به گزارش اقتصاد سرآمد - طرح پرواربندی یا زنجیره تولید گوشت قرمز به سبب مزایای فراوان، صرفه جویی در ابعاد مختلف، سودآوری و اثربخشی سرمایه گذاری، برگ زرینی در اقتصاد مقاومتی کشور محسوب می شود که چراغ آن در خراسان رضوی روشن شده است.
منظور از پرواربندی، فربه شدن گوسفند با بیشترین وزن یا تولید لاشه برای تامین گوشت بوده که دربرگیرنده مزایای فراوان از جمله جلوگیری از کشتار دام قبل از وزن مطلوب و حفظ مراتع با جلوگیری و کاهش فشار چرای دام است. علاوه بر آن، گوسفند حیوان به نسبت خوش بنیه ای است که آب و هوای متغییر و خشک را تحمل می کند و با فقیر ترین علوفه و غذاها راه رشد خود را ادامه می دهد و در مقایسه با سایر دام ها به جیره کمتری احتیاج دارد و بیشتر غذایی را که دریافت می کند صرف تولید و رشد و نمو آن می شود. 
حضور پر قدرت عشایر در اقتصاد مقاومتی
در این میان عشایر و نقش آنان در عرصه اقتصادی، سیاسی و امنیتی با وجود پیشینه تاریخی در این زمینه به خوبی روشن است، این قشر سختکوش این روزها با وجود کم شدن جمعیتشان در عرصه اقتصاد مقاومتی حضور پر قدرت و بی مثال دارند.  گرچه اکنون 1.5 درصد از کل جمعیت ایران را عشایر تشکیل می دهند اما همین قشر، تولید 25 درصد مواد پروتیینی به ویژه گوشت قرمز و فرآورده های شیری، حدود 40 درصد صنایع دستی و 28 درصد دام سبک کشور را در اختیار دارند. 
ادامه در صفحه3

 دکتر حسین تهرانی

چند وقت پیش آماری جالبی از اقتصاد ژاپن دیدم که نشان میداد سهم تولید محصولات صنعتی در اقتصاد ژاپن تنها حدود ۳۰ درصد و سهم خدمات در حدود ۷۰ درصد است!!!.
 یعنی همه شرکتهای عظیم تولید کننده صنعتی اعم از تویوتا، پاناسونیک، هوندا، سونی توشیبا، هیتاچی، ..... تنها ۳۰ درصد از اقتصاد ژاپن را تشکیل میدهند و مابقی اقتصاد مربوط به خدمات مربوط به بخشهای حمل و نقل، بهداشت، تغذیه و رستورانها، فروشگاههای خرده فروشی، هتلداری، آموزش و ... است. با این ترتیب اگر از فردا هیچ کس محصولات ژاپنی را در دنیا خریداری نکند و همه غولهای صنعتی ژاپن ورشکست بشوند, تنها ۳۰ درصد از اقتصاد ژاپن از بین میرود و این کشور میتواند کماکان به بقا و رشد خود ادامه دهد. 
در ایران، اکثر مدیرها و دولتمردان ما، حکم بچه پولدارها و شاهزادگانی را دارند که توان کارآفرینی را ندارند و تنها هنرشان این است که پول بادآورده را حیف و میل کرده و به گفتار درمانی مشغول باشند. پول بادآورده نفت و خام فروشی ها بصورت هلوی پوست کنده وارد خزانه میشود و بخشی برای خرید کالاهای اساسی، حقوق و دستمزد بدنه بسیار بزرگ دولت و وابستگان و اندک مقداری هم صرف امور اجرایی میشود. 
هم اکنون که با تشدید تحریم های آمریکا، فروش نفت و منابع خام بسیار سخت شده است و آن پول بادآورده دیگر در دسترس نیست همه این شاهزادگان و بچه پولدارها، عزا گرفته اند و به هر خار و خاشاکی خود را آویزان میکنند تا کمی نفت بیشتری بفروشند !!.
 دولت و مدیران آن، در بوجود آوردن ( و یا حداقل عدم تخریب) فضای لازم برای گردش اقتصاد مبتنی بر توان داخلی و خدمات، کاملا ناتوان است و بی کفایتی، فساد و نادانی این بروکراسی عظیم و پرخرج را فلج مغزی و عملیاتی کرده است !!
