گروه صنعت و تجارت- «قاچاق»؛ کلمه ای که در ادبیات تولید و تجارت از ان به عنوان نابود کننده تولید و صادرات یاد می کنند. مبارزه با قاچاق از دغدغه های دولت ها بوده و هست. ایران طی سال های گذشته توان خود را برای این منظور جزم کرده اما به نظر می رسد نتیجه مطلوبی از این تلاش دریافت نشده است. دست های پنهان که شامل رانت و اسکله های غیر مجاز و مجاری که توان استفاده از این روند را می دهند به معظلی تبدیل شده که نیازمند بحثی در خورد بوده که در حوصله این مقال نیست.
به گزارش اقتصادسرآمد، قاچاق در لغت به معني عملي است كه بر خلاف قانون و به صورت پنهاني انجام مي شود. در پدیده قاچاق، قوانين و مقررات جاري نقض مي شوند كه بر اين اساس قانونگذار، مرتكبان آن را مستحق مجازات مي داند. قاچاق از نظر ماهوي به دو شكل انجام مي شود: از يك سو ممكن است عوامل تجاري غير قانوني، كالايي را به صورت غيررسمي و مخفيانه بدون پرداخت حقوق گمركي و رعايت ضوابط تجاري وارد كشوركرده و يا از آن خارج نمايند و از سوي ديگر؛ عوامل تجاري قانوني، فعاليت تجاري قانوني خود را به عنوان پوششي براي انجام اعمال متقلبانه در تجارت؛ مانند دستكاري در اسناد تجاري قرار دهند كه به اين حالت شبه قاچاق گفته مي شود.
قاچاق به دليل ماهيت پنهان خود در آمارهاي رسمي كشور ثبت نمي شود و بر اين اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشي از عملكرد اقتصاد كشورخواهد شد. اين واقعيت مي تواند كاركرد سياست هاي تخصيصي و توزيعي دولت را در عمل با مشكلات جدي مواجه سازد. اين در حالي است كه با اطلاع از روند قاچاق يا حجم آن مي توان در سايه اتخاذ راهكارهاي مناسب، فعاليت هاي اقتصادي غير رسمي را به سمت فعاليت هاي اقتصادي رسمي و ثبت شده در حساب هاي ملي هدايت كرد.
در حقیقت قاچاق كالا بخشي از اقتصاد كشور را شامل می شود كه با هدف سودآوري از سوي عوامل تجارت غير قانوني انجام مي شود. آمارهاي گمرك ايران از كشفيات قاچاق كالا، بيانگر سير صعودي تعداد پرونده‌هاي قاچاق در سال هاي اخير است. براساس اين آمار، تعداد پرونده ها از ۲۸۸۲۹ فقره در سال ۷۴ به ۷۷۸۲۹ فقره در سال ۸۲ رسيده است. این میزان پرونده در سال های اخیر مدام در حال افزایش بوده و متناسب با میزان سخت گیری ها و عزم دولت در جلوگیری از قاچاق متغیر بوده است. با توجه به اينكه این كشفيات تنها جزئي از حجم فعاليت هاي غير قانوني است، گستردگي پديده قاچاق كالا یک واقعیت برهنه و تلخ است.
در پدیده قاچاق، قوانين و مقررات بازرگاني كشور نقض و مرتكب آن مشمول مجازات مقرر در قانون مي شود. براين اساس، قاچاق يك جرم است و قانون مجازات اسلامي در ايران، قاچاق را جرم مشمول تعزيرات حكومتي مي داند. این جرم وقتي اتفاق مي افتدكه فرد مرتكب عملي شود كه طبق قانون تعزيرات حكومتي ممنوع بوده و انجام آن منجر به وارد شدن خسارت يا صدمه به دولت شود.
به‌راحتی می‌توان در کشور قاچاق کرد، دو راه برای قاچاق است؛ راه اول قاچاق رسمی است که از گمرک‌ها انجام می‌شود، برای این کار کافی است یک گمرک شلوغ نظیر گمرک شهید رجایی را انتخاب کرد. 70 درصد ترانزیت کشور در این گمرک است.اگر قاچاقچی زرنگ باشد می‌تواند برای واردات کالایش ارز 4200تومانی بگیرد. در بندر تقریباً کسی نمی‌پرسد که این کالا چیست و فقط مکانی برای انبار کردن کانتینرها به شما می‌دهند، چون بندر طبق قوانین منطقه آزاد محسوب می‌شود. انبارها دست سازمان بنادر است و با سازمان گمرک هیچ ارتباطی ندارد.
بر اساس ادعای گمرک بیش از 138 هزار میلیارد تومان برآورد قاچاق کشور است که البته طبق تحقیقات میزان قاچاق کشور بیش از 600 هزار میلیارد تومان است. از این مقدار 17 هزار میلیارد تومان آن کشف می‌شود. اما از این مقدار نیز، محکومیت برای هزار میلیارد تومانش صادر می‌شود.بنابراین عملاً مبارزه با قاچاق شوخی است و همه می‌توانند قاچاق کنند.
دردنیا همه کانتینرها GPS دارند. در دنیا تنها 7 درصد کانتینرها به‌صورت تصادفی بازدید می‌شود. در صورت تخلف واردکننده نیز برخورد شدیدی با آنها می‌گردد به‌گونه‌ای که دیگر قاچاق بصرفه نخواهد بود. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نقش مهمی در قاچاق کالا دارند.
در کشور قانون برای مبارزه با قاچاق وجود دارد اما به‌درستی اجرا نمی‌شود. در صورت جدیت در مبارزه با قاچاق می‌توان به رونق تولید ملی کشور امیدوار بود.
مهمترین اقلام قاچاق در اقتصاد ایران شامل سوخت و فرآورده‌های نفتی، البسه، دارو، سیگار، چای، کود شیمیایی، گوشی تلفن همراه، کیف و کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم الکترونیکی و رایانه، لوازم یدکی خودرو، مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت ماهواره است. پس از ضبط کالاهای مکشوفه، در صورتی که سازمان تعزیرات حکومتی یا دستگاه قضایی حکم به قاچاق بودن محموله داد، این کالاها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیر و درنهایت بنا به مصالح کشور، سازمان تصمیم به امحاء، فروش مجدد و یا صادر نمودن کالاهای مذکور می‌گیرد. 
مشخص است که به دلیل تنوع و گستردگی طیف کالاهای قاچاق، باید نوع اقدامات بعدی نسبت به هر قلم از این محصولات متفاوت باشد. تا قبل از امسال چیزی به نام صادرات کالای قاچاق وجود نداشت. اما بر اساس بخشنامه‌ها و قوانین جدید، کالاهای قاچاقی که مشابه داخلی دارند و فروش داخلی آنها به تولید ملی ضربه‌ می‌زند باید صادر شوند.