سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از آغاز تلاش برخی از نمایندگان برای آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران در قالب دیپلماسی پارلمانی خبر داد. به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، ابوالفضل عمویی درباره اقدامات دپیلماتیک صورت گرفته برای بازگشت پول های بلوکه شده ایران در خارج کشور گفت: پول های متعلق به کشورمان  ظالمانه و نامشروع در کشورهای مختلف بلوکه شده و از آنجایی که جزو حقوق مردم است بایستی برگردد.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:در این چارچوب وزارت امور خارجه پیگیری هایی کرده و لازم است که این پیگیری ها با جدیت بیشتری دنبال شود.وی افزود: در مجلس این موضوع در کمیسیون امنیت ملی و هم کمیسیون اقتصادی بارها مطرح شده از مقامات اجرایی مرتبط خواسته شده که این موضوع دنبال شود.

گروه مجلس- مجلس امسال در نظر دارد تا ساختار بودجه را اصلاح کند. در واقع بررسی محتوای بودجه در کنار اصلاح ساختار آن خبر از یک اتفاق میمون می دهد. به گزارش اقتصادسرآمد، در این خصوص، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه سال آینده کشور می گوید: بودجه باید به صورت واقعی بسته شود و قیمت‌هایی که برای نرخ ارز و هر بشکه نفت گفته می‌شود به نظر واقعی نمی‌آید.جعفر قادری به ایلنا درباره اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر این که بودجه را با دلار ۱۱ هزار تومان و نفت بشکه ای ۴۰ دلار بسته شده است، گفت: بودجه باید واقعی شود؛ تصور این که ما اگر بودجه را کم ببندیم تحرک و پویایی دولت برای وصول درآمد‌های مالیاتی کم می‌شود قابل قبول نیست.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و  محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که بودجه باید واقعی شود، عنوان کرد:  دلیل این است که هزینه‌های اضافی تعریف نمی‌شود زیرا هر چه ما سقف بودجه را بالاتر ببریم هزینه‌های اضافی بیشتر می‌شود. در صورتی که بودجه محقق  نشود، عملاً دولت ناچار می‌شود که کسری‌هایش را از طریق استقراض از مردم و بانک مرکزی تامین کند یا اینکه اموال و دارایی هایش را واگذار کند که هر سه این روش غلط است.وی خاطر نشان کرد: ممکن است تبعات بعضی روش‌ها نسبت به روش‌های دیگر کمتر باشد ولی این‌که بیاییم محل فروش دارایی‌ها، استقراض از مردم و بانک مرکزی را محل تامین هزینه‌های جاری قرار دهیم هیچ کدام توجیه ندارد.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که شاید روش هزینه‌ها و تبعاتش کمتر باشد ولی همه این‌ها دارای تبعات منفی است که برای جامعه قابل قبول نیست، بیان کرد: عقل تدبیر و منطق ایجاب می‌کند که ما بودجه را تا جایی که امکان دارد واقعی ببندیم که اگر در طول سال قیمت نفت اضافه شد و امکان فروش بیشتری را به ما داد بتوانیم با ارائه متمم عملاً بودجه بیشتری را در اختیار دولت بگذاریم و بالتبع امکان کار بیشتری را هم فراهم کنیم البته اگر این اتفاق نیفتاد، ضرری هم نکرده‌ایم.قادری بیان کرد: از سوی دیگر هنگامی که سقف بالایی برای بودجه در نظر می‌گیریم دقیقاً مجلس را خلع سلاح می‌کنیم و این امکان را به دولت می‌دهیم که با استفاده از ظرفیت تخصیص خودش طرح‌ها و پروژه‌هایی را که می‌خواهد تامین مالی و منابع اش را پرداخت کند و برای طرح‌هایی که علاقه ندارد و نیازی احساس نمی‌کند بودجه‌ای در نظر نگیرد در صورتی که  اگر بودجه واقعی باشد چنین اتفاقی نمی‌افتد و دولت ناچار می‌شود در قالب بودجه‌های موجود این مشکل را حل کند.در عین حال، نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی، اصلاح ساختار بودجه را از طریق واقع‌بینی، برنامه‌ریزی عملیاتی و اقتصاد درون‌زا امکانپذیر دانست.
