گروه صنعت، تولید و تجارت- صنعت نساجی و پوشاک که سال گذشته به دلیل حوادث مختلف از جمله سهمیه‌بندی بنزین و شیوع ویروس کرونا در مجموع سال بدی را پشت سر گذاشت، این روزها متاثر از دور تازه تحریم‌ها قرار گرفته و فعالان این صنایع آینده تیره و تاری برای آن متصورند.اسفند ماه پارسال به دلیل شیوع کرونا، رکود مطلق را در صنعت پوشاک کشور شاهد بودیم و همه مراکز خرید و فروشگاه‌ها تعطیل شد.با در نظر گرفتن حوادث آبان ماه پارسال و سهمیه بندی بنزین که فروش پوشاک را به شدت تحت تاثیر قرار داد، همه فعالان این صنعت امیدوار به بازار شب عید و اسفند ماه بودند اما ویروس کرونا همه پیش‌بینی‌ها را نقش بر آب کرد، به طوری که همه لباس‌های زمستانه و بهاره تولید شده، اما به فروش نرفته اند و انبارها مملو از لباس است.
به گزارش اقتصادسرآمد، صنعت پوشاک جزو پنج صنعت آسیب دیده از کرونا بود که دستور به تعطیلی آنها داده شد، بنابراین فعالان آن کار نکرده و درآمدی نداشتند. کارشناسان معتقدند ۸۰ درصد تجارت زنجیره تولید تا فروش محصولات پوشاکی در سال گذشته آسیب دیده است.تولیدکنندگان و فعالان این صنعت هنوز از شوک این حوادث خارج نشده و خود را باز نیافته اند که این بار سایه شوم تحریم های آمریکایی را بالای سر خود می بینند. تحریم هایی که دور تازه آن از ۲۰ فروردین امسال به صورت جدی تر آغاز شده و نوک تیز پیکان آن به سمت صنایع نساجی و پوشاک، ساختمان و معدن است.
در این خصوص، مهدی رهبری در گفت و گو با مهر، در مورد وضعیت بازار پوشاک اظهار داشت: به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و البته نگرانی از شیوع کرونا، شاهد کاهش تقاضا بودیم اما آنطور که برخی از افراد اعلام می‌کنند که تقاضا به صفر رسیده درست نیست.
این فعال صنایع پوشاک افزود: در حوزه کت و شلوار و لباس‌های رسمی که بیشتر برای عزا و عروسی استفاده می‌شود به دلیل شیوع کرونا شاهد کاهش ۶۰ درصدی تقاضا هستیم. اما این عدد در حوزه لباس‌های راحتی ۴۰ درصد است.
وی ادامه داد: بنابراین به دلیل شیوع کرونا و گرانی پوشاک نسبت به دوران عادی، کاهش فروش بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده است. البته این عدد در بین دهک‌های مختلف و مناطق مختلف کشور متفاوت است.به هر حال پوشاک کالای مصرفی و مورد نیاز مردم است و هرگز تقاضای این بازار به صفر نمی‌رسد.
رهبری با اشاره به صادرات پوشاک تصریح کرد: می‌توانم بگویم که صادرات این کالا به صفر رسیده است و تنها به کشورهایی همچون افغانستان، عراق و سوریه آن هم به صورت مبادلات مرزی صادرات داریم که البته نمی‌توان روی این نوع مبادلات نام صادرات را گذاشت چرا که بسیار جزئی بوده و با پول محلی انجام می‌شود.
وی افزود: از جمله دلایل قطع صادرات پوشاک این است که مواد اولیه در بازار بسیار سخت به دست می‌رسد و از طرف دیگر روابط بانکی ما نیز قطع است بنابراین حتی اگر پوشاک را بتوان صادر کرد اما نمی‌توان پولش را گرفت؛ صادرات به معنی فروش کالا به عموم کشورها از طریق مبادلات بانکی است که در حال حاضر این خلاء در صنعت پوشاک وجود دارد.
همچنین، نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به ایرنا گفته: دور تازه تحریم‌ها شرکت‌هایی که در زمینه تامین مواد اولیه با شرکت‌های ایرانی همکاری می‌کردند به ویژه از کشورهای ترکیه هند و چین را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مجید نامی افزود: آمریکایی‌ها به بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها مهلت داده بودند که با شرکت های ایرانی به خصوص در صنایع یاد شده همکاری نکنند و بیستم فروردین گذشته این مهلت به پایان رسید.
وی بیان داشت: بانک کونلون چین و سایر بانک ها از ترکیه و هند که زمانی برای تهاتر پول نفت و گاز و صادرات ایران، همچنین واردات کالا از آن کشورها تشکیل شده بودند، اعلام کردند که دیگر با صنعت نساجی ایران همکاری نمی‌کنند.
این مقام صنفی ادامه داد: به این ترتیب انتظار می رود تامین مواد اولیه به خصوص الیاف، پنبه، الیاف اکریلیک، پارچه، نخ، ماشین آلات و تجهیزات تحت تاثیر قرار گرفته و به ناچار مجبور به واردات آنها از طریق واسطه ها و با صرف هزینه‌های بیشتر باشیم.
وی پیش بینی کرد که این مشکل بتواند دست کم ۶ تا هفت درصد قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک را افزایش دهد، علاوه بر آن تامین به موقع مواد اولیه نیز چالشی برای آینده این صنایع است.
