مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از آغاز مطالعات پنج طرح گردشگری در سدهای کشور خبر داد و گفت: تا پایان سال فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای اجرای طرح‌های گردشگری در سه سد کارون چهار، داریان و سردشت نهایی و منتشر خواهد شد.به گزارش اقتصادسرآمد، بهروز مرادی افزود: طرح گردشگری در سدهای گتوند و سیمره نیز در دست مطالعه قرار دارد و نقاطی که شناسایی شده علاوه بر زیبایی و جذب گردشگر، هیچگونه لطمه‌ای به محیط زیست وارد نخواهند کرد.وی ادامه داد: مطالعات طرح گردشگری سردشت به پایان رسیده، جلسات مرتبط با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شده و فراخوان جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی به زودی اعلام خواهد شد، مطالعات سایر طرح‌ها نیز همزمان در حال انجام است. 

گروه انرژی- جیمز ویلیامز، اقتصاددان شرکت ‏WTRG Economics‏ به مارکت واچ گفت: نشست برنامه ریزی شده برای مارس نشان دهده عدم ‏خوش بینی سعودیها درباره پایبندی به توافق کاهش تولید نفت است و عربستان سعودی می خواهد در موضعی باشد تا در صورت ‏عدم پایبندی سایر اعضای به تعهداتشان، آنها را به ریزش قیمتهای نفت تهدید کند.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، تصمیم اوپک با تکمیل فرآیند عرضه ۱.۵ درصد از سهام شرکت نفتی دولتی آرامکوی سعودی همزمان شد. بازار بورس عربستان ‏سعودی (تداول) اعلام کرد معامله سهام شرکت نفتی آرامکوی سعودی از ۱۱ دسامبر آغاز خواهد شد و سهام آرامکو با استفاده از ‏نماد ۲۲۲۲ معامله خواهد شد.‏
آرامکوی سعودی عرضه اولیه عمومی سهام را ۳۲ راله سعودی (۸.۵۳ دلار) به ازای هر سهم قیمت گذاشته و ۲۵.۶ میلیارد دلار ‏از عرضه اولیه خود کسب خواهد کرد و رکورد ۲۵ میلیارد دلار عرضه اولیه سهام شرکت چینی علی بابا در سال ۲۰۱۴ را می ‏شکند.‏
بر اساس گزارش مارکت واچ، در این بین شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعلام کرد شمار دکلهای حفاری نفت فعال ‏آمریکا برای هفتمین هفته متوالی کاهش پیدا کرده است و با پنج حلقه کاهش، به ۶۶۳ حلقه رسیده است.‏
بهای معاملات نفت روز جمعه پس از اعلام تصمیم اوپک پلاس برای افزودن ۵۰۰ هزار بشکه در روز به کاهش تولید نفت خود، صعود چشمگیری پیدا کرد و رشد هفتگی قابل ملاحظه ای را به ثبت رساند.
بهای معاملات آتی نفت برنت یک دلار یا ۱.۶ درصد افزایش یافت و به ۶۴ دلار و ۳۹ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز پنج شنبه هم ۰.۶ درصد رشد قیمت داشت و برای کل هفته ۶.۵ درصد رشد هفتگی نشان داد که بزرگترین رشد هفتگی از هفته منتهی به ۲۰ سپتامبر بود.
بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۷۷ سنت یا ۱.۳ درصد افزایش پیدا کرد و در ۵۹ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه بسته شد. شاخص قیمت نفت آمریکا برای کل هفته ۷.۳ درصد افزایش ثبت کرد که بزرگترین افزایش هفتگی از هفته منتهی به ۲۱ ژوئن بود.
