به گزارش اقتصاد سرآمد - نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مراجعات مکرر کارگران به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تا قبل از پایان سال ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار به نتیجه برسد. ناصر چمنی با اشاره به برگزاری جلسه امروز شورای عالی کار گفت: با توجه به نامه‌نگاری نمایندگان کارگری در جلسه اول شورای عالی کار و درخواست تشکیل جلسه‌ای منحصرا برای بررسی دستمزد کارگران، انتظار ما این بود که جلسه بعدی شورا تنها با محوریت ترمیم مزد کارگران تشکیل می‌شد.
وی ادامه داد: واقعیت تلخ این است که شرایط زندگی بسیاری از کارگران که حداقل‌بگیرند به قدری سخت و دشوار شده که دیگر توان ادامه زندگی ندارند و باید فشار هزینه‌ها از دوش آنها برداشته شود. امروز مراجعات مکرر کارگران را شاهد هستیم که از افزایش قیمت‌ها و افت شدید قدرت معیشت به ما پناه می‌آورند، لذا امیدواریم با توجه به نظر مثبت وزیر کار و تلاش نمایندگان کارگری، ترمیم دستمزد جامعه کارگری تا قبل از پایان سال اتفاق بیفتد. 

به گزارش اقتصاد سرآمد -    صنعت، معدن و تجارت تنها به فاصله ۴ روز از اعلام ممنوعیت صادرات مرغ و ۶ کالای مصرفی دیگر، ممنوعیت صادرات این محصول را لغو کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به مدیرکل دفتر صادرات گمرک خبر از آزاد شدن صادرات گوشت مرغ اعم از گرم، سرد و منجمد و احشاء آن داد. این درحالی است که تنها ۳ روز قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک اعلام کرده بود که صادرات این محصول در کنار ۶ کالای مصرفی دیگر، ممنوع است. 
بعد از افزایش قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار به حدود ۱۱۶۰۰ تومان که ۳۱۷۵ تومان نیز بالاتر از آخرین نرخ مصوب تنظیم بازار است، وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا با ارسال نامه هایی به گمرکات کشور صادرات این محصول را ممنوع کرد، اما صادرات این محصول به فاصله ۴ روز از اعلام ممنوعیت لغو شد. 
توان یک و نیم برابری بیش از میزان مصرف 
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران درباره دلیل تغییر نظر وزارت صمت برای صادرات مرغ با صدور دو بخشنامه شامل ممنوعیت و سپس لغو ممنوعیت صادرات مرغ اظهار داشت: اواخر شهریور ماه به مدت یک ماه صادرات مرغ با دستور وزارت صمت ممنوع شد آن هم با تلاش و پیگیری هایی که وزارت جهاد و تشکل های ذیربط به عنوان متولی تامین و تولید نیاز داخل داشت. 
وی در این باره که عموما یکی از ملاک های دولت برای ممنوعیت صادرات مرغ، قیمت آن در بازار داخلی است،اضافه کرد: قیمت داخل برای صادرات مرغ تعیین کننده نیست بلکه نیاز داخل ملاک است به عبارت دیگر اگر میزان تولید، تامین کننده نیاز داخل نباشد و کمبود در عرضه وجود داشته باشد در چنین شرایطی برای صادرات محدودیت و یا ممنوعیت در نظر گرفته می شود. 
