نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: سرعت بازگشت پذیری ایران به شرایط پیش از برجام بیشتر از اقدامات انجام شده است و به دلیل مهلت‌‎هایی که آمریکا می‌گیرد، با سرعت کمتری عمل کرده‌ایم.به گزارش اقتصادسرامد به نقل از خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ، در خصوص قدرت بازگشت ایران به شرایط پیش از برجام در راستای کاهش تعهدات برجامی، اظهار داشت: ایران نمی‌تواند بصورت یک طرفه به تعهدات برجام عمل کند و مجبوریم میزان اجرای تعهدات برجامی خود را کاهش دهیم.نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رئیس جمهور آمریکا کشور خود را بی اعتبار کرده است و زحمات بین‌المللی را به باد داده اما در این شرایط ما موظف به دفاع از منافع ملی خود هستیم.

گروه مجلس- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز طرح یا لایحه ای با موضوع اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به کمیسیون واصل نشده و در دستور کمیسیون قرار نگرفته است.به گزارش اقتصادسرآمد، سید حسن حسینی شاهرودی،سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی گفت: هنوز طرح یا لایحه ای با این موضوع به کمیسیون واصل نشده و در دستور کار ما قرار ندارد. اما در صورت وصول‌ چنین طرحی بعید است در کمیسیون پذیرفته شود.وی ضمن کلنگی توصیف کردن این ایده توضیح داد:حوزه اقتصاد، حوزه سیالی است و اثرات وضعی هر تصمیمی به حوزه‌های دیگر هم کشیده خواهد شد. حوزه نظام پولی، بانکی، ارزی، بورس، تولید و اشتغال و شاخص های دیگر اقتصادی با این تصمیم تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نقد این ایده گفت: اگر این طرح صرفاً یک تصمیم آنی و واحد را به منظور کسب درآمد برای دولت باشد، طبیعتاً می‌تواند حجم سپرده ها را در بانک‌ها به حداقل برساند و بازارهای دیگر را مثل ارز و طلا متاثر کند. اما اگر بتوانیم حرکتی کنیم که این سپرده‌ها به سمت حوزه تولید یا بورس برود، آن موقع شاید این ایده مناسب باشد.
وی در ادامه افزود: تجربه ما نشان داده است که با صرفا دست زدن به سپرده های بانکی، مانند کاهش سود سپرده، با مشکلات اقتصادی عدیده ای مانند مشکل خاص سال های ۹۶ و ۹۷ در حوزه ارز و طلا، مواجه خواهیم شد.حسینی شاهرودی خاطرنشان کرد: ما باید مشوق‌هایی را برای ورود سرمایه به سمت تولید داشته باشیم و همزمان با آن سخت‌گیری‌هایی مانند بستن مالیات بر سپرده‌های ثابت وضع کنیم. همچنین می‌توان بانک ها را مکلف کرد تا سپرده‌ها را به سمت تولید ببرند و از دلالی و واسطه‌گری حذر کنند.به گزارش ایرنا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اهمیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در تحقق امر شفافیت گفت: طبق این ماده پول وارد هر حوزه اقتصادی که شود، می‌توان آن را شناسایی کرد. در این ماده قانونی آمده است که حتی موجودی نقد در صندوق‌ها، باید از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی اظهار شود تا سازمان مالیاتی اطلاعات جامع شهروندان را در حوزه اموال منقول، غیر منقول و نقدینگی آن‌ها را داشته باشد. وی درباره راهکارهای تحقق این ماده قانونی گفت: جهت تحقق این اصل تنها نیاز است که ابزارها و مکانیزم‌های موجود نزد دستگاه‌ها به سامانه جامع مالیاتی کشور متصل بشود. تا امروز هم برخی دستگاه‌ها این کار را انجام داده اند اما متاسفانه طی آخرین اطلاعاتی که داریم حدود ۷۰ درصد دستگاه‌های دولتی به سامانه جامع متصل نشده اند.حسینی اتصال بخش خصوصی به این سامانه را هم مشابه بخش دولتی دانست و افزود: بخش خصوصی هم‌ موظف است که سامانه‌ها و اطلاعات خود را متصل کند. البته ابزار و امکاناتش بعضاً به وجود آمده و بعضاً هنوز ایجاد نشده است. مثلا صندوق مکانیزه فروش که در مبادی فروش کالا و خدمات همه اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است یکی از سامانه‌های موجود است که در صورت اتصال به سامانه جامع مالیاتی کشور در ایجاد شفافیت کمک بزرگی می‌کند.  