اجرای کامل قانون چک مستلزم همکاری همه نهادها
برای راهاندازی چک الکترونیک، اقداماتی اعم از راهاندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک، تهیه و الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسبوکار، اطاله دادرسی در پروندههای چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهمترین مشکلات و مسائلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد.اینگونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسیهای کارشناسی و آسیبشناسی دقیق وضعیت بحرانی چکهای بلامحل و همچنین بهرهمندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد.اصلاحیه قانون چک به حدی مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی میدانند.
با توجه به زیرساختهای توسعهیافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقررشده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۳ آبانماه ۱۳۹۷، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانکها عملیاتی شد.راهاندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دستهچک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راهاندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجراییه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از ۲۰ روز، از اولین و مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.
مطابق ماده ۸ قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافتکننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکانپذیر خواهد بود. سامانه مذکور بهگونهای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سو اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.
در این صورت افراد بدحساب و کلاهبردار امکان اخذ دستهچک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیتها و صدور دستهچک بهصورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام میگیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم میکند.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایشیافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله وجود نخواهد داشت و وقوع جرایمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم میشود.
برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانکها توسط بانک مرکزی انجام شده است و سایر اقدامات لازم مستلزم اعمال تغییرات فنی در رابط کاری صیاد و چکاوک توسط بانکها در حال انجام است.
اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه است، با توجه به اینکه قانون مزبور سامانه محور است و نیاز به تغییر در زیرساختهای شبکه بانکی دارد و همچنین اجرای کامل آن مستلزم ایجاد تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و قوه قضائیه است، ممکن است راهاندازی سامانهها زمان بر شود. باید به این نکته توجه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، منوط به اطلاع این بانک نسبت به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضائی است و در این خصوص نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار و تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضائیه تهیه و به منظور اخذ تأیید نهایی برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.
با اجرایی شدن همین بخشها از قانون جدید چک، تأثیر چشمگیر آن بر تعداد چکهای برگشتی قابل مشاهده است. در این خصوص و بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال ۱۳۹۶، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای ۱۵.۴ درصد بود که به ۹.۲ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسیده است؛ این یعنی ۶.۲ واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادلهای با ۱۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۱ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسید. این اعداد و ارقام نشان میدهد که در مسیر درستی قرار گرفتهایم و با اجرای سایر بخشهای این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.
* قائممقام بانک مرکزی
با توجه به زیرساختهای توسعهیافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقررشده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۳ آبانماه ۱۳۹۷، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانکها عملیاتی شد.راهاندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دستهچک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راهاندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجراییه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از ۲۰ روز، از اولین و مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.
مطابق ماده ۸ قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافتکننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکانپذیر خواهد بود. سامانه مذکور بهگونهای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سو اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.
در این صورت افراد بدحساب و کلاهبردار امکان اخذ دستهچک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیتها و صدور دستهچک بهصورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام میگیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم میکند.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایشیافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله وجود نخواهد داشت و وقوع جرایمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم میشود.
برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانکها توسط بانک مرکزی انجام شده است و سایر اقدامات لازم مستلزم اعمال تغییرات فنی در رابط کاری صیاد و چکاوک توسط بانکها در حال انجام است.
اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه است، با توجه به اینکه قانون مزبور سامانه محور است و نیاز به تغییر در زیرساختهای شبکه بانکی دارد و همچنین اجرای کامل آن مستلزم ایجاد تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و قوه قضائیه است، ممکن است راهاندازی سامانهها زمان بر شود. باید به این نکته توجه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، منوط به اطلاع این بانک نسبت به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضائی است و در این خصوص نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار و تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضائیه تهیه و به منظور اخذ تأیید نهایی برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.
با اجرایی شدن همین بخشها از قانون جدید چک، تأثیر چشمگیر آن بر تعداد چکهای برگشتی قابل مشاهده است. در این خصوص و بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال ۱۳۹۶، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای ۱۵.۴ درصد بود که به ۹.۲ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسیده است؛ این یعنی ۶.۲ واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادلهای با ۱۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۱ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسید. این اعداد و ارقام نشان میدهد که در مسیر درستی قرار گرفتهایم و با اجرای سایر بخشهای این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.
* قائممقام بانک مرکزی
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
احتمال ریزش دلار در دوره بایدن
-
اولتیماتوم بانک مرکزی با سیاست ضد تورمی
-
اهدا جوایز به برندگان جشنواره همراه بانک پارسیان
-
بانک سپه همراه همیشگی پروژه های کلان دولت
-
افزایش تولید و صادرات فولاد بناب با حمایت بانک گردشگری
-
اجرای کامل قانون چک مستلزم همکاری همه نهادها
-
اعطا تسهیلات بانک پاسارگاد به بخش کشاورزی
-
حمایت بانک توسعه تعاون از فعالان گردشگری و صنایعدستی البرز
-
انتصاب سرپرست اداره صادرات بانک مرکزی
-
مردم برای لغو سفارش فروش سهام عدالت به کارگزاریها مراجعه کنند
اخبار روز
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد