سال 99 باوجود تمامی مشکلات و موانع ناشی از تحریم‌ها و کرونا و از همه مهم‌تر نابسامانی‌ها در وزارت صمت و تغییرات مدیریتی مکرر و تصمیمات متعددی که در مورد شیوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا صورت گرفت، متوقف نشد و ایران در پایان سال 2020 در رتبه دهم بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده فولاد در جهان قرار گرفت. البته میزان صادرات فولاد ایران در پایان سال 1399 در مقایسه با سال قبل، حدود 20 درصد کاهش نشان می‌دهد.
صنعت فولاد بخش مهمی در اقتصاد کشور است و همچنین بخش قابل‌توجهی از ارز آوری صادرات غیرنفتی را نیز تشکیل می‌دهد، به همین دلایل است که صنعت فولاد همواره برای کشور قابل توجه بوده است.
کشورهای امارات، عربستان و ایران بیش از 70 درصد مصرف فولاد خاورمیانه را به خود اختصاص داده‌اند.  ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد در خاورمیانه است و در حال حاضر از نظر تولید فولاد در دنیا  در جایگاه دهم قرار گرفته است. از موارد تاثیرگذار بر سودسازی این شرکت‌ها می‌توان به قیمت جهانی شمش فولاد و نرخ ارز اشاره کرد که تاثیر مستقیمی بر نرخ فروش این شرکت‌ها خواهد داشت.
تاثیر قرارداد 15 ساله ایران و چین بر صنعت فولاد 
عرفان رحمانی تحلیلگر بورس کشورمان، در گفت و گو با روزنامه اقتصاد سرآمد در خصوص آینده فولاد برجام در روزهای بازگشت ایران به میز مذاکرات 1+4،  و قرار داد 25 ساله ایران و چین به خبرنگار ما گفت: به نظر می‌رسد همکاری ایران و چین تأثیری بر فروش و صادرات صنعت فولاد ایران نخواهد داشت. صنعت فولاد ایران بازارهای صادراتی خاص خود را دارد و ضمناً چین بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد دنیا است و خود، مازاد تولید دارد. سرمایه‌گذاری‌های چین در ایران هم موجب افزایش فروش فولاد ایران نخواهد شد.
فولاد و بازگشت ایران به میز مذاکرات 1+4
وی افزود: اما رفع تحریم‌ها می‌تواند اثر مثبتی بر کاهش هزینه‌های صادراتی داشته باشد و این موضوع اتفاق مثبتی خواهد بود. سال گذشته سال خوبی برای صنعت فولاد ایران نبود و صادرات فولاد ایران در سال 99 افت 15 درصدی نسبت به سال 98 داشت؛ حال‌آنکه انتظار می‌رفت شاهد رشد صادرات به همین میزان باشیم. به‌هرحال اگر مانع تحریم‌ها از بین برود، احتمالاً هم‌حجم صادرات فولاد افزایش خواهد یافت و هم هزینه‌های صادرات کاهش می‌یابد.
فولاد در برزخ برجام و قرارداد با چین
این فعال صنعت فولاد در ادامه تصریح کرد: نمی‌توان گفت که احیای برجام برای صنعت فولاد ایران مفیدتر و مؤثرتر از همکاری ایران و چین خواهد بود و چه‌ بسا اگر همکاری ایران و چین به‌درستی برقرار شود، برای صنعت فولاد اثرگذاری بیشتری به همراه داشته باشد. متاسفانه بخش عمده مشکلات صنعت فولاد ما از سوی سیاست‌گذاران داخلی است و در حوزه سیاست‌های داخلی هم در حال حاضر اتفاق خاصی رخ نداده که به بهبود وضعیت این صنعت امیدوار بود.