گروه اوپک پلاس شامل کشورهای اوپک و غیراوپک در نشست رسمی روز جمعه در وین با عمیق کردن کاهش تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز تا مارس سال ۲۰۲۰ موافقت کردند و به این ترتیب مجموع تولید اوپک پلاس از سطح تولید اکتبر سال ۲۰۱۸ به میزان ۱.۷ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد.کاهش ۵۰۰ هزار بشکه ای از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ اعمال شده و تا مارس ادامه پیدا می کند. این گروه سیاست تولید نفت خود را در یک نشست فوق العاده که روزهای پنجم و شش مارس برگزار می شود، بازبینی خواهد کرد.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی سی ان بی سی گفت: همزمانی توافق برای کاهش بیشتر عرضه جهانی نفت با عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو عمدی نبوده است.
پس از اعلام این تصمیم شاهزاده عبدالعزیز به سی ان بی سی گفت: این دو رویداد به یکدیگر ارتباطی ندارند و ارزش آرامکوی سعودی با تحولی در اینجا یا آنجا در عرضه نفت نمی تواند برآورد شود و فهرست سرمایه گذاران موسسه ای برای آرامکو نشان می دهد که این نهادها تمایل دارند از آرامکو برای بلندمدت حمایت کنند.
بازار بورس عربستان سعودی (تداول) اعلام کرده که معامله سهام شرکت نفتی آرامکوی سعودی از ۱۱ دسامبر آغاز خواهد شد.
وزیر انرژی عربستان سعودی گفت: بر این باور است کسانی که تصمیم گرفتند در عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو شرکت نکنند به زودی از پشیمانی انگشت خود را خواهند گزید!
قیمتهای نفت روز جمعه مدت کوتاهی پس از اعلام تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید به میزان ۱.۷ میلیون بشکه در روز، صعود کردند.
عربستان سعودی کاهش داوطلبانه تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز را انجام خواهد داد که به معنای کاهش تولید ۲.۱ میلیون بشکه در روز از سوی گروه اوپک پلاس است.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و عضو شورای سیاست‌گذاری نخستین نمایشگاه پایین‌دستی نفت از برگزاری نمایشگاهی با حضور بخش خصوصی در حوزه پایین‌دستی صنعت نفت خبر داد و افزود: از طریق این نمایشگاه امکان صادرات ۱۰ میلیارد دلاری به وجود می‌آید.
به گزارش اقتصادسرآمد، رضا پدیدار در نشست خبری نمایشگاه پایین‌دستی صنعت نفت با بیان این‌که در سه دهه اخیر پتانسیل ساخت داخل ۸۰ تا ۹۰ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: این در حالی است که ظرفیت‌های عملیاتی کاهش یافته که این مساله به دلیل ترکیب نامتعادل سبد مدیریت کشور است، چرا که در حال حاضر تنها ۱۶ درصد اداره امور در دست بخش خصوصی قرار دارد.وی با بیان این‌که ۴۰ درصد در دست بخش دولتی، ۲۲ درصد در دست صندوق‌های بازنشستگی و معادل همین عدد در اختیار خصولتی‌ها قرار دارد، اظهار کرد: هدف این است تا این نمایشگاه بتواند حضور بخش خصوصی را در سبد مدیریتی کشور را تغییر دهد.به گفته رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بخش خصوصی ۵۶ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد که برای نقش‌آفرینی بیش‌تر آن در سبد مدیریتی کشور راهبردهایی را در حوزه تولید و تجارت در نظر گرفته‌ایم. علاوه بر این در بخش تولید ماشین‌آلات نیز راهبردی در نظر گرفته شده که در این حوزه تنها به تکنولوژی و دانش فنی نیازمندیم.پدیدار، راهبرد سوم را تولید ماشین‌آلات سنگین کارخانه‌ها دانست و اظهار کرد: لازم است تا در داخل کشور در قالب خودکفایی ملی اقداماتی صورت گیرد، چرا که در حوزه انرژی و نیروی کار مزیت‌های زیادی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان این‌که برگزاری این نمایشگاه می‌تواند فرصتی را به وجود آورد تا با شناخت کافی از ظرفیت‌ها و انجام کارهای عملیاتی اقتصاد تک‌محصولی را نجات دهیم و درآمد ملی را به ثروت ملی تبدیل کنیم، تصریح کرد: در حوزه پایین‌دستی عمدتا در بخش تجهیزات نیازمندیم که تجمیع توان صورت گیرد که برای این مساله نیازمند ارتقای دانش فنی هستیم.پدیدار با تاکید بر این‌که اتاق بازرگانی ۱۱۴ شرکت کوچک و متوسط بین‌المللی را شناسایی کرده که از بین این شرکت‌ها ۳۲ شرکت اعلام آماده کرده‌اند که به ما ملحق شوند، اما شرط آن‌ها این است که وزارت نفت، شرکت‌های ایرانی را تایید کند.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ادامه داد: در مذاکره‌ای که با وزیر نفت داشته‌ایم، قرار بر این شد که این اتفاق محقق شود که وزارت نفت بعد از بررسی به طرف خارجی شرکت‌های مورد تایید را اعلام می‌کند و ما می‌توانیم برای اولین بار یک فضای رقابتی را ایجاد کنیم.

دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به تخلف نفتی یک میلیارد و 612 میلیون دلاری در وزارت نفت از صدور دادخواست برای مسوولان ذی‌ربط وزارت نفت خبر داد و گفت که رای هیات‌های مستشاری در این زمینه به زودی صادر می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، فیاض شجاعی در تشریح تخلف نفتی یک میلیارد و 612 میلیون دلاری گفت: کل این پرونده مربوط به عملکرد سال‌های 89 تا 93 شرکت‌های وابسته به وزارت نفت است. عملیاتی تحت عنوان بنکرینگ (طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی‌ها و شناورها در خلیج فارس و عمان) انجام می‌شود. در واقع در کشورهایی که به دریای آزاد دسترسی دارند، کشتی‌ها و شناورها مبادرت به سوخت گیری می‌کنند که این عملیات، بنگرینگ است و نوعی عملیات خرده فروشی فرآورده‌های پالایشی شامل نفت کوره و نفت گاز به عنوان سوخت کشتی و شناور است که توسط شناورها یا لوله‌های دریایی و از سوی دارندگان پرونده بنکرینگ انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: طبق برنامه پنجم توسعه قیمت تحویلی نفت کوره صادراتی باید براساس فوب خلیج فارس باشد، بعضی‌ها می‌گویند چون این عملیات خرده فروشی است حتی قیمت آن باید بالاتر از فوب باشد. همچنین وجه المعالمه‌ای که دریافت می‌شود باید به صورت ارزی به حساب بانکی شرکت ملی پخش و پالایش واریز شود
شجاعی ادامه داد: از سال 89 تا 93 یعنی جمعا در 4 سال بالغ بر یک میلیارد و 612 میلیون و 35 هزار و 815 دلار و 2206 میلیارد و 138 میلیون و 692 هزار ریال سهم صندوق توسعه ملی از محل بنکرینگ بوده است. در بعضی از این سال ها سهم صندوق 20 درصد و در سال‌های دیگر 23، 26 و 29 درصد بوده است که باید به موجب قانون برنامه پنجم توسعه به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد.
دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: سال 94 گزارشی به دادستانی دیوان ارسال شد مبنی بر این که شرکت‌های وابسته به وزارت نفت که متولی بنکرینگ بودند سهم صندوق توسعه ملی را محاسبه و واریز نکرده‌اند، ما از همان سال از مجموعه نفت سوال کردیم که چرا تکلیف قانون برنامه پنجم مبنی بر تسهیم و واریز سهم صندوق توسعه را انجام ندادید؟ تصور و توضیح آنها این بود که عملیات بنکرینگ و سوخت رسانی به کشتی‌ها و شناورها از مصادیق فروش داخلی است. در واقع اختلاف بر سر این بود که آیا بنکرینگ یک عمل صادراتی است که در این صورت باید سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت کند و یا به مثابه تحویل به پالایشگاه و فروش داخلی است که صندوق توسعه ملی از آن سهم نمی‌برد زیرا صندوق توسعه ملی از نفت و گاز و فرآورده‌های صادراتی سهم می‌برد.

