بودجه کشاورزی عقب گرد کردبودجه سال آینده وزارت کشاورزی عقب گرد کرد.
دولت بودجه سال آینده وزارت جهاد کشاورزی را بیش از ۲۱ هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال پیش بینی کرده است که نسبت به بودجه مصوب امسال این وزارتخانه یک هزار و ۳۵۲ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال کاهش دارد.
به گزارش اقتصاد سرآمد به نقل از ایرنا، در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ که از سوی حسن روحانی رییس جمهوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، بودجه وزارت جهاد کشاورزی شامل ۲۱ هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۴۴۷ میلیون ریال است که از این رقم ۱۶ هزارو ۱۸۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال آن مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) بوده و بقیه به مبلغ ۵ هزارو ۳۸۳ میلیارد و ۸۹۸ میلیون ریال به بودجه هزینه ای این وزارتخانه اختصاص دارد.
هرچند بودجه بخش هزینه ای این وزارتخانه نسبت به قانون بودجه امسال افزایش نشان می دهد اما در بخش بودجه های عمرانی شاهد کاهش ارقام بودجه هستیم به طوری که یک هزار و ۷۲۶ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال از بودجه عمرانی آن در مقایسه با امسال کم شده است.
ادامه در صفحه2

مرکز ملی فضای مجازی امسال 24 میلیارد و 6 میلیون تومان بودجه داشت، اما این بودجه در لایحه بودجه سال 98 به 45 میلیارد و 351 میلیون تومان افزایش یافته است.
رقم اضافه شده به بودجه سازمان صداوسیما نیز قابل توجه است. بودجه این سازمان سال 97، هزار و 876 میلیارد و 420 میلیون تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده هزار و 988 میلیارد و 510 میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
اما سهم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از بودجه سال 97، 134 میلیارد تومان بود که برای سال آینده به 150 میلیارد تومان افزایش یافته است.
بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه هم امسال 896 میلیارد و 900 میلیون تومان بود. این رقم در بودجه سال آینده هزار و 41 میلیارد و 700 میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی زیر نظر حجت‌الاسلام علی‌اکبر ارشاد که در سال 73 تأسیس شده برای سال 97، 15 میلیارد و 583 میلیون و 900 هزار تومان بود که امسال این رقم به 18 میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال 97، 63میلیارد و 324 میلیون تومان بودجه دریافت کرد که این رقم در بودجه سال 98 به 70 میلیارد و 454 میلیون تومان رسیده است.
در بخش نظامی، افزایش بودجه برای نهادهایی وجود دارد. سهم ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بودجه امسال 20 هزار و 236 میلیارد و 197 میلیون تومان بود که برای سال آینده به رقم 25 هزار و 471 میلیارد و 864 میلیون تومان رسیده است.
بودجه سازمان بسیج هم برای سال آینده بیشتر شده است. این سازمان امسال هزار و 310 میلیارد و 484 میلیون و 300 هزار تومان بودجه گرفته که در صورت تصویب نهایی مجلس، سال آینده این رقم به هزار و 330 میلیارد تومان خواهد رسید.
وضعیت بودجه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه نیز در لایحه پیشنهادی سال آینده بهتر شده است. این نهاد برای سال 97، 102 میلیارد و 198 میلیون و 500 هزار تومان بودجه گرفت که برای سال آینده به 114 میلیارد و 139 میلیون تومان رسیده است.
ستاد مرکزی راهیان نور هم که امسال 22 میلیارد و 330 میلیون تومان بودجه داشته، برای سال آینده 25 میلیارد تومان بودجه خواهد گرفت.
همچنین بسیج سازندگی سال 97، 26 میلیارد و 465 میلیون تومان بودجه دریافت کرد که این رقم در لایحه بودجه سال 98 به 29 میلیارد تومان رسیده است.
برای قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا هم در لایحه بودجه سال آینده 335 میلیارد و 800 میلیون بودجه پیش‌بینی شده است. در حالی که این رقم در بودجه امسال 259 میلیارد تومان بود. بودجه نیروی انتظامی نیز امسال افزایش داشته است. سال 97، 15 هزار و 13 میلیارد و 119 میلیون تومان به نیروی انتظامی بودجه اختصاص داده شد که امسال به 15 هزار و 73 میلیارد و 417 میلیون تومان افزایش یافته است.