یکی دیگر از موارد مهم، مقدار فروش در شرکت‌ها است. شاید بعضی از افراد که قصد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را داشته باشند به دلیل بحث‌های مطرح شده در مورد رفع احتمالی تحریم‌ها، چشم اندازشان نسبت به ارز یک روند خنثی و در بعضی مواقع کاهشی باشد. جدا از این موضوع اگر روند ارز به دلیل رفع احتمالی تحریم‌ها یک روند خنثی و کاهشی هم باشد با وجود این خبر، شرکت‌ها پتانسیل صادرات بهتری پیدا می‌کنند و می‌توانند از نظر مقدار فروش عملکرد مناسب‌تری را ثبت کنند.
به اساس گزارش اقتصادسرآمدف گردش مالی 900 هزار میلیارد تومانی فولاد در اقتصاد ایران از جمله مسائلی است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی طرح توسعه و تولید پایدار فولاد به آن اشاره شد. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که در تولید فولاد یارانه‌های مختلفی از جمله 40 هزار میلیارد تومان یارانه سوخت داده می‌شود. از سوی دیگر وضعیت بازار فولاد در هفته‌های اخیر به‌قدری وخیم شد که تنشهای جدی میان وزارت صمت و وزارت اقتصاد نیز در پی آن شکل گرفت. چالش اصلی ناشی از فرایند قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا بود. از یک سو وزارت صمت تأکید داشت که قیمت پایه فولاد از 80 درصد قیمت CIS باید به 70 درصد این قیمت کاهش یابد اما از سوی دیگر مسئولان بورس کالا و وزارت اقتصاد به‌عنوان محل مبادلات محصولات فولادی اعلام کردند که قیمت‌گذاری در سازوکار بورس معنا ندارد. نکته جالب توجه اینکه هم‌اکنون کمتر از 50 درصد تولید فولاد کشور در بورس کالا عرضه می‌شود و سایر تولیدات بدون عرضه در بورس کالا اغلب راهی بازار آزاد می‌شود.
با ادامه روند فعلی در تولید و عرضه فولاد و تداوم حضور حاکمیت در بخش فولاد و ارائه دستورهای پیاپی و ورود تولد کننده فولاد به کشور با قراردادی 25 ساله نباید چشم انداز روشنی را برای فولاد کشور متصور بود. 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت از مصوبه‌ای خبر داد که به موجب آن شروع یک کسب‌وکار فقط با خوداظهاری و تعهد متقاضی نسبت به رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات مصوب است و پس از ارائه تعهد از طرف متقاضی، بلافاصله مجوز آغاز فعالیت برای وی صادر خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، «سعید زرندی» با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار در رشد اقتصادی کشور، کوتاه کردن فرآیند صدور مجوز را موجب توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تولید عنوان کرد و از پیگیری این وزارتخانه برای اجرای مصوبه‌ها و قوانین موجود در راستای دستیابی به این مهم خبر داد.
این مقام مسوول درباره برنامه‌ها و اقدامات وزارت صنعت در راستای توسعه و رونق در بخش تولید، به نظرسنجی انجام شده از نخبگان صنعتی و فعالان اقتصادی در حوزه تولید کشور اشاره کرد و افزود: همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شد، در نظرسنجی انجام شده از حدود یک‌هزار نخبه صنعتی کشور، فضای کسب‌وکار به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد و رونق تولید عنوان شد.
وی با تاکید بر اینکه تسهیل و تسریع در شروع فعالیت‌های اقتصادی یکی از شاخص‌های مهم در بهبود فضای کسب‌وکار و به دنبال آن افزایش جذب سرمایه به بخش تولید است، بیان‌داشت: در همین راستا، شورای عالی اداری در بهمن‌ماه پارسال مصوبه‌ای را به منظور ساده‌سازی مراحل راه‌اندازی کسب‌وکار ابلاغ کرد.زرندی توضیح‌داد: مصوبه مذکور، دستگاه‌های اجرای متولی یا همکار در صدور مجوزها را موظف می‌کند همه الزام‌ها و مقررات ذی‌ربط را در ابتدای کار به متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی اطلاع دهند.