نامی گفت: هرچند برخی شرکت های داخلی، پیش بینی هایی قبل از اعمال تحریم ها برای تامین مواد اولیه داشتند و دپوی مواد اولیه انجام دادند، اما تنها برای کوتاه مدت پاسخگو خواهد بود.نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در خصوص راهکارهای در نظر گرفته شده برای آسیب دیدگان این صنعت از ویروس کرونا نیز یادآور شد: وام‌هایی با سود ۱۴ درصد از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه برای تولید کنندگان لباس یکسره (گان)، ماسک و سایر ملزومات مبارزه با کرونا در نظر گرفته شده اما تاکنون پرداختی از این محل انجام نشده است.
وی گفت: شاید بهترین کمک تاکنون باز شدن برخی کسب و کارها بود و اگر واحدهای خرده فروشی نیز آغاز به کار کنند، این صنعت می‌تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد.مقرر شده دولت نیز وام‌ها و تسهیلاتی برای اصناف و واحدهای تولیدی به شرط حفظ اشتغال و تولید اعطا کند.

ویروس کرونا ویروس ناشناخته‌ای است، اگر ما با آن برخورد کنیم و استراتژی درست و واحدی داشته باشیم، می‌توانیم از مرگ و ‏‏میر بیشتر جلوگیری کنیم.‏دورکاری را در دستور کار خودمان قرار دهیم، اگر سیاست‌های شل کن و  سفت‌کن کنار بگذاریم، فکر ‏می‌کنم این دوره می‌تواند ‏دوره آخر باشد، اما اگر همین روشی که طی ۸ ماه گذشته داشتیم را پیش بگیریم، نه تنها پیک چهارم؛ ‏بلکه پیک پنجم، ششم، هفتم ‏و غیره را خواهیم داشت.‏دولت باید دورکاری را در دستور کار خود قرار دهد، حتی اگر فوتی‌های ‏ناشی از کرونا به زیر انگشتان دست هم برسد باز هم باید ‏دورکاری به واسطه افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در دستور کار ‏قرار گیرد.‏با توجه به شرایط و تعداد فوتی‌ها و مبتلایان بر اثر بیماری کرونا، باید در مراکزی که تجمع در آنها ناگزیر است ماسک و مواد ‏ضدعفونی‌کننده رایگان توزیع شود تا بتوانیم از شیوع بیشتر این بیماری پیشگیری کنیم.‏اقدامات صورت گرفته از سوی دولت برای مهار و کنترل کرونا ویروس مبنی بر منع آمد و شد در ۵ استان پر رفت و آمد، ابتدای ‏پیک اول و دوم و حتی در ابتدای پیک سوم، دولت و وزارت بهداشت خاضعانه و خالصانه خواستند و التماس کردند که مردم از ‏تجمعات و سفرهای غیرضروری بپرهیزند، پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنند، محلول‌های ضدعفونی کننده ‏مصرف کنند. متاسفانه در پیک اول  آن‌طور که باید آشنایی با بیماری نداشتیم بنابراین حداکثر  فوتی‌های ما در روز به ۱۵۸ نفر ‏رسیدند.‏پیک دوم در تابستان بود، هنگامی که هوا گرم‌تر شد انتظار داشتیم بیماری کرونا تخفیف پیدا کند اما متاسفانه نه تنها تخفیف پیدا ‏نکرد بلکه تعداد فوتی‌های در روز به ۲۳۹ نفر رسید.‏محسنی بندپی با بیان این‌که با گذشت زمان با آگاهی و اطلاعات بیشتر وارد پیک سوم شدیم، اظهار داشت: در پیک سوم شناخت ما ‏از ویروس بیشتر شد و می‌دانستیم چگونه باید از خودمان مراقبت کنیم، اما متاسفانه با علم و آگاهی طی روزهای گذشته تعداد ‏کشته‌های ما به ۲۷۹ نفر رسید که طی ۸ ماه گذشته بی‌سابقه بود.‏تعداد مبتلایان ما بالای ۴ هزار و ۷۰۰ نفر نزدیک به ۵ هزار نفر در روز رسیده است.تعداد فوتی‌های ما در روز به نزدیک ۳۰۰ ‏نفر رسیده است.وزارت بهداشت آن دسته از بیمارانی که در بیمارستان‌ها بستری شدند و تست‌شان  مثبت بود و به رحمت خدا رفتند ‏را جزو آمار حساب می‌‌‌‌کند.‏البته افراد بسیار زیادی در سایر مراکز و منازل‌شان بستری شدند و می‌شوند و  هنگامی که به رحمت خدا می‌روند در لیست ‏فوتی‌های کرونایی وزارت بهداشت قرار نمی‌گیرند، به همین خاطر هم به نظر می‌رسد تعداد فوتی‌ها بسیار بیشتر از آن‌چه بیان ‏می‌شود، باشد.‏هنگامی  که آگاهی و دانش مردم نسبت به این قضیه عملاً نتوانست باعث پیشگیری از شیوع ویروس شود، دولت باید رفتارها و ‏برنامه‌های سلبی خودش را اجرا کند؛ همان کاری که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته انجام دادند و عملاً توانستند جلوی شیوع ‏بیشتر ویروس کرونا را بگیرند.