معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در سال ۹۹ که به سال جهش تولید نامگذاری شده است، وزارت راه و شهرسازی درخصوص ‏افزایش سهم حمل و نقل ریلی برنامه‌های ویژه‌ای از جمله اتصال حداقل چهار استان به شبکه ریلی را در دستور کار دارد.‏ به گزارش اقتصادسرآمد، امیرمحمود غفاری، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در بحث توسعه و اتمام پروژه‌های ریلی کشور ‏به خصوص در سال ۹۹ که سال جهش تولید نامگذاری شده است، اظهار داشت: باعنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست ‏جمهور در سال‌های اخیر و تکالیف قانونی از جمله برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، درخصوص افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در حوزه ‏حمل بار، مسافر و ترانزیت، وزارت راه و شهرسازی در سال جهش تولید برنامه ویژه‌ای ازجمله اتصال حداقل چهار استان به ‏شبکه ریلی، توسعه و تکمیل شبکه ترانزیتی ریلی را در دستورکار خود قرار داده است.‏

گروه حمل و نقل- چندی پیش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد، حجم ۳۰ میلیون تنی جابه‌جایی بار بین خاور دور، هندوستان، روسیه و اروپا، قابلیت افزایش تا ۱۰۰ میلیون تن را دارد و وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا سهم ایران را در جریان جابه‌جایی بار بین شرق به غرب به ویژه از طریق حمل‌ونقل ترکیبی ریلی- دریایی افزایش دهد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که به عنوان نمونه حجم ترانزیت ریلی در کشور طی سال‌های اخیرکمتر از  10 تا 11 میلیون تن بوده است و دستیابی به این هدف،‌نیازمند برنامه‌ریزی مناسب و سپس اجرای دقیق آن است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این شرایط کرونا نیز مزیت بر علت شد. مدیر عامل شرکت راه آهن در این خصوص می گوید: به دلیل بسته بودن مرزها ناشی از شیوع ویروس کرونا ترانزیت ریلی در چهار ماه امسال 50 درصد و صادرات 40 درصد کاهش یافت اما در واردات و تامین کالاهای اساسی با رشد قابل توجهی مواجه بودیم.
سعید رسولی درباره آخرین وضعیت ترانزیت، واردات و صادرات ریلی اظهار کرد: در ماه‌های گذشته به  دلیل شیوع ویروس کرونا مرزهای ریلی بسته شده بودند و تنها مرز آستارا باز بود و در اواخر اسفند ماه نیز مرز رازی بازگشایی شد.  البته اخیرا مرزهای ریلی اینچه برون، سرخس و میرجاوه نیز بازگشایی شدند که طی 4 الی 5 ماه اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا بسته بودند و این مسئله تاثیر به سزائی در ترانزیت و صادرات ریلی گذاشت.
وی افزود: همه تلاش‌مان را کردیم که با وجود مشکلات به وجود آمده بتوانیم در زمینه واردات، تامین کالاهای اساسی ، حمل مستقیم از بنادر به ویژه از مرزهای آستارا و رازی رشد داشته باشیم.
براساس آخرین آمارهای موجود در 4 ماه امسال از نظر تناژ 50 درصد در ترانزیت ریلی و از نظر تن کیلومتر 40 درصد در صادرات ریلی نسبت به بازده زمانی مشابه در سال گذشته کاهش داشتیم. اما در واردات 73 درصد از نظر تناژ و 84 درصد از نظر تن کیلومتر در همین بازده زمانی نسبت به پارسال رشد داشته‌ایم.
رسولی با اشاره به بسته بودن مرزهای بین المللی ناشی از شیوع ویروس کرونا، کاهش صادرات مازوت و کاهش واردات کانتینری به عنوان دلایل موثر بر تجارت ریلی گفت: همه تلاش دولت این بود که در زمینه کالاهای اساسی به مشکلی برنخوریم و همین مسئله سبب شد تا در 4 ماه امسال در این زمینه 48 درصد رشد از نظر تناژ و و 50 درصد رشد از نظر تن کیلومتر داشته باشیم همچنین از نظر بارگیری و حمل مستقیم از بنادر 105 درصد از نظر تناژ و 94 درصد از نظر تن کیلومتر در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشتیم.مدیر عامل شرکت راه آهن اظهار کرد: مجموع اقدامات انجام شده به علاوه انعقاد تفاهم نامه همکاری برای افزایش سهم ریلی بین راه آهن و گمرک و غیره سبب شد تا در مجموع حمل بار ریلی کشور در بازده بار داخلی و بین المللی 3 درصد رشد از نظر تناژ و 6 درصد رشد از نظر تن کیلومتر داشته باشیم.غفاری از جزئیات اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی و ارتقاء ناوگان باری و ریلی خبر داد.امیرمحمود غفاری معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی درمورد توسعه و اتمام پروژه‌های ریلی کشور به خصوص در سال ۹۹ که سال جهش تولید نامگذاری شده است، اظهار کرد: با عنایت به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری در سال‌های اخیر و تکالیف قانونی از جمله برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در حوزه حمل بار، مسافر و ترانزیت، وزارتخانه راه و شهرسازی برنامه ویژه‌ای از جمله اتصال حداقل چهار استان به شبکه ریلی، توسعه و تکمیل شبکه ترانزیتی ریلی را در دستور کار خود قرار داده است.