۹۰ درصد غذای مرغ خارجی است 
وی درباره دلایل افزایش و نوسانات نرخ مرغ در بازار اظهار داشت: افزایش قیمت مرغ را باید در عواملی مانند گران شدن قیمت مواد اولیه مورد نیاز از جمله نهاده های دامی و هزینه حمل و نقل دانست.۹۰ درصد مواد اولیه تولید مرغ از خارج تامین می شود؛ لذا افت و خیز قیمت ها در بازار جهانی و نیز نوسانات نرخ ارز بر قیمت این اقلام در بازار داخل اثرگذار است. ضمن اینکه در سال جاری شوک اعتصاب کامیونداران و به دنبال آن افزایش قیمت حمل و نقل را نباید نادیده گرفت.وی با اشاره به افزایش ۸۱ درصدی قیمت داروها،۸۰ درصدی کنجاله سویا،۴۷ درصدی سویا و ۳۵ درصدی هزینه حمل و نقل نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: اگر قیمت مواد اولیه ثابت و یا با یارانه به مرغدار و تولید کننده از سوی دولت جبران شود می توان قیمت ثابتی را برای مرغ قائل شد

به گزارش اقتصاد سرآمد -  سؤالی که این روزها ذهن مردم را به خود مشغول کرده، آن است که مگر نرخ دلار که بهانه گرانی بسیاری از کالاها و خدمات بود پایین نیامده پس چرا قیمت کالاها و خدمات ارزان نمی‌شود؟
افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران، همواره منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات شده است. موضوعی که اگرچه بخشی از آن طبیعی است اما این افزایش در طول سال های گذشته همواره افزایشی بی قاعده بوده، به نحوی که این افزایش ها گاها بسیار بیشتر از سهم و نقش نرخ ارز بر روی قیمت تمام شده آن کالا و خدمات بوده است. افزایش سریع قیمت کالاها و خدمات با افزایش قیمت دلار در اقتصاد ایران دارای دلایلی است که در ادامه به آن می پردازیم:
چرا با گرانی دلار قیمت ها افزایش می یابد
1- دلاریزه بودن اقتصاد ایران: دلیل اول برای این موضوع را می توان نقش و سهم بالای دلار در مبادلات تجاری اقتصاد ایران دانست. این وابستگی تا آنجاست که بخش عمده ای از واردات مانند نهاده های دامی و کشاورزی، ماشین آلات، مواد اولیه و.... و بخش عمده ای از صادرات ایران مانند نفت خام، محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی و.... با ارز دلار صورت می گیرد. این در حالی است که می توان بسیاری از این واردات و صادرات را با واحد پولی کشورهای دو طرف انجام داد. این وابستگی به دلار و نرخ آن در کنار عدم تقویت پیمان های دویا چند جانبه پولی میان ایران با سایر کشورها موجب سلطه دلار و طبیعتا افزایش نقش دلار و تاثیرات نرخ آن بر اقتصاد ایران شده است.
2- اثرات روانی: این دلیل را باید در راستای دلیل اول تعریف کرد به نحوی که به واسطه تجربه تاثیر نرخ ارز بر قیمت کالا و خدمات در طول دهه های گذشته و تجربه سال های دهه 60، 70 و اوایل دهه 90 ( افزایش قیمت کالاها متاثر از تغییرات نرخ ارز) این ذهنیت در مردم و فعالان اقتصادی جامعه وجود دارد که رابطه مستقیمی بین نرخ ارز و قیمت کالا و خدمات وجود دارد. همین موضوع و تجربه تاریخی موجب شده با افزایش نرخ ارز، متقاضیان کالا به سمت بازارها هجوم آورده و از طرفی تعلل و اکراه فروشندگان از عرضه کالا بحران افزایش قیمت ها را تشدید می کند، به نحوی با این روند مثلث شوم «نرخ ارز، تورم و افزایش نقدینگی» مانند دومینویی اثرات ویرانگر خود را ادامه می دهند.
3- انتظارات تورمی: افزایش نرخ ارز انتظاراتی را در جامعه مبنی بر افزایش قیمت ها در آینده ایجاد می کند، در این شرایط عموما خانوارها انتظار افزایش قیمت ها را دارند. به نحوی که موضوع انتظارات تورمی در مدل ها و فرمول های محاسبه تورم در آینده نقش مهمی دارد. این انتظارات تا زمانی به معنای انتظارات است که رخ نداده باشد، برای مثال بر اساس ممکن است در محاسبات اقتصاد سنجی پیش بینی شود یا این انتظار وجود داشته باشد که با تداوم شرایط موجود قیمت کالای مشخصی یا سطح عمومی قیمت ها در پایان سال رشد 30 درصدی را تجربه کند، این موضوع تا زمانی می تواند به معنای انتظار تورمی قلمداد شود که رخ نداده باشد. اما زمانیکه یک کالا برای اولین بار با یک قیمت مشخص داد و ستد شد انتظارات تورمی تبدیل به واقعیات تورمی خواهد شد.