همچنین بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس که امسال 70 میلیارد و 268 میلیون تومان از بودجه سهم داشت، در صورت تصویب نهایی مجلس برای سال آینده 71 میلیارد و 400 میلیون تومان بودجه دریافت خواهد کرد.

 تعیین کارت اعتباری مصالح ساختمانی برای انبوه‌سازان درجمع وزیر راه و شهرسازی در خصوص وجود ۲۵۰۰ متقاضی خرید مسکن مهر در پردیس که علی‌رغم پرداخت آورده‌های خود نتوانسته‌اند واحدی دریافت کنند، گفت آنهایی که واحد ندارند اگر بپذیرند به هشتگرد یا پرند بروند، زودتر خانه‌دار می‌شوند اما اگر نپذیرند، در ظرفیت موجود برای آن‌ها اقدام می‌کنیم. 
به گزارش اقتصاد سرآمد، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از فتزهای ۱۱، ۵ و ۸ شهر جدید پردیس و بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های باقیمانده این مناطق در جمع خبرنگاران اعلام کرد: شهر جدید پردیس یکی از شهرهای اقماری تهران است که قرار بود ۵۰ هزار واحد در آن احداث شود اما پس از آغاز اجرای طرح مسکن مهر، این برنامه‌ریزی به ۸۲ هزار واحد ارتقا یافت. در حال حاضر اکوسیستم، مشکلات آب، همچنین بافت زمین این منطقه سبب شد تا با رکود در احداث واحدهای مسکونی مهر مواجه شویم؛ البته در این مدت که به وزارت راه و شهرسازی آمده‌ام، مشکلات را پیگیری کرده‌ام و سه اقدام را در سه هفته اولیه انجام داده‌ایم؛ اولین اقدام تقویت مدیریتی شرکت عمران شهر جدید پردیس با رویکرد جدید در این شهر بود.
وی ادامه داد: در اقدامات بعدی به سراغ حل و فصل مشکلات پیمانکاران با شرکت عمران شهر جدید پردیس رفتیم و قرار شد تا ۳۳ هزار و ۲۰۰ واحد مسکن مهر کوزو به عنوان بزرگترین پیمانکار شهر جدید پردیس که چهار سال اجرای پروژه‌های آن متوقف شده بود، از سر گرفته شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: اقدام دیگر ما در این مدت امضای قرارداد برای تکمیل تأسیسات زیربنایی، خیابان‌کشی، محوطه‌سازی، ساخت مساجد، مدارس و دیگر تأسیسات روبنایی مسکن مهر این شهر بود.
اسلامی به روش‌های جدید تأمین مالی تکمیل مسکن مهر اشاره کرد و یادآور شد: برای کل مسکن مهر ۶ ردیف بودجه در لایحه بودجه ۹۸ پیش‌بینی کردیم تا منابع لازم برای تولید مسکن در این لایحه لحاظ شود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص وجود ۲۵۰۰ متقاضی خرید مسکن مهر در پردیس که علی‌رغم پرداخت آورده‌های خود، نتوانسته‌اند واحدی دریافت کنند، گفت: برای این ۲۵۰۰ متقاضی بدون واحد، اراضی را در داخل پروژه کوزو پیش‌بینی کرده‌ایم؛ پردیس دیگر بدون راه‌حل نیست و تکمیل آن را در دو سال آینده پیگیری می‌کنیم. اگر آنهایی که واحد ندارند، بپذیرند که به هشتگرد یا پرند بروند، زودتر خانه‌دار می‌شوند اما اگر نپذیرند، باید در ظرفیت موجود برای آن‌ها اقداماتی را انجام دهیم که در دست بررسی است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: ساخت مسکن صرف‌نظر از اینکه با چه پسوندی باشد، از نظر قانون اساسی وظیفه وزارت راه و شهرسازی است بخصوص با اولویت اقشار محروم جامعه تا بتوانند خانه‌دار شوند؛ به همین دلیل برای خانه‌دار شدن آنها در حال تلاش هستیم؛ از جمله این اقدامات ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید به همراه تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی‌مانده تا سال ۹۹ است. به عبارت دیگر تا پایان سال ۹۹، ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را به مردم تحویل خواهیم داد.
اسلامی در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن نیز گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گاه برای هیچ کار بررسی نشده‌ای، تصمیم نمی‌گیریم چون اگر اعلام کنیم که به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم، خود به خود قیمت مسکن افزایش می‌یابد.