‏بخشی از پولی که توسط صندوق توسعه ملی برای مقابله با بیماری کرونا کنار گذاشته شد باید صرف پیشگیری شود، به جای ‏این‌که منتظر باشیم بیماران بستری شوند، و پول آن صندوق را برای درمانشان استفاده کنیم، می‌توانیم با درصدهای بسیار پایین‌تر ‏و هزینه‌های بسیار کمتر برای پیشگیری استفاده کنیم.‏باید ماسک را در مراکزی مانند  متروها  ایستگاه‌های اتوبوس و ادارات که به ناگزیر تجمعات زیاد است به صورت رایگان در ‏اختیار مردم قرار دهند.در حال حاضر بیشتر باید به پیشگیری بپردازیم. کاهش مبتلایان بیماری کرونا قطعاً اگر در دستور کار ‏باشد، می‌توانیم مرگ و میر را کاهش دهیم.‏به محض اینکه تعداد کشته‌ها کمتر شد و به زیر ۱۰۰ نفر رسید دوباره جامعه را آزاد کردیم، روش‌های سخت‌گیری را کنار ‏گذاشتیم، کارها از سر گرفته شد، طرح ترافیک را دوباره برگرداندند، مدارس و  دانشگاه‌ها فعال شدند.تمامی این کارها هنگامی ‏اتفاق افتاد که نسخه‌های جدید ویروس کرونا کودکان را درگیر می‌کند.‏متأسفانه تعداد فوتی‌ها امروز افزایش پیدا کرده است و باید گفت فوتی‌ها دیگر کسانی نیستند که بیماری‌های زمینه‌ای داشتند، بلکه ‏جوان‌ها و کودکانی هستند که بدون هیچگونه بیماری زمینه‌ای فوت شدند.اگر می‌خواهیم ویروس کرونا را  کنترل کنیم، نباید تحت ‏هیچ شرایطی از  سیاست‌های پیشگیرانه و سختگیرانه عقب‌نشینی کنیم تا بتوانیم جامعه سالمی را برای مردم فراهم کنیم.‏
‏* عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ‏

شاید کمی زود باشد که فناوری بلاک‌چین را به عنوان انقلابی در تاریخ تکنولوژی تلقی کنیم، اما تاکنون هم این فناوری رشد چشمگیری داشته و توانسته خود را در بستر اینترنت توسعه دهد و بازارهای مالی زیادی را به خود جذب کند.بلاک‌چین که در لغت به معنی زنجیره‌ای از بلوک‌ها است با طبقه‌بندی اطلاعات و نوع دسترسی پذیری و ثبت هرگونه داده‌ای که رد و بدل می‌شود بستر اینترنت را به محیطی امن برای ثبت اطلاعات و گزارش‌ها تبدیل می‌کند که در آن، اطلاعات ذخیره‌شده، میان همه اعضای یک شبکه به اشتراک گذاشته می‌شود. با استفاده از رمزنگاری و توزیع داده‌ها، امکان هک، حذف و دستکاری اطلاعات ثبت‌شده، تقریباً از بین می‌روداما این فناوری در ایران هنوز تا حدودی ناشناخته است و همین عدم آگاهی عمومی باعث ایجاد تهدیدها و مخاطرات بلاک‌چین در کنار ناشناخته ماندن مزایای آن شده است.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ظهور فناوری‌های جدید، پدیده‌های تازه ای در حوزه‌های مختلف شکل گرفته است. در حوزه اقتصاد، موضوع بلاک‌چین، پول‌های مجازی و رمزارزها مفهوم جدیدی است که باید با شناخت نقش و کارکرد آنها به اهمیت جایگاهشان پی برد و همزمان نسبت به فرصت‌ها و تهدیدهای آنها
 آگاه بود.
پدیده ارزهای دیجیتال که به رمزارزها شهرت یافته، ما را با سوالات مهمی مواجه می‌کند؛ این فناوری چیست و چگونه کار می‌کند؟ برای عملیاتی شدن چنین فناوری‌هایی در ایران چه الزاماتی وجود دارد؟ نهاد سیاست‌گذار (بانک مرکزی) چه زیرساخت‌هایی را باید برای استفاده از فناوری‌های نوین در مراودات مالی ایجاد کند؟ و سوال عملیاتی‌تر اینکه این پول جدید چقدر در خنثی کردن اثر تحریم‌ها برای ما موثر 
خواهد بود؟
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می‌شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی‌کند؛ از آنجا که حساب‌ها شفاف و تراکنش‌ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله‌گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می‌مانند.
برای درک بهتر ارزهای دیجیتال، باید ابتدا بستر آن را بشناسیم؛ بلاک‌چین. به زبان ساده، فناوری بلاک‌چین یک سیستم ثبت گزارشات و اطلاعات است که جعل آن، تقریبا غیرممکن است. هدف اصلی آن هم، ایجاد یک مرجع هویت دیجیتالی ایمن است که بر اساس ترکیبی از کلیدهای رمزنگاری شده‌ عمومی و خصوصی ایجاد می‌شود. هویتی مطمئن که جزء اصلی این فناوری به حساب می‌آید. اما ما در کجای کار قرار داریم؟
نکته بسیار مهمی که ابتدا باید بدان توجه شود آن است که فناوری بلاک‌چین تنها محدود به پول و رمز ارز نیست و بانک مرکزی تنها یکی از نهادهای دخیل در این زمینه است.
