علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونسیتی علیه صلح و امنیت راجهت اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. به گزارش اقتصادسرآمد، متن نامه ابلاغ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونسیتی علیه صلح و امنیت از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور به این شرح است:گفتنی است به موجب این قانون کلیه دستگاه‌های کشور، مکلف خواهند بود بابهره‌مندی از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر اعم از جنگ‌افروزی، اقدامات تروریستی، جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان، محاصره انسانی، شهرک سازی، آواره کردن مردم فلسطین، تلاش برای انضمام بخش‌های دیگری از سرزمین فلسطین... مقابله نمایند.»

گروه مجلس- این روزها فراکسیون‌ها به شکلی منسجم و با برنامه سیاسی و تشکیلاتی مشخص ایجاد شده و به فعالیت می‌پردازند اما در یکی دو دهه اول انقلاب، فراکسیون‌ها نام و قالب مشخصی نداشتند.با تشکیل هر دوره از مجلس شورای اسلامی گروه‌های همفکر در قالب فراکسیون‌ها تشکیل می‌شوند تا به نوعی تحولات داخل مجلس را راهبری کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، فراکسیون‌های سیاسی مجلس همواره پرکارترین و نقش‌آفرین‌ترین فراکسیون‌ها بوده‌اند. مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته همواره دو فراکسیون سیاسی داشته که برخاسته از دو جریان فکری اصولگرایی و اصلاح‌طلبی بوده‌اند که ترازوی آن در ادوار گذشته گاه به سمت اصولگرایان سنگینی کرده و گاه اصلاح‌طلبان اکثریت را در دست داشته‌اند.آیین‌نامه مجلس به افراد اجازه می‌دهد که در قالب تیم‌های حداقل ۹ نفره تشکیل فراکسیون دهند. این موضوع زمینه‌ساز تشکیل بالغ بر ۶۰ فراکسیون سیاسی و غیرسیاسی در مجلس دهم بود که شامل ۳ فراکسیون سیاسی و ۵۷ فراکسیون غیرسیاسی بود. فراکسیون‌ها بازوی مشورتی کمیسیون‌های تخصصی محسوب می‌شوند، ولی چنین خروجی از عملکرد فراکسیون‌های غیرسیاسی کم تر دیده شده و آن‌ها بیشتر جنبه زینتی و یا حتی تبلیغاتی داشته اند.فراکسیون‌های مجلس به دو بخش سیاسی و تخصصی تقسیم می‌شود؛ اما معمولا عملکرد فراکسیون‌های سیاسی در مجالس نمود بیشتری داشته و مجلس دهم هم از این قاعده مستثنی نیست. فراکسیون‌های سیاسی مجلس همواره پرکارترین فراکسیون‌ها بوده‌اند. مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته همواره دو فراکسیون سیاسی داشته که برخاسته از دو جریان فکری اصولگرایی و اصلاح‌طلبی بوده‌اند که ترازوی آن در ادوار گذشته گاه به سمت اصولگرایان سنگینی کرده و گاه اصلاح‌طلبان اکثریت را در دست داشته‌اند.مجلس دهم تنها مجلسی بود که از نظر ساختار فراکسیون سیاسی با پارلمان‌های پیشین تفاوت داشت و سه فراکسیون سیاسی همزمان در آن فعالیت کردند.مجلس دهم تنها مجلسی بود که از نظر ساختار فراکسیون سیاسی با پارلمان‌های پیشین متفاوت بود. حضور فهرست امید در مجلس شورای اسلامی اصلاح‌طلبان را امیدوار کرده بود که خواهند توانست ترازوی تصمیم‌های صحن را به نفع خود سنگین‌تر کنند، اما این اتفاق نیفتاد و وقتی رایزنی‌ها برای تشکیل فراکسیون‌ها آغاز شد، برخی از نمایندگان خود را مستقل نامیدند و در قالب فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی اعلام موجودیت کردند.