گروه اقتصاددریایی - زینب تذکاری سالم - یک استاد دانشگاه در مازندران گفت: اقتصاد دریا محور می‌تواند کلید عبور از رکود باشد.
مهدی بشارتده سلوطی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برای برجسته سازی اهمیت سیاست اقتصاد دریا محور باید به یک نکته توجه شود و آن هم این است که همه کشورهای توسعه یافته، چه توسعه یافته صنعتی و چه آنانی که در حال توسعه‌اند در دنیا به دریا متصل و عمدتا از مسیر دریا به توسعه رسیده‌اند.
وی با اشاره به اینکه توسعه یک کشور بدون در نظر داشتن اقتصاد دریا محور امکان پذیر نیست، تصریح کرد: رسیدن به توسعه اقتصادی همراه با دریاها سریعتر رخ داده است.
استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران خاطر نشان کرد: دستیابی به ظرفیت هایی که در دریا مغفول مانده و باید از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم در حقیقت تسهیلات بزرگی است که می تواند ما را به توسعه اقتصادی برساند.
این محقق و پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: دسترسی کشور ایران از دو طرف شمال و جنوب به آب های آزاد ظرفیت بالقوه ای است که بسترهایی را به وجود آورده و می تواند به واسطه آن ها به توسعه پایدار از طریق دریا دست پیدا کرد.
بشارتده گفت: لازمه و شرط تحقق توسعه دریا محور این است که نگاه و پس زمینه ای را در سیاستگذاران و برنامه ریزان و مسئولان به وجود بیاوریم که مقوله اقتصاد دریا محور برای آن ها برجسته شود.
این دکترای اقتصاد با گرایش سیاست و توسعه افزود: متاسفانه عدم توجه به مسئله دریامحور در کشور وجود دارد و در چشم اندازهای توسعه کشور نادیده گرفته شده که تصدیق این حرف در بودجه سالیانه سال‌های گذشته به راحتی قابل مشاهده است اینکه چقدر به مسئله دریا و خشکی توجه شده است‌ و با بررسی حجم اعتبارات تخصیص یافته به این گفتار خواهیم رسید.
وی منابع نفتی در اختیار را دلیل کندی روند توسعه دریا محور دانست و گفت: همواره برنامه های توسعه کشور بر منابع نفتی تاکید داشته و به نوعی برنامه ها بر اساس آن ترسیم شده است و تا زمانی که این درآمد نفتی در کشور رشد داشت به همان نسبت برنامه ها هم با رشد مواجه بود و هر موقع درآمدها به تحریم ها، محدودیت ها و موارد دیگر دچار می شد برنامه های توسعه ای کشور نیز با رشد کم و عمدتا متوقف یا منفی همراه می شد. بنابراین توسعه ای که در حال حاضر به کندی در حال اتفاق است دلیلش منابع نفتی است که با آن مواجه هستیم.
بشارتده با بیان اینکه باید تمرکزهای جمعیتی را به سمت شهرهای ساحلی هدایت کنیم، گفت: توسعه شهر نشینی کشور عمدتا تاکید و تمرکز آن بر مبنای مرکز کشور بود و هیچ شهر ساحلی را با جمعیت یک میلیون نمی توان مشاهده کرد.
استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران با اشاره به اینکه جمعیت ساحلی تقریبا ۱۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و دلیلش هم صرفا آب و هوایی است، ادامه داد: معتقدم برای توسعه اشتغال در شهرهای ساحلی کشور و رسیدن به توسعه دریا محور باید جمعیت پذیری را در این مناطق افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: برای تحقق اشتغال پایدار باید به سمت صنعتی شدن سواحل ایران حرکت کنیم و نگاه صنعت داخلی کشور به این نقطه معطوف شود به گونه ای که ساخت نیروگاه ها و صنایع هایی چون فولاد و پتروشیمی با حفظ الزامات و ضوابط زیست محیطی در نزدیکی دریا ساخته شود در حالی که این صنایع غالبا در شهرهایی راه اندازی شده‌است که راه دریایی ندارند و عمدتا راه های زمینی برای آن ها قابل دسترس است.
