وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه ریاست مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند این وزارتخانه، تحقق سیاست گذاری هوشمند در حوزه اقتصادی را اولویت مهم وزارت اقتصاد دانست و بر تسریع در اجرای برنامه ها و طرحهای این اولویت تأکید کرد. به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر سید احسان خاندوزی ، در این جلسه اظهار داشت: به جهت اینکه مسأله حرکت جدی و با سرعت بیشتر به سمت سیاست گذاری هوشمند در حوزه اقتصادی یکی از اولویت هایی بود که در برنامه های خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارایه کردم، اصرار داشتم در این جلسه شخصاً حضور یابم و بر مطالبه این موضوع و اهمیت آن در برنامه ها و سیاست های آتی مجموعه وزارتخانه تأکید بیشتری داشته باشم. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تأکید کرد: حرکت در این مسیر باید با قوت بیشتر و البته با به کار گرفتن همکاری و مساعدت سایر دستگاه ها و سازمان های تابعه وزارت اقتصاد تدوام یابد.

گروه بازارسرمایه -  عرضه محصولات کل کشور در بورس مطرح است در حال حاضر عرضه سیمان در بورس انجام می شود در واقع همه شرکت‌ها موظف هستند که همه سیمان تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند. نکته‌ای که بورس کالا بر آن تاکید دارد این است که برای همه شرکت‌های سیمانی کف عرضه تعیین می شود در این شرایط تکلیف شرکت‌ها در عرضه هفتگی روشن است و به همین دلیل که زمانی که عرضه‌ها از یک کانال انجام می‌شود کنترل آن برای نهادهای نظارتی هم راحت‌تر است.عرضه یک محصول از دو کانال باعث می‌شود از قیمت‌های کشف شده در بورس کالا سوءاستفاده شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: به جرات می‌توانم بگویم اگر سیمان وارد بورس کالا نشده بود هنوز هم مردم مجبور بودند سیمان 100 هزار تومانی خریداری کنند و این خدمت بورس به صنعت سیمان و رفاه مصرف‌کنندگان بود که توانست این موضوع را ساماندهی کند و به آن نظم ببخشد و آن را وارد مکانیسم درست و روشن کند.
وی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه قیمت کالاهایی که وارد بازار سرمایه می‌شوند، بالا می‌رود و جریان واسطه‌گری در بورس کالا حذف نشده‌ است، اظهار داشت: سه عامل موثر افزایش قیمت در بورس کالا را باید مورد بررسی قرار دارد و این 3 عامل باید از افزایش قیمت‌ها در بورس کالا جدا شوند.
وی ادامه داد: ‌اول اینکه بخشی از رشد قیمت‌ها به دلیل رشد نرخ تورم در طول سال‌های گذشته است، نرخ تورم بر قیمت انواع کالا در بورس اثر گذار است و نمی‌توان انتظار داشت قیمت کالا از سال 90 تا سال 1400 در بورس کالا ثابت بماند، باید به عامل نرخ تورم توجه داشت و جدا از اینکه کالا در بورس باشد یا نباشد‌،‌ نرخ تورم تاثیر خود را بر قیمت انواع کالا می‌گذارد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به عامل دیگر موثر در افزایش نرخ انواع کالا در بورس گفت:‌ عامل موثر دیگر، قیمت‌گذاری دستوری است برخی از کالاهایی که وارد بورس می‌شوند از مکانسیم قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و اگر یک قیمت ناعادلانه‌ای توسط مرجع قیمت گذاری تعیین شده باشد،  منجر به زیان‌دهی کارخانه تولیدکننده می‌شود و همین موضوع سرمایه‌گذاری در کشور را تهدید می‌کند. ضربه‌ای که این موضوع به اقتصاد وارد می‌آورد، ضربه بسیار مهلکی است.
دهقان‌دهنوی افزود: بنابراین اگر کالایی را از مکانسیم قیمت گذاری خارج کرده‌ایم و آن کالا وارد بورس شده‌ است، قیمت جدید آن کالا، قیمتی است که در بورس کشف شده و نباید آن را افزایش قیمت تلقی کنیم. وی عامل سوم را در افزایش قیمت کالا عوامل غیرقابل پیش‌بینی عنوان کرد و گفت: عامل سوم، اثرگذاری عوامل پیش‌بینی نشده است برای مثال وقتی سیمان وارد بورس کالا شد پس از آن قطعی‌های برق اتفاق افتاد و قطعی برق باعث کاهش تولید و افزایش قیمت سیمان در بازار آزاد شد.