هنوز انتخابات از راه نرسیده بود که ماجرای بررسی صلاحیت‌ها و نظارت استصوابی تقریبا قصه ترکیب مجلس یازدهم را مشخص کرد؛ وقتی اکثریت  کاندیداهای جناح چپ بیرون انتخابات ماندند و حتی برخی بخاطر نگرانی از ردصلاحیت وارد گود رقابت نشدند، مشخص بود که مجلسی از جنس مجلس هشتم و نهم و حتی با دوز بالاتری از اصولگرایی روی کار خواهد آمد. پیش‌بینی‌هایی که اتفاقا دوم اسفند ماه به حقیقت نشست و اصولگرایان پیروز قاطع انتخابات و فاتح تمام عیار مجلس یازدهم شدند. هرچند نتیجه انتخابات و ترکیب مجلس مشخص شد اما این پایان اما و اگرها نبود و حالا گمانه‌زنی‌ها حول محور آرایش سیاسی و تشکیل فراکسیون‌های احتمالی مجلس می‌چرخد.مجلس یازدهم را شاید بتوان یکی از اصولگرایانه‌ترین مجالس ادوار دانست و اگر قرار باشد برای آن آرایش سیاسی درنظر گرفت احتمالا باید گفت در نهایت تنوع باید تعداد فراکسیون‌های آن چیزی شبیه به مجلس نهم باشد یعنی یک فراکسیون متشکل از اصولگرایان میانه رو و یک فراکسیون متشکل از اصولگرایان تندرو تر و همینطور پایداری اما وقتی یک نگاه به ترکیب می‌اندازیم می‌بینیم چند طیف از اصولگرایان را می‌توان مشاهده کرد و همین موضوع کافی است تا دامنه اختلافات مانند آنچه در مجلس هفتم، هشتم و نهم دامن اصولگرایان را گرفت این‌بار هم آنان را به مرز چند شقه شدن پیش ببرد و مانع از تشکیل یک فراکسیون اکثریت بشود.اصلاح طلبان حضوری کمرنگ در مجلس آینده دارند، از چهره های شاخص این جریان تنها پزشکیان و تاجگردون در پارلمان ماندگار شده و بقیه یا نیامدند، یا آمدند و ردصلاحیت شدند یا رأی دوباره را برای ماندگاری در پارلمان کسب نکردند. اصلاح طلبان اما از مدتها قبل و ناامید شدن از تایید صلاحیت کاندیداهای شاخص شان زمزمه تشکیل یک اقلیت قوی در مجلس یازدهم را مطرح می کردند. زمزمه ای که حالا به حقیقت نزدیک شده است و چاره ای جز تشکیل چنین فراکسیونی برای آنها باقی نمانده است. 
مستقلین هم که از مجلس دهم اسم و رسمی برای خود پیدا کرده اند حتی در این دوره از مجلس تعدادشان از چپ گرایان بیشتر شده است. طیفی از نمایندگان که می توانند یک گعده پارلمانی را به اسم خود ثبت کنند. اما آیا مستقلین مجلس یازدهم به تنهایی قدرت اثرگذاری بر معادلات درون پارلمانی را خواهند داشت یا به مثابه مجلس دهم گاه و بیگاه به سمت توافقات پشت پرده با راست گرایان پارلمان یا چپ گرایان خواهند رفت؟

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: مجلس یازدهم با لایحه اصلاح قانون حذف صفر از پول ملی موافقت نکند چرا که حذف صفر از واحد پول در دولت‌های کوتاه‌نگر به عنوان مُسکن استفاده ‌می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایلنا، سید احسان خاندوزی، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ‌ درباره نامه خود به همراه نفر از اعضای لیست اصولگرایان تهران به شورای نگهبان پیرامون حذف چهار صفر از پول ملی، گفت: این طرح علی‌رغم اینکه پیش از آن طرح‌ها و لوایح دیگری در دستور بررسی در صحن علنی مجلس وجود داشتند، به علت صلاحدید هیات رییسه در اولویت زمانی قرار گرفت به نحوی که در اردیبهشت ماه ۹۹ و در آخرین هفته‌های مجلس دهم به تصویب برسد و روی میز شورای نگهبان قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه ایراد منتقدان این لایحه به نقد «برون متنی» باز می‌گردد، اظهار داشت: اگر نقدها را به برون متنی و درون متنی تقسیم کنیم، در نقدهای برون متنی نقطه اصلی اتکا منتقدان در مواردی است که متن نسبت به آنها ساکت و از آن غفلت شده است و نه نسبت به مندرجات آن متن لایحه؛ به عبارت دیگر انتقاد جمعی از منتخبان مجلس یازدهم به طرح مذکور این است که تجارب سیاست‌های مبارزه با تورم در دنیا نشان می‌دهد که صرفا در یک سلسله از تدابیری اقتصادی ضدتورمی است، که حذف صفر از پول ملی یک سیاست معنادار تلقی می‌شود.
