معاون هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان گفت: با در نظر گرفتن اینکه بخش معدن کاتالیزور و نیروی محرکه صنایع ‏است، در وضعیت کنونی دولت باید در قبال بخش معدن سه وظیفه مهم صیانت، حمایت و ایجاد رقابت را ایفا کند.‏به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از  روابط عمومی گروه مالی گردشگری، محمدحسین بصیری با بیان اینکه یکی از اصلی ‏ترین وظایف دولت صیانت از ذخایر معدنی کشور است، افزود: شاید به نظر برسد بهترین راه برای جبران هزینه های دولت، ‏افزایش مالیات، حقوق دولتی و کاهش حمایت از بخش معدن باشد اما با اندکی دوراندیشی می توان به این نتیجه رسید که این ‏کار روش درستی نیست.‏وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی و با در نظر گرفتن مشکلات عدیده از قبیل شیوع ویروس کرونا، تحریم های ظالمانه و ‏شرایط سخت تهیه ماشین آلات و لوازم یدکی، حمایت دولت از بخش معدن باید دوچندان شده و از صدور بخش نامه ها، آیین ‏نامه ها و دستورالعمل های بازدارنده همیشگی خودداری و برنامه ای برای حمایت از بخش معدن تدوین کند. این امر تاثیر ‏بسزایی در برون رفت از رکود اقتصادی خواهد داشت.‏معاون هلدینگ "ماهان" به عنوان یکی از "شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه مالی گردشگری" ، گفت: از جمله حمایت هایی که ‏دولت می تواند در شرایط کنونی اعمال کند، کم کردن حقوق دولتی، افزایش دوره تنفس برای معادن، ایجاد تعدیلاتی در ‏قراردادهای استخراج و فروش، ارائه سهمیه و مجوزهای کوتاه مدت صادرات، کاهش عوارض صادرات و غیره است. در ‏شرایط فعلی، حمایت از صادرات بخش معدن و صنایع معدنی موجب ارزآوری به کشور خواهد شد.‏بصیری افزود: یکی دیگر از موضوعات دیگر که در حال حاضر می توان به عنوان جنبه مثبت وضعیت کنونی به آن اشاره ‏کرد، پایین آمدن قیمت تجهیزات در جهان و همچنین فروش کارخانه ها با قیمتی بسیار کم تر از قیمت واقعی است. لذا از آنجا ‏که کشور ما با مشکل تکنولوژی در صنایع معدنی مواجه است، دولت می تواند با صدور مجوزهای واردات ماشین آلات، از ‏بخش معدن و صنایع معدنی در راستای بهبود وضعیت تکنولوژی حمایت کند و یا برای خرید کارخانه های زیر قیمت، راه را ‏برای شرکت های فعال در این زمینه هموار کند. ‏استاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: علاوه بر این، بخش عظیمی از معادن و صنایع معدنی در اختیار شرکت های بزرگ ‏و خصولتی است و هیچ رقابتی در این حوزه وجود ندارد. در این بین دولت با یادآوری تجارب غلط گذشته باید از تکرار ‏اشتباهاتی از قبیل قیمت گذاری محصولات صنایع معدنی در زنجیره تولید، پرهیز کرده و با جلوگیری از ایجاد رانت و رشد ‏واسطه ها برای ایجاد بازار رقابتی تلاش کند.‏هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه مالی ‏گردشگری، باهدف سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور فعالیت می کند. ‏