رییس سازمان بورس تاکید کرد: به جرات می‌توانم بگویم اگر سیمان وارد بورس کالا نشده بود هنوز هم مردم مجبور بودند سیمان 100 هزار تومانی خریداری کنند و این خدمت بورس به صنعت سیمان و رفاه مصرف‌کنندگان بود که توانست این موضوع را ساماندهی کند و به آن نظم ببخشد و آن را وارد مکانیسم درست و روشن کند.     
دهقان‌دهنوی با انتقاد از جریانی که افزایش قیمت‌های ناگهانی را به سازو کار بورس ارتباط می‌دهند، اظهار داشت: بسیار عجیب است که در شرایطی که بورس چنین خدمتی را به صنعت کشور و به رفاه مردم انجام داده، عده‌ای غیرمنصفانه و بدون اینکه فکر بکنند و انصاف داشته باشند، مدعی می‌شوند که افزایش قیمت سیمان ناشی از بورس بوده‌ است. اگر قطعی برق در کشور رح نداده بود، به هیچ وجه شاهد این میزان افزایش قیمت سیمان نبودیم.
وی تاکید کرد: هر سه این عواملی که گفته شد هیچ ارتباطی با کارکرد بورس ندارند.
رییس سازمان بورس با اشاره به ادعاهایی مبنی بر وجود جریان دلالی و واسطه‌گری در بورس کالا گفت: بورس یک پلتفرم و جایگاهی برای معاملات است و به معاملات شفافیت می‌بخشد و این اطلاعات را که ارایه می‌دهد که چه کسی با چه قیمتی فروشنده و چه کسی با چه قیمتی خریدار بوده‌است. برای این معاملات چه میزان عرضه و تقاضا وجود داشته‌است.
دهقان‌دهنوی ادامه داد: بورس کالا یا مجموعه بازار سرمایه دخالتی در تنظیم‌گری بخش‌های تخصصی ندارد، اینکه چه کسی از بورس خریداری می‌کند و اینکه چه کسی چه سهمیه‌ای در خرید دارد و محصول خریداری شده را در کجا مصرف می‌کند آیا در داخل به مصرف می‌رساند یا به خارج قاچاق می‌کند، از مسائلی هستند که باید توسط دستگاه‌های متولی مورد بررسی قرار بگیرد.وی افزود: گاهی اوقات متاسفانه این اشکالاتی که هیچ ارتباطی به بورس ندارد عده‌ای از سر ناآگاهی و اشتباه به گردن بورس می‌اندازند و به بازار سرمایه ارتباط می‌دهند یا اینکه برای مخفی شدن پشت کم‌کاری‌ها و اهمال خود بورس را مقصر جلوه می‌دهند. در حالی که در یک پلتفرم میزان عرضه تقاضا یکدیگر را ملاقات می‌کنند و قیمت کشف و در نهایت معامله انجام می‌شود و در این میان بورس نه چیزی فراتر از این سازو کار است و نه دخالتی دارد اما متاسفانه این اظهارنظرهای نادرست اتفاق افتاده باعث ایجاد چنین ذهنیت‌هایی شده‌ است.

