گروه تولید و اشتغال- در برخی از واحدهای تولیدی که بنا به قانون خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار شد، مشکلاتی را شاهد هستیم.‏بخشی از آنها به دلیل عدم تثبیت مالکیت این واحدهای تولیدی است و کارگران خواهان تعیین وضعیت  مالکیت ‏واحدهای تولیدی هستند تا براساس آن برنامه زندگی خود را تعیین کنند.‏ برخی کارگران با به تعویق افتادن حقوق و دستمزد در تامین هزینه زندگی خود با مشکلاتی مواجه بودند که اکنون برخی از این ‏مشکلات به حداقل ممکن رسیده است و واحدهای تولیدی که متعلق به سازمان خصوصی یا بانک‌ها بودند نسبت به پرداخت معوقه ‏حداقلی که در جهت منافع ملی کارگران بوده اقدام کرده‌اند.‏وزارت تعاون درصدد است مسائل را از طریق کمیسیون رفع موانع تولید پیگیری کند.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تثبیت مالکیت واحدهای تولیدی، خواسته ما و یکی از مطالبات مهم کارگران است تا شرایط مطلوب در زمینه نوآوری و بهره‌وری تولید فراهم شود و در نتیجه شاهد بهبود معیشت کارگران باشیم.
محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در برخی از واحدهای تولیدی که بنا به قانون خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار شد، مشکلاتی را شاهد هستیم.
وی افزود: بخشی از آنها به دلیل عدم تثبیت مالکیت این واحدهای تولیدی است و کارگران خواهان تعیین وضعیت  مالکیت واحدهای تولیدی هستند تا براساس آن برنامه زندگی خود را تعیین کنند.
وزیر کار ادامه داد: برخی کارگران با به تعویق افتادن حقوق و دستمزد در تامین هزینه زندگی خود با مشکلاتی مواجه بودند که اکنون برخی از این مشکلات به حداقل ممکن رسیده است و واحدهای تولیدی که متعلق به سازمان خصوصی یا بانک‌ها بودند نسبت به پرداخت معوقه حداقلی که در جهت منافع ملی کارگران بوده اقدام کرده‌اند.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون درصدد است مسائل را از طریق کمیسیون رفع موانع تولید پیگیری کند.
شریعتمداری اظهارداشت: همچنین  با مقامات نظامی نیز مذاکراتی داشتیم زیرا هر نوع اعتراض در محیط کار و در چارچوب قوانین حق طبیعی کارگران است و باید به رسمیت شناخته شود و ما نیز در چارچوب قوانین از نیروی کار حمایت می‌کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم درباره برخورد با کارگران معترض هفت تپه گفت: نباید محدودیتی برای افرادی که می‌خواهند نظرات و مشکلات خود را به گوش مسوولان برسانند فراهم شود و اعتراض حق قانونی آنهاست.وزیر کار گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان حق طبیعی آنهاست  اما این امر نیازمند تامین منابع است.
وی افزود: با وجود همه مضیغه‌های موجود در بودجه عمومی در تلاش هستیم با کمک دولت این مشکل را حل کنیم و تا پایان سال اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت در حوزه همسان سازی حقوق و متناسب سازی حقوق بازنشستگان که از صندوق تامین اجتماعی حقوق دریافت می‌کنند ایجاد کنیم.
شریعتمداری ادامه داد: همچنین درصددیم در صندوق بازنشستگی کشوری شرایطی را فراهم کنیم که در بودجه سال آینده پیش بینی‌های لازم به عمل آید.
وی اظهارداشت: در بودجه امسال آنچه ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شد که تنها حدود ۲ هزار میلیارد تومان تامین و براین اساس بین ۱۴ تا ۱۸ درصد حقوق‌ها اصلاح شد که این شایسته نیست و باید ارقام بالاتری اقدام کنیم.
وزیر کار درباره توزیع سرنگ‌های رایگان توسط سازمان بهزیستی بین معتادان در لردگان، گفت: سازمان بهزیستی سیاست توزیع سرنگ‌های رایگان در بین معتادان متجاهر و معتادانی که در ندامتگاه‌ها نگهداری می‌شوند همچنین افرادی که در برخی از نقاط آلوده تجمع می‌کنند، ادامه می‌دهد.
وی افزود: در ماجرای یکی از روستاهای لردگان، وزرات بهداشت مسوول است و ما نیز در کنار آنها هر نوع کمکی از دستمان برآید انجام می‌دهیم.