بعنوان نمونه در ژاپن شبکه بسیار گسترده و متنوعی از رستوران ها وجود دارند که بسیار ارزان هستند ( اگر در خانه غذا درست کنید هزینه آن گرانتر از رستوران تمام میشود !) و با ارایه سرویس خوب و عالی، همه را جذب خود کرده است. بسیاری از خانواده های ژاپنی ترجیح میدهند بجای پخت و پز در خانه،  ارزان و راحت از این رستوران های متنوع استفاده کنند.  بواسطه استقبال فراوان از خدمات رستوران ها، شبکه بسیار گسترده ای از تامین مایحتاج، تجهیزات، نیروی انسانی، ... شکل گرفته است که عامل مهمی در گردش چرخ بزرگ اقتصاد ژاپن است. 
سوال من این است که آیا بوجود آوردن اینچنین محیطی برای گسترش خدمات رستوران داری در ایران ربطی به تحریم ها دارد؟ و یا بی عرضگی و ناتوانی و بی برنامگی این شاهزادگان مغرور سبب شده است که ما اینقدر ضربه پذیر و ناتوان باشیم.

به گزارش اقتصاد سرآمد - رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای جلسه درس خارج فقه ضمن تأکید بر اهمیت و لزوم اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، توضیحاتی درخصوص برخی خلأهای این قانون و درخواست‌های برخی مسئولان از ایشان برای کسب مجوزِ ابقاء تعداد معدودی از مدیران بازنشسته، بیان کردند.

متن بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
دیروز یکی از آقایان بعد از درس تشریف آوردند جلو ــ بعد از درس که می بینید همینطور یُسرعونِ إلینا ــ‌ 
(خنده‌ِ‌ی معظم‌له و حضار) و با اوقات تلخی تمام گفتند که این بازنشسته‌هایی که طبق قانون باید برکنار بشوند، اینها را برمی گردانند و این را به پای شما می نویسند، یعنی به پای من. [البته] این محبت است، این نشان دهنده‌ی این است که این برادرمان نسبت به این که یک چیزی را به ما نسبت می دهند که ایشان نمی پسندد، ناراحت است. منتها اشکالش این بود که سر من داد می کشید. (خنده‌ِ‌ی معظم‌له و حضار)
من هم به ایشان یک قدری تند گفتم آقا! چرا داد می کشید؟! به هر حال ما خواستیم از ایشان هم معذرت خواهی کنیم. 
طلبه: من معذرت می خواهم. ببخشید.
معظم له: خیلی خب، ما هم از شما معذرت می خواهیم.
این قانون بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی است. این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج داشتیم، جایش هم خالی بود. این قانون در واقع حلقه‌ی بسته‌ی مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها سال های سال طول می کشد، این حلقه‌ی مدیریتی بسته را باز میکند، می شکند، راه را برای جوان ها می گشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی. بنابراین اصل قانون، قانون خوبی است منتها اطلاق قانون، اطلاق درستی نیست یعنی اینکه هر بازنشسته‌ای باید به کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست. چون بعضی از افراد هستند بله، مثلاً سی سال هم خدمت کرده‌اند، بازنشسته هم شده‌اند، فرض کنید که بیست ساله بوده، هجده ساله بوده استخدام شده، حالا هم یک مردی چهل و هشت ساله، پنجاه ساله است، وقت کارش است و تجربه‌ی خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این را هم شامل میشود، اما شمول قانون نسبت به این جور آدمهائی که کم و بیش پیدا میشوند، ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست. خب حالا [آن] مسئول، آن مدیر چه کار کند برخلاف قانون؟ اینجا به فکر ولایت فقیه می‌افتند که بالاخره ولی‌فقیه اجازه بدهد. می‌آیند از ما سؤال میکنند، ما هم مواردی را، بنده اینهایی را که [نسبت به آنها] می‌آیند سؤال میکنند که نمیشناسم، مگر بعضی معدودشان را؛ ممکن است دو نفر، سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی از آنها را میشناسیم، آنهایی را هم که نمی شناسیم، اگر به آن مدیر اعتماد داشته باشیم قبول میکنیم. مسئله این است و الّا اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه‌ی رهبری متوسل بشوند.
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوم مردادماه 97 قانون منع به کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند. 
27 شهریورماه نیز رییس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد و 31 شهریور در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید.
براساس این قانون که با هدف به کارگیری جوانان در مسئولیت های اجرایی تهیه و تصویب شد، استانداران، سفیران، معاونان، وزیران و ایثارگران کمتر از 50 درصد مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند و نمی توان در این جایگاه ها از نیروی بازنشسته استفاده کرد.
همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. وزارت اطلاعات نیز می تواند تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی از بازنشستگان استفاده کند.
به گفته جمشید انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 210 نفر از مقام ها و مسئولان دولتی بجز وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح مشمول اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان شدند و دستگاه‌های دولتی تا 26 آبان ماه نسبت به تعیین تکلیف و انتصاب افراد جایگزین اقدام کردند.

به گزارش اقتصاد سرآمد -  رئیس جمهوری گفت: زمانی سازمان ملل، آژانس بین المللی انرژی اتمی و دادگاه لاهه ما را محکوم می کرد اما امروز همه دنیا اقدام آمریکا در خروج از برجام را محکوم کرده و در برابر این کشور ایستاده اند و این یک پیروزی سیاسی است که باید به آن افتخار کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر سه شنبه به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان استان سمنان به برخی عوامل دخیل در مشکلات کشور اشاره کرد و افزود: دشمن ترین افراد در آمریکا نسبت به ایران قدرت را در دست گرفته اند، البته آن ها هیچگاه با مردم ایران دوستی نداشتند و ما نیز هیچگاه به آمریکا و دیگران اعتماد 100 درصدی نداشتیم و اعتمادها همیشه نسبی بوده است.
وی ادامه داد: پیامبر (ص) با کفار مکه قراردادی را امضا کردند چرا که آن را به مصلحت جامعه اسلام می دیدند و این همان فتح مبین قرآن برای قرارداد صلح است؛ همان ها که با پیامبر (ص) قرارداد امضا کردند نقض عهد کردند لذا ممکن است با بیگانه ای قراردادی ببندیم و او هم نقض کند و ما هم تکلیف و وظیفه دیگری داریم.
وی افزود: ممکن است برخی بگویند چرا به آمریکا اعتماد کردیم؟ مگر با صدام مذاکره می کردیم اعتماد داشتیم؟
روحانی ادامه داد: دو سال در دوران امام (ره) که ایشان هنوز زنده بودند وزیر خارجه وقت با عراقی ها در دوران حکومت صدام مذاکره می کرد، مگر ما آن موقع به صدام اعتماد داشتیم؟
رئیس جمهوری گفت : ما وارد یک مذاکره شدیم که کاملا درست بوده و همه مسئولان دولت، رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان روی آن اتفاق داشتند و همه هم معتقد بودند بسیار هم کار درستی بوده است.
وی تاکید کرد: فرض بر این می گیریم که تمام آثار برجام برای سال های 94 و 95 بوده و برای دو سال فایده داشته است، آیا برای آن دو سال خوب بوده یا بد؟
روحانی در ادامه تاکید کرد: زمانی در این کشور نفت یک میلیون بشکه فروخته می شد، این میزان را به دو میلیون و بعد به دو و نیم میلیون بشکه تبدیل کردیم، با همین پول نفت دانشگاه ساخته می شد، جاده ها آسفالت می شد و هواپیما خریدیم و خیلی خوب بود؛ اما در مسیر این قرارداد یکی از طرفین از پیمان خارج شد و تازه مثل قبل و به شرایط سال 91 و 92 رسیدیم حال باید ببینیم چه تفاوتی حاصل شد و در این توافق به کجا رسیدیم؟
روحانی ادامه داد: در قالب این توافق راه را برای تجار، بانک ها، کشتیرانی، فروش نفت و پتروشیمی و فولاد باز کردیم و کشور دو سال تنفس کرد، سرمایه و میلیاردها دلار پول وارد کشور شد .
** نقد دولت حق دانشجوست
رئیس جمهوری در ادامه سخنانش افزود: همه چهره های زیبای جنبش دانشجویی در سراسر کشور از فداکاری سه دانشجو نشات می گیرد و این پیام مهمی برای ما بر شمرده می شود که اگر یک تعداد انسان در کنار هم برای دستیابی به هدف بلند ایستادگی کنند خداوند اثر آن را برای سال ها و شاید همه تاریخ در اذهان مردم بگذارد.
وی تاکید کرد: در سال 32 و 42 و سال های بعد دانشگاه مبارز در کنار حوزه مبارز با رهبری امام راحل هدف بسیار بلندی را به ثمر رسانده بود و خود در دوران نهضت اسلامی طلبه حوزه و هم دانشجوی دانشگاه بوده و فضای ایستادگی و مبارزه را در هر دو محیط با همه وجود خود لمس کرده ام.