او ادامه داد: برهمین اساس در سال جهش تولید برنامه احداث هزار و ۶۱۴ کیلومتر خطوط اصلی، فرعی و دوم، نوسازی، بهسازی و ارتقاء ناوگان باری و ریلی و لکوموتیو را با ظرفیت دو هار دستگاه، به‌ارزش اعتباری ۱۳ هزار و ۷۱ میلیارد تومان در سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: این برنامه‌ها و اولویت آن‌ها مشخص شده است، به همین خاطر از این مقدار اعتبار موردنیاز با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ پنج هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان تاکنون تخصیص یافته و باقی‌مانده اعتبارت موردنیاز، نیز در دست پیگیری است.

دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی گفت: نبود اهتمام کافی بین برخی کاربران آزادراهی در پرداخت به موقع عوارض الکترونیک، موجب شده تا سرمایه‌گذاران با مشکلات مالی مواجه شوند و موافق ادامه پروژه الکترونیکی کردن اخذ عوارض آزادراهی نباشند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از فارس، علی آزاد در بررسی و ارزیابی سیستم اخذ عوارض الکترونیک آزادراهی، اظهار داشت: برای اجرای سیستم اخذ عوارض الکترونیک (ETC) باید همه بسترهای لازم در جامعه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از بسترهای لازم، امر فرهنگی و تعهد مردم به انجام وظایف خود است، در سرمایه‌گذاری برای آزادراه‌ها مسأله حیاتی اول، بازگشت سرمایه و سود شرکت سرمایه‌گذار است که طبق قرارداد و برآوردهای ضمیمه محاسبه می‌شود، به عنوان مثال سهم سرمایه‌گذار ‌باید در 18 سال برگشت داده شود.
دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی افزود: حالا اگر این امر تحقق نیابد و سرمایه در مدت مشخص شده برگشت نشود، جذابیت سرمایه‌گذاری در آزادراه برای سرمایه‌گذار از بین می‌رود و دیگر کسی راغب به سرمایه‌گذاری در این امر حیاتی نمی‌شود.
آزاد با اشاره به قانون‌گریزی برخی راننده‌ها در پرداخت عوارض آزادراهی گفت:‌ متأسفانه برخی رانندگان بدون داشتن کارت مجوز عبور ETC از قسمت‌های پرداخت الکترونیک عبور می‌کنند و یا اینکه پس از عبور از عوارضی‌های الکترونیک، نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمی‌کنند، شرکت سرمایه‌گذار حالا در نقش بهره‌بردار هم عمل می‌کند، پیام کوتاه به شخص خاطی می‌دهد و در قالب تذکر، اعلام می‌کند که بدهی خود را بپردازید اما متأسفانه برخی رانندگان کماکان به تعهد خود عمل نمی‌کنند.
وی افزود: شرکت متولی اخذ عوارض الکترونیک این موارد را به نیروی انتظامی منعکس می‌کند، نیروی انتظامی هم طلب درصدی از این وصولی‌ها را دنبال می‌کند، اما تا امروز قرارداد فیمابین آنها قطعی نشده است.
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ادامه داد: بدین دلیل است که شرکت‌های سرمایه‌گذار موافق اجرای ETC (پرداخت عوارض به صورت صرفا الکترونیک)‌ نیستند.
آزاد اظهار کرد: برای نمونه در جاده تهران ـ ساوه از 100 درصد ترافیک عبوری از طریق ETC میزان 70 درصد آنها یا مجوز عبور ندارند و یا اگر قبلاً گرفته‌اند، مجدداً پولی به حساب مربوطه واریز نمی‌کنند.