وی گفت: بر اساس مطالعات ما در برخی از شهرها، دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ می‌توانند با پیگیری‌های خود ظرف ۲ سال خانه‌دار شوند. ما برای خانه‌دار شدن دهک‌های ۳ تا ۷ باید تسهیلات پرداخت کنیم.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: باید کاری کنیم که قدرت خرید مسکن مردم افزایش یابد؛ وام مسکن، تورم‌زا است اما به دنبال توزیع کارت اعتباری مصالح ساختمانی برای انبوه‌سازان هستیم.

هادی حق شناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به توقیف شناور ایرانی در آب‌های کویت، گفت: این اقدام کویتی‌ها به دلیل اختلاف بین تایدواتر، شرکت کویتی و پیمانکار کره‌ای صورت گرفته است. 
به گزارش  اقتصاد سرآمد، هادی حق‌شناس معاون امور دریایی سازمان بنادر ودریانوردی، درباره توقیف شناور ایرانی در آب های کویت، افزود: این شناور متعلق به تایدواتر و نام آن اروند تاید بوده که مخصوص نصب سازه در دریا است. 
وی تصریح کرد: این شناور در فروردین ماه امسال در اختیار یک شرکت کره‌ای برای نصب یک پل دریایی در کویت قرار گرفته بود. 
وی با بیان اینکه شرکت تایدواتر با کارفرمای کویتی و پیمانکار کره‌ای قرارداد داشته است یادآور شد: برای اجرای این قرارداد تایدواتر یک نماینده مقیم تعیین می‌کند که رابطه بین سه گروه تایدواتر، شرکت کره‌ای و کارفرمای کویتی بوده است. 
عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در ادامه اختلافاتی بین این طرف قرارداد ایجاد می‌شود، تصریح کرد: به دلیل تحریم، اجنت کره ای شناور متعلق به تایدواتر را که ثبت ایران بوده تغییر ثبت داده و به نام کویت می‌کند. این یک تخلف بزرگ بوده چون تغییر ثبت شناور به نام ایران توسط سازمان بنادر و دریانوردی باطل نشده بود. 
حق‌شناس ادامه داد: در واقع به لحاظ حقوقی اجنت تایدواتر مرتکب تخلف شده که در ادامه با پیگیری‌های انجام شده توسط شرکت، این مشکل حل شده است. 
وی با بیان اینکه حل این مشکل هزینه‌هایی را به دنبال داشته که به عهده نماینده پیمانکار بوده و نه تایدواتر یادآور شد: حدود یک ماه پیش این شناور (بارج خدماتی) اقدام به خارج شدن از آب‌های کویت و حرکت به سمت ایران می‌کند. اسناد خروج نیز تایید شده اما زمانی که شناور از آب‌های کویت خارج می‌شود مجددا نهاد دریایی کویت این شناور را به بندر بر می‌گرداند. 
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه این موضوع کاملا حقوقی بوده و بین تایدواتر، پیمانکار کره ای و کارفرمای کویتی است اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی از سه هفته پیش مکاتباتی را از طریق سفارت برای حل این مشکل انجام داده که به زودی این مسئله حل می‌شود. 
حق‌شناس تاکید کرد: بخش زیادی از کارهایی که برای حل این مشکل انجام شده به دلیل پیگیرهای سازمان بنادر و دریانوردی بوده است. 
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی با بیان اینکه هیچ مشکلی برای خدمه این شناور پیش نیامده گفت: خدمه به هیچ عنوان در داخل شناور محبوس نشده و مشکل فنی برای خروج آنها از شناور وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین جلسه هسته اندیشه ورزی مدیریت حرفه ای و افزایش کارایی شرکت داری دولتی تاکید کرد: باید از آن دسته نظریه ها و راه حل های علمی بهره ببریم که بیشترین میزان سازگاری با ساختار اقتصادی ایران را دارا می باشند.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،  دکتر فرهاد دژپسند با بیان این مطلب اظهار داشت: وزارت اقتصاد به دلیل آنکه مسولیت های گسترده ای را در حوزه های متنوعی همچون مالیات، گمرک، بانک، بیمه، خزانه داری و بهبود فضای کسب و کار بر عهده دارد و هر کدام از این حوزه ها از حساسیت ویژه ای در اقتصاد کشور برخوردارند نیازمند، بهره گیری از آرا و نظرات  مختلف از سوی افراد دارای تجربه، صلاحیت و متخصص است تا در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاستگذاری نقش خود را به نحو مطلوبی ایفاء نماید.
 وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: وقتی دشمن با تحریم های ناجوانمردانه عرصه را برای کشور تنگ می کند، باید از آنچه داریم به بهترین نحو استفاه کنیم و مشکلات کشور را با اولویت ظرفیت های داخلی حل نماییم.  وی در خصوص وضعیت شرکتهای دولتی در ایران گفت: به اقتضای شرایط اقتصادی، در دوره هایی حجم شرکت های دولتی بطور فزاینده ای افزایش یافت که برخی از این شرکتها با گذشت چند سال از فعالیت شان علی رغم برخورداری از دارایی های قابل توجه، بازدهی چندانی نداشتند.
 دکتر دژپسند در پایان این جلسه تاکید کرد: شرکتهای دولتی، اموال و دارایی مردم هستند و در انحصار و مالکیت شخص یا وزارتخانه خاصی نیستند. همچنین وزیر اقتصاد در اولین جلسه هسته اندیشه ورزی تامین مالی داخلی که بصورت جداگانه برگزار شد، با اشاره به انباشت سرمایه ها و منابع طبیعی فراوان کشور گفت: وقتی به سهم ایران در بازارهای جهانی و شاخص های رفاه نگاه می کنیم، می بینیم تناسب چندانی با ثروتها و ظرفیت های کشورمان وجود ندارد.
دژپسند خطاب به اعضای هسته های اندیشه ورزی گفت: زکات علم شما این است که با تشخیص، شناسایی و تدوین راهکارهایی، کمک کنید کشور از این وضعیت عبور کند.
دکتر دژپسند عناوین هسته های اندیشه ورزی وزارت اقتصاد را که برای تحقق این مهم پیش بینی شده اند را شامل «اقتصاد کلان «، «بهبود فضای کسب و کار و خصوصی سازی اثربخش»، «تامین مالی داخلی»، «تامین مالی خارجی»، «اصلاح نظام پولی و بانکی»، «اصلاح نظام مالیاتی و ارتقای اثر بخشی آن»، «ارتقای عملکرد نظام گمرکی»، «مدیریت حرفه ای و افزایش کارایی شرکت داری دولتی»، «مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت»، «اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط» و «کاربست آموزه های دینی در حوزه بانکداری، بیمه، بازار سرمایه، مالیات و . . .» عنوان کرد.
وزیر اقتصاد ترکیب هسته های اندیشه ورزی را شامل دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان عنوان کرد و گفت: این هسته ها به عنوان بازوی مشورتی وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل خواهند کرد که روسای این هسته ها از بین وزرا و اعضای سابق دولت و نایب رئیس آنها نیز از بین مدیران فعلی مجموعه وزارت اقتصاد انتخاب شده اند.
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ارتقای توان تصمیم سازی، تصمیم گیری و سیاستگذاری در مواجهه با مسایل پیچیده و پویا و افزایش کیفیت تصمیمات متخذه و همچنین به جریان انداختن یافته های علمی جدید در بسته های سیاستگذاری، با بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی و تخصصی کشور، مبادرت به ایجاد هسته های اندیشه ورزی نموده است.
برنامه ریزی و تصمیم سازی در حوزه های راهبردی وزارت اقتصاد و کمک به سیاستگذاری کلان اقتصادی و ارائه پیشنهادات سیاستی در راستای ارتقای عملکرد وزارتخانه، کمک به تعیین اولویت های راهبردی وزارتخانه، طراحی ساز و کار های اجرایی سیاست های اقتصادی مبتنی بر اصول طراحی و ساز و کار و رصد تازه های گفتمانی، سیاستی، علمی و فنآوری از دیگر وظایف هسته های اندیشه ورزی است.
این گزارش حاکی است، شناخت نیازها و مشکلات جامعه و انتقال سریع آن به وزارتخانه به همراه راه حل های اجرایی در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نیز از جمله وظایف هسته های اندیشه ورزی است. /شادا

وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین جلسه هسته اندیشه ورزی مدیریت حرفه ای و افزایش کارایی شرکت داری دولتی تاکید کرد: باید از آن دسته نظریه ها و راه حل های علمی بهره ببریم که بیشترین میزان سازگاری با ساختار اقتصادی ایران را دارا می باشند.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،  دکتر فرهاد دژپسند با بیان این مطلب اظهار داشت: وزارت اقتصاد به دلیل آنکه مسولیت های گسترده ای را در حوزه های متنوعی همچون مالیات، گمرک، بانک، بیمه، خزانه داری و بهبود فضای کسب و کار بر عهده دارد و هر کدام از این حوزه ها از حساسیت ویژه ای در اقتصاد کشور برخوردارند نیازمند، بهره گیری از آرا و نظرات  مختلف از سوی افراد دارای تجربه، صلاحیت و متخصص است تا در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاستگذاری نقش خود را به نحو مطلوبی ایفاء نماید.
 وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: وقتی دشمن با تحریم های ناجوانمردانه عرصه را برای کشور تنگ می کند، باید از آنچه داریم به بهترین نحو استفاه کنیم و مشکلات کشور را با اولویت ظرفیت های داخلی حل نماییم.  وی در خصوص وضعیت شرکتهای دولتی در ایران گفت: به اقتضای شرایط اقتصادی، در دوره هایی حجم شرکت های دولتی بطور فزاینده ای افزایش یافت که برخی از این شرکتها با گذشت چند سال از فعالیت شان علی رغم برخورداری از دارایی های قابل توجه، بازدهی چندانی نداشتند.
 دکتر دژپسند در پایان این جلسه تاکید کرد: شرکتهای دولتی، اموال و دارایی مردم هستند و در انحصار و مالکیت شخص یا وزارتخانه خاصی نیستند. همچنین وزیر اقتصاد در اولین جلسه هسته اندیشه ورزی تامین مالی داخلی که بصورت جداگانه برگزار شد، با اشاره به انباشت سرمایه ها و منابع طبیعی فراوان کشور گفت: وقتی به سهم ایران در بازارهای جهانی و شاخص های رفاه نگاه می کنیم، می بینیم تناسب چندانی با ثروتها و ظرفیت های کشورمان وجود ندارد.
دژپسند خطاب به اعضای هسته های اندیشه ورزی گفت: زکات علم شما این است که با تشخیص، شناسایی و تدوین راهکارهایی، کمک کنید کشور از این وضعیت عبور کند.
دکتر دژپسند عناوین هسته های اندیشه ورزی وزارت اقتصاد را که برای تحقق این مهم پیش بینی شده اند را شامل «اقتصاد کلان «، «بهبود فضای کسب و کار و خصوصی سازی اثربخش»، «تامین مالی داخلی»، «تامین مالی خارجی»، «اصلاح نظام پولی و بانکی»، «اصلاح نظام مالیاتی و ارتقای اثر بخشی آن»، «ارتقای عملکرد نظام گمرکی»، «مدیریت حرفه ای و افزایش کارایی شرکت داری دولتی»، «مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت»، «اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط» و «کاربست آموزه های دینی در حوزه بانکداری، بیمه، بازار سرمایه، مالیات و . . .» عنوان کرد.
وزیر اقتصاد ترکیب هسته های اندیشه ورزی را شامل دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان عنوان کرد و گفت: این هسته ها به عنوان بازوی مشورتی وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل خواهند کرد که روسای این هسته ها از بین وزرا و اعضای سابق دولت و نایب رئیس آنها نیز از بین مدیران فعلی مجموعه وزارت اقتصاد انتخاب شده اند.
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ارتقای توان تصمیم سازی، تصمیم گیری و سیاستگذاری در مواجهه با مسایل پیچیده و پویا و افزایش کیفیت تصمیمات متخذه و همچنین به جریان انداختن یافته های علمی جدید در بسته های سیاستگذاری، با بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی و تخصصی کشور، مبادرت به ایجاد هسته های اندیشه ورزی نموده است.
برنامه ریزی و تصمیم سازی در حوزه های راهبردی وزارت اقتصاد و کمک به سیاستگذاری کلان اقتصادی و ارائه پیشنهادات سیاستی در راستای ارتقای عملکرد وزارتخانه، کمک به تعیین اولویت های راهبردی وزارتخانه، طراحی ساز و کار های اجرایی سیاست های اقتصادی مبتنی بر اصول طراحی و ساز و کار و رصد تازه های گفتمانی، سیاستی، علمی و فنآوری از دیگر وظایف هسته های اندیشه ورزی است.
این گزارش حاکی است، شناخت نیازها و مشکلات جامعه و انتقال سریع آن به وزارتخانه به همراه راه حل های اجرایی در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نیز از جمله وظایف هسته های اندیشه ورزی است. /شادا