وی تاکید کرد: آن چه در این جمع می بینم به معنای پیروزی دانشگاه است و پیروزی جنبشی که از سال 32 آغاز شد و در سال های بعد تا 57 به کمال رسید و همچنین فضایی را نداشتیم که دانشجو با راحتی و آزادی با لحنی که خود مناسب می داند دولت را نقد کند و نقد دولت حق دانشجو است.
رئیس جمهوری خطاب به دانشجویان گفت: از امروز خود را برای آینده مدیریت کشور آماده کنید، اداره کشور و جامعه کار دشواری است، حتی زمانی که دشمن ستمگری چون آمریکا و رژیم صهیونیستی را نداشته باشیم.
روحانی با اشاره به برخی خدمات دولت گفت: به ثمر رساندن طرح تحول سلامت کار آسانی نیست، اینکه در 5 سال گذشته حقوق کارمندان و کارگران بیشتر از تورم بوده است کار آسانی نیست؛ اینکه در جامعه اقشار تحت فشار امروز دریافتی و مستمری شان نسبت به 5 سال پیش حدود 5 برابر شده است نیز کار آسانی نیست.
وی افزود: در مورد نرخ تورم نه من شایسته آن هستم که بگویم چند درصد است و فکر می کنم دیگری این حق را داشته باشد که نظر دهد چرا که مرکزی در کشور به نام بانک مرکزی و مرکز آمار داریم که کارشان این است با استفاده از دانشجویانی که تخصص دارند، مدیریت بر عهده دارند و شب و روز تلاش می کنند آمار تورم را ارائه کند.
وی تصریح کرد: نمی گویم شرایط امروز شرایط مطلوبی است، اگر مدعی هستیم در برابر آمریکا باید بایستیم، جنگ زد و خورد و زخمی شدن دارد و این گونه نیست همیشه پیروزی برای ما یا برای دشمن باشد، هم جنگ بدر و هم جنگ احد داریم و باید در میدان جنگ خود را آماده کنیم. 
وی ادامه داد: زخمی شدن در میدان جنگ فشار و سختی دارد و تحمل سختی های فراوان در جبهه وجود دارد و در سنگر ماندن مثل در خانه ماندن نیست، سختی های بسیار بزرگی دارد.
وی افزود: از شما می پرسم از سال 92 که مسئولیت اجرا را بر عهده گرفتیم با کمک مردم تا اواسط 96 آیا روند تورم کاهنده بوده است یا خیر؟ این روند به اعتراف همه عقلای عالم و متخصص اقتصاد از 40 درصد به 7 و 8 درصد رسید.
رئیس جمهوری افزود: در سال 96 چه شد که با مشکل تورم جدید مواجه شدیم؟ علت آن چند عامل بود، اولین مورد بیماری های مزمن گذشته ای بود که در یک مقطعی آثارش روشن تر و آشکارتر شد، چه کسی مجوز موسسات اعتباری را داد؟ و بانک های خصولتی و خصوصی در چه دوره ای و چه زمانی ایجاد شد؟
وی ادامه داد: ورود عده ای در سال 96 به خیابان ها از مالباختگان آغاز شد که باعث شد مردم آن همه زجر ببینند. 
روحانی افزود: میلیون ها نفر و صدها هزار خانواده مالشان تاراج و به مردم ستم و ظلم شد و آن زمان که دولت یازدهم رفت در برابر آن ها بایستد همان ها که در این منافع شریک بودند رو در روی ما ایستادند، نامه 90 امضا دادند که به این ها دست نزنید. ما در برابر این مشکلات چه می کردیم؟
وی ادامه داد: دیدیم که عده ای در سال گذشته چه شعاری دادند و کار به کجا رفت؟ ریشه آن هایی که ناآرامی های مضر برای منافع ملی در خیابان ها به راه انداختند روشن و همه این ها برای ما آشکار است.
تعدادی از دانشجویان دانشگاه های سمنان نیز در این دیدار به بیان دیدگاه ها و نظرهای خود در زمینه مسائل دانشگاه ها و مسائل روز کشور پرداختند. حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه وارد استان سمنان شد و تا فردا برنامه های مختلفی در این استان دارد/ایرنا

به گزارش اقتصاد سرآمد - سازمان برنامه و بودجه افزایش سرمایه بانک مسکن را در بودجه سال ۹۸ در دستورکار قرار داده تا با کمک این بانک نرخ تسهیلات مسکن ارزان شود.