سخنگوی نویسندگان نامه به شورای نگهبان اضافه کرد: اگر آن سیاست‌ها و تدابیر وجود نداشته باشد، به کار بستن سیاست حذف صفر به تنهایی نه تنها اثری بر متغیرهای اسمی اقتصاد مثل سطح عمومی قیمت‌ها ندارد، بلکه موجب یک اغتشاش و درهم ریختگی نسبت به تمام معاملات صورت‌های مالی، نرم افزارهای اقتصادی، تراکنش‌های کشور و حتی تعهدات شرکت‌ها در سال‌های گذشته و آینده می‌شود که این سیاست‌ها اساسا سیاستی مضر تلقی می‌شوند مگر اینکه به عنوان یک قطعه از سیاست‌های ضد تورمی تلقی شود.
به گفته خاندوزی نقد منتقدان به این لایحه این است که وقتی دولت هیچ بسته سیاستی برای مهار تورم روی میز نگذاشته که این انتظار و چشم انداز پیش بیاد که در کنار  ۹ اقدام دیگر حذف صفر نیز انجام خواهد گرفت، بسنده کردن به حذف صفر از پول ملی یک اقدام نمایشی است و اثر کوتاه‌مدت دارد و به مثابه یک مسکن برای جامعه عمل می‌کند.
وی افزود: اقتصاد ایران در سال ۹۹ اصلا در شرایطی نیست که چنین اقدامات نمایشی کوتاه مدتی را بطلبد؛ به عبارت دیگر چنان عارضه‌های جدی گریبان بخش واقعی یعنی حوزه اشتغال و تولید و نیز بخش پولی و مالی اقتصاد کشور را گرفته که اگر دولت بخواهد در نقطه‌ای تمرکز کند و آن نقطه این همه انرژی اجتماعی، رسانه‌ای و فضای تخصصی را برای مدت‌ها صرف خودش کند، آن نقطه و اولویت حذف صفر از پول
 ملی نیست.

مهمترین محور مورد تأکید نامزدهای ریاست مجلس، ضرورت وحدت و ایجاد کارآمدی و اثرگذاری حداکثری در مجلس شورای ‏اسلامی بود و بر این نکته تأکید داشتند که توقع مردم از مجلس یازدهم به عنوان اولین مجلس گام دوم، توقع بسیار بالایی است که ‏باید به این توقع پاسخ دهیم.‏جلسه صبح بدون رأی‌گیری و بر اساس تصمیم هیئت اجرایی به پایان ‏رسید. در جلسه بعدازظهر کاندیداهای نایب رئیسی مجلس یازدهم صحبت کردند.‏ بر این اساس به ترتیب «سیدرضا تقوی، محمدمهدی زاهدی، محمدحسین فرهنگی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، علیرضا منادی، ‏میرتاج‌الدینی و الیاس نادران» به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.‏به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از مهر، عضو هیئت اجرایی فراکسیون انقلاب گفت: فراکسیون انقلاب ۷ یا ۸ خرداد برای ترکیب هیئت رئیسه مجلس تصمیم نهایی می‌گیرد.عباس مقتدایی عضو هیئت اجرایی یازده نفره منتخب شورای مرکزی موقت فراکسیون انقلاب اسلامی در خصوص جزئیات جلسه صبح و بعدازظهر این فراکسیون گفت: در جلسه صبح پنج نفر از نامزدهای ریاست مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به ترتیب حروف الفبا هر کدام به مدت ۲۰ دقیقه توضیحاتی را در خصوص رویکردها و دیدگاه‌های خود در مورد ریاست مجلس بیان کردند که به ترتیب آقایان «سید مصطفی میرسلیم، حمیدرضا حاجی‌بابایی، سیدشمس الدین حسینی، محمدباقر قالیباف و علی نیکزاد» دیدگاه‌های خود را بیان کردند.