سخنگوی کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: با اعمال شفافیت در همه حوزه‌ها مبدا و مقصد منابع مالی همه شهروندان شفاف می‌شود. به عنوان مثال اگر از این پس پولی از حساب فردی خارج شود و به سمت ارز و طلا برود، تشخیص آن برای سامانه مالیاتی کشور آسان است. وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرفته جهان در تحقق این نوع از شفافیت گفت: در اقتصادهای پیشرفته اگر پولی به حساب شما وارد و یا خارج شود باید پاسخگو باشید. امروز تمام کشورهای پیشرفته دنیا، از کشورهای سرمایه‌داری دنیا گرفته تا کشورهای اسلامی مانند مالزی و اندونزی که پیشرفته محسوب می‌شوند، بر همین اساس عمل می‌کنند.نماینده مردم شاهرود با تاکید بر اهمیت اتصال دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به این سامانه گفت: اگر دنبال شفافیت هستیم، شفافیت از پایین به بالا نیست، از بالا به پایین است. اراده حاکمیت، اراده مجلس و اراده دولت باید بر این قرار بگیرد. اگر اراده بر انجام این کار باشد بسیار راحت است و حتی تا دوسال آینده می‌توانیم این سیستم را مستقر کنیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت می‌تواند طرح مسکن مهر را با رفع نواقص آن دنبال کند تا بخشی از جامعه از این طریق خانه دار شوند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از مهر، محمدرضا رضایی کوچی درباره آخرین وضعیت ساخت خانه های اجاره ای با زمین های دولتی، گفت: متاسفانه تاکنون این زمین ها مورد استقبال مردم قرار نگرفته چرا که از حد توان اقشار متوسط و پایین جامعه فراتر و این زمین ها گران است.وی تاکید کرد: دولت باید برای بهبود وضعیت مسکن اقشار متوسط و پایین جامعه برنامه ریزی کند و نیاز مسکن این افراد را تامین کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده معتقدم دولت باید زمین های ارزان قیمت و با  تسهیلات ارزان و همچنین طولانی مدت را به مردم ارائه دهد تا آنان بتوانند خانه دار شوند.رضایی کوچی با اشاره به طرح مسکن مهر، افزود: طرح مسکن مهر هم طرح خوبی بود که البته ایراداتی به ویژه در زمینه جانمایی و نظارت داشت که دولت می تواند همین طرح مسکن مهر را  با رفع نواقص آن دنبال کند تا بخشی از جامعه از این طریق خانه دار شوند.وی خاطرنشان کرد: اگر دولت دو مکانیزم زمین ارزان قیمت و تسهیلات ارزان را در اختیار مردم قرار دهد و همچنین بتواند واحدهایی را با مشارکت مردم احداث کند، اقشار ضعیف جامعه هم می توانند خانه دار شوند.
مسکن به عنوان یکی از مهمترین پیشرانه‌های اقتصادی کشور از سال‌ها پیش مورد توجه دولتها بوده است.رونق ساخت و ساز و معاملات مسکن حدود ۳۰۰ صنعت را در کشور به تحرک واداشته و گردش مالی بین این صنایع منجر به جذب نقدینگی توسط بانک‌ها شده و در نهایت چندین مشکل بزرگ اقتصادی کشور اعم از رشد نقدینگی، کاهش سرعت گردش پول، کاهش و یا فریز منابع بانکی و در نتیجه کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی و ... مرتفع خواهد شد.طی سال‌های اخیر و به دلیل وضعیت خاص اقتصادی حاصل شرایط سیاسی، انتظارات تورمی سرمایه‌ها را به سمت خرید ملک سوق داد. این در حالی بود که علاوه بر آپارتمان‌های کوچک متراژ نرخ معاملات املاک کلنگی نیز رو به افزایش گذاشت. در کنار این افزایش، قیمت زمین نیز که بیشترین سهم در تعیین قیمت املاک را به خود اختصاص داده است با شیب تند بالا رفت.دولت نهم با در نظر گرفتن این شرایط طرح مسکن مهر را ارائه و با هدف واگذاری ملک بدون قیمت زمین به متقاضیان آغاز کرد.
دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن تلاش کرد تا این طرح معیوب را به سرانجام برساند، اما اجرای طرحی ناقص‌الخلقه با مشکلاتی متعدد، هزینه و انرژی فراوانی از بخش‌های درگیر دولتی و خصوصی با آن را هدر داد.در کنار تکمیل طرح مسکن مهر، حسن روحانی رئیس دولت یازدهم با گزارشاتی که از رکود در بخش مسکن دریافت می‌کرد تصمیم به اجرای سیاست تحریک تقاضا و همچین افزایش عرضه گرفته و طرح عظیم اقدام ملی مسکن را ارائه داد.