جهش‌های اخیر قیمتی در بازار مسکن و نوسانات ایجاد شده اثرات منفی خود را بر کاهش سطح قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن و کاهش سهم تسهیلات بانکی از هزینه خرید مسکن برجای گذاشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی از قیمت مسکن در مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران، سهم وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن در مهرماه ۹۶ به طور متوسط ۲۲.۲ درصد بوده است.
به طور حتم در این شرایط نیاز است اقدامات جدید در بازار مسکن به ویژه بانک مسکن صورت پذیرد تا توان متقاضیان مصرفی برای خرید خانه افزایش یابد که یکی از مهم‌ترین این اقدامات افزایش سقف وام مسکن و در کنار آن بالا نبردن رقم اقساط ماهانه به منظور استطاعت متقاضیان برای بازپرداخت اقساط است که مسئولان بانک مسکن همواره شرط تحقق این امر را افزایش سرمایه این بانک عنوان کرده‌اند.
در این باره معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: یک از برنامه‌های مهم دولت که در بودجه سال ۹۸ منعکس شده بحث مسکن است. حمید پورمحمدی افزود: دولت امسال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور ایجاد کرد و سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از این اقدام از بودجه خود ۳۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفت، برای سال اینده نیز ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را هدف‌گذاری کردیم تا در بافت فرسوده با زیرساخت‌های لازم ایجاد شود.
وی با بیان اینکه مقرر شد دولت با وجوه اداره شده نرخ تسهیلات را ارزان کند، گفت: برای اینکه بانک مسکن بهتر در این موضوع ایفای نقش کند در بودجه سال آینده افزایش سرمایه جدی برای این بانک در نظر گرفته شده است.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس نیز از موافقت کمیته مسکن کمیسیون متبوعش با افزایش سرمایه بانک مسکن در راستای تولید واحدهای مسکونی برای اقشار کم درآمد خبر داد. سیدابوالفضل موسوی بیوکی گفته است که تقویت این بانک به عنوان بانک تخصصی تولید مسکن می تواند در مسیر ساخت و ساز برای قشر کم درآمد جامعه موثر باشد و بنابراین پیگیری تامین سرمایه بانک مسکن لازم است.
از سوی دیگر بانک مسکن دو پیشنهاد دیگر را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده که البته هنوز در این شورا در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است. مدیرعامل بانک مسکن با تشریح جزییات این پیشنهادات گفته است: یکی از این پیشنهادات افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تا سقف فعلی تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است؛ به این معنا که تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم از سقف ۶۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی افزایش یابد.
ابوالقاسم رحیمی انارکی افزوده است: همچنین در مورد صندوق پس انداز مسکن یکم نیز در نظر داریم سقف سنی آپارتمان های مشمول دریافت این تسهیلات را از ۱۵ سال به ۲۰ سال افزایش دهیم تا از این طریق واحدهای بیشتری که در حال حاضر امکان برخورداری از تسهیلات را ندارند به دایره انتخاب متقاضیان خانه اولی اضافه شوند.
بر این اساس به نظر می‌رسد سال آینده تغییرات جدی را در وام مسکن شاهد باشیم تا شاید بار دیگر متقاضیان خرید خانه بتوانند رونق را به این بازار راکد بازگردانند.

به گزارش اقتصاد سرآمد - رئیس انجمن صنعت پوشاک کشور گفت: بیشتر از تحریم های خارجی، سیاستگذاری های غلط و در نظر نداشتن بخش خصوصی به صنعت نساجی و پوشاک کشور ضربه زده و به نظر می رسد هنوز دولتمردان این بخش را باور ندارند.
 «سومبات هاکوپیان» افزود: در شرایط تحریم باید از فرصت های پیش رو استفاده کرد که این مهم نیازمند همیاری دولت است. به گفته این فعال اقتصادی، بخش خصوصی قادر است بار تحریم ها را به دوش بکشد، اما پیش از هر چیز دولت باید به این بخش توجه کند.
رئیس انجمن صنعت پوشاک کشور خاطرنشان کرد: یکی از سیاست های غلط در صنعت نساجی و پوشاک، بی توجهی به سرمایه گذاری و توجه به آنچه که نیاز نبوده، است. 