با آماده شدن سند «آمایش سرزمینی» و به‌ویژه با توجه به رویکرد دولت سیزدهم، انتظار می‌رود بودجه سال ۱۴۰۱ بر مبنای سند یاد شده تدوین و بدین‌ترتیب زمینه برای تحقق عدالت بودجه‌ای و برخورداری بیشتر مناطق محروم از مزایای برنامه‌ریزی منطقه‌ای فراهم شود.به گزارش اقتصادسرآمد ازایرنا، «سید ابراهیم رییسی» چندی پیش در نشست شورای اداری استان خراسان جنوبی تصریح‌کرد: توزیع منابع باید در کشور به صورت عادلانه انجام شود و بهترین راه برای توزیع عادلانه منابع این است که بودجه‌ریزی براساس آمایش سرزمینی صورت گیرد.تنها راه دست یابی به عدالت بودجه‌ای مبنا قرار دادن سند آمایش سرزمینی و توزیع اعتبارات بر اساس خصوصیات و ویژگی‌های سرزمینی و منطقه ای در استان‌های مختلف کشور است.ایران کشوری است با تنوع، جغرافیایی و فرهنگی بسیار زیاد و به همان اندازه نیز از نظر ظرفیت‌های اقتصادی متنوع است. پرسش‌هایی که سال‌هاست ذهن‌ صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی را به خود درگیر کرده این است که آیا این تنوع در برنامه‌های مختلف توسعه و به‌ویژه بودجه‌ریزی‌های سالیانه جایگاهی داشته است؟ چرا پس از تجربه بیش از هفت دهه اجرای برنامه‌های مختلف توسعه، نابرابری زیادی در توسعه منطقه‌ای به چشم می‌خورد؟ چرا بین استان‌هایی که در صدر رتبه بندی توسعه قرار دارند با استان‌هایی که در قعر هستند تفاوت بسیار زیاد است؟  جواب این سؤال‌ها تقریباً ساده است؛ برنامه ریزی و توزیع بودجه بر اساس ظرفیت، توانمندی و به‌ویژه نیازمندی‌های منطقه‌ای نبوده است. در این سال‌ها در مناطقی کارخانه ایجاد شده که نباید می‌شد و سدها را بر رودخانه‌هایی بنا کردند که نباید می‌کردند. درجاهایی که باید جاده و ریل کشیده می‌شد، نشد. راه حل و چاره کار نیز به همان اندازه ساده است؛ برنامه‌ریزی و توزیع بودجه بر اساس سند آمایش سرزمینی.مطالعات تدوین سند ملی آمایش سرزمین توسط مرکز توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در حدود سه سال انجام شد و در اسفندماه سال ۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید.البته  نباید فراموش کرد که در برنامه‌های توسعه همواره موضوع توسعه منطقه‌ای مد نظر بوده، اما در عمل توسعه منطقه‌ای هنگام اجرای برنامه‌ها و به‌ویژه در بودجه‌های سالیانه و تخصیص اعتبار در کشاکش‌های سیاسی بین نمایندگان مجلس و دولت‌ها فراموش می‌شود. هر کسی می‌خواهد برای جلب رضایت حوزه نمایندگی خود بودجه بیشتری در قالب طرح‌های مختلف جذب کند.نتیجه این کشاکش‌ها، تعریف و اجرای پروژه‌هایی است که هیچ تناسبی با ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای ندارد. در نهایت، تجربه‌ای ناموزون از توسعه رخ خواهد داد که پیامدهایی جز تشدید فقر و مهاجرت و به دنبال آن گسترش انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی، زیست محیطی و غیره در بر نخواهد داشت.

رییس سازمان برنامه و بودجه با حضور در مرکز آمار ایران گفت: روند اقتصادی موجود باید سریع تغییر کند و این تغییرات احتیاج به بصیرت دارد.به گزارش اقتصادسرآمد، مسعود میرکاظمی در جلسه‌ای با حضور  رییس مرکز آمار و معاونین مرکز آمار برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، آنچه که در گذشته اتفاق افتاده را نمی توانیم ادامه دهیم و لازم است تغییراتی را در حوزه اقتصادی اعمال کنیم بنابراین مسیر جدیدی در حال طراحی است که در واقع برنامه‌ای مهم برای اقتصاد کشور است.وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه در جهت تحقق اهداف عالی که مهمترین آنها رشد اقتصادی است قدم بر می‌دارد ادامه داد: اگر چرخ اقتصاد به حرکت دربیاید بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.میرکاظمی با تاکید بر اینکه سطح درآمد خانوار باید افزایش پیدا کند افزود: علیرغم اینکه هزینه های بسیاری در زمینه اقتصادی شده  اما متوسط درآمد، بهره‌وری و جذب سرمایه گذاری‌ها در کشور پایین است بنابراین  برای خروج از این شرایط باید جهت گیریها اصلاح شود.رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اهمیت مرکز آمار در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور اظهار داشت: آنچه در حال حاضر از مرکز آمار انتظار داریم این است که مشخص کند برای تحقق رشد اقتصادی، هر بخش به چه میزان سهم دارد و سهم استانها و شهرستان‌ها در این رشد به چه میزان خواهد بود.