آرشیو
انتخاب نشریه


چرا تولید خودروی ارزان قیمت غیرممکن است؟ «اقتصادسرآمد» بررسی می کند ‏

دستور«خودروی ارزان» ‏ با قیمت دستوری؟!


گروه تولید، صنعت و تجارت- این روزها به خصوص پس از حذف دو خودروی پرتیراژ پراید و پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس از خط تولید ایران خودرو و سایپا به دلیل ناتوانی در پاس‌کردن استانداردهای ۸۵ گانه و افزایش هزینه‌ها، ایده تولید خودروهایی در بازه قیمتی خودروهای یاد شده به عنوان «خودروی ارزان» در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، شنیده‌ها حاکی است وزارت صنعت سه گزینه تولید میکروکارها (Micro Car)، تولید خودرو با موتور کم‌مصرف و موتورسیکلت‌های چهارچرخ را در دست بررسی دارد تا گزینه مناسبی را برای خانواده‌های ایرانی برگزیند.
در این زمینه، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو می‌گوید: ۸۰ درصد قیمت یک خودرو مواد اولیه و قطعات آن تشکیل می دهد، بنابراین تا زمانی که نتوان تامین مواد و قطعات را انجام و همچنین نرخ ارز پایه را کنترل کرد، شاهد تولید خودروی ارزان نخواهیم بود.
به گفته "مازیار بیگلو"، ارزان‌ترین خودروی حال حاضر جهان در هند با قیمت چهار هزار دلاری عرضه می‌شود که با احتساب دلار ۲۳ هزار تومانی این روزها، حدود ۹۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.وی ادامه داد: این خودرو حتی از ابتدایی‌ترین امکانات نظیر شیشه بالابر برقی و کولر هم برخوردار نیست و در صورتی که بخواهد در ایران عرضه شود قیمت بیش از ۱۱۰ میلیون تومان خواهد یافت.این مقام صنفی بیان داشت: ارزانی زمانی معنی می یابد که ما از مواهب و مزیت‌های رقابتی موجود کشور از جمله معادن، چاه های نفت و محصولات پتروشیمی، انرژی ارزان و متخصصان، مهندسان و جوانان تحصیلکرده خود به درستی استفاده کنیم.
وی گفت: این در حالی است که امروز آهن تولیدی کشورمان گران‌تر از سایر نقاط جهان عرضه می شود و مشابه این وضعیت در خصوص محصولات پتروشیمی، مس و آلومینیوم نیز وجود دارد.بیگلو تاکید کرد: تا زمانی که بحران مواد اولیه درست نشود و برای تولیدکنندگان داخلی مواد را با قیمت پایه و تمام شده عرضه نکنیم، صحبت کردن از خودرو ارزان قیمت بی‌فایده است.این مقام صنفی همچنین درخصوص اجرای قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت، گفت: قیمت گذاری دستوری نه فقط برای خودرو که برای هر کالای دیگری اشتباه است و سبب ایجاد رانت و فساد شده و نمی توان مشکل عرضه را حل کرد.دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: قیمت‌گذاری دستوری سال هاست که در سطح دنیا تجربه اش را پس داده و باید با کنار گذاشتن آن به سمت عرضه خودرو در حاشیه بازار و هم زمان آزادسازی واردات پرداخت.وی خاطرنشان کرد: فقط به همین ترتیب می توان در گردونه رقابت و کار درست باقی ماند و به اصلاح قیمت‌ها و متعادل سازی عرضه و تقاضا اقدام کرد.در عین حال، به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، به دنبال قیمت‌گذاری خودرو، برای ایجاد تعادل و تناسب میان قیمت‌گذاری خودرو و زنجیره تامین، قرار است از سرچشمه تا انتهای محصول نهایی، یک شیوه قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود.آرش محبی‌نژاد با بیان این موضوع و انتقاد از شیوه قیمت‌گذاری دستوری، اظهار کرد: به سبب ایجاد تعادل از ابتدا تا انتهای مسیر تولید یک خودرو، می‌خواهند یک شیوه قیمت‌گذاری اعمال شود. به عنوان مثال اگر قیمت‌گذاری دستوری به شیوه فعلی انجام می‌شود، مواد را نیز به تناسب آن، قیمت‌گذاری دستوری کنند.دبیر انجمن صناع همگن قطعه‌سازی و نیروی محرکه ضمن تاکید براینکه شورای رقابت تنها به دلیل برداشتی که از صنعت خودرو مبنی بر انحصاری بودن دارد، قصد ورود به این حوزه را دارد، گفت: این در حالی است که تولیدکنندگان مواداولیه تمام زنجیره تامین خودروسازی، انحصاری هستند. مگر چند فولاد مبارکه، مس سرچشمه یا تولیدکنندگان پتروشیمی، پلی استر و ورق فولادی در کشور وجود دارد؟! تمامی این صنایع انحصاری هستند؛ بنابراین با استدلال شورای رقابت، باید قیمت‌گذاری‌ها دستوری شوند.وی افزود: براین اساس به جهت تحقق اهداف کلان، سیاست‌گذارانی که می‌خواهند خودرو ارزان به دست مردم برسد، می‌خواهند کل زنجیره تامین مواداولیه صنعت خودرو و خودروسازی دچار سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری شود؛ اما اگر قرار است رهاسازی شود و مواد اولیه در بورس کشف قیمت شوند، قیمت خودرو نیز بایستی براساس حاشیه بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود.دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با اشاره به اینکه قرارداد قطعه‌سازان و خودروسازان، بر اساس دلار  11 هزارتومان منعقد شده بود، اظهار کرد:  به همین جهت شرکت ساپکو در راستای به‌روز رسانی قیمت قطعات، برای قطعه‌سازان دعوتنامه ارسال کرده و در حال بررسی مدارک است تا راهکاری برای ضرر و زیان قطعه‌سازان ارائه دهد. طبق محاسبه‌های صورت گرفته در انجمن همگن، چنانچه قیمت قطعات 65 درصد بدون قید و شرط بر روی کف میانگین قطعات خودرو افزایش پیدا نکند، قطعه‌سازان ضرر می‌کنند؛ لذا افزایش قیمت قطعات الزامی خواهد بود. محبی‌نژاد ضمن طرح درخواست بازنگری دوباره قیمت مواداولیه و نهاده‌های تولید با 10 درصد تلورانس، بیان کرد: در حال حاضر موضوع بازنگری هر سه ماه یکبار برای قیمت خودرو مطرح است اما در همین بازه‌های سه ماهه، ممکن است نوسانات زیادی داشته باشیم.وی با بیان اینکه همیشه انتقادات زیادی در این رابطه بر ما وارد می‌شود که علیرغم داخلی‌سازی، چرا به محض گران شدن ارز، قطعه‌سازان نیز می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند؛ در این زمینه باید گفت که مشکل از مکانیزم قیمت‌گذاری مواد اولیه است؛ چراکه قیمت مواداولیه داخلی که عمدتا نیز دولتی است، بر اساس نرخ قیمت فوب خلیج‌فارس
 کشف می‌شود.

آدرس مطلب http://eghtesadsaramad.ir/newspaper/page/842/1/48240/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
پربازدیدترین اخبار