گروه مجلس- رفراندوم به عنوان یکی از اصول قانون اساسی بارها از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده اما علی‌رغم اصرار به اجرای این قانون، موضوع برگزاری همه‌پرسی همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
به گزارش اقتصادسرآمد، ایران در تاریخ معاصر خود برگزاری پنج «رفراندوم» را ثبت کرده که نخستین آن در سال ۱۳۳۲ برای انحلال یا ابقای دوره هفدهم مجلس شورای ملی و آخرین همه‌پرسی نیز در سال ۱۳۶۸ برای بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است.
در قانون اساسی، راه بر برگزاری همه پرسی بسته نیست. بر اساس ماده 36 قانون «همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1368، همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. برگزاری آن بر عهده وزارت کشور است و نظارت و تأیید آن توسط شورای نگهبان انجام می‌شود. پس از تأیید نتایج، با امضای رئیس‌جمهور ایران نتیجه آن برای اجرا ابلاغ می‌شود.حجت‌السلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بارها به موضوع «رفراندوم» پرداخته و درباره ضرورت مراجعه به آراء عمومی اظهارنظر کرده است. وی در روزهای اخیر در مراسم آئین بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مجدد به این مسئله پرداخته و گفته که «دانشگاه‌ها باید وارد مسائل استراتژیک شوند، حتی اگر در این مسائل به نتیجه نرسیدیم، باید همه‌پرسی از مردم را برگزار کنیم. راهی نداریم چراکه این ۴۰ سال دائماً بحث کردیم و حال ما باید راه را انتخاب کنیم.»حجت السلام روحانی پیش از این و در سال‌های گذشته نیز به اصل 59 قانون اساسی اشاره کرده و در سخنرانی‌های مختلف یادآور شده «قانون اساسی را باید پاس بداریم و از ظرفیت آن استفاده کنیم و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به این اصل مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.»به گزارش خانه ملت، بر اساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسی؛ در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏‌پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در خصوص «رفراندوم» از نپرداختن به اصل قانون انتقاد می‌کند و به خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت می‌گوید: اگر کسی فکر می‌کند که این قانون ناقص است می‌تواند درخواست اصلاح قانون را مطرح کند، متاسفانه برخی دستگاه‌ها به جای مردم اظهارنظر می‌کنند و خود را در نقش قیم مردم می‌دانند، حال آنکه رفراندوم تعریف و معنای مشخصی دارد و در کشوری مانند سوئیس برای تنظیم ساعت کار بازار نظر مردم را خواستند.این نماینده مردم رشت در مجلس دهم معتقد است که نظر مردم برای برخی مقامات و مدیران ارزش ندارد. وی همچنین تاکید می‌کند نمایندگان هرچند منتخبان مردم هستند اما نمی‌توانند به جای مردم نظر دهند، زیرا در برخی موارد نمایندگان درجریان نظر اکثریت مردم نیستند.وی می‌گوید: اگر این اصل در قانون اساسی گنجانده شده، به طور حتمی تدبیری هم برای آن شده است. بنابراین رئیس‌جمهور باید درخواست خود را مطرح کند تا از همه ظرفیت‌های قانون اساسی برای شنیدن صدای مردم باید استفاده کنیم.
محمدجواد فتحی عضو فراکسیون امید نیز می‌گوید: بر اساس قانون اساسی تکلیف برگزاری رفراندوم مشخص شده است، اما رئیس‌جمهور باید موضوع را به مجلس اعلام کند زیرا صرف اظهارنظر مطبوعاتی مشکلی حل نمی‌شود و مراجعه به آراء عمومی یک حباب است.این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: رئیس جمهور مشخص نیست که چه موضوعی را مورد نظر دارد. مراجعه به آراء عمومی و استفاده از ظرفیت قانون اساسی خوب است اما تا مادامی که پیشنهاد به صورت شفاف و مشخص به مجلس ندهند، رفراندوم یک امر باطنی قلبی برای ایشان است که مشکلی از مسائل جامعه حل نمی‌کند.وی درمورد به فراندوم گذاشتن موضوعات تخصصی نیز معتقد است: موضوعات تخصصی را نمی‌توان به رفراندوم گذاشت این به معنای عدم توجه به فهم مردم یا نادید گرفتن آن نیست، در این موارد تصمیم نهایی باید توسط متخصصان و کارشناسان گرفته شود و مراجعه به آراء عمومی یک حباب است که به صلاح مردم نیست.این نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم معتقد است: برخی مسائل و موضوعات تخصصی مانند لوایح پالرمو و CFT اگر به همه‌پرسی گذاشته شود، قطعا یک خطای استراتژیک برای کشور است. رفراندوم زمانی ضرورت پیدا می‌کند که مراجعه به فهم و نظر عمومی موجب کنار گذاشتن موانع و سدراه‌ها شود.