این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه وکیلی که بیش از تعرفه قانونی حق‌الوکاله دریافت می‌کند نمی‌تواند متقاضی صدور حکم عادلانه برای موکل خود باشد تاکیدکرد که مجلس به دنبال راهکار قانونی برای اصلاح روند نظارت بر این بخش است.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، موسی غضنفرآبادی در مورد مشکلات ناشی از عدم شفافیت پیرامون تعرفه وکلا که باعث شده هم این قشر هزینه گزافی را به عنوان حق‌الوکاله اعلام کنند و هم افراد نتوانند از ظرفیت آنها استفاده کنند، گفت: برخی وکلا تبرعی برای انجام وکالت ورود پیدا می‌کنند و برخی مبلغی را تحت عنوان حق‌الزحمه به صورت توافقی در وکالت نامه درج می‌کنند در صورتی که پشت پرده این گونه نیست و ما مواردی را مشاهده کرده‌ایم که گویای این مطلب بوده است.نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما باید در جهت حفظ حقوق مردم به دنبال ارائه راهکاری در حوزه نظارت بر نحوه دریافت حق‌الوکاله وکلا و نظام‌مند کردن این بخش باشیم.