وی با بیان اینکه از محاسن آمار این است که می‌تواند جلوی انحرافات را بگیرد افزود: از مرکز آمار میخواهیم شاخص کلان را به سطح پایین‌تر از استان ببرد. یعنی معلوم شود امروز در چه نقطه ای هستیم و با استفاده از چه منابعی می توانیم به نقطه بهتر برسیم.وی با تاکید بر اینکه ساختار بودجه ریزی کشور باید تغییر کند اظهار داشت: پایه تغییرات، اطلاعات است باید ساختار نظارتی مرکز آمار تقویت شود و هر جایی انحرافی از برنامه رخ داد در سریعترین زمان متوجه شویم زیرا اطلاع از انحرافات در آخر سال قابل جبران و قابل اصلاح نیست.میرکاظمی افزود: هر چقدر بتوانیم نظارت را دقیق تر و به روزتر و با فاصله زمانی کمتر انجام دهیم اثربخشی آن بیشتر می شود.رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه جهت گیری درست بر اساس اطلاعات درست، اقتصاد کشور را درست می کند؛ ادامه داد: روند اقتصادی موجود باید تغییر کند و این تغییرات احتیاج به بصیرت دارد. دستیابی به بصیرت نیز از اطلاعات درست به دست می آید لذا هر اندازه دستیابی به اطلاعات درست سرعت گیرد، تغییرات هم سرعت می گیرد.

دبیر کمیته اقدام ارزی اظهار داشت: از اوایل سال ۹۷ تاکنون صادرکنندگان توانسته‌اند بیش از ۶۰ میلیارد یورو از تعهدات خود را ایفا کرده و حدود ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند‌.به گزارش اقتصادسرآمد، احسان قمری در با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در خصوص ریل‌گذاری صادرات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین برنامه‌های ارائه شده وزیر صمت در مجلس در مورد توسعه صادرات غیر نفتی اظهار کرد: فراهم کردن شرایط، تسریع و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات در جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، ماشین الات، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید از جمله مقدمات توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی و رسیدن به هدف افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات در سال جاری است.وی افزود: از اوایل سال ۹۷ تاکنون صادرکنندگان توانسته‌اند بیش از ۶۰ میلیارد یورو از تعهدات خود را ایفا کرده و حدود ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند‌. لذا باید ریل‌گذاری صادرات به صورتی انجام شود که بر اساس قواعد و مقررات موجود، صادرکنندگان قادر باشند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.دبیر کمیته اقدام ارزی با اشاره به الگوهای توسعه صنعتی در دنیا، توجه به الگوی توسعه صنعتی صادرات‌گرا در کنار اعمال سیاست صنعتی مناسب از سوی دولت را حائز اهمیت توصیف کرده و خاطر نشان ساخت: لازم است با استفاده از تجربه سایر کشورها نسبت به تولید صادرات محور اقدام کرد. بیش از ۵۰ درصد محتوای کالاهای صادراتی، وارداتی بوده که این واردات، شامل مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید است که اگر ارزهای حاصل از صادرات با سرعت بیشتری به چرخه اقتصادی بازگردد، ضمن افزایش تولید و اشتغال، شاهد توسعه گسترده صادرات غیرنفتی خواهیم بود.وی اضافه کرد: توجه به زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری جهت توسعه صادرات و استفاده از سیاست‌های عمودی و افقی از سوی دولت را از جمله مقدمات توسعه صادرات است. توسعه لجستیک صادراتی شامل خدمات بانکی، بیمه‌ای، ضمانت صادرات، تامین مالی صادرات و شقوق مختلف حمل و نقل از اصلی ترین اقدامات در راستای ریل‌گذاری صادرات است. در خصوص تامین مالی لازم است ضمن تخصیص تسهیلات با نرخ‌های رقابتی به صورت ریالی و ارزی و در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده، از ظرفیت‌های بانک‌های عامل در جهت تقویت سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها استفاده کرد.

نزدیک به ۱۱ سال است که از عمر پرداخت یارانه نقدی بدون هیچ تغییری در میزان آن می‌گذرد، با توجه به شرایط اقتصادی به نظر می‌رسد باید برای حذف آن یا افزودن بر این مبلغ هر چه سریعتر چاره‌ای اندیشده شود.