حال سوال اینجاست چرا حالا که قیمت دلار روند نزولی به خود گرفته است قیمت ها متناسب با این روند (چنانچه در ماه های پیش افزایش یافتند) کاهش نمی یابند. در پاسخ به این سوال باید گفت همان طور که نکته سوم ذکر شد زمانی که از انتظارات تورمی سخن می گوییم به این معناست که این انتظارات هنوز انتظار است و جامه عمل به خود نپوشیده اما به محض خرید و فروش کالایی با یک قیمت مشخص، این انتظار تبدیل به واقعیت شده و طبیعی است که تغییرات قیمتی و روند کاهشی قیمت کار بسیار سختی است. درباره دلایل این موضوع می توان به دو نکته ذیل اشاره کرد:
1-عدم نظارت: افزایش قیمت ها عموما یا با ارائه مجوز به واسطه افزایش نرخ ارز و هزینه تمام شده و یا بدون ارائه مجوز و صرفا با بهانه هایی چون افزایش نرخ ارز و هزینه های تمام شده رخ می دهد. اما بعد از کاهش نرخ ارز افراد اعم از تولید کننده و فروشنده تمایلی برای کاهش قیمت خود ندارند چرا که معتقدند بازار و مردم به این قیمت ها عادت کرده اند. نهایتا ممکن است افزایش 80 درصدی در قیمت کالایی با کاهش 30 درصدی آن توجیه شود. برای اصلاح این روند لزوم وجود نظارت بسیار اساسی و دارای اهمیت است. که متاسفانه در انفعال نهادهایی چون سازمان حمایت، تعزیرات و... اصلاح این روند همراه با کندی بوده و گاها با سپرده شدن به دستان نامریی بازار و این استدلال که بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین خواهد کرد به فراموشی سپرده می شوند.

 کامران رخشانی

۱ - امنیت فیزیکی و جسمانی 
 پرسنل ما تا چه حد از این امنیت برخوردارند ؟ چقدر جسم و بدنشان در کار و ارایه خدمات در خطر است و کار و دستمزدها تا چه حد این امنیت را برای آنها تامین می کند ؟ 
این موضوع شامل دندان درد های شبانه شان و عدم توانایی مالی درمان آنها نیز می باشد !!!
۲ - امنیت جنسی 
تا چه حد به پرسنل ما در سازمان با دیدگاه انسان و تا چه حد با دیگاه جنسیتی نگاه می کنیم ؟ !!!
۳ - امنیت عاطفی : چقدر عاطفه پرسنل ما در امنیت است و ترورهای شخصیتی نداریم . روحش چقدر خدشه دار می شود و چقدر احساس بی پناهی می کند ؟ !!!!
۴ - و اما امنیت اقتصادی ، چقدر پرسنل سازمان ما از لحاظ اقتصادی در امنیت است ؟ آیا می تواند شب را بخوابد و مطمئن باشد فردا بر سرکارش هست و همان مزایای بخور و نمیر را خواهد داشت ؟!!!
۵ - و امنیت اجتماعی ، در اجتماع چگونه می تواند ظاهر شود و آیا امنیت و احترام را دارد و آیا در اجتماع از امنیت برخوردار است و اگر کسی حق او را ضایع کند دفاعی دارد و حق خواهی می تواند بکند و یا هزینه ابطال تمبر دادگاهش را ندارد ؟!!!
۶ - و امنیت معنا ؛ زیستنش ، کار کردنش و تلاشش معنایشان چیست؟ تلاشی برای زنده ماندن؟  و یا بخشی از زندگی جهت تعالی !
من نمی یابم امنیتی را که البته این نظریه ها و تئوری ها چه از مازلو باشند و چه از اصغر آقا کارگر و .... منافاتی با اسلام نیز ندارند و ما مانده ایم و غریبی ...
در جمع دنیای صنعتی ، وامانده از خانواده های سنتی مان و غریب در اسلام و راهکارهایش برای زندگی ایده آل و انسانیتی که محمد برای احیایش آمد و وامانده از مهر عیسی و خالی از پندارها و گفتار ها و کردارهای نیک زرتشت و دلخوش به ثواب های بسیار روزانه مان و نماز های روزانه و شبانه ای که بی شک تعداد رکعت هایش از رکعت های ابن ملجم کمتر است و .... وای بر نماز گذاران و کم فروشان.