وی ادامه‌داد: با اجرای این مصوبه، متقاضیان کسب‌وکار می‌توانند درخواست خود را برای شروع کار بدون هیچ پیش‌شرط و درگیر شدن در فرآیندهای اداری خاص ارائه داده و پیگیر فعالیت خود شوند.
وی گفت: در این طرح با ایجاد سازوکارهای جدید نظارتی هنگام اجرا، در صورت هرگونه انحراف از ضوابط و مقررات بلافاصله نسبت به ابطال مجوز، تعلیق مشروط، تذکر برای رفع نقص و سایر جرایم و ضوابط تنبیهی اقدام خواهد شد.زرندی در پایان با تاکید بر پیگیری وزارت صنعت برای اجرای این مصوبه، خاطرنشان‌کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به همه دستگاه‌های مرتبط با صدور مجوز، بر ضرورت انتشار و اطلاع‌رسانی ضوابط و مقررات آن دستگاه در هنگام ثبت درخواست به متقاضیان و اخذ تعهدات لازم تاکید کرده و با قید فوریت خواستار اعلام ضوابط و مقررات آن دستگاه و ارسال متن تعهد یا تعهدنامه‌های مربوطه برای درج در سامانه‌ها شده است. ، سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر معظم انقلاب به سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
 نامگذاری شد.

معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ در این مجموعه اقدامات متنوعی در دستور کار است که از جمله آنها ایجاد شهرک‌های صنفی، تامین زیرساخت‌ها توسط بخش خصوصی و مشارکت دادن آنها در تصمیم‌گیری‌ها قابل اشاره است.به گزارش اقتصادسرآمد، «علی رسولیان» در با اشاره به نامگذاری امسال به سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» از سوی رهبر معظم انقلاب، افزود: معظم‌له چند سالی است که پایه و اساس شعارهای سال را مسائل اقتصادی و تولیدی قرار داده‌اند که نشان‌دهنده جایگاه خطیر مقوله تولید است.به گفته این مقام مسوول، اشتغال‌زایی و بهبود معیشت مردم از تولید می‌گذرد، به‌ویژه اینکه از مسیر بخش خصوصی و با مشارکت‌های مردمی محقق شود و تاکید رهبر معظم انقلاب بر مردمی کردن اقتصاد نیز دلالت بر همین موضوع دارد.وی یادآور شد: وظیفه اصلی ما، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و فراهم کردن شرایطی است تا فعالان اقتصادی بهتر و بیشتر بتوانند به تولید بپردازند، به همین دلیل از SME‌ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) حمایت کرده و در عین حال زیرساخت‌های لازم را برای فعالیت‌شان فراهم می‌کنیم.رسولیان، بروکراسی اداری و تامین زیرساخت‌ها را از جمله مهمترین مشکلات و موانع در مسیر تولید بخش خصوصی برشمرد و ادامه‌داد: از آغازین روزهای سال ۱۴۰۰ با تشکیل کمیته‌ای در ستاد سازمان صنایع کوچک، از آرا، نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی در همین زمینه استقبال شد.وی گفت: در این راستا دو نوع پیشنهاد مطرح است که دسته نخست، نیازمند اخذ مجوزهای از دولت، مجلس و سایر بخش‌هاست، اما دسته دوم موانع و مشکلاتی است که می‌توانیم با استفاده از توان فنی و کارشناسی سازمان صنایع کوچک به رفع و رجوع آنها بپردازیم.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بیان‌داشت: پیشنهاداتی که در دسته نخست یاد شده می‌گنجد، شامل مشارکت دادن بخش خصوصی در تامین زیرساخت شهرک‌ها و امکان ایجاد شهرک‌های صنفی است.وی خاطرنشان‌کرد: پیشنهاد مشارکت دادن بخش خصوصی در تامین زیرساخت‌ها، نیازمند انجام اصلاحاتی در بخشی از اساس‌نامه این سازمان بود که از سوی مجمع مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت، پیشنهاد یاد شده به دولت ارائه شد.