تا زمانی که بحث ملکیت و سند در حوزه مسکن مورد توجه باشد به هیچ وجه اصلاح قیمت مسکن محقق نمی‌شود و اختیار مسکن ‏از دست دولت خارج و مافیا و دلالان در حوزه مسکن تعیین قیمت می‌کنند.‏آماری از متقاضیان بازار مسکن وجود ندار و نباید اجازه داد آسیب‌های ناشی از افزایش ‏اجاره‌ بها افزایش یابد در این رابطه استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها می‌تواند در قیمت نهایی مسکن موثر باشد.‏ باید همانگونه که کشورهای توسعه یافته به این سمت و سو حرکت کردند ما نیز در این مسیر گام برداریم و از تکنولوژی های ‏ساخت مسکن بهره ببریم تا قیمت تمام شده بهای مسکن کاهش یابد به گونه‌ای که دولت با ارائه زمین و ساخت آن و همچنین تشدید ‏نظارت‌ها مسکن را طی مدت زمان معین و با اجاره بهای پایین در اختیار اقشار ضعیف و کم درآمد قرار دهد.‏
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، نماینده مردم شبستر در مجلس با انتقاد از اینکه افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در پایتخت، کارگران فصلی را ماشین خواب کرد، گفت: آسیب‌های ناشی از افزایش اجاره‌ بها در حال افزایش است.
معصومه آقاپور علیشاهی با انتقاد از اینکه افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در پایتخت باعث ماشین‌خوابی کارگران فصلی شده است، گفت: در گذشته که وضعیت مسکن و اجاره بها بهتر بود چندین کارگر با هم منزلی را اجاره می‌کردند اما با افزایش و گرانی اجاره بها به ماشین خوابی روی آورده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به اینکه آسیب‌های ناشی از افزایش اجاره‌بها در پایتخت در حال افزایش است، افزود: متاسفانه قشر ضعیف و متوسط در پایتخت به مهاجرت و حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند و تاکنون گامی جدی برای کنترل اجاره بها برداشته نشده است.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات زیرساختی مسکن باید حل شود، تصریح کرد: باید همانگونه که کشورهای توسعه یافته به این سمت و سو حرکت کردند ما نیز در این مسیر گام برداریم و از تکنولوژی های ساخت مسکن بهره ببریم تا قیمت تمام شده بهای مسکن کاهش یابد به گونه‌ای که دولت با ارائه زمین و ساخت آن و همچنین تشدید نظارت‌ها مسکن را طی مدت زمان معین و با اجاره بهای پایین در اختیار اقشار ضعیف و کم درآمد قرار دهد.
نماینده مردم شبستر در مجلس دهم، ادامه داد: تا زمانی که بحث ملکیت و سند در حوزه مسکن مورد توجه باشد به هیچ وجه اصلاح قیمت مسکن محقق نمی‌شود و اختیار مسکن از دست دولت خارج و مافیا و دلالان در حوزه مسکن تعیین قیمت می‌کنند.
آقاپور علیشاهی با انتقاد از اینکه آماری از متقاضیان بازار مسکن وجود ندارد، گفت: نباید اجازه داد آسیب‌های ناشی از افزایش اجاره‌ بها افزایش یابد در این رابطه استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها می‌تواند در قیمت نهایی مسکن موثر باشد.

آلونک‌های کارگران زباله‌گرد در گودی اشرف آباد یا به‌ اصطلاح گاراژ تفکیک زباله اشرف آباد در اطراف شهرری، اواخر ماه گذشته تخریب شد. بیغوله‌هایی که محل جمع آوری زباله شده بود که با تخریب آن تعدادی کودک زباله گرد بی‌خانمان شدند، براساس ادعای زباله‌گردها این کار براساس شکایت کشاورزان صورت گرفته است و شهرداری هم از قبل اعلام کرده زباله‌گردی غیرقانونی است؛ با این حال بسیاری از  زباله‌گردها می‌گویند در مقابل پرداخت مبلغ سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه، به ازای هر نفر، کارتی برای این فعالیت آنها در بین زباله‌ها دریافت می‌کنند. مسئولان شهرداری عنوان کردند چنین کارتی از طرف این سازمان صادر نشده و نمی‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، سال گذشته ماجرای کودکان زباله‌گردی که به ایدز مبتلا شدند و در همان محل تفکیک زباله دفن شدند چنان غوغایی به پا کرد که صمد و احد دوبرادر زباله گردی که در کارگاه تفکیک زباله آتش گرفته و جان دادند در ذهن‌ها تداعی شد چند سال از این ماجرا می‌گذرد و صدها احد و صمد در خیابان‌های شهر زباله گردی می‌کنند و گاهی معجزه‌آسا از مرگ جان سالم به در می‌برند.