سید مرتضی خاتمی با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت اساسی بوده که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است. گفت: البته توجه اساسی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌های گذشته می‌توانست ما را به اصلاح کامل ساختار بودجه نزدیک کند.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جدائی از اقتصاد نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی پایدار به‌عنوان یک مؤلفه از اقتصاد مقاومتی پایه گذار اصلاح بودجه خواهد بود. ادامه داد: برخورداری از نفت یک موهبت است، اما استفاده نادرست از این موهبت و وابستگی بودجه عمومی به نفت، بی‌تدبیری است، چرا که درآمدهای حاصل از نفت باید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده شود و کشور باید بر اساس درآمدهای مالیاتی اداره شود که این کار هم کارایی تحریم‌ها را کاهش می‌دهد و هم کاهش یا افزایش قیمت نفت و اتمام نفت در وضعیت اقتصادی تاثیر محدودی خواهد بود.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برای کسب درآمدهای مالیاتی باید پایه‌های مالیاتی جدید شناسایی شوند و با جلوگیری از فرار مالیاتی و هدفمند کردن معافیت‌ها، ضمن اجرای عدالت از فساد هم جلوگیری شود، از سوی دیگر مالیات بر عایدی ثروت باید صورت اجرایی به خود بگیرد تا درآمدهای مالیاتی بتواند ضمن اداره بهینه امورات کشور، از فاصله طبقاتی نیز بکاهد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با تاکید بر اینکه دلالان و سوداگران در چند سال اخیر به راحتی به التهابات بازار و افزایش قیمت‌ها دامن زده‌اند، یادآور شد: بی‌تردید یک نظام مالیاتی شفاف و پویا می‌تواند سوداگری را به حداقل برساند و نقدینگی را به سمت تولید روانه کند.

نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلسگفت: این امکان وجود دارد در صورت ادامه شیوع ویروس کرونا، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در چند روز متوالی برگزار شود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، محمد حسن آصفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  مجلس شورای اسلامی برای برگزاری انتخابات در شرایط کرونایی رویکرد خاصی را در دستور کار خواهد داشت، اظهار کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات وجود نداشته باشد، نمی‌توان قانونی در این رابطه تصویب کرد؛ بنابراین وقتی که امکانات لازم برای برگزاری اینگونه انتخابات وجود ندارد  پس دیگر به تصویب قانون در این زمینه نیازی نیست.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: در وهله نخست باید متولیان امر، امکانات را برای الکترونیکی شدن انتخابات مورد بررسی قرار دهند و ناگفته نماند که روند برگزاری انتخابات جز وظایف شورای نگهبان و وزارزت کشور بوده که باید در این رابطه به توافقات خاص خود برسند.
نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این امکان وجود دارد که انتخابات ریاست جمهوری 1400 به دلیل شیوع کرونا در طی چند روز مستمر برگزار شود، اظهار کرد: اینکه گفته شود برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در طی چند روز متوالی قانونی تصویب شود باید تاکید کرد که در حال حاضر امکان طرح چنین موضوعاتی به دلیل ضیق وقت وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: البته باید در آینده شرایط را بررسی کرد و اگر به همین شیوه بود این امکان وجود دارد که تصمیمی گرفته شود تا اینکه انتخابات 1400 را به صورت چند روز پی در پی برگزار کرد، اما امیدواریم تا آن زمان ویروس کرونا برطرف شود و شاهد چنین موضوعاتی نباشیم.آصفری اظهار کرد: اولویت اصلی ما سلامت مردم بوده و همچنین حضور حداکثری پای صندوق‌های رای است که اگر در این رابطه نیز شورای نگهبان و دولت به قانونی نیاز داشته باشند مجلس شورای اسلامی هیچ مضایقه‌ای نخواهد کرد.
از سوی دیگر، عبدالرضارحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که وزارت کشور چه تمهیداتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 با توجه به تداوم شرایط بحرانی کرونا در نظر گرفته است؟، گفت: با وزارت بهداشت هماهنگی‌هایی را انجام داده ایم و تجربیات کشورهای دیگر که در این شرایط، انتخابات برگزار کرده اند را نیز مطالعه کرده و استفاده  می کنیم.وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: وزارت کشور هنگامی که به جمع بندی مناسب برسد موضوع را با شورای نگهبان مطرح می‌کند و نظر شورای نگهبان را هم خواهیم گرفت، سپس به مجلس شورای اسلامی نیز گزارش نهایی را می‌فرستیم.