متاسفانه در کشور ما نسبت به این پدیده، سوءتفاهم‌هایی ایجاد شده است، به این دلیل که واژه «رمزارز» برای این موضوع به کار رفته، در حالی‌ که «رمز دارایی» هم به آنها گفته می‌شود و البته فقط دارایی هم نیست؛ یعنی ما گواهی‌هایی که در بستر بلاکچین داریم که حتی به نوعی دارایی هم نیست بلکه صرفاً گواهی هستند و انواع دیگری که بستگی به ماهیت رمزارزها و رمزدارایی‌ها دارند باید به طور دقیق و جزئی مورد توجه سیاست‌گذاران 
قرار گیرد.
با وجود این، هنوز متولی اصلی ارزهای دیجیتال در ایران مشخص نیست. به گفته رییس هیات‌مدیره انجمن بلاک‌چین ایران، در بسیاری از کشورها یک شورا، نهاد و مرجعی وجود دارد که تعیین می‌کند که ماهیت یک رمزارز یا یک رمزدارایی چیست و نهاد ناظر بر آن کجاست؟
مثلا ممکن است رمزارزی همچون تتر که معادل یک دلار است به عنوان یک ارز معنادار زیر نظارت بانک مرکزی برود. اما رمزارزهای دیگر مثل بیت‌کوین و اتریوم هم آیا چنین ماهیت ارزی دارند و یا اینکه دارایی هستند و باید نهادی مثل سازمان بورس و اوراق بهادار بر آن رسیدگی و نظارت کند؟
«شورای اجرایی فناوری اطلاعات» که در یکی دو سال اخیر در دولت فعال شده و نظارت‌هایی بر حوزه فناوری اطلاعات دارد، به نظر می‌رسد می‌تواند تصمیم‌گیری در مورد ماهیت هر کدام از این رمزارزها داشته باشد و تعیین کند که نهاد ناظر بر هر کدام چه کسی باشد.
این هم ابداع ما نیست و در کشورهای متعددی مثل سنگاپور از این روش استفاده کرده‌اند و می‌گویند مثلا رمز ارز «الف» نیاز به نهاد ناظری ندارد، رمز ارز «ب»، بانک مرکزی باید مجوز آن را صادر کند و رمز ارز «ج»، مثلا تحت نظارت سازمان بورس باشد. از اینرو، ما نیز ناگزیر به استفاده از چنین مدلی هستیم.
حالا استفاده از روش‌های خلاقانه برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا در مبادلات بین‌المللی توسط فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته که یکی از آنها بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال است، اما هنوز موانع زیادی پیش روی گسترش این مبادلات وجود دارد.
بدون شک این فناوری به نوعی آب باریکه‌ای برای ما ایجاد می‌کند. البته اینگونه نیست که تصور کنیم تمام مشکلات ارزی خود را می‌توان از این راه حل کرد و اینگونه هم نیست که تصور شود که هیچ مشکلی از این طریق حل نمی‌شود. به نظر من، یک راه تنفسی از این طریق ایجاد می‌شود که بتوانیم تبادلاتی با جامعه بین‌الملل داشته باشیم، اما همزمان باید برای حل مشکلاتمان از دیگر راه‌ها تلاش کنیم.
* رییس هیات مدیره انجمن بلاک چین ‏

گروه جامعه- دلایل خودکشی، عوامل زمینه‌ای همچون مشکلات و اختلالات روانی دارد. وقتی فرد به میزانی از ناامیدی می‌رسد که تحمل و امید را به ‌طور کامل از دست می‌دهد، جسم خود را عامل این تلخی‌ها و ناگواری‌ها تلقی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که از آن انتقام بگیرد اما گاهی در اعتراض دست به این اقدام خودخواسته می‌زند. به نظر برخی از کارشناسان امور اجتماعی عوامل مختلفی از جمله ژنتیک، سابقه خانوادگی در خصوص خودکشی یا اقدام به‌ خودکشی، تجربیات ناموفق در زندگی، سلامت روانی، سبک زندگی، موقعیت شغلی و روابط فردی در تغییر افکار و رفتارهایی که منجر به خودکشی می‌شود، نقش دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، دانش آموزی ۱۱ ساله در بندر دیّر بوشهر خودکشی کرده است آن هم با طناب دار؛ هر چند حرف و روایت درباره علت خودکشی این نوجوان زیاد است وعده ای آن را قربانی فقر می نامند و گروهی آن را به گوشی معیوب و مشکلات دسترسی اش به سامانه "شاد" نسبت می دهند. سیدمحمد موسوی‌زاده، دانش‌آموز کلاس پنجم یکی از مدرسه‌های شهرستان دیّر استان بوشهر بود. او در خانواده فقیری زندگی می‌کرد. پدرش که صیاد بود، از حدود ۴سال قبل از ناحیه کمر به مشکل خورد و خانه‌نشین شد. از آن به بعد بود که زندگی برای این خانواده ۶نفره سخت‌تر شد.به ‌دنبال وقوع این حادثه هولناک، روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان دیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دلیل خودکشی سیدمحمد موسوی‌زاده عدم‌دسترسی به تلفن همراه نبوده است. در این اطلاعیه آمده است:« با توجه به تحقیق و بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری مستندات، نامبرده از روز بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریورماه تا روز حادثه کار آموزشی خود را از طریق شبکه شاد با تلفن همراهی که توسط شخص مدیر مدرسه در فروردین‌ماه ۹۹ به ایشان اهدا شده بود، انجام می‌داد.این دانش‌آموز تا آخرین ساعات روز حادثه در سامانه شاد به‌صورت فعال و در کلاس‌های درس مجازی آن‌لاین حضور داشته که تمامی مستندات، اعم از فایل‌های صوتی، تصویری و تکالیف و تمرین‌های درسی دانش‌آموز در گروه درسی موجود است. ضمنا نامبرده جزو دانش‌آموزان بی‌بضاعت و کم‌برخوردار بوده که در سال‌های تحصیلی به‌صورت مکرر مورد حمایت مدرسه و انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه بوده است و خانواده‌اش نیز این موضوع را تأیید می‌کند.»