درحالی که پس از طی مراحل اولیه، متقاضیان طرح مسکن ملی به مراحل واریز وجه رسیده اند، واریز نشدن قسط اولیه در موعد مقرر به منزله انصراف از پروژه تلقی خواهد شد. به گزارش اقتصادسرآمد،مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بر تکمیل و واریز هرچه سریعتر متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تاکید کرد و گفت: متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن حداکثر تا تاریخ ١۵ مرداد فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه  tem.mrud.ir نسبت به تکمیل مدارک خود از قسمت مشاهده درخواست، اقدام کنند. لازم به ذکر است عدم بارگزاری مدارک به منزله انصراف تلقی می شود.محبت خواه اظهار داشت: آن دسته از متقاضیان تایید شده طرح اقدام ملی مسکن استان تهران که تا تاریخ ٢۵ مرداد ٩٩ نسبت به واریز آورده اولیه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به حساب افتتاح شده نزد بانک مسکن اقدام نکرده اند عدم واریز وجه به منزله انصراف تلقی شده بالتبع تاریخ ۲۵ مرداد فرصت نهایی واریز وجه جهت متقاضیان اقدام ملی استان تهران اعلام می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر پیگیری سیاست جداکردن بازار سرمایه از بازار مصرف در بخش مسکن، از عرضه واحدهای مسکونی ملی با قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار به متقاضیان مسکن، خبر داد. به گزارش اقتصادسرآمد، محمود محمودزاده در خصوص برنامه ها و سیاستگذاری های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، کنترل قیمت ها و کاهش آن به میزانی که برای مصرف کنندگان واقعی قابل معامله باشد، گفت: قوانینی که در جریان تصویب است، چه پیشنهادهای دولت و چه طرح هایی که در مجلس در حال بررسی است، چنانچه زودتر عملیاتی و ابلاغ شوند حتما روی بازار مسکن و کنترل قیمت ها، تاثیر می گذارد.معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: استراتژی دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازی، جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه گذاری است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در اجلاس یازدهم همکاری‌های ایران و روسیه روی موضوعات مختلفی در مدهای مختلف حمل و نقل توافق حاصل شد تا زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های مناسب در زیرساخت‌ها شود. به گزارش اقتصادسرآمد، شهرام آدم‌نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در حاشیه یازدهمین اجلاس گروه کاری همکاری‌های حمل و نقل فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پروتکل امضا شده بین دو کشور اظهار داشت: این گروه کاری طی ششم تا هشتم مردادماه فعالیت داشت و کمیته‌های متعددی در این زمینه فعالیت و در نهایت به توافق رسیدند.وی ادامه داد:‌ با همکاری دستگاه دیپلماسی دو کشور، این ارتباط خیلی تسهیل‌تر نسبت به گذشته انجام گرفت و در موضوعات مختلفی توافق حاصل شد.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از این توافقات در حزوه حمل و نقل در مدهای مختلف به خصوص ریل بود. 

دستورالعمل ورود مسافران به ایران مشخص شد؛ ایران تا اطلاع ثانوی ویزای توریستی صادر نمی‌کند و داشتن گواهی سلامت برای سایر مسافران الزامی است. این مقررات از ۱۱ مردادماه به اجرا گذاشته می‌شود. به گزارش اقتصادسرآمد، معاون گردشگری حدود ۱۰ روز پیش از مخالفت ستاد کرونا با سفر گردشگران خارجی به ایران خبر داد و گفت که تا اطلاع ثانوی ویزای توریستی ایران برای اتباع خارجی صادر نمی شود. پس از آن، وزارت بهداشت از تنظیم مقررات تازه ای برای ورود مسافران به ایران خبر داد و شرط داشتن گواهی سلامت را الزامی اعلام کرد.این مقررات در همه مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ایران اجرا می شود و مسافران هنگام ورود به خاک ایران ملزم به ارائه گواهی سلامت به زبان انگلیسی و تاییدشده توسط مقامات دارای صلاحیت بهداشی در کشور مبدا هستند.