رسولیان اضافه‌کرد: با توجه به اثرگذاری کسب‌وکارهای کوچک در تولید و اشتغال در شهرها و مناطق، پیشنهاد ایجاد شهرک‌های صنفی ارائه شد که مورد موافقت وزارت صنعت قرار گرفت و در ادامه مجمعی متشکل از وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه نیز با آن موافقت کردند.وی در ادامه به موانع و مشکلاتی اشاره کرد که در راستای تحقق شعار سال قابلیت رفع آنها از سوی سازمان صنایع کوچک وجود دارد و افزود: نخستین و مهمترین مورد، کاستن از بوروکراسی اداری است، به همین منظور طرح الکترونیکی کردن همه فرآیندها در حال اجراست که علاوه بر بالا بردن سرعت انجام کار و شفافیت، یکی از راه های مبارزه با فساد به شمار می‌رود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌کرد: در همین راستا، اکنون همکاران این سازمان در سراسر کشور متعهد شده‌اند تا به شرط وجود زمین و  فعالیت در زون‌های مشخص، طی مدت زمان ۲ روز کاری زمین و زیرساخت را به متقاضیان واگذار کنند.وی ادامه‌داد: در همین پیوند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده تا افرادی که بتوانند زودتر از موعد کسب‌وکارهای کوچک، کارگاهی، صنفی و صنعتی را به بهره‌برداری برسانند، از آنها برخوردار شوند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه امسال رقابت در خرید مواد اولیه در بورس را از طریق توزیع عادلانه دنبال می کنیم، گفت: بسته وزارت صمت برای تحقق شعار سال، به ستاد اقتصادی دولت ارجاع شد.به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی صادقی نیارکی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» اظهار داشت: در وزارت صمت یک بسته سیاستی در راستای تحقق شعار سال تدوین و به ستاد اقتصادی دولت ارسال شده است. در این بسته سیاستی، بخش‌های مختلفی نظیر موضوعات مالیاتی، بیمه‌ها و تأمین اجتماعی، موضوعات ارزی، صدور مجوزها، موضوعات پولی و بانکی، موضوعات زیر ساختی و … با دو نگاه تسهیل گری یعنی پشتیبانی بیشتر از تولید و مقررات زدایی یعنی مانع زدایی مورد توجه قرار گرفته شده است.معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: یک بخشی از این بسته نیاز به مقررات و مجوزهای قانونی دارد که باید از طریق هماهنگی با مجلس شورای اسلامی یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شود و بخش دیگر نیز مباحث عمدتاً بهبود اقدامات، مدیریت و عملکرد است.وی در مورد عمده ترین موانع مسیر تولید، گفت: موانع تولید نیز در این بسته مورد اشاره قرار گرفته شده است؛ طبق نظرسنجی انجام شده ار فعالان اقتصادی فضای اقتصاد کلان و موضوعات پولی، بانکی و ارزی به عنوان مسائل اصلی حوزه تولید مطرح شده و بعد از این موارد بحث مجوزها برای شروع و یا تداوم کسب و کار است. در مرحله بعدی نیز بحث مالیات و تأمین اجتماعی مطرح است. همچنین فضای اقتصاد کلان و قابل پیش بینی بودن اقتصاد و نوسانات آن مورد تاکید فعالین اقتصادی نیز قرار دارد.معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: پیشنهادات مشخصی در بسته وزارت صمت ارائه شده است که امیدواریم در بهار امسال این بسته به تصویب برسد. وی در مورد اینکه تولیدکنندگان نسبت به قیمت مواد اولیه گلایه دارند، گفت: نرخ مواد اولیه تابع نرخ بین المللی ضرب در نرخ ارز نیما محاسبه می‌شود منتهی تنها کاری که در حال انجام آن هستیم این است که بحث رقابت در خرید مواد اولیه در بورس را از طریق توزیع عادلانه دنبال کنیم. در واقع ما در پی این هستیم که با توزیع عادلانه اجازه ندهیم تولیدکنندگان مواد اولیه را در بورس با نرخی بالاتر از نرخ جهانی بخرند ولی کف قیمتی همان قیمت جهانی ضرب در نرخ ارز نیماست. آنجایی هم که با کمبود روبه رو هستیم از طریق واردات مواد اولیه مورد نیاز برخی صنایع تأمین خواهد شد.صدقی نیارکی افزود: سیاست توسعه ساخت داخل مورد پیگیری قرار گرفت و از تولید مونتاژکاری به سمت تعمیق ساخت داخل حرکت کرده‌ایم از این رو تا زمانی که پروژه‌های توسعه‌ای در کشور به بهره برداری برسد باید مواد کمبود دار مورد نیاز را وارد کنیم.معاون امور صنایع وزیر صمت در مورد مشکلات واردات مواد اولیه در سال ۹۹، اظهار داشت: در نیمه نخست سال مشکلات متعددی در بحث ارزی داشتیم اما بعد از مصوبه ۱۷۷ دولت که اجازه داد روش‌های متعددی برای تأمین ارز اتخاذ شود در ۳ ماه آخر سال مشکلات قدری مرتفع شد. برای امسال نیز سیاست‌های پولی _بانکی و ارزی سال گذشته همچون سامانه نیما، تهاتر و ارز حاصل از صادرات تداوم خواهد داشت.

رییس انجمن ملی خرمای ایران با بیان اینکه خرمای تازه به ماه رمضان امسال نمی‌رسد گفت: قیمت هرکیلوگرم خرمای مضافتی در مبدا تولید ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان و خرمای کبکاب ۱۲.۵ تا ۱۳ هزار تومان است.به گزارش اقتصادسرآمد،محسن رشید فرخی رییس انجمن ملی خرمای ایران در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: خرمای تازه به ماه مبارک رمضان امسال نمی رسد زیرا چهار ماه تا فصل برداشت محصول جدید باقی مانده است وای انبار های از سال زراعی قبل پر است و مشکلی برای تامین نیاز مردم وجود ندارد.وی افزود: وضعیت تولید خرما  از نظر حجم  و کیفیت بهتر از سال قبل است همچنین تغییری در مصرف نداشته ایم و حتی صادرات کاهش یافته است بنابراین با موجودی که در انبار ها است نیاز بازار داخلی به راحتی تامین می شود.رییس انجمن ملی خرمای ایران با بیان اینکه قیمت خرما در مقایسه با ماه رمضان گذشته تغییر زیادی نداشته است ادامه داد: تنها محصول کشاورزی که مظلوم واقع شده و تقریبا تغییری نکرده خرما است، درحالی که تورم و هزینه‌های تولید بالا رفته ولی شامل حال خرما نشده است. وی تصریح کرد:جلساتی با وزارت صمت  و ستاد تنظیم بازار داشته ایم و مقرر شد که خرمای ذخیره شده در انبار ها در اختیار مباشرانی قرار گیرد که این وزارتخانه معرفی کرده است . رشید فرخی با اشاره به قیمت خرما های پر مصرف در ماه مبارک رمضان گفت: قیمت هرکیلوگرم خرمای مضافتی در مبدا تولید 20 تا 21 هزار تومان و خرمای کبکاب 12.5 تا 13 هزار تومان است.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: برای ۵۷۳ مرغداری ۱۱۷ میلیارد تومان پرونده تخلف به دلیل احتکار یا عرضه خارج از شبکه تشکیل شده است.به گزارش اقتصادسرآمد، «سیدجواد احمدی» خاطرنشان کرد: پس از التهابات ایجاد شده در بازار مرغ و عرضه نشدن کافی این محصول به بازار، گزارش هایی دریافت شد که نشان می داد برخی مرغداران از عرضه مرغ به بازار خودداری کرده یا این محصول را خارج از شبکه عرضه می کنند که به همین دلیل موضوع در دستور کار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت.وی افزود: طی بازرسی های انجام شده از نزدیک به سه هزار واحد مرغداری توسط بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در ۲۰ روز گذشته، ۵۷۳ واحد تولید کننده مرغ که مبادرت به احتکار یا عرضه خارج از شبکه کرده بودند، شناسایی و پس از تشکیل پرونده با ارزش بیش از ۱۱۷ میلیارد تومان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با اشاره به اقدامات انجام شده این سازمان در بازرسی از مرغداری ها، کشتارگاه ها، عمده فروشان و خرده فروشان مرغ، اظهار داشت: با توجه به وضعیت نابسامان بازار مرغ در ماه های اخیر بازرسان این سازمان و سازمان صنعت استان ها همگام با سیاستگذاری دولت برای صیانت بیشتر از حقوق مصرف کنندگان، کمک به برقراری ثبات و رفع التهاب و ناامن سازی فضا برای سودجویان، با بهره گیری از تمام ظرفیت و امکانات موجود نسبت به تشدید نظارت ها و بازرسی ها از این مراکز در سراسر کشور اقدام کردند.احمدی تاکید کرد: از تعداد کل این بازرسی ها که در دوره زمانی ۲۰ روزه از ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ انجام شد، ۵۷۳ واحد متخلف که اقدام به احتکار و عرضه خارج از شبکه مرغ با سن بالای هفت هفته کرده بودند، شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.وی با تذکر به برخی از واحدهای مرغداری که در این برهه قصد احتکار و عرضه خارج از شبکه محصول خود را دارند، گفت: بازرسان این سازمان با جدیت و مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهند کرد.معاون بازرسی ورسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، از شهروندان تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از جمله احتکار، عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی، صادر نکردن فاکتور، تقلب، امتناع از فروش کالا، درج نکردن قیمت، فروش اجباری کالا و خدمات، موضوع را به تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.

ارزان ترین برنج خارجی موجود در بازار برنج هندی ۱۱۲۱ هندی( دانه بلند)است که به قیمت ۱۹ هزار تومان به فروش می رسد، برنج های ایرانی نیز تا ۴۰ هزار تومان قیمت دارند.به گزارش اقتصادسرآمد، مشاهدات میدانی نشان می دهد، قیمت هر کیلوگرم از ارزان ترین برنج خارجی موجود در بازار 19 هزار تومان (برنج هندی دانه بلند 1121 )  است؛ برنج هندی با وجود داشتن قیمت مصوب 18500 تومانی تا 27 هزار تومان نیز قیمت گذاری شده است.برنج های ایرانی نیز قیمت های متفاوت و بالایی دارند به طوری که ارزان ترین نوع برنج های ایرانی نمونه های پرمحصولی مانند شیرودی و ندا است؛ بنابر این گزارش قیمت هر کیلوگرم برنج پرمحصولی مانند شیرودی حدود 22 هزار تومان و رمضانی 21 هزار تومان است.در میان برنج های کم محصول نیز قیمت هر کیلوگرم برنج طارم معطر 26  تا 39 هزار تومان، برنج هاشمی 30 تا 34 هزار تومان، برنج طارم محلی 38500 تومان و برنج هاشمی دودی 42 هزار تومان است.بنابراین گزارش قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در این ارتباط گفت: برنج هندی 18هزار و 500 تومان، برنج تایلندی 12هزار و 500 تومان، شکر 8هزار و 700 تومان است و هیچ‌کس حق ندارد گران‌تر بفروشد.وی با اشاره به توزیع 18 کالای مشمول در همه فروشگاه‌ها تا پایان ماه رمضان به فروشندگان و اصناف توصیه کرد به‌مناسبت ماه مبارک رمضان کالا‌ها را با حداقل سود ممکن عرضه کنند.