به فاصله چند روز، یک خودکشی دیگر در استان بوشهر توسط یک نوجوان دیگر اتفاق افتاد. برابر بررسی های به عمل آمده، متاسفانه خانواده این نوجوان 15 ساله ساکن کنگان، به دلیل حبس پدر با محکومیت قتل عمد، از فقر اقتصادی و آسیب های اجتماعی رنج می برده است. این نوجوانان در یک کارگاه سنگ‌فروشی اشتغال داشته و در پی محکومیت و حبس پدر، از دو سال پیش ترک تحصیل کرده بود.آمارهای بهزیستی و نیز نیروی انتظامی استان گویای آن است به رغم وقوع تاسف بار دو پدیده اخیر خودکشی نوجوانان در شهرستانهای جنوبی، این پدیده در هفت ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایشی نشان نمی دهد.معاون سیاسی استاندار بوشهر در این خصوص با تاکید بر اهمیت افزایش مراقبت روانی و روحی کودکان و نوجوانان در برابر آسیب‌های اجتماعی گفت: باید توجه خانواده‌ها به مراقبت روانی و روحی از کودکان و نوجوانان معطوف شود.معاون سیاسی استاندار بوشهر با تاکید بر اهمیت افزایش مراقبت روانی و روحی کودکان و نوجوانان در برابر آسیب‌های اجتماعی گفت: باید توجه خانواده‌ها به مراقبت روانی و روحی از کودکان و نوجوانان معطوف شود.مجید خورشیدی روز جاری در نشست بررسی علت بروز آسیب‌های اجتماعی در بین قشر کودک و نوجوان، با تسلیت ایام سوگواری پیامبر عظیم‌ الشان‌اسلام حضرت محمد(ص) و ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه در همه وقایع و حوادث مسئولان باید پاسخگو باشند، اظهار کرد: خودکشی ۲ کودک و نوجوان در شهرهای جنوبی استان بوشهر در کمتر از یک هفته موضوع بزرگی است و نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است.
وی با اظهار تاسف از خودکشی نوجوان ساکن کنگان افزود: وقتی یک پدیده اجتماعی رخ می‌دهد متاسفانه احتمال الگوسازی و تسری به دیگران را نیز به دنبال خود دارد.

گروه مجلس- نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص استفاده ار ظرفیت دورکاری برخی مشاغل گفت که می توان تا رسیدن به شرایط مساعد از این موضوع استفاده کرد البته کارشناسان امر باید این موضوع را بررسی کرده و گزینه های مناسب را برای این امر در نظر بگیرند.
به گزارش اقتصادسرآمد، غلامرضا منتظری ، با اشاره به شرایط امروز کشور در حوزه کرونا ویروس در خصوص موضوع دورکاری مشاغلی که ظرفیت کار از راه دور را دارند،عنوان کرد:بهترین راه این است که نظر نهایی در خصوص مباحث مرتبط با شیوع ویروس کرونا از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام شود و در تصمیم گیری ها تمامی جهات سنجیده و دیده شود.وی افزود: اما به عقیده من باید به ظرفیت دورکاری در کارها و مشاغلی که ظرفیت کار از راه دور را دارند توجه شود؛ چرا که با اینکار  در هزینه ها صرفه جویی شده و ضریب سلامت شاغلین را افزایش می دهد.نایب رییس کمیسیون فرهنگی عنوان کرد: در تقسیم بندی برخی کارها و تعدادی از مشاغل  در شرایط امروز کشور در حوزه کرونا تا رسیدن به یک وضعیت مناسب می‌ توان از شیوه دورکاری استفاده کرد، اما کارشناسان امر باید این موضوع را بررسی کنند و گزینه های مناسب را برای این امر در نظر بگیرند. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد که باید دولت شرایط دورکاری برای کارکنان را به صورت حداکثری اعمال کند. چون در شرایط فعلی هر گونه تجمع باعث شیوع بیشتر کرونا خواهد شد.محمدعلی محسنی بندپی اظهار کرد: ویروس کرونا تبعات جانبی برای کشور و تمامی مردم داشت که فارغ از آن می توان آن را به عنوان یک فرصت نگاه کرد. از این لحاظ است که از بیست سال گذشته دنیا از سیستم دورکاری استفاده می کند که نتیجه آن کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری است. با توجه به شیوع کرونا دولت می تواند این موضوع را به فرصتی برای اعمال دورکاری و بهره گیری از نتایج آن تبدیل کند.نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که مردم باید خطر کرونا را جدی بگیرند، گفت: نباید اجازه دهند که کرونا در بین مردم عادی شود که این مستلزم اتخاذ تصمیمات سخت‌گیرانه است.وحید جلال‌زاده اظهار کرد: با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور لازم است ستاد مقابله با کرونا به جای تبدیل کردن این ویروس به موج‌های اول، دوم و سوم پروتکل‌ها را سخت‌گیرانه اجرا کند نه این‌که یک روز برخی مکان‌ها بسته شده و روز  دیگر آنها را باز کنند، چون نتیجه، وضعیت فعلی است که مردم در مجامع عمومی تردد کرده و حتی به سفرهای غیرضروری می‌روند، تجمع‌ها هم عادی شده است.