یک نماینده مجلس گفت: نمایندگان ابزارهای مختلفی برای افزایش نظارت بر عملکرد وزرا دارند که در کنار استیضاح می‌توانند از آنها استفاده کنند. آنان به جز استیضاح می‌توانند به وسیله سوال و تحقیق و تفحص وزیر را وادار به پاسخگویی کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایلنا، علی موسوی درباره استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی گفت:اصل مطلب این است که اگر پای استیضاحی به میان می آید باید بررسی کنیم چه مشکلی وجود دارد و استیضاح کنندگان چه مشکلات و چه مباحثی را مطرح می کنند و این بسیار مهم است.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در حال حاضر باید دید خواسته نمایندگان استیضاح‌کننده از  وزیر اقتصاد چیست؟ نمایندگان چه مطالباتی دارند که وزیر اقتصاد نمی‌تواند پاسخگو باشد.
وی تاکید کرد: به هرحال ما باید امروز به این جواب برسیم که مشکلات چیست و چرا نمایندگان استیضاح یک وزیر را مطرح می‌کنند؟
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در خصوص وزیر اقتصاد و استیضاحش باید بررسی کرد آیا مسئله استیضاح کنندگان بورس، کنترل قیمت‌ها ،تورم و گرانی هاست؟  مباحث مربوط به بانک‌ها و سرمایه‌گذاری هاست؟ به هر حال این‌ها نکاتی است که امروز مطرح می‌شود و بیشتر مطالب نیز در این راستا است، بنابراین باید پیگیری شود آیا اتفاقات در این حوزه معلول شرایط است یا کم‌کاری وزیر.
وی تاکید کرد:امروز مردم ما واقعاً ایستادگی کردند و در برابر مشکلات کمر خم نکردند. بنابراین وظیفه هر شخص حقیقی و حقوقی چه وزیر باشد، چه نماینده مجلس و چه دولتمرد این است که به مطالبات آنان پاسخ دهد.
موسوی ادامه داد: امروز یک گروه می‌گویند وقت استیضاح نیست. فرصت کمی مانده اما باید با تقویت نظارت، وزرا را مجبور به کار کنیم. عده‌ای دیگر هم می‌گویند وزیر باید استیضاح شود. در این میان باید دید چه چیزی به صلاح مردم است است.
وی با بیان این که معتقدم استیضاح یک نوع ابزار نظارتی و وظیفه ذاتی نمایندگان است، عنوان کرد: مجلس در کنار تحقیق و تفحص و سوال می‌تواند از ابزار استیضاح نیز استفاده کند اما باید دید که این استیضاح راه به جایی می‌برد یا خیر؟
نماینده مردم ملکان با اشاره به این‌که راه های بسیاری وجود دارد تا وزرا از طریق نظارت بتوانند کارهای خودشان را انجام دهند، اظهار داشت: ما هم باید از تریبون مجلس به نحو احسنت استفاده کنیم و نظارت را بر روی قوه اجرایی کشور افزایش دهیم، باز هم می گویم در کنار استیضاح راه های مختلفی برای زیر نظر گرفتن عملکرد وزرا 
وجود دارد.

هزار توی پر پیچ و خم مهریه در میانه عندالمطالبه به عندالستطاعه گم شده و رقم هزارتایی سکه‌های طلا مهریه شده به ۱۱۰ سکه پرداختی کاهش پیدا می‌کند؛ تا شاهد کاهش زندانیان مهریه باشیم. اما هنوز که هنوز است می‌شنویم آزادی آرزوی زندانیانی است که روزی عاشق شده و ازدواج کرده‌اند و امروز به جرم مهریه در زندان به سر می‌برند. 
به گزارش اقتصادسرآمد، از قدیم الایام حرف و حدیث‌های بسیاری در مورد مهریه در میان خانواده‌ها مطرح بوده از اصطلاح مهریه چه کسی داده و چه کسی گرفته تا مهریه پشتوانه یک زن در زندگی است؛ همگی امروزه بلای جان مردانی شده که روزی عاشق شده و امروز چوب این عشق بی سرانجام را با کشیدن حبس می‌‌پردازند. نوسان قیمت سکه تعداد زندانیان مهریه را زیاد کرده تا جایی که در چند روز گذشته تعدادی از مردان برای «ندارم مهریه» در مقابل مجلس تحصن کرده و همگی با در دست داشتن پلاکاردهایی که هر کدام سخنی از عمق وجود داشت، خواسته خود را فریاد زدند.
