اخبار فساد ناشی از سیاست اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. در ‏ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیز خبر دستگیری و برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی در استان های مختلف و در صنایع گوناگون منتشر ‏شده‌است. این فسادها هم‌چنان نیز ادامه دارد.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، اواسط شهریور۹۸ بود که رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور کیفرخواست برای ۴ متهم اخلال ‏در نظام اقتصادی کشور خبر داد. خرید مواد اولیه پتروشیمی به قیمت دولتی و خام فروشی در بازار آزاد اتهام اصلی این پرونده ‏بود.‏
عمار صالحی فارسانی، عضو سابق هیئت ‌مدیره اتحادیه ماهیان سردآبی نیز از سرنوشت نامعلوم ۲.۵ تا سه میلیون یورو ارز ‏دولتی در ماجرای واردات تخم چشمزده قزل‌آلا طی سال گذشته سخن گفت. صالحی فارسانی اظهار کرد: بر اساس آمار سازمان ‏دامپزشکی کشور ۲۵۰ میلیون قطعه تخم چشمزده ماهی قزل آلا در سال گذشته به کشور آمده، اما برای واردات این محصول به ‏جای دو تا ۲.۵ میلیون یورو حدود پنج میلیون یورو هزینه شده و ۲.۵ تا سه میلیون یورو ارز دولتی در این مسیر گم شده است.‏
فساد گسترده در موضوع ارز کار را به جایی رساند که به گفته رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، رهبری شخصا برای جلوگیری از ‏این روند دستور صادر کردند. علی بهادری جهرمی در این رابطه گفت : «رهبری در خصوص سوء مدیریت توزیع ارز بارها به ‏دولت و دستگاه قضا تذکر داده و مسئله را پیگیری کردند. در ماجرای همین ارز دولتی در دیدار با هیأت دولت ایشان هم به دولت ‏وهم به قوه قضائیه تذکر دادند و در خصوص سوء مدیریت توزیع ارز بارها پیگیری کردند و بعد هم دستور تشکیل دادگاه ویژه را ‏دادند.»‏
پس از تشکیل دادگاه‌های ویژه و طبق گزارش سخنگوی قوه قضائیه، تا اوایل مرداد سال جاری ٩٧٨ حکم قطعی در مورد ‏پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور صادر شده است.‏
در همین راستا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در طی سخنانی در گردهمایی بزرگ مبلغان محرم دفتر تبلیغات اسلامی، با ‏بیان اینکه باید ساختارهای فسادزا در کشور اصلاح شود اظهار کرد: «تفاوت بین قیمت دلار پرونده ایجاد می‌کند و این پرونده به ‏دادگستری می‌آید؛ این پرونده‌ها محصول تفاوت بین قیمت دلار است و می‌تواند چنین پرونده‌هایی ساخته نشود.»‏
همچنین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه نیز در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت :بخشی ‏از پرونده‌هایی که رسیدگی می‌کنیم مربوط به واردات و کسانی است که ارز به قیمت دولتی گرفتند، یا مطلقا جنسی وارد نکردند یا ‏جنسی را وارد کرده و نگه داشته‌اند، ولی بعدا کالا را نفروخته و با قیمت ارز روز یا بیشتر از آن فروخته است. وی ادامه داد : ‏‏«در سال ۹۷  و ۹۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار برای کنترل بازارارز کشور هزینه شده که ۱۸ میلیارد آن برای سال ۹۶ بوده، از این ‏مبلغ چقدر گره‌گشا برای کار مردم بوده، چقدر به دست مصرف‌کننده رسیده؟ چقدر به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده ‏است؟»‏
علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  با تاکید بر این نکته که ۱۴ میلیارد دلار در بودجه برای کالاهای اساسی در ‏نظر گرفته شد ولی متاسفانه کالاها همچنان با قیمت بالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، گفت: در هنگام تصویب این بند در ‏قانون بودجه، در کمیسیون تلفیق این بحث مطرح شد که اختلاف قیمت بین ارز دولتی و ارز نیمایی عامل رانت و فساد خواهد بود. ‏لذا بحث کالابرگ الکترونیک و پرداخت بصورت یارانه مستقیم نیز در بودجه سال ۹۸ آورده شد . وی افزود: با این وجود امسال ‏نیز با ادامه روند سال گذشته، تلاشی برای رسیدن این پول به مردم انجام نشد. مادامی که ارز چند نرخی در کشور وجود دارد، ‏متاسفانه شاهد رانت‌خواری سودجویان خواهیم بود.‏
محمدی انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  نیز با اشاره به این که اصل تصویب مبلغ ۱۴ میلیارد در قانون بودجه برای ‏کمک به معیشت مردم و کم درآمدها صورت گرفت گفت: متاسفانه این کالاها به دست مردم نرسید. بعضی از کالاها بصورت ‏قاچاق از مرزهای کشور خارج شد یا حتی در بعضی از موارد اصلا کالایی وارد نشد. این مسئله مورد اعتراض همه از جمله ‏مجلس نیز قرار گرفت. از طرفی وجود سیستم توزیع نامناسب نیز نتوانست کالاهای وارد شده را به دست مردم برساند.‏
وی با تاکید بر این نکته که مجلس با تصویب این مبلغ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی در نظر گرفت، ‏افزود: دولت باید با تمام توان کاری کند تا این کالاها به دست مردم برسد تا دغدغه های معیشتی مردم کمتر شود. کالاهای اساسی با ‏وجود اینکه با ارز دولتی وارد می شوند اما قیمت نهایی آن‌ها با ارز نیمایی برابری می‌کند و این نشان می‎دهد که تاکنون دولت در ‏این زمینه موفق نبوده‌است.‏
علیرغم تاکید کارشناسان و نمایندگان مجلس بر ناکارآمدی اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی، اجرای این سیاست ‏همچنان ادامه دارد. ادامه این روش نادرست فضا را برای سوء‌استفاده رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی فراهم کرده‌است. راه‌حل ‏نهایی برای مبارزه با فساد بزرگ اقتصادی ماه‌های اخیر، همانطور که رئیس جمهور نیز اخیرا در سخنانی به آن اشاره کردند، ‏بگیر و ببند نیست، بلکه حذف قوانین ناکارآمد و فسادزایی است که بستر اصلی این مفاسد را فراهم کرده‌است./مهر