به گزارش اقتصاد سرآمد، طبق اطلاعیه‌ها و گزارش‌های داخلی، مقامات بنادر ایران اعلام کرده‌اند که معافیت‌های مرتبط با فعالیت‌های بندری در چابهار «بازگشته» و هندی‌ها به‌طور رسمی در بندر حضور یافته و سرمایه‌گذاری خود را ادامه می‌دهند؛ مدیران ایرانی تأکید کرده‌اند که روند سرمایه‌گذاری متوقف نشده و عملیات توسعه‌ای داخل بندر‌(از جمله توسعه اسکله‌ها و شبکه ریلی داخل بندر) در جریان است. این اعلامیه‌ها را چند خبرگزاری داخلی و منابع خبری منطقه‌ای پوشش داده‌اند. 
این در حالی است که نهادهای رسمی هندی نیز قبلاً و به‌صورت شفاف میزان کمک‌ها/سرمایه‌گذاری‌های هند را اعلام کرده‌اند: کمک بلاعوض برای تجهیزات تا حدود ۱۲۰میلیون دلار و یک خط اعتباری در حدود ۲۵۰میلیون دلار که مجموع منابع اختصاص‌یافته به توسعه فازهای اولیه بندر را تشکیل می‌دهد. این ارقام، اگرچه پیش از این هم شنیده می‌شد، اما اکنون در مدار رسمی‌تر و خبری‌تر بازتاب یافته‌اند.
بازگشت معافیت‌های چابهار و اعلام تداوم سرمایه‌گذاری هندی‌ها تصویر مثبتی برای تکمیل فازهای عملیاتی این بندر و توسعه کریدورهای منطقه‌ای ایجاد می‌کند، اما برای تبدیل این فرصت به دستاورد اقتصادی پایدار لازم است ریسک‌های تحریمی و عملیاتی مدیریت شده و پیوندهای مالی، بیمه‌ای و حقوقی تقویت شود. همزمان، شکل‌گیری کنسرسیوم دریایی خزر می‌تواند فصل تازه‌ای در ادغام شبکه‌های حمل‌ونقلی منطقه‌ای باز کند، مشروط بر اینکه اختلافات فنی و سیاسی میان کشورهای حاشیه‌ای به‌درستی حل‌وفصل شوند.

برنامه‌ای برای شکوفایی بندر چابهار
سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در نشستی صمیمانه با خبرنگاران، از دستاوردها و برنامه‌های این سازمان در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای توسعه اقتصاد دریامحور خبر داد. این نشست بر تمرکز بر توسعه بنادر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و نوسازی تجهیزات تأکید داشت.
یکی از مهم‌ترین اخبار اعلام‌شده، بازگشت معافیت تحریمی بندر چابهار بود. «رسولی» اعلام کرد: سرمایه‌گذاری‌های هند در این بندر بدون وقفه ادامه دارد و تاکنون ۱۲۰میلیون دلار توسط طرف هندی به‌طور کامل محقق شده است. وی افزود: «در مقطعی وقفه‌ای ایجاد شد، اما پیگیری‌های طرف هندی منجر به فعال‌سازی مجدد معافیت‌ها شد و اکنون همکاری‌ها طبق برنامه پیش می‌رود.»
بندر چابهار به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و پروژه‌های عمرانی و تجهیزاتی با سرعت در حال اجراست. علاوه بر سرمایه‌گذاری خارجی، بخش خصوصی داخلی نیز فعالانه مشارکت دارد. نتیجه این تلاش‌ها، رشد بیش از ۷۰درصدی تخلیه و بارگیری کالا در یک‌سال گذشته است. «رسولی» تأکید کرد: منطقه لجستیکی پس‌کرانه نیز به‌زودی راه‌اندازی می‌شود و فرصت‌های جدیدی برای ترانزیت و صادرات ایجاد خواهد کرد.

مشارکت بخش خصوصی در کنسرسیوم دریایی خزر
در حالی‌که طی سال‌های اخیر پسروی سطح آب دریای خزر به یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان حمل‌ونقل و اقتصاد دریامحور تبدیل شده، سازمان بنادر و دریانوردی از رویکردی متفاوت و آینده‌نگرانه برای فعال‌سازی ظرفیت‌های این پهنه آبی خبر داده است. سعید رسولی از تشکیل کنسرسیوم دریایی خزر با مشارکت بخش خصوصی ایران و روسیه در ماه‌های آینده خبر داده؛ اقدامی که می‌تواند نقطه‌عطفی در احیای نقش خزر در معادلات تجاری و ترانزیتی منطقه باشد.
