راه حل‌های مختلفی برای ایجاد آرامش در بازار مسکن از طرف کارشناسان ارائه می‌شود که خروجی اغلب آنها به افزایش عرضه متناسب با تقاضای واقعی و کنترل نرخ تورم منتهی می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، سرعت گرفتن رشد قیمت مسکن در ماه های گذشته دولت را بر آن داشت تا تصمیماتی برای ایجاد آرامش در این بخش اتخاذ کند. در این بین برنامه های مختلفی از جمله طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی، پرداخت وام ودیعه به مستاجران، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و تسهیل صدور پروانه های ساختمانی در کلان شهرها مد نظر قرار گرفته است؛ موضوعاتی که شاید حل آنها بر روی کاغذ دشوار نباشد اما در عمل با چالش هایی مواجه هستند.مسائل مربوط به بخش مسکن در روزهای اخیر در ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور و اعضای کابینه مورد بررسی قرار گرفت که از خروجی های آن می توان به پرداخت وام به مستاجران و تسهیل صدور پروانه های ساختمانی اشاره کرد. برخی افراد این تصمیم را به منزله آزاد کردن تراکم فروشی می‌دانند که مدیریت شهری طی دو سال اخیر جلوی آن را گرفته اما گروهی دیگر معتقدند که منظور دولتی‌ها، کاهش زمان صدور پروانه های ساختمانی است.فشار به متقاضیان واقعی خرید مسکن و اجاره نشین ها، مسئولان را به فکر چاره اندیشی های بلندمدت و کوتاه‌مدت انداخت؛ تا جایی که پلیس هم برای برخورد با تخلفات بازار مسکن اعلام آمادگی کرد.اما کارشناسان، شاه بیت تمام تصمیمات برای تعادل بخشی به بازار مسکن را افزایش عرضه و کنترل نرخ تورم می‌دانند که اگر فقط این دو موضوع مد نظر قرار گیرد التهابات بازار مسکن در میان مدت و بلند مدت از بین می رود.تیمور رحمانی اقتصاددان با اشاره به اینکه راهکار اصلی برای کاهش بی ثباتی و جلوگیری از جهش های قیمتی مسکن، مدیریت نرخ تورم است، بیان می‌کند: با پایین آوردن نرخ تورم می توان علاوه بر اینکه مانع جهش های ویرانگر قیمت مسکن شد امکان تامین مالی بلندمدت مسکن برای خرید و اجاره داری را هم فراهم کرد.وی دست یابی به این هدف را نیازمند یک طرح جامع در حوزه بلندمدت نقدینگی عنوان و اظهار کرد: کاهش رشد نقدینگی همچون کم کردن شعله اجاق گاز نیست که به سهولت انجام شود بلکه مستلزم اراده برای انجام یک کار دشوار و دائمی است./ایسنا