یکی از راهکار‌های دولت برای کنترل شیوع ویروس کرونا درمیان کودکان کار جمع‌آوری آنان و اجرای طرح‌های ضربتی بی‌فایده‌ای بود که پیش‌تر هم آزموده شده و تنها نتیجه آن وحشت کودکان و ناپدید شدن کوتاه مدت آن‌ها از سطح شهر بود بدون آنکه به ارتقا کیفیت زندگی آنان کمکی شده یا به التیام دردهایشان بینجامد.
اواخر اسفند ماه انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران با تاکید بر ضرورت ساماندهی ضربتی کودکان کار ضرورت دارد و از استقرار تیم پزشکی برای جلوگیری از شیوع کرونا در میان کودکان کار خبر داده و گفته بود: طبق توافق‌نامه‌ای که پیش از این با بهزیستی منعقد شده، ساماندهی کودکان کار باید به شکل ضربتی و با سرعت بیشتری در این شرایط انجام شود. طبق این توافق‌نامه کودکانی که جمع‌آوری می‌شوند، اگر حضور آن‌ها برای بار نخست باشد، با مراجعه و تعهد خانواده‌ها تحویل داده می‌شوند. در مورد کودکانی که برای دومین بار و باوجود تعهد جمع‌آوری می‌شوند، در مدت هشت روز باید تعیین‌تکلیف شوند و اگر کودکان ایرانی بودند، تحویل مراکز بهزیستی داده شوند و اگر از اتباع بودند، تمهیدات و تسهیلات لازم برای خروج آن‌ها از مرز فراهم شود.
 بنابر خبر‌ها فرقی نمی‌کرد که این کودکان همراه با خانواده در ایران زندگی کنند یا اینکه بدون خانواده به ایران سفر کرده باشند. به هرحال در صورت احراز شرایط به افغانستان عودت داده می‌شوند.
سعید آرام مدیر بهزیستی شهرستان تهران نیز خبر داده بود که با توجه به شیوع ویروس کرونا به کودکان کار و خیابان، جعبه‌های لوازم بهداشتی شامل ماسک، ژل ضدعفونی، دستکش و بسته‌های صابون داده می‌شود و آموزش‌های لازم برای رعایت مسائل بهداشتی.
به گزارش رویداد۲۴ موضوع جمع‌آوری این کودکان و خبرهای ضد و نقیض درباره اجرا یا عدم اجرای این طرح  واکنش جمعی از فعالان مدنی را برانگیخته و منجر به انتشار نامه‌ای به دولت برای توقف این طرح شد.
بعد از انتشار این نامه به گفته برخی فعالان مدنی دستور توقف این طرح صادر شد و تا کنون نیز خبری از اجرای طرح در همان روزهای آخر اسفند در دست نیست.
فارغ از اینکه رد مرز کردن کودکان مهاجر به کشورشان یا جمع‌آوری کودکان کار ایرانی از سطح خیابان  تا چه میزان می‌تواند شرایط بهتری را برای این کودکان فراهم کند، اما به صورت کلی یکی از نگرانی‌های فعالان مدنی نسبت به اجرای این طرح‌های ضربتی کشانده شدن کودکان کار اعم از مهاجر و غیر مهاجر به کارگاه‌های زیرزمینی بود که عواقب و تبعات خاص خود را دارد. این نگرانی مهم بهانه‌ای شد برای مصاحبه با کامیل احمدی پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی و مردم‌شناس.
کامیل احمدی مردمشناس و پژوهشگر که خود یکی از امضا کنندگان این نامه است درباره زندگی کودکان کار در کارگاه‌ها به رویداد۲۴ می‌گوید: کودکان کار یک مفهوم کلی دارند، در قوانین بین‌المللی و کنوانسیون جهانی حقوق کودک به افراد زیر ۱۸ سال کودک می‌گویند. طبق قوانین سازمان جهانی کار، کار کودک دو وجهه دارد، یکی افراد تا سن ۱۵ سال که کودک محسوب شده و تحت هیچ شرایطی نباید کار کنند و دیگری افراد دارای سن ۱۵ تا ۱۸ سال که شرایط متفاوتی دارند و نوجوان به شمار می‌آیند. مثلا در قوانین ایران طبق مواد ۷۹ و ۸۹ قانون کار نوجوانان طبق شرایطی مشخص شده و در این چهارجوب این قانون می‌توانند به صورت پاره‌وقت کار کنند. البته برخی سازمان‌ها و فعالان حوزه کودک کار افراد زیر ۱۸ سال را به صورت کلی مورد انتقاد قرار داده و آن را غیرقانونی می‌دانند.
او با اشاره به اینکه کودکان کار در نوع و مکان کاری که به کار گرفته می‌شوند متفاوت هستند، ادامه می‌دهد: اگر چه ما عمدتا کودکانی که در خیابان‌ها کار می‌کنند را به عنوان کودک کار می‌شناسیم، چون ‌آنان را می‌بینیم اما حقیقت آن است که دسته‌های بزرگتری از کودکان هستند که کار می‌کنند، اما دیده نمی‌شوند.
این پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی توضیح می‌دهد: دسته‌ای از کودکان کار در کارگاه‌ها که به آن‌ها کارگاه‌های زیر زمینی گفته می‌شود کار می‌کنند، در این کارگاه‌ها عمدتا ازکودکان استفاده فیزیکی شده و سخت‌ترین نوع کار‌ها برعهده کودکان گذاشته می‌شود، زیرا نظارتی براین کارگاه‌ها وجود ندارد.