به گفته رسولی، اگرچه چالش‌های طبیعی همچون پسروی آب واقعیتی انکارناپذیر است، اما توقف فعالیت‌های اقتصادی در خزر راهبرد درستی نیست. او با تأکید بر اینکه «با طبیعت نمی‌توان مقابله کرد اما می‌توان آن را مدیریت کرد»، رویکرد سازمان بنادر را مبتنی بر سازگاری هوشمندانه با شرایط جدید و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود دانست. این نگاه، نشان‌دهنده عبور سیاست‌گذار از رویکرد انفعالی و حرکت به سمت مدیریت ریسک‌های محیطی در حوزه حمل‌ونقل دریایی است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین در این نشست رسانه‌ای از تشکیل کنسرسیوم دریایی در خزر با مشارکت بخش خصوصی ایران و روسیه طی ماه‌های آینده خبر داد. «رسولی» افزود: با وجود اینکه دریای خزر با چالش پسروی آب مواجه است و برخی می‌گویند در اینجا متوقف خواهیم شد، اما به شخصه اینطور فکر نمی‌کنم و معتقدم از ظرفیت خزر برای تعامل با همسایگان باید استفاده کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: پنج کشور همسایه با خزر داریم که با همه آن‌ها مناسبات اقتصادی و تجاری مهمی داریم.
«رسولی» یادآور شد: با طبیعت نمی‌توان مقابله کرد، اما باید آن را مدیریت کرد و یکی از رویکردهای جدی ما فعال‌کردن ظرفیت جابه‌جایی بار مسافر در خزر است. وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم دریایی خزر با مشارکت بخش خصوصی ایران و روسیه در اردیبهشت‌ماه، خاطرنشان کرد: چندی پیش در ماخاچ‌قلعه روسیه جلسه دیگری در همین زمینه برگزار و نقشه راه مشخص شد. همچنین مقرر شد طی یکی‌دو ماه آینده سند تشکیل این کنسرسیوم را به امضا برسانیم.
اهمیت خزر برای ایران تنها به مسائل زیست‌محیطی محدود نمی‌شود. دریای خزر حلقه اتصال ایران با پنج کشور همسایه شمالی است که هر یک نقش مهمی در مناسبات اقتصادی، انرژی و ترانزیتی منطقه دارند. در این چارچوب، تشکیل کنسرسیوم دریایی با مشارکت بخش خصوصی ایران و روسیه، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار عملیاتی برای تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه عمل کند؛ به‌ویژه در شرایطی که مسیرهای جایگزین ترانزیتی و کاهش وابستگی به کریدورهای سنتی، به اولویتی راهبردی برای کشورهای منطقه تبدیل شده است.
به باور کارشناسان؛ از منظر اقتصادی، فعال‌شدن کنسرسیوم دریایی خزر پیام روشنی برای بخش خصوصی دارد: دولت به‌دنبال تسهیل‌گری و ایجاد چارچوب‌های مشارکتی است، نه تصدی‌گری مستقیم. حضور بخش خصوصی در این کنسرسیوم می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات دریایی منجر شود؛ موضوعی که در نهایت، جایگاه بنادر شمالی ایران را در زنجیره لجستیک منطقه تقویت خواهد کرد.
در مجموع، خبر تشکیل کنسرسیوم دریایی خزر را می‌توان نشانه‌ای از بازگشت نگاه راهبردی به این پهنه آبی دانست؛ نگاهی که به ‌جای تمرکز صرف بر محدودیت‌ها، بر مدیریت چالش‌ها و تبدیل تهدیدهای طبیعی به فرصت‌های همکاری منطقه‌ای تأکید دارد. اگر این ابتکار با اجرای دقیق و حمایت عملی از بخش خصوصی همراه شود، خزر می‌تواند بار دیگر به یکی از پیشران‌های اقتصاد دریامحور ایران در شمال کشور تبدیل شود.