وی ادامه داد: نباید اجازه داد که کرونا در بین مردم عادی شود اکنون چراغ بحران کرونا در برخی از استان‌های کشور روشن شده پس در این وضعیت دیگر لزومی ندارد که استان‌ها را به رنگ‌های نارنجی، قرمز و حتی بالاتر از قرمز تقسیم کنند بلکه باید تصمیم قاطعانه گرفته تا مردم تکلیف خود را بدانند. نباید شاهد تصمیم‌گیری‌هایی از جنس بازگشایی مدارس با حضور دانش آموزان باشیم که روز اول حضور را اجباری کرده و روز دیگر اختیاری اعلام کردند.این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم وجود آینده نگری برای کنترل کرونا اظهار کرد: در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا باشگاه‌های ورزشی را تعطیل کردند اما بعد با کاهش آمار کرونا مجددا باشگاه‌ها بازگشایی شدند. این وضعیت درباره‌ی پاساژها و مراکز خرید هم وجود داشت. مردم به راحتی رفت و آمد کرده و حتی ترددهای غیرضروری و اضافی هم دارند. در چنین شرایطی با تجمعات، کرونا افزایش پیدا می‌کند. در همین خصوص، یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید دورکاری با فوریت اجرایی شود این وظیفه ستاد مقابله با کروناست که این موضوع را به دستگاه ها ابلاغ کند.فرهاد بشیری اظهار کرد: کرونا، ویروسی منحوس است که کل جامعه جهانی را درگیر کرده است، دنیا با کرونا مبارزه می کند ما هم باید با اتخاذ راهکارهای مناسب جلوی شیوع بیشتر کرونا را بگیریم که مهم ترین آن رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک است. برای پیاده کردن این موضوع دورکاری بهترین گزینه بوده که می توان تجمعات را کاهش داد. وی ادامه داد: لازم است ستاد ملی مقابله با کرونا با قرارگرفتن در جایگاه واقعی خود سیاست های سختگیرانه ای را برای مبارزه با کرونا اعمال کند تا اثرات آن را در جامعه شاهد باشیم، نه این که بعد از گذشت ۸ ماه آمار مبتلایان و میزان مرگ و میر به این اندازه رسیده باشد پس باید ستاد ملی مقابله با کرونا با فوریت دورکاری حداکثری را اجرایی کند. 

در طول سالیان اخیر بارها شاهد سخنانی با مضمون لزوم اعتماد به نسل جوان و بکاگیری نیروی جوان و با انگیزه در مسائل مهم کشور از سوی رهبر انقلاب بوده‌ایم، شکی نیست که یکی از دلایل تاکید مکرر معظم‌له به این نکته عدم توجه صحیح مسئولان بوده‌است. مسئولانی که پس از گذشت 7 سال از اعتماد این جوانان و مردم به آن‌ها، حالا وعده‌های خودشان را نیز به فراموشی سپرده‌اند.
یکی از وعده‌هایی که در ابتدای این دولت توسط رییس جمهور بسیار مطرح می‌شد موضوع حمایت از جوانان و حل مسئله اشتغال جوانان بوده‌است. دکتر روحانی بارها و بارها در اعلام برنامه‌ها و دغدغه‌هایش به مسائل جوانان اشاره کرده و مهمترین عناوین برنامه‌هایش را بهبود وضعیت اقتصادی، اشتغال و تغییر نگرش به مسائل جوانان عنوان کرده ‌بود. وی در روزهای تبلیغات ریاست جمهوری بارها برضرورت بکارگیری جوانان در عرصه‌های مختلف تاکید کرد بود: «جوان‌ها باید بیایند و مدیریت‌ها را به عهده بگیرند. نسل جوان، مدیران آینده کشور هستند و لیاقت‌های بسیار خوبی دارند. در هیأت وزیران هم هر کجا از نیروی جوان‌تر استفاده کردیم، نه تنها پشیمان نشدیم، بلکه راضی و خشنود هستیم. به خوبی و پرتلاش کار می‌کنند. البته یک جاهایی هست که تجربه و سابقه در یک شرایطی مورد نیاز باشد، اما همین مدیران هم باید مدیران جوان را سر کار بیاورند یعنی معاونین و مشاورینی که معرفی می‌کنند از نسل جوان باشند و از آنها استفاده کنیم.»
اما آنچه که در عمل درباره عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه جوانان تا کنون محقق شد‌ه‌است، دریافت لقب «پیرترین کابینه پس از انقلاب» است.
اما سکه حمایت از جوانان روی دیگری نیز دارد، آقازادگی. پدیده‌ای که باعث بی‌اعتمادی و بدبینی عموم مردم، بویژه جوانان نیز شده‌است. افزایش پدیده آقازادگی به بهانه استفاده از ظرفیت نسل جوان در سال‌های اخیر به جایی رسید که اگر جوانگرایی در مناصب دولتی انجام شده برای ژن‌های خوب وابسته به مقامات بوده و نوعی قبیله‌گرایی را در مدیریت کشور ایجاد کرده‌است.
