حدود ۴۸ درصد سهام شرکت‌های قابل واگذاری در زمان اجرای سهام عدالت مشمول واگذاری ۱۰۰ درصد بودند که در حال ‏‏حاضر دولت ۴۸ درصد مالکیت آنها را تصاحب کرده است. ما تلاش می‌کنیم تا دو هفته آینده این طرح را از کمیسیون اقتصادی به ‏‏صحن مجلس بیاوریم و با اولویت به عنوان اولین دستور جزو مصوبات صحن علنی داشته باشیم.‏ براساس واگذاری‌هایی که در سال ‏‏۸۴-۸۵ انجام شد قرار بر واگذاری مجموعه شرکت‌های مشمول سهام عدالت به صورت کامل به ‏مردم بود.‏به گزارش اقتصادسرآمد، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جاماندگان از سهام عدالت در کشور ۱۰ میلیون نفر ‏هستند.محمدرضا پورابراهیمی جاماندگان سهام عدالت، گفت: در این موضوع چند بخش را مدنظر قرار دادیم که اولین بخش شامل ‏‏۵۲ میلیون نفری می‌شود که در زمان واگذاری سال ۸۴-۸۵ اطلاعات آنها ثبت، اما گزارش نهایی توسط سازمان خصوصی سازی ‏حدود ۴۹ میلیون نفر اعلام شد این در حالیست که حدود دو میلیون نفر با اینکه دارای برگه سهام هستند، در فهرست اطلاعات ‏سامانه سهام عدالت نام و نشانی ندارند.‏وی تعدادی از متولدین سال ۸۵ به بعد خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان امور ایثارگران را دومین ‏دسته از این فهرست عنوان کرد و ادامه داد: افرادی که در آن زمان جزو ۶ دهک کم درآمد جامعه بودند بخش سوم از جاماندگان را ‏تشکیل می‌دهند و همچنین کسانی که در شرایط کنونی وضعیت خانوار آنها ارزیابی شود می‌توانند مبنا در این بخش باشند.  ‏
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعدادکلی جاماندگان سهام عدالت گفت: در بخش اول حدود دو میلیون نفر و در بخش دوم ‏حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و در کل برآوردها حدود ۱۰ میلیون نفر است. براساس واگذاری‌هایی که در سال ۸۴-۸۵ انجام ‏شد قرار بر واگذاری مجموعه شرکت‌های مشمول سهام عدالت به صورت کامل به مردم بود.‏
پورابراهیمی گفت: از مجموع ۵۰ میلیون نفری که مشمول شدند حدود ۶ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ‏سازمان امور ایثارگران هستند. بقیه حدود ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور که دولت به جای اینکه یک میلیون تومان سهام به آنها ‏بدهد در سال ۹۵ مبلغ پانصد هزار تومان به آنها اختصاص داد.‏
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حدود ۴۸ درصد سهام شرکت‌های قابل واگذاری در زمان اجرای سهام عدالت مشمول ‏واگذاری ۱۰۰ درصد بودند که در حال حاضر دولت ۴۸ درصد مالکیت آنها را تصاحب کرده است. ما تلاش می‌کنیم تا دو هفته ‏آینده این طرح را از کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس بیاوریم و با اولویت به عنوان اولین دستور جزو مصوبات صحن علنی ‏داشته باشیم.‏