وی یادآور شد: پوشاک، صنعتی کاملا مزیت دار در ایران است و در سطح جهان نیز به آن توجه زیادی شده، اما ما حاضر نیستیم برای آن سرمایه گذاری کنیم. هاکوپیان درخصوص صنعت مُد نیز گفت: اگر رفتار منطقی با این صنعت داشته باشیم، می تواند جایگاه خوبی در سطح منطقه و حتی جهان پیدا کند. وی ادامه داد: ایران از کشوری همچون چین که مردم آن تا همین چند دهه پیش لباس های سنتی می پوشیدند، اما با توجه به ظرفیت های خود به یکباره جهش کرد، کمتر نبوده و نیست؛ بر این اساس قابلیت های بالایی در صنعت مُد وجود دارد.
این فعال صنعت پوشاک اضافه کرد: مسئولان باید توجه داشته باشند که ایجاد شهرک صنعتی پوشاک در کشور ضروری است و باید هر چه سریعتر انجام شود؛ اما این موضوع هنوز به نتیجه عملی نرسیده است.
وی مشکل اصلی اجرایی شدن این شهرک را سرمایه گذاری عنوان و تاکید کرد: دولت باید به آن به عنوان یک پروژه ملی و نه پروژ های معمولی نگاه کند.
هاکوپیان افزود: اکنون بخش خصوصی در این پروژه در موضع ضعف قرار گرفته و سرمایه گذاری مورد نیاز را در اختیار ندارد.
پیشتر «گلنار نصراللهی» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص شهرک صنعتی پوشاک به ایرنا گفت: کارهای زیربنایی مربوط به این شهرک با نظارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درحال پیگیری است و جزو اولویت‌های برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت است. 
به گزارش ایرنا، چهارشنبه 21 تیرماه 96 در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار امسال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» توافق نامه پنج جانبه همکاری های مشترک برای تشکیل تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان و ساخت شهرک صنعتی پوشاک کشور امضا شد.
این توافق نامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و انجمن صنعت پوشاک کشور به امضا رسید. امضای این توافق نامه در راستای تشکیل و توسعه شرکت های تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان در صنعت پوشاک، با هدف هم افزایی فعالان این صنعت، توسعه دانش فنی، تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه (شامل گسترش و ترویج فرهنگ استفاده از پوشاک اسلامی ایرانی) و تجاری سازی و توسعه مدیریت دانش برپایه تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید پوشاک و خدمات) با ارزش افزوده فراوان در چارچوب سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سیاست های حمایتی بخش تعاون انجام شد.
 لزوم اجرایی شدن سند راهبردی صنعت پوشاک
هاکوپیان همچنین خواستار اجرایی شدن سند راهبردی صنعت پوشاک شد که در زمان «محمدرضا نعمت زاده» وزیر اسبق صنعت، معن و تجارت تدوین شده بود، شد و بیان داشت: این سند که در آن برای کل صنعت پوشاک از مُد تا صادرات برنامه ریزی شده، به عنوان بهترین طرح در وزارت صنعت برنده جایزه شده، اما اکنون به فراموشی سپرده شده است. پیش از این مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سند راهبردی پوشاک به ایرنا گفت: این سند اکنون به قسمت طرح و برنامه وزارتخانه سپرده شده و امید می‌رود با کمک انجمن ها و تشکل ها بتوان بندهای مختلف آن را اجرایی کرد.  نصراللهی با بیان اینکه این سند به هیچ عنوان روی زمین نمانده خاطرنشان کرد: برخی از بندهای آن همچون مبارزه با قاچاق، برندها و برندسازی بتدریج در حال اجرایی شدن است. 
قاچاق پوشاک
وی به موضوع قاچاق پوشاک به داخل کشور نیز اشاره کرد و گفت: مساله به صفر رساندن قاچاق مطرح نیست، بلکه به فرموده رهبر معظم انقلاب «یک باند قاچاق در جریان است» و باید با قاچاق سازماندهی شده مقابله شود. هاکوپیان یادآور شد: دستورالعملی شفاف در این زمینه نوشته شده، اما تاکنون اجرای آن از سوی هیچ بخشی جدی گرفته نشده است. «حتی وقتی به عنوان رئیس انجمن صنعت پوشاک کشور خواستار ارائه گزارشی از سوی مسئولان امر درخصوص برندهای مجوز دار خواستار شدم، کسی پاسخگو نشد.» ساماندهی واردات و صادرات و حمایت از خودکفایی در تولید کالاها از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.

به گزارش اقتصاد سرآمد - نماینده ایران در اوپک با هشدار نسبت به عدم توافق در اوپک برای کاهش تولید نفت گفت: اگر اوپک و متحدانش نتوانند تولید نفت را تا حد قابل توجهی کاهش دهند، قیمت نفت تا ۴۰ دلار در هر بشکه هم سقوط می‌کند.