ارتباط خوب دریایی با سایر کشورهای منطقه
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از این نشست رسانه‌ای ادامه داد: هم‌اکنون با سایر کشورها نیز همکاری‌های خوبی دریایی داریم؛ از جمله با کشور قزاقستان در دریای خزر و دریای جنوب، با جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و عمان، این همکاری‌ها در حال گسترش است. «رسولی» از راه‌اندازی خط منظم کشتیرانی بین چابهار و مسقط عمان به‌صورت آزمایشی خبر داد و گفت: نباید دریای خزر و دریاهای جنوب را جدا از هم دید، امروز ما خزر را مسیری برای ترانزیت می‌بینیم و اگر در کنار آن مسیرهای ریلی و جاده‌ای را توسعه دهیم آنگاه یک مسیر ترانزیتی بسیار خوب خواهیم داشت.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه حمل کانتینری نسبت به سال گذشته در بندر چابهار بیش از ۷۰درصد رشد داشته است، اظهار داشت: بندر چابهار در حال شکوفایی است، اما باوجود موقعیت جغرافیایی مناسب با محدودیت‌هایی برای توسعه مواجه است. «رسولی» همچنین خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی منطقه لجستیک پس‌کرانه این بندر به‌زودی آغاز شده و اتصال ریلی آن به زاهدان تا پایان سال به انجام خواهد رسید. وی یادآور شد: بندر شهیدرجایی چابهار ۲هزار و ۴۰۰هکتار وسعت دارد و یک فاز ۲هزار و ۴۰۰هکتاری توسعه نیز در آن تعریف شده که پل ارتباطی آن در حال ساخت است.

الزامات ارتقای بنادر و تاکید بر سیاست‌های اقتصاد دریامحور
مدیرعامل سازمان بنادر از راه‌اندازی نهضت بازسازی تجهیزات دریایی خبر داد و گفت: دو تجهیز جدید وارد چرخه عملیاتی شده که ظرفیت بارگیری را افزایش داده است. همزمان خرید تجهیزات پیشرفته در دستور کار است. «رسولی» با اشاره به اولویت ارتقای سه‌بندر کلیدی‌(امام خمینی(ره)، شهیدرجایی و امیرآباد) به نسل سوم تا پایان برنامه هفتم توسعه، چالش اصلی را ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی دانست. وی از آغاز مذاکرات با وزارت علوم و شرکای بین‌المللی برای هم‌افزایی دانش بومی و جهانی در حوزه نیروی انسانی خبر داد و افزود: «نمی‌توان بندر مدرن داشت، اما کارکنان با رویکرد نسل اول فعالیت کنند.»معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه این نشست رسانه‌ای با استناد به ۹بند ابلاغی مقام معظم رهبری، اقتصاد دریا را منبعی برای رفاه نسل‌های آینده توصیف کرد و گفت: این حوزه فرادستگاهی است و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها برای شکل‌گیری تمدنی در امتداد ۵۸۰۰کیلومتر ساحل کشور است. «رسولی» تأکید کرد: دریای خزر و جنوب را نباید جدا دید؛ توسعه همزمان مسیرهای ریلی و جاده‌ای می‌تواند موقعیت جغرافیایی ایران را به اهرمی قدرتمند تبدیل کند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین تاکید کرد: در مجمع عمومی سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، ایران بر تعهد خود به تعاملات بین‌المللی تأکید کرد و محدودیت‌های تحریمی را مغایر با کنوانسیون‌ها و تهدیدکننده امنیت دریانوردان دانست. نشست‌های دوجانبه با قطر، عمان، هند، ترکیه و اندونزی نیز بر همکاری‌های دریایی و حفاظت محیط‌زیست تمرکز داشت.
«رسولی» از ورود بزرگ‌ترین لایروب خزر به کشور خبر داد و گفت: این تجهیز در حال فعالیت است. برنامه‌ای برای اشتراک اطلاعات با پنج‌کشور حاشیه خزر تدوین شده تا با وحدت رویه پیش برویم. همچنین بندر آستارا پس از وقفه طولانی بازگشایی شد و لایروبی در بنادر جنوبی مانند بوشهر، اروند و بنادر کوچک در جریان است.
این نشست نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تحقق اقتصاد دریامحور است. بازگشت معافیت چابهار و رشد چشمگیر عملیات این بندر، نویدبخش دور زدن تحریم‌ها و تقویت ترانزیت منطقه‌ای است. چابهار به‌عنوان دروازه دسترسی به آسیای‌میانه و افغانستان، می‌تواند سهم ایران در کریدور شمال-جنوب را افزایش دهد. همزمان، تمرکز بر نوسازی ناوگان و نیروی انسانی، بنادر را به سمت هوشمندسازی و رقابت‌پذیری جهانی سوق می‌دهد.بااین‌حال، چالش‌هایی مانند ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی و نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر باقی است. موفقیت نهایی وابسته به همکاری فرادستگاهی و جذب پایدار سرمایه خارجی خواهد بود. این دستاوردها، ایران را در مسیر تبدیل‌شدن به هاب منطقه‌ای حمل‌ونقل دریایی قرار داده و می‌تواند به رشد صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی در سواحل کمک کند.