روند صعودی قیمت نهاده های ساختمانی طی ماه‌های گذشته نیز گلایه سازندگان را در پی دارد. با توجه به اینکه مصالح ‏ساختمانی تولید داخل به کشورهای همسایه صادر می شود، بعضی تولیدکنندگان انتظار دارند با توجه به رشد قیمت ارز، قیمت ‏فروش خود در بازارهای داخلی را نیز با نرخ ارز همتراز کنند.‏از طرف دیگر بنابر ادعای سازندگان، میلگرد به عنوان یک کالای تاثیرگذار در قیمت نهایی مسکن به دلیل احتکار شرکت های ‏بزرگ تولید کننده این محصول، با قیمت مناسبی عرضه نمی شود. این در حالی است که کشور ایران از نظر تولید فولاد در ‏وضعیت مناسبی قرار دارد و صادرات فولاد نیز در سال گذشته ۴۶ درصد کاهش یافته است.‏به گزارش اقتصادسرآمد، پس از همفکری اخیر دولت و مجلس که به نرخ گذاری وزارت صمت منجر شد و اعلام کرد هر پاکت سیمان را بیش از ۱۷ هزار ‏و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم میلگرد را بالای ۸۵۰۰ تومان نخرید، رئیس کانون انبوه سازان گفت هر پاکت سیمان تا پیش از این ‏نیز حدود همین قیمت ها فروخته می‌شد و تعیین قیمت توجیهی ندارد. اما روز ۹ مرداد هر کیلوگرم میلگرد ۱۱ هزار تومان فروخته ‏می شد که نشان می دهد دستورالعمل جوابگو نیست.‏کارشناسان معتقدند حباب ایجاد شده در بورس، افزایش نرخ ارز، احتکار فولاد و صادرات نهاده های ساختمانی از جمله عوامل افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر بوده است.یک اثر مثبت و دو اثر منفی ناشی از حباب بورس در بازار مسکن شناسایی شد. شارژ مالی بازار ملک از طرف سهامداران بورس به عنوان عامل رونق بخش از جمله اثرات مثبت بورس بر حوزه مسکن ارزیابی می شود. بررسی ها نشان می دهد طی هفت ماه گذشته بخشی از سرمایه‌های بورس به بازار مسکن ورود کرده است.با این وجود افزایش مداوم شاخص بورس طی حدود یک سال اخیر به شکل رشد قیمت نهاده های ساختمانی که در بورس کالا عرضه می شوند خود را نشان داده که به چالشی برای بخش ساخت و ساز تبدیل شده است.روند صعودی قیمت نهاده های ساختمانی طی ماه‌های گذشته نیز گلایه سازندگان را در پی دارد. با توجه به اینکه مصالح ساختمانی تولید داخل به کشورهای همسایه صادر می شود، بعضی تولیدکنندگان انتظار دارند با توجه به رشد قیمت ارز، قیمت فروش خود در بازارهای داخلی را نیز با نرخ ارز همتراز کنند.از طرف دیگر بنابر ادعای سازندگان، میلگرد به عنوان یک کالای تاثیرگذار در قیمت نهایی مسکن به دلیل احتکار شرکت های بزرگ تولید کننده این محصول، با قیمت مناسبی عرضه نمی شود. این در حالی است که کشور ایران از نظر تولید فولاد در وضعیت مناسبی قرار دارد و صادرات فولاد نیز در سال گذشته ۴۶ درصد کاهش یافته است.پس از همفکری اخیر دولت و مجلس که به نرخ گذاری وزارت صمت منجر شد و اعلام کرد هر پاکت سیمان را بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم میلگرد را بالای ۸۵۰۰ تومان نخرید، رئیس کانون انبوه سازان گفت هر پاکت سیمان تا پیش از این نیز حدود همین قیمت ها فروخته می‌شد و تعیین قیمت توجیهی ندارد. اما روز ۹ مرداد هر کیلوگرم میلگرد ۱۱ هزار تومان فروخته می شد که نشان می دهد دستورالعمل جوابگو نیست.جمشید برزگر تصریح کرد: فروشندگان فولاد می‌گویند که به نرخ گذاری در حد خبر اهمیت بدهید؛ چون خودمان میلگرد را کیلویی ۹۵۰۰ تومان می‌خریم چطور کیلویی ۸۵۰۰ تومان بفروشیم؟برزگر با اشاره به سابقه حدود ۴۰ ساله خود در صنعت ساختمان به ایسنا خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته بعضاً قیمت ها هر ۳ ماه تا ۶ ماه یکبار تغییر می کرد اما الان نرخ‌ها قبل از ظهر و بعد از ظهر شده است.وی گفت: در ۶ ماه گذشته قیمت فولاد و سیمان سه چهار بار تغییر کرده و این در حالی است کشور به حمدالله از تولید آهن آلات و مصالح ساختمانی خودکفاست. قیمت میلگرد از حدود ۴ هزار تومان در اواخر سال گذشته به بالای ۱۲ هزار تومان در روزهای اخیر رسید. قرار بود صادرکنندگان مازاد مصرف داخلی را صادر کنند اما توجهی به این موضوع نشان می‌دهند. وقتی عمده نهاده های ساختمانی در داخل کشور تولید می‌شود نباید تا این حد شاهد نوسان باشیم.با توجه به شرایط فعلی، نمایندگان مجلس مدیریت بازار مصالح ساختمانی در طرح تولید انواع مسکن را در دستور کار قرار داده اند. در این خصوص کمیسیون عمران مجلس طرحی را تحت عنوان طرح تولید انبوه مسکن تدوین کرده که یکی از محورهای آن مدیریت بازار مصالح ساختمانی است. بر اساس مفاد این طرح، صادرات مصالح ساختمانی باید کاهش یابد.