به گزارش اقتصادسرآمداز ایبِنا، پرداخت یارانه نقدی یا عدم آن یکی از مباحثی است که تقریبا از روز اول مطرح بوده است. گروهی با آن از ابتدا مخالف بودند و به نوعی این کار را نادرست می‌پنداشتند، آنان بر این اعتقاد بودند که به جای پرداخت یارانه نقدی باید این مبلغ را در حوزه تولید و صنعت هزینه کرد تا با ایجاد اشتغال شرایط و رشد اقتصادی حرکتی رو به جلو در پیش گیرد که در نتیجه این روند  وضعیت مالی مردم هم بهبود خواهد یافت. اما جمعی دیگر که عمدتا یا دولتی به حساب می‌آمدند و یا طرفدار آن محسوب می‌شدند، بر این اساس که یارانه عدالت اجتماعی را توسعه می‌دهد و حق مردم است، بر اجرای یارانه نقدی اصرار ورزیدند و موفق هم شدند.
اکنون حدود ۱۱ سال است که از زمان پرداخت یارانه نقدی می‌گذرد، اما همچنان مباحث پرداخت یا عدم پرداخت آن در میان است و با توجه به اینکه شرایط اقتصادی امروز کشور با روز اول شروع این کار تفاوت پیدا کرده، بحث در این خصوص بیش از سابق شده است.
بد نیست اشاره‌ شود که پرداخت یارانه نقدی در سال ۸۹ کلید خورد، در این خصوص لازم است تا چند نکته مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه شرایط اقتصادی کشور در سال ۸۹ با امروز بر اساس گزارش بانک مرکزی بسیار متفاوت بوده است. در گزارش مورد اشاره آمده که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه برحسب قیمت‌های جاری، از ٣٥٦٢ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٨٨ به ٤٣٠٤ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٨٩ افزایش یافت. تغییرات این دو عدد ۲۰.۸ درصد رشد اسمی در تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. همچنین گروه‌های «صنایع و معادن» با ۲.۵ درصد، «خدمات» با ۲.۱  درصد، «کشاورزی» ۱.۱ درصد و «نفت» دو دهم درصد سهم از رشد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی در همین گزارش اضافه می‌کند که در بخش تجارت خارجی، صادرات کالاها و خدمات در سال ۸۹ (به قیمت‌های ثابت) رشدی معادل ۱۱.۳ درصد و واردات کالاها و خدمات نیز از رشدی معادل ۸.۲ درصدی برخوردار بوده است.
البته در همین سال صادرات نفت و فرآورده‌های آن، صادرات محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری صنعتی، میزان تولید اشتغال  با کاهش  و بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش داشته و فشار تحریم  و نگرانی‌های حاصل ازآن با نرخ تورمی ۱۲.۴ درصدی شرایط را برای مردم سخت کرده بود.
در چنین شرایطی برنامه حذف یارانه‌ها با هدف بازگرداندن منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم اجرایی شد و اولین مرحله واریز یارانه نقدی در آذرماه به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، صورت گرفت. دولت جهت انجام این کارمبلغی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد، برای ۶۰ میلیون و پانصد هزار نفر مشمول طرح در این مرحله در نظر گرفته بود، البته این رقم تا همین اندازه باقی نماند، مدتی بعد به دنبال حذف یارانه نان و افزایش قیمت آن، ۵ هزار تومان افزوده شد که تا به امروز همین رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ پرداخت می‌شود.
آخرین آمار مربوط به تحولات اقتصادی سال ۱۴۰۰ مربوط به تیرماه است که توسط بانک مرکزی به انتشار درآمده است. در این گزارش بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که هر چند تورم ماهانه و نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه نسبت به ماه گذشته با کاهش همراه بوده، اما نرخ تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. همچنین بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که در این ماه اگرچه اقلام کالایی عمدتاً از محل "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" سهم عمده‌ای از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند؛ ولی گروه‌های "تفریح و امور فرهنگی"، "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" و "بهداشت و درمان" عمدتاً متاثر از اقلام خدمتی، با بیشترین تورم ماهانه مواجه بوده‌اند.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در تیرماه سال جاری با افزایش مواجه شده، البته نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در تیرماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش را تجربه کرده، همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان تیرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱۲.۲ درصد افزایش یافته است.