یکی از معروف‌ترین مثال‌ها در این رابطه دختر وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۹۶ سر زبان ها افتاد. او یکی از وارد کنندگان پوشاک لاکچری از ایتالیا بوده است و شایعات درباره رانت او در واردات کالای برند لوکس همچنان ادامه دارد.
مثال دیگر پرونده شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر صنعت، معدن وتجارت دولت یازدهم است که به علت مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی و قاچاق به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری به علاوه ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است. ناگفته نماند علی‌اشرف ریاحی، شوهر دختر دیگر نعمت‌زاده نیز با اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، یکی از متهمان پرونده فساد ۶.۶ میلیارد یورویی پتروشیمی کشور است که اکنون متواری می‌باشد.
پدیده آقازادگی و نورچشمی‌ها تنها منحصر به یک جریان و حزب سیاسی نیست و تاریخ بارها این موضوع را ثابت کرده است. یکی از این موارد، پرونده محکومیت یاسین رامین پسر محمدعلی رامین فعال اصولگرا و معاون مطبوعاتی دولت احمدی‌نژاد است.  آخر اردیبهشت ماه سال 98 حکم دادگاه بدوی یاسین رامین "در پرونده اختلاف مالی با جمعیت هلال احمر" اعلام شد. براساس گزارش‌ها رامین در سه عنوان اتهامی مجموعا به ۱۷ سال حبس محکوم شد که براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، هفت سال آن اجرا خواهد شد.
قصه ژن‌های خوب وابستگان به مقامات، سری دراز دارد، اما شاید مهم‌ترین آن‌ها کامبیز مهدی‌زاده داماد رئیس‌جمهور باشد. وی که از مرداد 97 سکانداری ستاد انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، سوابق علمی چندین ساله خود را عامل موفقیت در این زمینه بیان کرده‌بود. اما نکته‌ای که ادعای مهدی‌زاده را در این رابطه رد می‌کند، اقدام وی برای استخدام در شرکت نفت در خرداد ماه سال جاری می‌باشد. این موضوع پس از نگارش نامه یکی از اعضای هیات دولت در ۱۳ خردادماه 99 به جعفر توفیقی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت که در آن بر طی شدن مراحل استخدام تاکید شده‌بود، در رسانه‌ها مطرح شد. البته داماد حسن روحانی پیش‌تر نیز برای حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو ثبت‌نام کرده بود که در نهایت ردصلاحیت شد.
حمایت کاریکاتوری از جوانان بصورتی که این حمایت تنها متوجه گروهی خاص از این قشر شود، تنها مربوط به دولت و قوای اجرایی نبوده بلکه موضوعی است که سال‌هاست مورد غفلت مسئولان و مدیران بخش‌های مختلف کشور قرار گرفته‌است. بطوریکه در سال‌های اخیر قانون جامع و موثری در این رابطه توسط نمایندگان مجلس نیز تصویب نشده‌است.
نمایندگان مجلس که باید نماینده تمام مردم کشور باشند و در راستای حمایت از جوانان به رفع موانع کسب‌وکار بپردازند، خود به یکی از عوامل اصلی این حمایت کاریکاتوری تبدیل شده‌اند و موضوع معرفی افراد توسط نمایندگان برای استخدام در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از موضوعاتی است که متاسفانه به رویه‌ای معمول تبدیل شده است. در همین راستا، احمد امیرآبادی، نماینده قم و عضو هیئت رئیسه مجلس، خرداد امسال در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد: «من یک جلسه ای با رئیس سابق ایران خودرو داشتم. وی به من گفت، در این ده دوره مجلس قبل، فقط ۸ هزار نفر از کارمندان ایران خودرو را نماینده ها معرفی کردند... می‌گفت یک نماینده مجلس ۳۰۰ نفر معرفی کرده است.»
اما درباره نمایندگان مجالس رویه مهلک‌تری هم وجود دارد که آن فشار نمایندگان به وزرا برای انتصاب افراد مورد نظر خود در دستگاه‌های اجرایی حوزه انتخابیه است. در این موضوع اساسا هیچ نیت خیری قابل تصور نیست و سراسر شر است. هم باج‌دهی است و هم دخالت در امور اجرایی.
نباید فراموش کرد، جوانان سرمایه‌های اصلی هر کشور هستند و نیروی جوانی محرک تولید و عامل افزایش نشاط جامعه است و بدون شک برخوردهای شعاری و توجه منحصر به نورچشمی‌ها در سال‌های اخیر یکی از دلایل ناکامی‌های اقتصادی کشور بوده‌است. توجه مدیران و مسئولان نظام به نخبه‌گزینی بدون توجه به گذشته و ارتباطات افراد و تسهیل کسب‌وکار جوانان می‌تواند گره مشکلات کشور در عرصه‌های مختلف را باز نماید.

ما محکوم به مبارزه‌ایم و امیدوار بودن به آینده و جنگیدن برای آن بزرگ‌ترین اجبار زندگی ما در این زمان است. حتی در سال کرونا و در شرایطی اینچنین نامطلوب از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ما ناچاریم که به اصلاح امید داشته باشیم و به آن فکر کنیم.
با وجود موقعیتی به این دشواری شاید نوشتن و گفتن از انتخابات 1400 برای بسیاری از اعضاء جامعه ایرانی که در بسامد عوض شدن دولت‌ها همواره نمودار مشکلات کشور را صعودی دیده‌اند، غیرضروری و نامفید تلقی شود؛ با این وجود ما خواه‌ناخواه به زودی فضای جدیدی را متأثر از عوض شدن قوه مجریه تجربه خواهیم کرد و به همین دلیل است که نمی‌توانیم به راحتی از کنار چنین رویداد مهمی بگذریم و نسبت به آن بی‌اعتنا و حتی ناامید باشیم.