ایران کشوریست که حدود یک درصد جمعیت جهان و یک درصد از مساحت خشکی‌های کره خاکی را در اختیار دارد. به این صورت مقدر شده است که ۷ درصد از منابع طبیعی جهان متعلق به مردم ایران باشد که در این میان میزان ذخایر ثابت‌شده گاز طبیعی کشور ۱۷ درصد و میزان ذخایر ثابت‌شده نفت خام متعارف کشور ۱۱ درصد از کل جهان است.
مطالعه بر روی CNG از سال ۱۳۷۹ در ایران شروع شد و استانداردهای مربوط به خودروهای دوگانه‌سوز نیز به طور همزمان در دست تدوین قرار گرفت. از سال ۱۳۸۱ و با شروع تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی با تسهیلات ویژه، سه جایگاه سوخت‌گیری CNG نیز به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۸۲ عملیات توسعه CNG به کل کشور تعمیم یافت و جایگاه‌ها با استفاده از تسهیلات مختلف در سراسر کشور رشد کردند. حمایت‌ها نیز از ساخت داخل افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۸۴ اولین کارخانه تولید مخازن CNG در کشور راه‌اندازی شد و اکنون ۸ کارخانه سازنده مخازن CNG و بیش از ۲۴۸۰ باب جایگاه در کشور موجود است که در مقایسه با ۴۰۰۰ باب جایگاه بنزین دارای ظرفیت مناسبی می باشد.
رشد چشمگیر مصرف CNG در کشور همزمان شد با بالاترین میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۸۵ و اجرای طرح سهمیه‌بندی به همراه توسعه CNG سبب شد تا مصرف بنزین کاهش محسوس یابد و ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۵ به همان میزان سال ۱۳۸۴ برسد. از سال ۱۳۸۴ و با ورود جدی CNG به سبد سوخت کشور، گاز طبیعی توانست با جایگزین شدن به جای بنزین، مصرف بنزین را مهار کرده و واردات بی‌رویه بنزین را تا حد خوبی کاهش دهد که این مهم تا کنون سبب صرفه‌جویی بیش از ۴۵ میلیارد دلاری در واردات بنزین شده است. در سال ۱۳۹۱ که کشور نیاز به واردات بنزین داشت، سهم CNG در سبد سوخت خودروهای سبک کشور تا ۲۵% نیز افزایش یافت.
مصرف CNG از سال ۱۳۹۱ تا کنون تقریبا ثابت شده بود و حتی در شش ماهه اول سال جاری، با کاهش ۵ درصدی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بود. علت عمده این موضوع، کاهش اختلاف قیمت بنزین و CNG و افزایش عمر ناوگان CNG و کاهش شدید تولید خودروهای دوگانه سوز بود. همین عوامل نیز سبب توقف رشد سریع تولید و تبدیل خودروهای دوگانه‌سوز و تمایل کمتر بخش خصوصی برای ساخت جایگاه‌های عرضه CNG شد و از ظرفیت ۴۰ میلیون متر مکعبی جایگاه های CNG تنها حدود ۲۰ میلیون متر مکعب مورد استفاده قرار می گرفت. پس از اجرای مجدد طرح سهمیه‌بندی بنزین، تقاضا برای استفاده از این سوخت پاک، به مقدار قابل توجهی افزایش یافت که بیشتر آن‌ها خودروهای حمل و نقل عمومی و بار می‌باشند و پاسخ صحیح به این تقاضای جدید، می‌تواند زمینه‌ساز جهش دوم در توسعه CNG کشور باشد.در همین راستا شورای اقتصاد در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ١١ آذرماه ۱۳۹۸ بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با هدف حمایت و کاهش هزینه‌های حمل و نقل عمومی و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید، مصوبه ای با عنوان «حمایت از تولید و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی یک میلیون و ۴۶۰ هزار دستگاه خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به CNGسوز» را تصویب کرد که در آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز (کارخانه‌ای و کارگاهی)، اصل و فرع تسهیلات مالی را که به مالکان خودروها یا کارخانه‌ها تا سقف ۶۵۰۰ میلیارد تومان تضمین و بازپرداخت پرداخت می‌کند.