وی ادامه داد: مهمترین محور مورد تأکید نامزدهای ریاست مجلس، ضرورت وحدت و ایجاد کارآمدی و اثرگذاری حداکثری در مجلس شورای اسلامی بود و بر این نکته تأکید داشتند که توقع مردم از مجلس یازدهم به عنوان اولین مجلس گام دوم، توقع بسیار بالایی است که باید به این توقع پاسخ دهیم.منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلسه صبح بدون رأی‌گیری و بر اساس تصمیم هیئت اجرایی به پایان رسید. در جلسه بعدازظهر کاندیداهای نایب رئیسی مجلس یازدهم صحبت کردند.وی افزود: بر این اساس به ترتیب «سیدرضا تقوی، محمدمهدی زاهدی، محمدحسین فرهنگی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، علیرضا منادی، میرتاج‌الدینی و الیاس نادران» به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.مقتدایی اظهارداشت: هر کدام از این نامزدها تلاش کردند اعضای هیئت موقت را نسبت به اینکه قابلیت افزون‌تری در مقایسه با دیگران دارند، متقاعد کنند. جلسه بعدازظهر نیز بدون رأی‌گیری خواهد بود.عضو هیئت اجرایی فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: بعد از جلسه، آئین نامه و اساسنامه پیشنهادی توسط هیئت اجرایی در اختیار اعضا قرار می‌گیرد تا نسبت به ارائه دیدگاه‌های خود برای ارائه جلسه بعدی اقدام کنند و در جلسه بعد فراکسیون، این آئین نامه مطرح و به تصویب برسد.وی در خصوص رأی گیری نهایی برای انتخاب نامزدهای هیئت رئیسه مجلس گفت: جلسه بعدی فراکسیون با حضور مجمع عمومی و کلیه اعضای فراکسیون در ۷ یا ۸ خرداد برگزار خواهد شد.

مجلس دهم با وجود ابلاغ سیاست های کلی انتخابات و لایحه جامع نظام انتخابات اقدامات ابتدایی را برای اصلاح نظام انتخابات کشور انجام داده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، سیاست‌های کلی انتخابات مهرماه ۱۳۹۵ پس از انجام اقدامات کارشناسی و جلسات متعدد با حضور دستگاه‌های مرتبط با انتخابات از جمله مجلس، شورای نگهبان، وزارت کشور، کارشناسان مختلف و حقوقدانان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. سیاست‌های کلی انتخابات؛ سندی است دارای چند بند، که راجع به اصلاح قانون انتخابات است.در خصوص ویژگی‌های سند سیاست‌های کلی انتخابات اجماع وجود دارد و اکثر مسئولان معتقدند اجرای این سیاست‌ها می‌تواند برگزاری انتخابات را بهبود بخشد.محمدجواد کولیوند در خصوص اهمیت این سیاست‌ها، اظهار داشت: با ابلاغ این سیاست ها، طبیعتا لوایح دولت و طرح های نمایندگان در موضوع انتخابات باید در راستای مفاد سیاست‌های کلی انتخابات باشد.هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در مورد سیاست‌های اعتقاد دارد «می‌توانم به جرأت بگویم این سیاست‌ها هم آسیب‌شناسی وضع موجود ماست هم دارای ارائه راهکارهایی برای اصلاح نظام انتخاباتی است؛ چراکه همه دستگاه‌های دخیل در حوزه انتخابات حضور داشتند و پیشنهاداتی دادند که در نهایت مقام معظم رهبری این پیشنهادات را دیدند و آنچه را که تحت عنوان سیاست‌های کلی انتخابات بود را ابلاغ کردند. لذا به نظر من این سیاست‌های کلی انتخابات می‌تواند مبنای عمل باشد.». در این سیاست‌های کلی برای همه آسیب‌های نظام انتخابات راهکارهایی ارائه شده است.