اعتراض اصلی آنها بر رشد قیمت سکه بود که امروز تا مرز۱۵ میلیون تومان هم رسید و اگر شخصی با حقوق ۲میلیون ۵۰۰ هزار محکوم به پرداخت سه ماه یکبار یک سکه است؛ از کجا ماهی ۵ میلیون تومان درآمد کسب کنند تا بتواند مهریه را پرداخت کند؟ در این میان آنها امیدوار بودند وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی در میانه بسیاری از طرح‌ها و قانون‌ها مردانی که محکوم به پرداخت سکه میلیونی هستند را دریابند! 
در چند روز گذشته آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در خصوص زندانیان مهریه تاکید کردند: مهریه دِینی است که زوج باید به زوجه پرداخت کند و اگر کسی از انجام تعهد امتناع می‌کند باید طبق قانون با او برخورد کرد و قاضی ما اجازه نمی‌دهد حق کسی ضایع شود، اما اگر بررسی‌ها نشان داد شخصی توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خود را بپردازد، در تقسیط مهریه باید به توان اقتصادی فرد هم دقت شود و اگر کسی واقعاً از پرداخت مهریه ناتوان بود نباید به زندان برود.
با تمام این اوصاف تعداد زندانیان مهریه در ۵ ماهه امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۴ درصد کاهش داشته که می‌تواند تفاوت قابل توجهی باشد. در فهرست استانی زندانیان جرایم غیر عمد استان تهران، فارس و اصفهان به ترتیب مقام اول تا سوم کشور را به خود اختصاص داده که متاسفانه آمار بالایی را شاهد هستیم. طبق آماری که اصغر جهانگیر رئیس سابق سازمان زندان‌ها در خصوص محکومان مهریه عنوان می‌کند: ۳۸۴۹ نفر زندانی داشتیم که ۱۲۱۹ نفر از محکومان مهریه به دلایل اینکه اعسارشان ثابت نشده و یا دلایل دیگر در زندان به سر می‌برند.پرونده محکومان مالی ۱۲ درصد کاهش داشته است.
در گزارشی سید اسدا... جولایی رئیس ستاد دیه کشور در مورد زندانیان مهریه می‌گوید: در کل کشور ۶۹۴۶ زندانی مشمول حمایت ستاد دیه داریم که ۵۲۵۱ نفر آن‌ها محکومان مالی(بابت ضمانت، صدور چک غیرکلاهبرداری و...)، ۱۴۳۰ نفر محکومان مهریه، ۹۸ نفر محکومان نفقه، ۸۳ نفر محکومان پرداخت دیه تصادفات، ۳۰ نفر محکومان حوادث کارگاهی و ۵ نفر محکومان جرایم شبه‌عمد هستند.
پیامدهای رشد قیمت سکه و رشد محکومان پرداخت به سکه به جای رسیده جمعی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران حوزه‌های حقوقی و جامعه‌شناسی در نامه‌ای به دکتر قالیباف رئیس مجلس درخواست اصلاح قانون مهریه را داشتند در این نامه عنوان شد سکه از یک میلیون به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته و هر لحظه نیز در حال افزایش است. به دلیل قیمت نجومی سکه، از میزان ازدواج‌ها کاسته شده و محکومان پرداخت مهریه نیز یا دست به خودکشی می‌زنند و یا راهی زندان می‌شوند. بنابراین جهت کمک به محکومان مستأصل مهریه، جلوگیری از کاهش ازدواج به دلیل قیمت سکه و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و هزاران مشکل دیگر، طرح موضوع در مجلس و اقدامی عاجل در این زمینه مورد استدعاست.
پیشنهاد آنها در این نامه محاسبه قیمت سکه به ارزش یک میلیون و دویست هزار (۱٫۲۰۰٫۰۰۰) تومان در سال ۱۳۹۹ و افزایش آن با توجه به میزان نرخ تورم در سال‌های بعد بود.
همین سال گذشته بود که با اصلاح قانون مهریه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی زندان برای محکومین مهریه کلید خورد، اما سوال اینجاست که چنین طرح‌های که هر روز  یکبار که بند الحاقی که به آن اضافه می‌شود گاهی از نو نوشته می‌شود قابلیت اجرایی شدن را دارند یا خیر؟ در حال حاضر ناتوانی در پرداخت پیش قسط مهریه پای بسیاری از مردان را به زندان باز کرده است.