بر اساس این مصوبه، قرار است که یک میلیون و ۴۶۴ هزار خودرو به صورت رایگان دوگانه‌سوز شوند. از این مقدار، ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه وانت می باشند که تا کنون دوگانه سوز نشده‌اند که مصرف بنزین آن‌ها تا ۱۵ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. بازگشت سرمایه تبدیل تاکسی‌ها و وانت‌های تک‌سوختی، از محل اختلاف سهمیه آن‌ها در حالت تک‌سوختی و دوگانه‌سوز تأمین خواهد شد. از طرفی سود حاصل از تبدیل تاکسی‌ها و وانت‌های تک‌سوختی برای رانندگان حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه است که سالانه تقریبا به ۵ میلیون تومان می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که در پایان اجرای این طرح، ۱۸ میلیون لیتر بنزین در روز صرفه جویی شود که صرفه اقتصادی آن در صورت صادرات این مقدار به سالیانه حدود ۳ میلیارد دلار می‌رسد./ایرنا

مدقق گفت: اولویت هوشمندسازی کنتور‌ها برای مشترکین صنعتی، کشاورزی و مجتمع‌های تجاری است.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از باشگاه خبرنگاران، هادی مدقق مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با اشاره به هوشمندسازی کنتورهای مشترکان خانگی گفت: در این حوزه نیز اولویت با مجتمع‌های بزرگ و برج‌هاست و تاکنون کنتور حدود ۱۰۰ هزار مشترک که مجتمع‌های تجاری و خانگی هستند، هوشمندسازی شده است.او ادامه داد: اولویت هوشمندسازی کنتور‌ها برای مشترکان صنعتی، کشاورزی و مجتمع‌های تجاری است که قرار است تا پایان سال ۴۵۰ هزارمشترک به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند.مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر تصریح کرد: تاکنون هزینه‌ای از مشترکان اخذ نشده است، اما طبق قانون می‌توانیم هزینه را به صورت اقساطی از مشترکان پرمصرف دریافت کنیم، به طور متوسط هزینه برای مشترکین خانگی تک‌فاز ۳۰۰ هزار تومان است.مدقق گفت: هر گونه تحول در چگونگی مصرف انرژی مستلزم دستگاه‌های اندازه‌گیری چندزمانه است که کنتور‌های هوشمند این نقش را ایفا می‌کنند.

شرکت ملی گاز ایران رویداد فناورانه صنایع، شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت گاز را در راستای رویکرد صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر حمایت از رونق تولید و ساخت داخل محصولات و ملزومات صنایع گاز کشور، برگزار می‌کند.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، مظلوم فارسی‌باف - مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز  - با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد، اظهار کرد: هدف از این رویداد که از ۱۷ تا ۱۹ آذر ماه برگزار می‌شود، کمک به توسعه بازار شرکت‌های دانش ‌بنیان، حمایت از تولید داخل و توسعه همکاری‌های فناورانه میان تولیدکنندگان بزرگ و صاحب‌نام صنایع گاز کشور و شرکت‌های دانش ‌بنیان، استارت ‌آپ‌ها و فناوران این حوزه است.وی با بیان این‌که شرکت ملی گاز ایران، طراح و مبتکر برگزاری این رویداد است، تاکید کرد: از جمله بخش‌های این رویداد سه روزه، برگزاری نشست‌های معرفی تقاضای فناورانه تولیدکنندگان صنعت گاز، نشست‌های معرفی توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌ بنیان، فناور و استارت ‌آپ‌ها، نشست‌های B2B، نشست‌های انتقال تجربه، نمایشگاه توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های دانش ‌بنیان و نوآور صنعت گاز، نمایشگاه تقاضای فناورانه صنایع گاز است.