قیمت نفت تا 40 دلار در هر بشکه سقوط می‌کند، مگر اینکه اوپک و متحدانش تولید را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.
حسین کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در اوپک گفت نیاز است تولید حداقل 1.4 میلیون بشکه در روز کم شود تا جلوی عرضه بیش از حد نفت گرفته شود. جمهوری اسلامی ایران خودش در کاهش تولید شرکت نمی‌کند و تحریم‌های آمریکا بر صادرات آن همچنان باقیست.
 کاظم پور گفت احتمالا این گروه در نشست وین در آخر این هفته نتوانند به توافقی برای مهار عرضه نفت دست یابند.
این اظهارنظرها نشان دهنده اختلاف در داخل اوپک است. با سقوط قیمت نفت خام در ماه گذشته، اوپک به دنبال کسب توافق برای سیاست عرضه در سال آینده است. در حالی که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مورد ادامه مورد مدیریت بازار موافق است، قطر در حرکتی تعجب آور در روز دوشنبه اعلام کرد که در سال 2019 از اوپک خارج خواهد شد. این کار انسجام اوپک را تهدید می‌کند. تصمیم‌های اوپک باید به اتفاق آرا گرفته شوند تا قابل اجرا باشند.
کاظم پور گفت:«فکر نمی‌کنم آنها به کاهش تولید فکر کنند. احتمالا می خواهند بهانه‌هایی بیاورند یا پیشنهاد هایی روی میز بگذارند که مورد قبول دیگران نباشد و بعد بگویند: بسیار خوب ! ما که گفتیم».
ایران یک عضو بنیانگذار اوپک، مجبور شد به خاطر تحریم‌های آمریکا بر صادرات آن، تولید خود را از 3.8 میلیون بشکه در روز به حدود 3 میلیون بشکه در ماه گذشته کاهش دهد. دونالد ترامپ تهدید کرده صادرات نفت ایران را به صفر می رساند. معافیت هایی که آمریکا به برخی واردکنندگان نفت ایران داد این ادعا را تضعیف کرد. ولی این معافیت ها اجازه خرید مقدار محدودی را میدهند و مدت زمان محدودی دارند.
کاهش قیمت نفت در دو ماه گذشته نه تنها برای ایران بلکه برای تمام تولیدکنندگان گروه اوپک و غیر عضو آن مشکل ایجاد کرده است.
قیمت فعلی نفت خام برنت حدود 61 دلار در هر بشکه است، یعنی کمتر از آنچه اکثر تولیدکنندگان برای تعادل بودجه داخلیشان نیاز دارند. ترامپ هم بر اوپک فشار می آورد که قیمت را از این هم پایین‌تر ببرد.
عربستان و روسیه سعی کردند با توافق برای تمدید قراردادشان برای مدیریت بازار، کاهش قیمت نفت را مهار کنند ولی آنها هیچ کاهش جدیدی را در تولید نفت تایید نکرده‌اند و مقامات هر دو کشور می‌گویند آنها هنوز به توافق نرسیدند.
کاظم‌پور شک دارد اوپک بالاخره با تمدید قرارداد موافقت کند. او گفت:« کشورهایی که در سه ماه گذشته بشکه های نفت را به بازار اضافه کرده اند باید آن را کاهش دهند».
اوپک و متحدانش از سال 2017 موفق شدند با کاهش تولید، ذخایر اضافی بازار را حذف کنند و قیمت را بالا ببرند ولی در ماه ژوئن این روند را برعکس کردند و تولید را افزایش دادند. از آن زمان عربستان و روسیه تولیدشان را بسیار بالا برده اند. نگرانی از عرضه بیش از حد دوباره بالا گرفته است و نگرانی از میزان تقاضا هم باعث شد از ماه اکتبر قیمت نفت 30 درصد سقوط کند.
کاظم پور اضافه کرد:« با شکستی که در این سه ماه داشته‌اند، شک دارم همکاری ادامه پیدا کند. چرا یک شکست نهادینه شده است؟ برای تمدید آن اتفاق آرا نیست».
او همچنین اخطار داد که تحریم ها و سقوط قیمت نفت می تواند اوپک را با قدمت بیش از نیم قرن متلاشی کند.
کاظم پور گفت:« یک حس سرخوردگی به وجود آمده است، مخصوصا بین تولیدکنندگان کوچک، نه در سطح قطر.سقوط قیمت نفت و کاهش درآمد دلیلی برای ترک اوپک است».