به گزارش اقتصاد سرآمد -  عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: 6 نفر از امضاکنندگان طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه امضای خود را پس گرفتند و این استیضاح حتما از حد نصاب می افتد.
 «محمد جواد ابطحی» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: مجتنی ذوالنوری رییس کمیته هسته ای و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در حال رایزنی برای پس گرفتن امضای استیضاح کنندگان وزیر امور خارجه است.
وی افزود: بنده در نامه ای که در دست وی دیدم، مشاهده کردم که 6 نفر امضای خود را پس گرفتند ولی خودم امضایم را پس نگرفتم.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: حتما این استیضاح از حد نصاب می افتد.
به گزارش ایرنا، استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هفته گذشته با 24 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه یکشنبه این هفته که با حضور ظریف برگزار شد، مقرر کردند که در مورد استیضاح وزیر امور خارجه تا 2 هفته دیگر بررسی های بیشتری انجام شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم طراح این استیضاح است./  ایرنا

به گزارش اقتصاد سرآمد - سازمان برنامه و بودجه افزایش سرمایه بانک مسکن را در بودجه سال ۹۸ در دستورکار قرار داده تا با کمک این بانک نرخ تسهیلات مسکن ارزان شود.
جهش‌های اخیر قیمتی در بازار مسکن و نوسانات ایجاد شده اثرات منفی خود را بر کاهش سطح قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن و کاهش سهم تسهیلات بانکی از هزینه خرید مسکن برجای گذاشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی از قیمت مسکن در مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران، سهم وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن در مهرماه ۹۶ به طور متوسط ۲۲.۲ درصد بوده است.
به طور حتم در این شرایط نیاز است اقدامات جدید در بازار مسکن به ویژه بانک مسکن صورت پذیرد تا توان متقاضیان مصرفی برای خرید خانه افزایش یابد که یکی از مهم‌ترین این اقدامات افزایش سقف وام مسکن و در کنار آن بالا نبردن رقم اقساط ماهانه به منظور استطاعت متقاضیان برای بازپرداخت اقساط است که مسئولان بانک مسکن همواره شرط تحقق این امر را افزایش سرمایه این بانک عنوان کرده‌اند.
در این باره معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: یک از برنامه‌های مهم دولت که در بودجه سال ۹۸ منعکس شده بحث مسکن است. حمید پورمحمدی افزود: دولت امسال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور ایجاد کرد و سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از این اقدام از بودجه خود ۳۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفت، برای سال اینده نیز ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را هدف‌گذاری کردیم تا در بافت فرسوده با زیرساخت‌های لازم ایجاد شود.
وی با بیان اینکه مقرر شد دولت با وجوه اداره شده نرخ تسهیلات را ارزان کند، گفت: برای اینکه بانک مسکن بهتر در این موضوع ایفای نقش کند در بودجه سال آینده افزایش سرمایه جدی برای این بانک در نظر گرفته شده است.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس نیز از موافقت کمیته مسکن کمیسیون متبوعش با افزایش سرمایه بانک مسکن در راستای تولید واحدهای مسکونی برای اقشار کم درآمد خبر داد. سیدابوالفضل موسوی بیوکی گفته است که تقویت این بانک به عنوان بانک تخصصی تولید مسکن می تواند در مسیر ساخت و ساز برای قشر کم درآمد جامعه موثر باشد و بنابراین پیگیری تامین سرمایه بانک مسکن لازم است.
از سوی دیگر بانک مسکن دو پیشنهاد دیگر را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده که البته هنوز در این شورا در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است. مدیرعامل بانک مسکن با تشریح جزییات این پیشنهادات گفته است: یکی از این پیشنهادات افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تا سقف فعلی تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است؛ به این معنا که تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم از سقف ۶۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی افزایش یابد.