طبق اعلام مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه‌ها و مجتمع‌های خدماتی رفاهی و بین‌راهی، پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، میزان مصرف بنزین سوپر تاحد قابل توجهی کاهش یافته است.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، محمد عطاپور ، با تاکید بر این‌ مساله که توزیع بنزین سوپر در جایگاه‌ها کم است، اظهار کرد: با توجه به این‌که پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی، قیمت بنزین سوپر به ۳۵۰۰ تومان در هر لیتر افزایش یافت، استقبال مردم از این فرآورده نفتی کاهش یافته است.به گفته وی، در حال حاضر اکثر جایگاه‌ها فاقد بنزین سوپر هستند و این در حالی است که سکوها و کارگران آمادگی سوخت‌رسانی بنزین سوپر را دارند، اما این بنزین در اکثر سکوها وجود ندارد.مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه‌ها و مجتمع‌های خدماتی رفاهی و بین‌راهی با بیان این‌که هزینه سکو توسط جایگاه‌داران پرداخت می‌شود اما بنزین سوپر به اکثر جایگاه‌ها تعلق نمی‌گیرد، گفت: اصلی‌ترین مساله در حال حاضر کاهش مصرف بنزین سوپر است.

شرکت نفت دولتی مکزیک، پمکس، بزرگترین اکتشاف نفتی این کشور را از ۱۹۸۷ تا به حال اعلام کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، شرکت نفت دولتی مکزیک، پمکس، بزرگترین اکتشاف نفتی این کشور را از 1987 تا به حال اعلام کرد. این ذخیره نفتی در جنوب شرقی مکزیک احتمالاً 500 میلیون بشکه نفت خام در بر دارد.سایت بزرگ کوئسکویی در ایالت گالف کوست در تاباسکو چندین ماه پیش کشف و اولین چاه آن در ماه ژوئن حفر شد. این چاه در حال حاضر 4500 بشکه در روز تولید دارد. شرکت نفت ملی مکزیک پس از مطالعه ظرفیت این میدان نفتی اعلام کرد این ذخایر یکی از مهم‌ترین اکتشافات طی 30 سال گذشته است.اوکتاویو رومرو اوروپزا، مدیرعامل پمکس طی بیانیه ای گفت:« با تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از این چاه و اطلاعات لرزه شناسی منطقه، امروز با اطمینان می گویم که این ذخایر نفتی حاوی 500 میلیون بشکه نفت خام است».مدیرعامل پمکس همچنین طرح هایی را برای توسعه این میدان نفتی 34 کیلومتر مربعی اعلام کرد. قرار است سال آینده  تا 11 چاه برای تولید 69 هزار بشکه نفت و 300 میلیون فوت مکعب گاز حفاری شود.

کردونی رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در این نشست گفت: دانش، تجربه و توان مدیریتی دکتر سعیدی در پتروشیمی جم یک فرصت مهم برای تحقق ماموریت‌های این مجموعه عظیم است. به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا سعیدی مدیر عامل پتروشیمی جم و هیئت همراه روز سه شنبه 12 آذر از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بازدید به عمل آورد و در نشستی با حضور کردونی رئیس موسسه و مدیران و پژوهشگران موسسه در رابطه با همکاری‌های متقابل و اجرای طرح‌های پژوهشی گفتگو شد.سعیدی در بازید از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اعلام آمادگی پتروشیمی جم در همکاری‌های پژوهشی و آموزشی با موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: مبنا قرار دادن برنامه‌ریزی موثر و دقیق، استفاده از نیروی انسانی توانمند و با تجربه در جایگاه  صحیح، وجود ساختار چابک‌، بهره گیری از تکنولوژی به روز و همچنین وجود فرهنگ سازمانی مبتنی بر امانت‌داری، صداقت و اعتماد، لازمه موفقیت هر سازمان و نهاد است.