مجلس در ادوار نهم و دهم در رابطه با قانون انتخابات اقدامات وسیعی را انجام داد و با تمام توان در این حوزه فعالیت کرد. قوانین انتخابات‌های مجلس، شوراهای اسلامی، بخش اجرائی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و بعضا اصلاح هم شدند.هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان معتقد است «در جریان اصلاح نظام انتخابات کشور باید این تجارب در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفته می‌شد و طبیعتاً اگر آن‌ها دوست داشته باشند از این تجارب به نفع اصلاح نظام انتخاباتی بهره ببرند. لذا شورای نگهبان همواره درگیر مشکلات انتخابات بوده و پیشگام و پیگیر اصلاح آن است. مثلاً کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که سند جامعی است، تعامل بسیار خوب و مثبتی را با مجلس شروع کردند و جلسات کارشناسی خوب و مفصلی با عزیزانمان در مجلس داشتند و اصلاحیه قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را شروع کردند. نسبت به همه موضوعات راهکار‌های روشن و مشخص در تعامل با مجلس مشخص شد و نمایندگان محترم نیز این پیشنهادات را پذیرفتند و نتیجه آن شد اصلاحیه قانون انتخابات که سال گذشته به صحن علنی آمد.»طحان نظیف همچنین گفته است، «در مجلس متأسفانه این مصوبه هم‌زمان ادغام شد با استانی شدن انتخابات و شورای نگهبان هم با استانی شدن انتخابات مشکل مبنایی نداشت، منتهی الگویی که پیشنهادی برای انتخابات استانی، یک الگوی بسیار پیچیده و غیر همه‌فهم بود و البته آثار منفی زیادی داشت که حقوق مردم حوزه‌های کوچک را لطمه می‌زد، لذا با آن مخالفت شد و مصوبه به مجلس اعاده شد.»
لایحه جامع قانون انتخابات را وزارت کشور از طریق دولت به مجلس ارائه کرد و بخش‌های مربوط به شوراها و مجلس آن را بررسی کردیم، در لایحه دولت استانی شدن دیده نشده بود و هنگامی که مجلس در این زمینه طرحی را به تصویب رسید، شورای نگهبان نیز به این موضوع ایراد گرفت.
طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته «حس کردیم برای نمایندگان محترم بیشتر انتخابات استانی اولویت دارد و وقتی دیدند شورای نگهبان نسبت به این موضوع نظری ندارد و حداقل با این مدل پیشنهادی خیلی موافق نیست، دیگر اهتمامی نسبت به بخش اول مصوبه نداشتند و حتی از دستور کار هم خارج کردند.»در همان طرح اصلاح قانون انتخابات که استانی شدن انتخابات مجلس دیده شده بود، موضوع شفافیت هزینه های انتخاباتی هم وجود داشت و پس از کش و قوس‌هایی در خصوص رد استانی شدن انتخابات مجلس، موضوع شفافیت هزینه‌های مالی کاندیداها که مورد اقبال دبیر شورای نگهبان هم قرار گرفته بود، دوباره مطرح شد.دبیر شورای نگهبان در مهرماه 98 با انتقاد از مسکوت‌ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی، گفت: در این طرح خلأهای قانون قبلی انتخابات تا حدود زیادی برطرف شده بود.پس از این، مجلس دوباره به دنبال اصلاح قانون انتخابات مجلس رفت و موضوع شفافیت هزینه‌های انتخاباتی را بررسی و نهایتا به تصویب رسید که به دلیل عدم تعارض با زمان بندی انتخابات یازدهمین دوره مجلس قابلیت اجرا در انتخابات دوم اسفندماه پیدا کرد.اگر چه اصلاح نظام انتخابات شاید هنوز به طور کامل محقق نشده باشد، اما با مصوبات مجلس شورای اسلامی در دوره دهم اقدامات بسیار مهمی در این زمینه انجام شد و راه برای شفافیت بیشتر در انتخابات، ذیل اصلاح نظام انتخابات کشور ایجاد شده است.در نهایت می‌توان گفت، مجلس در دهمین دوره از فعالیت خود، مسیر اصلاح نظام انتخابات را پس از حدود 40 سال که صرفا به قوانین قدیمی انتخابات اصلاحات و الحاقات وارد می‌کرد را به نتایجی رساند، البته در این مسیر دولت که نهایتا لایحه جامع قانون انتخابات را پس از تطبیق با سیاست های کلی انتخابات به مجلس ارائه کرد نقش موثری داشته و امیدواریم در مجلس یازدهم اهتمام جدی نسبت به اصلاح نظام انتخابات وجود داشته باشد تا دیگر شاهد قوانین ناهمگون در روند برگزاری انتخابات نباشیم./خانه ملت

عضو هیات رئیسه مجلس دهم مولفه های تاثیرگذار در مهار قاچاق را تشریح کرد.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اقدامات کمیسیون اقتصادی و مجلس برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: مجلس دهم با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام تلاش خود را برای کاهش قاچاق  به کار برد، از آنجایی که توان تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست، کالا از طریق مبادی رسمی و غیر رسمی -که قاچاق است- وارد کشور می شود.نماینده مردم ساری در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه باید از طریق سختگیری های اعمال شده  از قاچاق جلوگیری کرد، افزود: با ایجاد زیرساخت های موردنیاز برای مقابله با قاچاق و پیش بینی جریمه های سنگین، قاچاق کالا و ارز کاهش می یابد.عضو هیات رئیسه مجلس اظهار کرد: متغیرهای متفاوتی مانند همسان سازی قیمت محصولات داخلی و خارجی و... موجب کاهش رغبت قاچاقچیان برای قاچاق می شود، این در حالی است که برخی مطرح می‌کنند با بستن مرزها می توان از قاچاق جلوگیری کرد در واقع در حال حاضر با قاچاقچی مبارزه می شود اما باید با فرآیند قاچاق مبارزه شود.