ابوالقاسم رحیمی انارکی افزوده است: همچنین در مورد صندوق پس انداز مسکن یکم نیز در نظر داریم سقف سنی آپارتمان های مشمول دریافت این تسهیلات را از ۱۵ سال به ۲۰ سال افزایش دهیم تا از این طریق واحدهای بیشتری که در حال حاضر امکان برخورداری از تسهیلات را ندارند به دایره انتخاب متقاضیان خانه اولی اضافه شوند.
بر این اساس به نظر می‌رسد سال آینده تغییرات جدی را در وام مسکن شاهد باشیم تا شاید بار دیگر متقاضیان خرید خانه بتوانند رونق را به این بازار راکد بازگردانند.

به گزارش اقتصاد سرآمد - این روزها بیشتر از هر زمان دیگر گرانی در جامعه احساس می شود و مردم از مسئولان می خواهند نظارت بر بازار و برخورد جدی با محتکران و به ویژه گران فروشان را بیش از پیش دنبال کنند.
در حال حاضر در شهر کرمان تقاضای کاذب برای کالاهای مختلف به صفر رسیده است و تقاضا برای کالاها روند طبیعی خود را باز یافته است اما با وجود کاهش التهابات اقتصادی در جامعه قیمتها با شیب کمتر از ماههای قبل همچنان سیر صعودی خود را طی می کنند. 
در این میان نرخ کرایه خانه، خرید مسکن، خودرو، اقلام خوراکی و لوازم خانگی و مصالح ساختمانی و پوشاک بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده اند. 
گران فروشان شناسایی و به مردم معرفی شوند 
میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه تا کنون ۳۲.۸ درصد بوده است که این رقم در کرمان ۲۶.۱ درصد می باشد طبق آماری که مرکز آمار منتشر کرده است کرمان کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را در کشور داشته است با این وجود سنگینی رشد قیمتها بر شانه های مردم احساس می شود. 
کرمان کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را در کشور داشته است با این وجود سنگینی رشد قیمتها بر شانه های مردم احساس می شود 
در حالی مردم هر روز شاهد افزایش قیمتها هستند و همچنین تنوع قیمتها نیز در بازار به سادگی در یک راسته بازار قابل مشاهده است که مردم از دستگاههای نظارتی و قضایی استان کرمان می خواهند برخورد با گران فروشی در واحدهای خرده فروشی و عمده فروشی را با جدیدت دنبال کنند. 
همچنان احتکار برخی از اقلام مورد نیاز مردم و عدم ارائه کالاهای توسط برخی از اصناف به یکی دیگر از مشکلات تبدیل شده است. 
با این وجود کارشناس اداره صنعت معدن و تجارت استان کرمان که در قالب یک اکیپ در یکی از خیابانهای کرمان در حال بازرسی از صنوف است از مردم می خواهد هر گونه گران فروشی را با شماره ۱۲۴ در میان بگذارد. 
گرانی سبد خانوار را کوچک کرده است 
با وجود نظارتهایی که در بازار وجود دارد اما مردم به خصوص قشر آسیب پذیر با مشکلات زیادی در زمینه تامین اقلام مورد نیاز و ارزاق عمومی مواجه هستند، هر چند بسیاری از اقلام در بازار وجود دارد اما گرانی دست مردم را برای تهیه وسایل مورد نیاز بسته است. 
از سوی دیگر یک استاد اقتصاد در کرمان در گفتگو با مهر می گوید: خوشبختانه با سیاستهای ارزی و پولی که در سه ماه اخیر در کشور اجرا شده است روند افزایش نرخ ارز متوقف و یک ثبات اقتصادی حاکم شده است و به نظر می رسد با گذشت زمان سیاستهای کنترلی بانک مرکزی در حال نتیجه دادن است. 
محمد اسلامی بیان کرد: متاسفانه در ابتدای سال جاری سیاست تک نرخی کردن قیمت ارز برای برخی از کالاها و عدم نظارت بر بازار آزاد ارز موجب شد نرخ ارز در بازار آزاد رشد غیر قابل مهاری داشته باشد و سیاستهای کنترلی نیز به موقع اعمال نشد در کنار این اقدام اشتباه، عملیات روانی دشمن در شبکه های اجتماعی و ماهواره ای هم موجب بروز انتظارات تورمی در جامعه شد و نتیجه آن افزایش تقاضای کالاهای اساسی در جامعه بود.