گروه راه و ساختمان-  اوج‌گیری قیمت مسکن در بهار ۹۷ و ادامه این وضعیت تا بهار ۹۸ که باعث رشد ۱۱۴ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته شد، موجب شد سیاست‌گذاران بخش مسکن بار دیگر در روش‌های مورد نظر خود برای ساماندهی بازار مسکن، فروش در بورس کالا را پیشنهاد دهند؛ این پیشنهاد در سال جاری با عنوان فروش متری مسکن در بورس کالا عنوان شده که به نظر می‌رسد برای حذف ایراد «ناهمگن بودن کالای مسکن»، این پیشنهاد در قالب فروش متری مسکن مطرح شده است. برای کاهش قیمت و خروج از رکود دولت طرح های مختلفی را برای کشاندن نقدینگی به این بخش برای رونق و جهش تولید به کار بست اما به نظر می رسد در این خصوص موفقیتی حاصل نشد از این جهت به نظر می رسد با اقبال مردم به سمت بورس و توان کنترل بورس توسط دولت عرضه مسکن در این بخش بتواند به تلاش دولت جامه عمل بپوشاند.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این خصوص، معاون وزیر راه و شهرسازی از امکان خرید متری مسکن در بازار سرمایه خبر داد.محمود محمودزاده با اشاره به تفاهم با سازمان بورس برای تامین سرمایه مستقیم بخش خصوصی در صندوق زمین و ساختمان، اظهار کرد: چنانچه بخش خصوصی و فعالان صنعت ساخت‌وساز بخشی از صندوق‌ها را اجاره کنند، توان تامین اعتبار صندوق‌ها وجود دارد.محمودزاده یادآور شد: امکان خرید و فروش سهام‌ مسکن، تحت عنوان خرید متری مسکن در بازار سرمایه وجود دارد.وی همچنین بیان کرد: با توجه به استراتژی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تولید مستمر مسکن و نامگذاری سال جاری تحت عنوان جهش تولید، امکان مشارکت بخش خصوصی در تولید و عرضه مسکن فراهم شده است. بخش خودمالکی از جمله تمهیدات برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح ملی مسکن و تولید و عرضه آن است.این طرح که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در سال‌های گذشته مطرح شد و برخی کارشناسان هم حامی آن بودند اساسا ایراد بزرگی داشت که همان ناهمگن بودن کالایی مسکن بود.سعید اسلامی‌بیدگلی، کارشناس اقتصادی در خصوص این طرح می گوید: موضوع فروش متری مسکن مطرح شد و حتی در قانون هم رد پای آن دیده می‌شود. اما مشکل بزرگ آن، «نحوه تسویه» است. به این معنا که پس از اتمام پروژه، باید امکان تسویه خریداران متراژهای مختلف فراهم شود. اما ناهمگنی کالایی مسکن می‌تواند مشکل‌ساز باشد.عضو سابق هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: در فروش متری مسکن این مشکل وجود دارد که خریدار ممکن است ۶۰ متر مربع واحد مسکونی خریداری کرده باشد اما این ۶۰ متر معادل یک واحد مسکونی مستقل ۶۰ متری نباشد یعنی ۶۰ متر قطعه قطعه است.این کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: برای اصلاح این ایراد، می‌توان برای فروش در بورس کالا، شاخصی با عنوان یونیت به خریداران عرضه کرد که بتوان در هنگام تبدیل یونیت‌هایی که در طول زمان خریداری کرده‌اند به یک واحد مسکونی مستقل، معادل‌سازی کرد تا مشکل ناهمگنی کالایی مسکن برطرف شود.وی گفت: مثلا ممکن است دارنده ۶۰ یونیت مسکن از محل بازار سرمایه، یک واحد مسکونی ۵۵ متری را خریداری کند نه یک واحد ۶۰ متری را؛ چون این ۶۰ یونیت ارزشی معادل یک واحد مسکونی در یکی از مناطق پایتخت را با ویژگی‌هایی داشته باشد که با این ۶۰ یونیت برابر است؛ این موضوع با خرید متری مسکن تفاوت دارد.عضو هیات‌ علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: اجرای این طرح در مراحل اولیه ممکن است به‌صورت آزمون و خطا اجرا شود و نمی‌توان ادعا کرد می‌توان یک میلیون واحد مسکونی را از طریق بورس کالا در سال‌های نخست اجرای آن به فروش رساند.وی تاکید کرد: مهم‌ترین‌ نقطه قوت ورود مسکن به بورس، ایجاد شفافیت در قیمت مسکن است. در حال حاضر هیچ شاخصی برای تعیین قیمت مسکن وجود ندارد که بازار سرمایه می‌تواند این مهم را بر عهده بگیرد. نقطه قوت دیگر این طرح، امکان نقدشوندگی پروژه‌های خاص مسکنی از طریق بورس و بازار سرمایه است.اسلامی‌بیدگلی تصریح کرد: بهترین حالت آن است که برای شروع پروژه‌های پایلوت آغاز شود که در آن هم نهاد بازار سرمایه و هم نهاد ناظر و سیاست‌گذار بخش مسکن این آمادگی را داشته باشند تا ایرادها و ناکارآمدی را شناسایی و رفع کنند و مشکلات به بازار منتقل نشود.بحث فروش مسکن به شیوه‌های مختلف در بورس کالا چند سالی است که بر سر زبان‌ها افتاده اما هیچگاه به صورت واقعی، اجرایی و عملیاتی نشده است.