اگر دولت بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، تا ۵۰ سال آینده مشکلی در حوزه بیمه کارگران وجود ندارد.
‌اکبر شوکت، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگری ایران با اشاره به مباحث مربوط به سمن‌های کارگری در قانون کار، عنوان کرد: طبق ماده ۱۳۱ قانون کار دفاع مشروع از کارگران به منظور بهبود وضعیت معیشتی این قشر زحمت‌کش از اولویت‌های قانون است.
وی ادامه داد: اساساً به دلیل وجود اختلافاتی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر مصوبات قانون کار، مجمع تشخیص مصلحت تشکیل و در سال ۱۳۶۹ مصوبات جدید قانون کار نیز تصویب شد که طبق این قانون تشکلهای شورای کار اسلامی، انجمن‌های صنفی، با انجام انتخابات میان خود، قادر به حضور منتخب نمایندگان در مجامع کارگری هستند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگری ایران با تبیین تعریف دقیق از معنای کارگر گفت: گاهی از پزشک تا خبرنگار و پرستار نیز کارگر محسوب می‌شوند؛ به عبارتی دیگر هرگاه شخص مشغول به کار دارای کارفرما باشد، کارگر شناخته می‌شود در غیر این صورت خویش فرما است.
شوکت با بیان اینکه سازمان جهانی کار بازرسی ویژه‌ای نسبت به سمن‌های کارگری و مشخصاً کارگران کشورهای عضو دارد، ادامه داد: قوانین مصوب در کشور باید در راستای مصوبات سازمان مذکور باشد و هر نوع تعارض قوانین به منزله عدم حمایت از جوامع کارگری است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگری ایران ضمن تاکید بر استقلال اتحادیه‌های کارگری عنوان کرد: با وجودی که دولت‌ها به دلیل منافع سیاسی‌شان مایلند کارگران را تحت سیطره خود حفظ کنند، باید توجه داشت که تمام اصناف و اتحادیه‌های کارگری باید از دولت مستقل باشند چراکه اگر هزینه اصناف از بودجه دولت باشد، صنف محسوب نمی‌شود.
شوکت با بیان اینکه ۹۰ درصد تشکل‌های ایران صنفی هستند، عنوان کرد: انتخابات کارگران باید مستقیماً توسط خودشان صورت بگیرد و اداره کار صرفاً جهت اعزام ناظر باید به این مقوله ورود پیدا کند ضمن اینکه در ادامه کار، تشکل‌ها از طریق اعضای خود اداره می‌شوند که در این مورد حق عضویت مهم‌ترین شاخصه تشخیص اصناف است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در خصوص وظیفه اصلی تشکل‌های کارگری گفت: دفاع از حقوق اعضا مهم‌ترین رسالت تشکل‌های صنفی بوده و امید می‌رود با شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی در پیشبرد اهداف به موفقیت دست یابیم.