وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تجربه بهره گیری از شیوه های داوری برای حل اختلافات در نقاط مختلف دنیا، گفت: در دوره جدید ریاست قوه قضاییه و با جمع بندی پیشنهادات به این نتیجه رسیدیم که این عزیزان هم به دنبال تسهیل امورند تا تولید کنندگان از شرایط آسان تری استفاده کنند.به گزارش اقتصادسرآمد، رضا رحمانی در مراسم امضای تفاهم نامه میان قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تشکیل شورا‌های حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری اظهار کرد: تسهیل حضور فعالانه بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور به عنوان راهبرد اساسی این وزارتخانه است که با همکاری خوب تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری به ویژه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و تشکل‌های زیر مجموعه آن‌ها و همچنین نظام مهندسی معدن شکل گرفته است.