به گزارش اقتصاد سرآمد - نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پنهان‌کاری و عدم شفافیت بی‌اعتمادی مردم را به دنبال دارد، گفت: آیا سزاوار است در کشوری که عنوان ام‌القرای جهان اسلام را به دوش می‌کشد مردم شاهد دست‌اندازی به بیت‌المال و افساد بعضی از آقازاده‌ها باشند؟
 محمود شکری در نطق میان‌دستور خود در نشست علنی مجلس روز (سه‌شنبه ۱۳ آذر ۹۷) گفت: بی‌تفاوتی، بی‌انگیزگی، روراست نبودن و پنهان‌کاری و عدم شفافیت با مردم، بی‌اعتمادی مردم را به دنبال دارد و سرمایه عظیم اجتماعی انقلاب اسلامی را تخریب خواهد کرد.
نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حکومت هم حق است و هم وظیفه، مردم حق دارند بدانند کارگزاران حکومت می‌خواهند به چه مقصدی و به چه راهکاری برسند، مردم ما چه کارهایی را باید بکنند که نکرده‌اند؟ دفاع و پشتیبانی از جنگ تحمیلی و دفاع از جان و مالشان را برای دفاع از اسلام ناب تقدیم کردند؛ در طول چهل سال انقلاب اسلامی، مردم همیشه در صحنه بوده‌اند و با اطاعت از امام عزیز و رهبری عظم‌الشأن از دین اسلام و از مسئولان حمایت کردند. 
وی افزود: مردم انتظار دارند مسئولان و کارگزاران نظام حافظ دین خدا و مردم انقلابی ایران عزیز و پیرو واقعی ولایت فقیه باشند، آیا سزاوار است در کشوری که عنوان ام‌القرای جهان اسلام را به دوش می‌کشد، مردم شاهد چنین دست‌اندازی‌ها به بیت‌المال و افساد بعضی از آقازاده‌ها و چپاول‌گران حقوق‌شان باشند. 
شکری خاطرنشان کرد:‌ دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به عنوان چشم و گوش نظام باید خواب راحت را از چشمان خیانتکاران بگیرند و به موقع آنان را به دست عدالت بسپارند. 
نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم ولایتمدار ایران اسلامی انتظار دارند کارگزاران نظام مثل شهید مدرس پاک‌ترین، خداترس‌ترین، ساده‌زیست‌ترین، بسیجی‌ترین، شجاع‌ترین و جهادگر در راه خدا باشند و در چنین شرایطی حامی مسئولان و کارگزارانشان و در کنار آنها خواهند بود.
وی افزود: مسئولان در جنگ تحمیلی فرهنگی و اقتصادی همانند جنگ تحمیلی هشت ساله علیه نظام کشورمان به خدا توکل و از قدرت مردمی استفاده کنند و گوش به فرمان رهبر عظیم‌الشأن نظام باشند و اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند. 
شکری خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی دشمن را خوب شناخته و غیرقابل اعتماد بودن آن را بارها گوشزد کردند، اگر مانند زمان جنگ تحمیلی، بسیجی‌وار وارد عمل می‌شدیم، امروز اقتصاد کشورمان این مشکلات را نداشت، کم‌کاری و بی‌توجهی شد، به دشمن اعتماد شد، واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نفتی به خارجی‌ها اشتباه بود، عدم توجه به توان تخصصی درونی اشتباه بود، اما این نیز یک تذکر از جانب خداوند متعال بود که به خود آییم و به دشمن اعتمادی نداشته باشیم، فقط و فقط به خدا توکل کنیم و گوش به فرمان ولی فقیه باشیم و با نگاه به همه ظرفیت‌های درونی، بسیجی‌وار و جهادگونه تلاش کنیم. 
نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: توصیه من به رئیس‌جمهور و دولتمردان این است که در این شرایط جنگ اقتصادی و فرهنگی در پست‌های مدیریتی از جمله استانداری و فرمانداری از دلسوزان انقلاب اسلامی، بسیجیان، جهادگران و با تقوایان و خداترسان استفاده شود تا مردم به آنها اعتماد و در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی همکاری تنگاتنگ داشته باشند. 
وی در پایان با اشاره به مشکلات حوزه انتخابی خود در بخش‌های مختلف از مسئولان خواستار رسیدگی به این مشکلات و حل آنها شد.