در پی قانون کاهش زندانیان مهریه که سال گذشته تایید شد، پشتوانه کیفری را برای مهریه برداشته شد دو موضوع برای این طرح عنوان شد نخست زندان برای زندانیان مهریه حذف شد، دوم مهریه که حق زن است، طلبی مثل باقی طلب‌ها است؛ اگر مرد مالی داشته باشد باید از محل همان دارایی حقوق زن را بپردازد، در مقابل این قانون بحث «حق طلاق» که به نام مردان است با ادله ساده‌تر به زنان هم داده می‌شود، با اضافه شدن بندهای ۱۱ و ۳۰ قانون مدنی که ۶ ماده دارد از عسر، اعتیاد و….حالت «اکراه» را به آن اضافه شد، با تشخیص قاضی حکم طلاق جاری می‌شود اضافه شدن این بند به معنای این است که زن هم به نوعی حق طلاق را دارد./خانه ملت

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه ایران هیچگاه نمی پذیرد در مفاد برجام موضوع جدیدی مطرح شود، گفت: توان موشکی و دفاعی ایران هیچگاه قابل مذاکره نیست. به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، محمود عباس زاده مشکینی ، در خصوص اظهارات نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران مبنی بر اینکه اروپایی ها درصدد دستیابی به برجام موشکی هستند، گفت: اروپایی ها تعهدات یازده گانه‌ای را بر اساس مفاد برجام امضا کردند اما به هیچکدام از آنها عمل نکردند.نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به نظر می رسد هم اکنون وقت طرح مباحث جدید نیست و اروپایی ها باید به تعهداتشان در راستای رفع تحریم ها عمل کنند.وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای اثبات حسن نیست و پایبندی به قوانین بین المللی، بیشتر از تعهداتش در برجام عمل کرده است، ادامه داد: این مهم در حالیست که کشورهای اروپایی حاضر در برجام و آمریکا قدمی برای حفظ این توافقنامه بر نداشته‌اند.

اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس میزبان دریادار سیاری رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی جهت بررسی آخرین تحولات امنیتی منطقه خواهند بود. به گزارش اقتصادسرآمد،اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس طبق برنامه ابلاغی مجلس در هفته پیش رو که قرنطینه کرونایی اعلام شده است، جلسات خود را صرفا در روزهای دوشنبه و سه شنبه با حضور دو سوم اعضا و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد کرد.بر این اساس اعضای این کمیسیون در روز دوشنبه (سوم آذرماه) ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را در دستور کار خواهد داشت.همچنین طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در روز سه شنبه(چهارم آذرماه) جمع بندی می شود.

نمایندگان عضو کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس اصلاح قانون نظارت مجلس را بررسی می‌کنند. به گزارش اقتصادسرآمد، اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه و سه شنبه سوم و چهارم آذر ماه جلسه دارند.براساس دستورکار اعلامی اعضای کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس به طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور کارشناسان و مدعوین رسیدگی می کنند.همچنین در نشست بعدی رسیدگی به طرح اصلاح و الحاق موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با حضور رئیس کمیته و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

آیین رونمایی، افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۵ پروژه شهری در استان قم با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می‌شود. به گزارش اقتصادسرآمد، آیین رونمایی، افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۵ پروژه شهری در حوزه‌های عمرانی، تفریحی، خدماتی، فضای سبز، فرهنگی و سرمایه‌گذاری شهر مقدس قم با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت ویدئو کنفرانس در ساعت ۱۵ روز (شنبه یکم آذر ماه) از محل مجلس شورای اسلامی با  برقراری ارتباط مجلس و محل پروژه‌ها در شهر مقدس قم برگزار می‌گردد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از تدابیر جدید مجلس و تغییر نحوه برگزاری جلسات علنی برای مقابله با کرونا در دو هفته آتی خبر داد. به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، محمدحسین فرهنگی اظهار کرد: جلسات علنی روزهای یکشنبه و چهارشنبه به صورت ترکیبی تشکیل می شود، همه نمایندگان در محل مجلس حضور خواهند داشت و با فاصله گذاری سه متری، نیمی از نمایندگان در محل صحن علنی حضور می‌یابند و نصف دیگر در سالن‌های دیگر به صورت آنلاین حضور خواهند داشت.وی افزود: جلسات از ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه تا ساعت ۱۱ و نیم تشکیل می‌شود و بعد از آن تعطیل می‌شود.