با توجه به این شرایط اقتصادی که البته شیوع بیماری کرونا و دوران ریاست‌جمهوری چهارساله دونالد ترامپ برآن بی‌تاثیر نیست، میزان یارانه نقدی که ماهانه به حساب مردم واریز می‌شود، علیرغم آنکه مجلس وعده افزایش آن را داده بود، همان ۴۵۵۰۰ تومان روز اول است.
کمیسیون تلفیق مجلس در نظر داشت که در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ دست به افزایش یارانه نقدی بزند، به طوری که از ۷۸ میلیون یارانه بگیر به ۲۰ میلیون نفر ۹۱ هزار تومان، به ۲۳ میلیون نفر ۱۳۶ هزار تومان، به ۲۵ میلیون نفر ۱۸۳ هزار تومان و به ۱۰ میلیون نفر نیز ۲۶۸ هزار تومان پرداخت شود. این طرح بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت بار مالی به همراه داشت. با این حال کمیسیون تلفیق اعلام می‌کرد، بخش اعظم منابع لازم برای آن از افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد شد که در نهایت مورد تصویب قرار نگرفت.
همانطور که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت، مخالفت با پرداخت یارانه نقدی از روز اول وجود داشت و اکنون که تولید در کشور با موانع بسیاری مواجه است و از محدودیت‌های تجارت خارجی هم بی‌بهره نیستیم و از نظام مالیاتی کارآمدی هم محروم هستیم، استفاده از روش پرداخت نقدی یارانه به هیچ عنوان امر مطلوبی محسوب نمی‌شود و بهتر آن است تا به‌ جای پرداخت‌های نقدی، از روش‌های حمایتی در قالب سیستم تامین اجتماعی استفاده شود تا با حمایت غیرمستقیم از حقوق مردم و مصرف کنندگان، شرایط بهتری برای آن‌ها فراهم آید.
ولی با این حال چنانچه بر پرداخت آن اصرار وجود دارد، باید در نظر داشت که بخش عظیمی از جمعیت کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات شدید اقتصادی است که این مبلغ یارانه نقدی نه تنها هیچ کمکی به آن‌ها نمی‌کند، بلکه بسیار ناکارآمد به حساب می‌آید، بنابراین به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده حداقل بر میزان یارانه نقدی افزوده شود تا شاید به کاری آید.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اعلام آمادگی برای حمایت همه جانبه از صادرات کشور، بر جذب صادرکنندگان فعال برای ارائه خدمات و تسهیلات تاکید کرد.به گزارش اقتصادسرآمد،علی صالح آبادی در بازدید مجازی خود از شعبه بوشهر، گفت: هدف ما این است که خدمات و تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران را در اختیار تمامی صادرکنندگان فعال استان بوشهر قراردهیم.وی با تاکید بر هدف گذاری ارائه ۲۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در سال در شعبه بوشهر، تصریح کرد: در کنار اعطای تسهیلات باید خدمات بانک توسعه صادرات ایران اعم از اعطای ضمانت نامه، اعتباراسنادی داخلی نیز به مشتریان معرفی و ارائه شود.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ضمن ابزار رضایت از عملکرد شعبه بوشهر، اظهار داشت: اولویت بعدی بانک توسعه صادرات ایران، پس از ارائه تسهیلات به صادرکنندگان، اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان فعال استان خواهد بود؛ این حوزه از صنایع علاوه بر اشتغالزایی، می توانند در صورت حمایت به تولید صادراتی تبدیل شود.همچنین محمد مزده عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات نیز در این نشست گفت: نظام بانکی، کادر درمان حوزه اقتصادی بوده ولازم است با هدف آشنایی بیشتر مشتریان صادرات محور، تعامل سازنده ای بین بانک و حوزه تولید وجود داشته باشد.وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری هرچه بیشتر همکاران ستاد و شعبه، چالش های مطرح شده در حوزه های اعتباری، فناوری و بازاریابی رفع شود تا شاهد توسعه بیش از پیش خدمات شعبه بوشهر باشیم.به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، در این جلسه مسائل و مشکلات همکاران در بخش های اعتباری، رفاه بیمه، انتقالی و سختی کار در منطقه مطرح و از سوی مدیران مربوطه پاسخ داده شد.

