گروه راه و ساختمان- اولین کشتی متعلق به ناوگان شرکت کشتیرانی دریای خزر با هدف توسعه سهم حمل دریایی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های بنادر حوزه دریای خزر به منظور بارگیری محموله صادراتی در بندر فریدونکنار مازندران پهلو گرفت.بنابر اعلام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این کشتی در اسکله یک بندر فریدونکنار آماده بارگیری محموله نمک و جوش شیرین (بیکربنات سدیم) است.
به گزارش اقتصادسرآمد، عده‌ای مدعی‌اند از آنجایی‌که روزگاری دریای خزر محصور بین دو کشور ایران و شوروی بوده است پس سهم ایران نیمی از این دریاست. در نتیجه فارغ از اینکه بعداً شوروی تجزیه شده و عدد کشورهای ساحلی به ۵ رسیده است، سهم کشور ما ایران، از منابع دریای خزر باید همان ۵۰ درصد مورد ادعای آنها باشد و سهم بقیه کشورهای ساحلی، بقیه ۵۰ درصد ادعایی است که از شوروی سابق به ارث رسیده و بین ۴ کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان تقسیم می‌شود!
در حالت عادی بر اساس حقوق بین‌الملل دریاها سهم هر کشور از منابع دریا چیزی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ مایل دریایی است که تقریباً می‌توان گفت که به نفع ایران و روسیه تمام می‌شود. اما در صورت بروز مناقشه سه فرمول برای تقسیم بندی دریا وجود دارد که از این قرار است:فرمول اول تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی، به نفع قزاقستان با بیشترین طول و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل است.فرمول دوم تقسیم بر اساس مساحت کف دریاست که به نفع روسیه با بیشترین مساحت محصور است.فرمول سوم تقسیم به مساوات که بهترین حالت برای ایران با سهم ۲۰ درصدی خواهد بود اما بعید است به علت آنکه خطر ساحلی ایران در بین ۵ کشور کمترین است، محقق شود.تمام بحث‌ها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر بر سر پذیرش یکی از سه فرمول بالا در جریان است که البته ایاران با وجود اینکه طبق دو فرمول اول حدود ۸ تا ۱۳ درصد سهم خواهد داشت و به‌رغم مقاومت شدید کشورهای همسایه (به‌ویژه آذربایجان) تاکنون موفق شده تا در محدوده‌ای حوالی ۱۸ درصد با استقرار دکل‌های حفاری و اکتشاف نفت اعمال حاکمیت کند.حالا باید منتظر ماند و دید، آن تصمیمی تاریخی که نظربایف رئیس‌جمهور قزاقستان چند روز پیش از آن سخن گفته، دقیقاً چه چیزی است. آیا منافع ایران روی همان ۱۸ درصد باقی مانده یا بر اساس قواعد حقوق‌بین‌الملل تغییر کرده است؟در این خصوص، مدیرعامل سازمان بنادر گفت: در حال حاضر مجموع حجم حمل و نقل دریایی که در دریای خزر انجام می شود حدود ۳۰ میلیون تن است و از این میان سهم ایران ۶ میلیون تن بوده است.محمد راستاد اظهار کرد: در این همایش فرصت هایی وجود دارد که با برقراری ارتباطات بهتر می‌توان به توسعه صادارت دست یافت و می توانیم از ظرفیت های دریاچه خزر که پیرامون آن پنج کشور ساحلی وجود دارد استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه حمل و نقل دریایی موتور محرک تجارت بین المللی است، تصریح کرد: کشورها با توجه به مزیت‌های مقایسه‌ای که دارند، محصولات خود را شامل مواد اولیه، محصولات، تولیدات و کالاهای دارای ارزش افروده‌ از طریق دریا مبادله می کنند. بر اساس آخرین آمارها حجم تجارت جهانی که از طریق دریا جابه‌جا می شود بیش از ۱۰ میلیارد تن بوده و این روند همچنان رو به رشد است.راستاد با اشاره به اینکه دریاچه خزر حدود ۱۳۵ میلیون تن ظرفیت بندری دارد، یادآور شد: از این مقدار ۳۰ میلیون تن سهم ایران است. معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تمامی کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر فقط از یک پنجم معادل ۲۰ درصد ظرفیت های بندری خود استفاده می کنند؛ بنابراین باید از ظرفیت های نهفته دریای خزر بیش از گذشته بهره گرفت. اگر می خواهیم جایگاه مناسب تری در عرصه حمل و نقل دریایی و تجارت دریایی به دست آوریم راهی جز استفاده بهینه از ظرفیت های صادراتی و ترانزیتی کشور نداریم.راستاد با بیان اینکه چهارچوبی ایجاد نشده تا کشورها از مزایایی که وجود دارد استفاده بهینه ببرند، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود که تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی تعامل و ارتباط بیشتری با یکدیگر و کشورهای منطقه داشته باشند و وضعیت تجارت منطقه‌ای بهبود و ارتقا پیدا کند.وی افزود: بنادر حاشیه دریای خزر تنها راه ترانزیتی شمال جنوب و شرق به غرب است و کریدورهای ترانزیتی بسیار مهمی از حاشیه دریای خزر عبور می‌کنند.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای توسعه صادرات و تجارت دریایی از طریق دریای خزر سازمان بنادر و دریانوردی این آمادگی را دارد که اراضی مورد نیاز پایانه‌های صادراتی و لجستیکی را در اختیار بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار دهد.