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با وجود بی‌انگیزگی و ناامیدی بخش وسیعی از جامعه می‌بایست با رویکردی متفاوت و انتقادی مورد تحلیل قرار گیرد. در گام نخست تصمیم‌گیران کشور باید معین کنند که آیا به فکر معنابخشی به انتخابات ۱۴۰۰ کشور هستند یا خیر؟ زیرا اگر بناست همچون مجلس یازدهم شاهد سیاست محدودکننده و فیلتری باشیم، یقیناً بخشی از حمایت و همدلی حداقلی را نیز از دست خواهیم داد.
نارضایتی‌های مردم در حوزه‌های مختلف بالاخص حوزه اقتصادی معلول سال‌ها سیاست‌گذاری ناصحیح و توسعه کاریکاتوری و نامتوازن کشور توسط دولت‌های مختلف بوده است. ربط دادن مشکلات موجود به دوره اخیر و تطهیر گذشته از خطاهای استراتژیک و راهبردی خطایی است که امروز توسط برخی دنبال می‌شود.
اما حقیقت این است که همواره و در دولت‌های مختلف، برخی افراد و مبادی دارای قدرت، حضور افراد لایق و توانا را بر نتابیده‌اند و اجازه شکوفا شدن بدنه کارشناسی و نخبگی کشور را که بسیاری از آنان از قشر جوان هستند را نداده‌اند تا اقلیتی ۱۵درصدی حاکم بر کشور شوند و همین امر باعث حبس شدن انرژی‌ها و ایجاد حالت انفجاری در سطوح مختلف جامعه شود.
با این وجود مشاهده می‌شود در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات و جراحی‌های عمیق است، جریانات سیاسی چنان دچار تشتت گفتمانی و فقدان احاطه به مسائل و ضرورت‌های کشور هستند که ما را از هرگونه تمرکز و اجماع برای درک موقعیت کنونی و لزوم ورود تفکر نو به عرصه مدیریتی کشور ناامید می‌کنند.
همچنان مهره‌های قدیمی که حالا حتی ژست‌ها و چهره‌هایشان هم مخاطبان رسانه‌ها را مکدر می‌کنند، در فضای سیاسی ایران دست و پا می‌زنند و شواهد نشان می‌دهند که همان روندهای بیمار گذشته در سپهر سیاسی ایران پابرجا بوده و امیدی به تغییر آن نخواهد بود. در چند ماه مانده مهمترین رویداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران، تکلیف بسیاری از افراد و جریانات مشخص نیست و هیچ اشرافی بر مسائل کشور در نزد هیچ‌کدام از موثرین در انتخابات آینده 
مشاهده نمی‌شود.
حالا نمودارها به نقاط بحرانی خود رسیده‌اند، ادامه چنین روندهایی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. آنچه مسلم است راه‌های رفته را نباید دوباره رفت و فرصت هیچ آزمون و خطای دیگری نیز وجود ندارد. در این مقطع خاص ما باید درست‌ترین راه را انتخاب کنیم و در آن راه بهترین عملکرد را داشته باشیم. با این وجود و با مطالعه رفتارهای سیاسی فعالان این عرصه به نظر می‌رسد چنین تفکری در میان بازیگران اصلی انتخابات 1400 وجود ندارد و ما در آستانه فصلی تکراری در مدیریت اجرایی 
کشور هستیم.

کوپن همان کالا برگی که دردهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ جزئی از سبد اقتصادی مردم بود . برگ های کوچکی که شماره و تعداد افراد خانواده روی آن طراحی شده بود و در دهه ۸۰ و ۹۰ در ذهن مردم نوستالژی محسوب می شد.  همان کالابرگی که مادران گوشه چادر یا روسری هایشان جاساز و گره می کردند و با سبد های قرمز پلاستیکی در صف های طولانی برای گرفتن اقلام اعلام شده می ایستادند . همان روز‌هایی که مردم به صفحه تلوزیون زل می‌زدند تا ستاد بسیج اقتصادی شماره کوپن یکی از ارزاق عمومی را برایشان اعلام کند. کوپن فروشی و بازار سیاه از اصطلاحات رایج دهه ۶۰ بود که بیم آن می‌رود با طرح جدید مجلس، باز هم به ادبیات اقتصادی خانوار‌ها بازگردد سوال اینجا است که بازگشت کوپن به اقتصاد آیا ما را از تنگنای گرانی کالای اساسی رها می کند و روبه جلو می برد و گره از مشکلات معشیتی مردم باز می کند یا تنها یک راه حل موقت تا پایان دولت تدبیر و امید است؟  باید اشاره کرد که کوپن‌های ارزاق عمومی ده نوع بود و از آن زمان توزیع شد تا در صورت لزوم، کالا‌هایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود، سهمیه‌بندی گردد. اما با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و بنابراین، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت. از اوایل دهه ۶۰ تا زمانی که شاهد برچیده شدن سیستم کوپنی در دولت دهم بودیم، سیزده مرحله کالابرگ منتشر شد و در نهایت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تغییر شرایط کشور، دیگر نیازی به توزیع کوپن در کشور احساس نشد و ...
ادامه در صفحه 2