بشارتده با اشاره به اینکه در تمامی پلن هایی که اجرا شده عمده تمرکز توسعه کشور به سمت ساحل و دریا نبوده است، افزود: معتقدم ساخت مجتمع های صنعتی و پتروشیمی با تاکید بر الزامات زیست محیطی می‌تواند ما را در بکار گرفتن ظرفیت های در اختیار خصوصا در بخش دریا کمک زیادی کند و اقدامات خوبی را رقم بزند.
این محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به سیاست اخیر ابلاغی که رهبر معظم انقلاب در بخش اقتصاد دریا محور داشتند گفت: شاخص مهمی برای رسیدن به رشد اقتصادی دو برابری طی ۱۰ سال از لحاظ های مختلف صنعت، گردشگری، تجارت و غیره را نسبت به رشد اقتصادی کشور کاملا ممکن دانستند اما با پیش شرط و الزام اینکه برنامه ریزان در کشور نیم نگاهی یه سمت دریا داشته باشند.
وی ادامه داد: ۴۷۰ کیلومتر ساحل، ۱۶ شهر ساحلی و سالانه حدود ۴۰ میلیون گردشگر داخلی و خارجی نشان می دهد که ما هم از  ظرفیت گردشگری و دریا یا نگاه اقتصادی و تجاری غافل بودیم.
این استاد دانشگاه با بیان این اعتقاد که اقتصاد دریا محور می تواند کلید عبور از رکود باشد، تاکید کرد: کشورهایی که دارای سواحل و مرزهای آبی هستند استفاده از منابع سطحی و زیر سطحی می تواند شرایط خوبی را توام با رشد سرمایه گذاری رقم بزند.
وی با اشاره به اینکه کشور ایران سواحلی به مساحت ۵۷۸۹ کیلومتر دارد که ۴۹۰۰ کیلومتر آن در جنوب و ۸۸۹ کیلومتر در شمال کشور واقع شده است  که ۳۰ درصد از انرژی جهان را در خود جای داده است، ادامه داد: باید طرح های تشویقی و معافیت های مالیاتی، حمایت های سرمایه گذاری بکار ببریم و در تامین سرمایه در گردش هم کمک شود. همچنین انتقال پول از طریق یک کشور به کشور دیگر باعث حضور سرمایه گذاران خارجی می شود و علاوه بر آن باید اطمینان سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران خارجی به وجود آورده شود.
بشارتده مردم شمال کشور را بی بهره‌ترین مردم از اثرات دریا بر زندگی خود دانست و ابراز عقیده کرد که در حوزه شیلاتی برای حفظ و افزایش ذخایر شیلاتی و  در حوزه گردشگری اقدام شایسته و لازم صورت نگرفته است.
استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران خاطر نشان کرد: متاسفانه در حوزه تجارت هم بهرمندی مردم از حاشیه دریاها حاصل نشد و جالب تر اینکه مناطق شهری هم از آنچه که حق آن ها در ارزش افزوده از تجارت حاصله  در بنادر است بهره مند نیستند.
وی ادامه داد: صرفا با مصاحبه مسئولین عالی استان در خصوص نوشتن یک طرحی که در مدت زمان اندکی بدون تطابق با اسناد بالادستی و سندهایی که در قالب توسعه با سند آمایش سرزمینی نوشته شده و به یک جمع بندی گزارش تبدیل شده کاری پیش نخواهد رفت.
بشارتده پیشنهاد داد، ارگان ها و نهادها، سازمان‌های مردم نهاد و تشکل های اقتصادی ، واحد خدمات سرمایه گذاری در استان باید درگیر این مسئله شود و صرفا به یک حرف نباید بسنده کرد و این موضوع نیاز به یک همت والای استانی و مردمی و صاحبان کسب و کارها، سرمایه گذاران و تجار، بازرگانان، تولید کنندگان، کشاورزان و غیره همه باید نقش مسئولیتی را برای خود احصاء کنند و این اتفاق مثبت باید در کنار همدیگر رخ دهد.
این دکترای اقتصاد با گرایش سیاست و توسعه یادآور شد: اگر دنبال تحقق اقتصاد پویا و مقاومتی در کشور هستیم باید بدانیم که توسعه دریا محور یک ضرورت بی بدیل
 است.