درآسیب شناسی زباله گردی 5 عنصراصلی  پیمانکاران، شهرداری، زباله‌گردها، صاحبان صنایع و شهروندان عامل ایجاد زباله گردی رسمی و غیررسمی هستند دراین بین شغل زباله‌گردی پرمخاطره محسوب می‌شود که بواسطه جمع نشدن و تفکیک نشدن زباله‌ها  بوجود می‌آید وبا انواع مشکلات بهداشتی و روانی زباله‌گردها را وارد بازی جدیدی می‌کنند با تمام این نشانی‌ها باز به دنبال مقصران ماجرا هستیم.
مدتی قبل مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران با انتقاد از عملکرد شهرداری در رابطه با کودکان زباله‌گرد عنوان کرد: «فقدان نظارت دقیق و واگذاری مجوز جمع آوری زباله به پیمانکارانی که کودکان محروم را که برای نان ناچارند کار کنند را به ‌کار می‌گیرند، سبب شده تا شاهد پرسه ۱۴ هزار زباله‌گرد در تهران باشیم که متأسفانه از این تعداد ۴ هزار و ۷۰۰ نفر، یعنی یک سوم این رقم کودک هستند.»
۴۷۰۰ کودک زباله‌گرد که زیرمجموعه کودکان کار قرار دارند، که اکثریت آنها مشکلات هویتی دارند و روز و شب خود را در میان زباله سپری می‌کنند؛ با تمام این اوصاف آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که ۴۰ درصد این کودکان نان آور خانواده هستند در بین ۱۰ تا ۱۵ سال قرار دارند؛ این کودکان از کوچک‌ترین امکانات بهداشتی و پزشکی برخوردار نیستند و بیماری‌های نظیر ایدز، هپاتیت، حصبه، انگل روده‌ای، اسهال خونی، زانو و کمر درد، در انتظار آنهاست. این کودکان نان را از داخل سطل های زباله می گیرند و به جان می‌خرند تا گرسنه نمانند، تراژدی غمگینی است یا از گرسنگی میمیرند یا جان خود را در بین زباله‌ها از دست می‌دهند، سکانس بعدی این ماجرا مربوط به کودکانی است که ایرانی نیستند هر چند زمانیکه در میان زباله‌ها تنها یک هدف وجود دارد آن هم جمع کردن زباله‌های بیشتر برای کسی اهمیت ندارد ایرانی باشند یا افغانی و یا پاکستانی مهم حجم زباله‌هاست که معیار و سنجش نفس کشیدن آنها قرارمی‌گیرد در این میان باید پرسید قانون از تمام این کودکان حمایت می‌کند یا خیر؟
پروانه سلحشوری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد کودکان زباله گرد به خبرنگار خانه ملت می‌گوید: کودکان زباله گرد را امروزه در شمال و جنوب شهر می‌بینیم و هر کدام کوله باری از پسماندها که بیشتر از قد و قامتشان است به دوش می‌کشند. این کودکان اغلب از نظر هویتی دارای مشکلاتی هستند؛ کودکانی هستند که بهترین روزهای عمر خود را در کنار زباله‌‌ها سپری می‌کنند و آینده خود را برای یافتن یک لقمه‌ای نان در سطل زباله می‌ریزند .
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس به مافیای زباله اشاره و یادآور می‌شود: متولی اصلی جمع آوری این کودکان بهزیستی است، این کودکان توسط مافیای زباله به کار گرفته می‌شوند افرادی که سودهای کلانی از کنار پسماندها به جیب می‌زنند؛ زباله‌ها وپسماندها علت اصلی حضور کودکان زباله‌‌گرد و مافیا زباله هستند، در بسیاری از کشورها زباله‌ها در مبدا تفکیک می‌شوند ولی متاسفانه در کشور ما هنوز که هنوز است نه تنها فرهنگ تفکیک زباله‌ها صورت نمی‌گیرد حتی در این زمینه فرهنگسازی هم نشده است .
سلحشوری در ادامه تاکید می‌کند: در قانون حمایت از کودکان جرم انگاری شده و مجازاتهای برای افرادی که کودکان را به کار می‌گیرند تعیین شده است یکی از معضلات جامعه، سوءاستفاده از کودکان و به‌ کارگیری آن‌ها در کارهای سخت است. ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی در این رابطه می‌گوید هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه‌ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه‌ اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد.