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال گذشته بانک گردشگری در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)، منتشر شد.به گزارش اقتصادسرآمد،بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ (حسابرسی شده) بانک گردشگری نشان می دهد در بخش صورت سود و زیان جامع - تلفیقی این بانک، سود خالص در دوره منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ با رشد ۴۵.۵۱ درصدی نسبت به رقم حسابرسی شده در زمان تجدید ارائه شده پایان سال ۹۸، به رقم ۲,۴۰۶,۶۳۶ میلیون ریال رسیده است.همچنین در بخش دارایی های بانک گردشگری، مشاهده می شود که دارایی های ثابت مشهود این بانک در دوره منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ (حسابرسی شده) ۱۹,۴۰۳,۱۲۷ میلیون ریال تعیین شده که نسبت به میزان تجدید ارائه شده در تاریخ ۱۳۹۸.۰۱.۰۱، بیش از ۲۰۴ درصد رشد داشته است. رقم دارایی ها نامشهود این بانک نیز در دوره منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ (حسابرسی شده) به رقم ۴,۹۲۵,۳۶۳ میلیون ریال رسیده است.موجودی نقد بانک گردشگری به عنوان بخش دیگری از دارایی های این بانک، در دوره منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ (حسابرسی شده) به رقم ۷۱,۸۱۵,۸۲۷ میلیون ریال رسیده است که نسبت به میزان تجدید ارائه شده در تاریخ ۱۳۹۸.۰۱.۰۱، افزایش بیش از ۳۰۷ درصدی داشته است. 

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: بانک‌ها برای حفظ ثبات عملکرد و افزایش کارایی، نیازمند سرمایه مناسب و کافی هستند و لازم است همواره نسبت کفایت سرمایه خود را پالایش کنند.به گزارش اقتصادسرآمد،وی کارکرد اصلی بهبود نسبت کفایت سرمایه را از یک سو افزایش توان تسهیلات دهی و حضور مؤثر بانک ها در محیط بین المللی و از سوی دیگر کاهش ریسک بانک ها در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت مناسب تر از سپرده‌گذاران و تأمین کنندگان منابع مالی در شرایط بحرانی دانست.دکتر مهری افزود: بر اساس اعلام کمیته بال (۳) پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، حداقل نسبت کفایت سرمایه در شرایط حدی با لحاظ سپرهای حفاظتی توصیه شده به بانک ها و مؤسسات اعتباری معادل ۱۳ درصد می باشد اما در کشور ما این نسبت همچنان در سطح ۸ درصد پیشنهادی در مقررات بال (۱) باقی مانده است و امکان رعایت همین حد نیز به دلیل مشکلات موجود در سیستم بانکی، وجود ندارد.دکتر مهری افزود: وضعیت نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه، وضعیت مناسبی نیست و یکی از تکالیف بانک مرکزی ج. ا.ا و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال های اخیر نیز اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها بوده است لیکن متاسفانه این امور به طور جدی پیگیری نشده و اقدامات مقتضی برای تعدیل اثربخش سرمایه بانک ها با شاخص بانک های دولتی تاکنون صورت نپذیرفته است.مدیر عامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: نسبت کفایت سرمایه این بانک از حدود ۴۵.۶ درصد در سال ۱۳۸۶ به حدود ۲.۵۸ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است؛ محاسبه کفایت سرمایه این بانک از سال ۱۳۹۷ مطابق با رهنمودهای کمیته بال (۳) صورت می پذیرد و طبق یادداشت های توضیحی مندرج در صورت های مالی بر اساس استاندارد و گزارش های بین المللی (IFRS) نیز افشا و مورد تأیید حسابرس بانک قرار می گیرد.وی دلیل اصلی کاهش قابل ملاحظه نسبت کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن طی سال های اخیر را افزایش سهم تسهیلات و تعهدات ارزی در پرتفوی بانک از یک طرف و روند صعودی قابل توجه نرخ تسعیر ارز از طرف دیگر دانست و در خصوص راهکار برون رفت از این معضل نظام بانکی کشور بیان داشت: پیش بینی و اختصاص ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی کل کشور برای افزایش سرمایه بانک ها از محل منابع حاصل از فروش شرکت‌های تابعه با توجه به ظرفیت موجود در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، می تواند منبعی مناسب و اثرگذار برای افزایش سرمایه بانک ها باشد.