عضو فراکسیون مستقلان ولایی مجلس دهم گفت: نماینده مجلس کسی باشد که پاک دست ترین،سالم ترین،مردمی ترین باشد بر این اساس نمایندگان مجلس یازدهم با انتخاب رئیس مجلس انقلابی گری خود را نشان دهند.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، علی وقف چی ، با اشاره به پیش رو بودن آغاز مجلس یازدهم گفت:نمایندگان منتخب مردم باید انقلابی گری خود  و حمایت از تمام ارضی کشور و نظام و رهبری را با انتخاب رئیس مجلس نشان دهند.وی ادامه داد: به اعتقاد من رئیس مجلس کسی باشد که پاک دست ترین،سالم ترین،مردمی ترین و با تجربه ترین در تمام زمینه ها باشد و حداقل تجربه از مجلس و مسائل کشور داشته باشد و هیچگونه شبهه ای در مسائل مالی و دیگری نداشته باشد.عضو فراکسیون مستقلان ولایی مجلس دهم  بیان کرد:در صورت تحقق این امر به اهداف واقعی نظام نزدیک می شویم و کار آمدی مجلس تضمین می شود همچنین نمایندگان ثابت می کنند که فکر برون رفت کشور از چالش های موجود هستند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است ورود مجدد شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری می تواند تا حدودی مشکلات موجود در صنعت خودروسازی را حل کرده و بازار را ساماندهی کند. به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، سیدجواد حسینی کیا عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ورود شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری خودرو، گفت: شورای رقابت می تواند با واقعی کردن قیمت ها زمینه کاهش بهای چارچرخ ها را فراهم کند، زیرا این شورا از طریق تعامل با سامان حمایت از مصرف کننده ظرفیت لازم برای حمایت از مردم در زمینه خرید خودرو را دارد.نماینده مردم سنقر در مجلس دهم شورای اسلامی شرایط بازار خودرو را نامناسب خواند و افزود: شورای رقابت باید بهای خودرو را براساس قیمت تمام شده تولید و سود تولیدکننده تعیین کند، در حال حاضر مردم، تولیدکنندگان، قطعه سازان و... از وضعیت بازار خودرو ناراضی هستند.

معاون حقوقی و امور مجلس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت:بیشتر مناطق آزاد و ویژه در مناطق محروم و پیرامونی کشور به صورت متوازن ایجاد شده‌اند. به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، حسین گروسی معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اهمیت و تاثیر مناطق آزاد در اقتصاد و جهش تولید در کشور گفت: رهبر معظم انقلاب در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کردند که نشان می‌دهد، این مناطق فرصت خوبی برای تعامل با همسایگان، ایجاد ارتباط اقتصادی سالم و مولد خوب است.وی با بیان اینکه نسل اولیه مناطق آزاد در سال 72 در ایران تاسیس شد، افزود: نسل جدید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تلاش کردیم تا با یک نگاه جدید و تولیدی ایجاد کنیم تا صرفا از این مناطق استفاده برای گردشگری
 و واردات نشود.