سهیلا جلودارزاده نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگویی با خانه ملت در مورد زباله‌گردی کودکان می‌گوید: کودکان کار ناشی از ناهنجاری اجتماعی هستند، این کودکان زاده شده فقراند و متاسفانه کودکان کار از کوچکی بزرگ شده برای آنها کودکی معنا ندارد در این بین کودکان زباله گرد بیش از کودکان کار دیگر درمعرض آسیب و بیماریها هستند آنها به دلیل ارتباط مستقیم با زباله در خطر مبتلا به عنوان بیماریها عفونی از جمله بیماری ایدز هستند ./خانه ملت 

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است قوانینی که برای مبارزه با فساد تدوین می‌شود نباید قابل تفسیر، دور زدن و برداشت های ناصحیح باشد.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، یحیی کمالی پور با اشاره به لوایحی که در رابطه با مبارزه با فساد است و در مراحل مختلفی در دولت و مجلس قرار دارد، گفت: در حال حاضر بررسی سه لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و ارتقای سلامت نظام اداری را در دست دولت و مجلس می بینیم و به نظر می رسد لا به لای لوایح گم شده ایم.نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: تمام لوایحی که در دست دولت است یک ماهیت داشته و یک هدف از دل همه آنها بیرون می آید البته هنوز موضوع طرحی که درباره ارتقای سلامت نظام اداری در مجلس به تصویب رسیده صرفا آزمایشی بوده و هنوز دائمی نشده لذا به نظر می رسد رسیدگی به لوایح گذشته مهم تر از آن باشد که لایحه های جدیدی به صورت موازی ارائه شود.وی در ادامه تأکید کرد: دولت باید لایحه دائمی شدن ارتقای سلامت نظام اداری را به مجلس بدهد و سایر لوایح در آن ادغام شود تا در نهایت قانونی تدوین شود که بتواند نیازهای کشور را برآورده کند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: یکی از مشکلات اصلی تعلیم و تربیت دانش‌آموزان تنوع مدارس دولتی است و همچنین عدالت آموزشی بین مدارس رعایت نمی‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، محمدجواد ابطحی در واکنش به ایراد شورای نگهبان به مصوبه کاهش تنوع مدارس به این علت که مدارس سمپاد موضوعی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن وارد شده و مجلس نباید ورود کند، گفت: وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هدایت و سیاستگذاری‌ کلان است اما مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی می‌تواند در همه امور قانون وضع کند و این موضوع استثناءبردار نیست و نباید طوری برداشت شود که مجلس وارد حیطه شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است.نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: تنوع مدارس دولتی و غیردولتی مسئله‌ای است که به مجلس شورای اسلامی هم مربوط است چرا که نمایندگان در متن مردم هستند و مردم از آنان انتظار دارند که مشکلات این‌چنینی را حل و فصل کنند و وکلای ملت بر اساس بررسی‌های میدانی خود به این رسیدند که مشکلات مردم در این بخش را حل کنند.وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی تعلیم و تربیت دانش‌آموزان تنوع مدارس دولتی است، ادامه داد: البته مدارس غیردولتی هم مشکلاتی دارند که باید حل شود اما به طور کلی عدالت آموزشی بین مدارس رعایت نمی‌شود و با یکدیگر توازن ندارند.

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که کمبود احتمالی دارو به دلیل تحریم‌ها است، گفت: دولت از نظر تامین منابع ارزی برای دارو کمک‌های لازم را انجام می‌دهد.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، حسینعلی شهریاری در واکنش به برخی انتقادات درباره کمبود اقلام دارویی، اظهار کرد: واردات داروهای خارجی با مشابه تولید داخل به کشور ممنوع است، ممکن است یکسری داروها در فارماکوپه ایران نباشد که این را هم وزارت بهداشت تعریف کرده مبنی بر این‌که داروهای مورد نیاز کشور چه چیزهایی بوده و کدام دارو در فارماکوپه وجود ندارد.وی ادامه داد: البته اگر پزشکی وجود برخی اقلام دارویی خارجی را خواستار شود این تقاضا در کمیته‌ای در سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در صورت تشخیص ضرورت مجوز لازم داده شود.این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در عین حال گفت: البته ما در برخی اقلام دارویی کمبود داریم ولی این طور نیست که اصلا در کشور وجود نداشته باشد.شهریاری در پایان با بیان این‌که تحریم‌ها دست وزارت بهداشت نیست، اظهار کرد: مشکلی در تامین اعتبارات برای دارو وجود ندارد مشکل تحریم‌ها است که گاهی اذیت می‌کند وگرنه دولت از لحاظ منابع ارزی کمک‌های لازم را انجام می‌دهد.