گروه صنعت، تولید و تجارت- بازار مرغ در این روزها به بازار پر تنشی تبدیل شده و مردم هر چند روز یکبار با افزایش قیمت های جدید در خصوص این کالا ‏مواجه می شوند.‏عبور قیمت مرغ از مرز ۳۵هزار تومان در حالی است که دولت در نیمه اول امسال ۵.۲میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی اختصاص داده و مسئولان بارها وعده دادند قیمت کاهش خواهد یافت.بی تدبیری دستگاه‌های اجرایی و رانت گسترده نهفته در ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های دامی نابسامانی ۱۱ ماهه بازار نهاده‌های دامی را به جایی رسانده که دیروز قیمت مرغ برای مصرف کننده از مرز ۳۵ هزار تومان گذشت. قیمت مرغ زمانی که دولت حسن روحانی در سال ۹۲ روی کار آمد حدود ۶,۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم بود و ۶ برابر شدن قیمت این ماده پروتئینی موجب شده دهک‌های متوسط به پایین درامدی آن را از سبد مصرف خود حذف کنند. نکته مهم این است که طی شش ماه ابتدای امسال دولت بیش از ۵.۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی اختصاص داده است اما این یارانه سنگین آنگونه که انتظار می‌رفت، سر سفره مردم نیامده است و دلالان بهره اصلی آن را برده اند.
به گزارش اقتصادسرآمد، طی ماههای گذشته تولیدکنندگان بارها با ابراز گلایه از نابسامانی بازار نهاده‌های دامی، هشدار می‌دادند در صورت تداوم وضعیت، تولید با افت شدید مواجه شده و قیمت‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت اما متأسفانه وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مسئول به این هشدارها توجه نکردند و روند رشد قیمت مواد پروتئینی از جمله مرغ و تخم مرغ تا امروز ادامه یافته است.
دلیل کمبود و گرانی نهاده‌های دامی چیست؟ چرا به رغم هشدارها این مشکل مرتفع نشد؟ و اما حالا چگونه می‌توان قیمت مرغ را مهار و متعادل کرد؟
محمد علی کمالی سروستانی، مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور،  در پاسخ به این پرسش‌ها یادآور شد: چند ماهی است که وضعیت تامین نهاده‌ها برای تولید مرغ بسیار نامتناسب و نامتوازن است.نهاده‌های دامی به میزان نیاز مرغداران تامین نمی شود و همان مقدار نیز ناعادلانه توزیع می شود .شرایط پیش آمده موجب شده مرغداران سرگردان شده و نتیجه این سرگردانی عدم اطمینان و ناپایداری در تولید است.
به گفته وی؛ باید آمار جوجه ریزی به 110 میلیون قطعه می‌رسید، اما به دلیل عدم اطمینان مرغداران حداکثر 90 تا 95 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شد.
کمالی سروستانی علاوه بر کمبود در تامین نهاده‌ها کیفیت پایین آنها را دلیل دیگری بر کاهش حجم عرضه مرغ عنوان کرد و افزود: کیفیت نهاده‌های دامی که در دسترس مرغداران قرار می‌گیرد نیز افت زیادی داشته است به طور مثال ذر‌ت ها خرد و دارای خاک هستند و کنجاله سویا پروتئین پایینی دارد.کیفیت پایین نهاده‌های دامی موجب شده که وزن هر مرغ حداقل 500 تا 600 گرم کاهش یابد.کمالی سروستانی عدم تخصیص به موقع ارز برای نهاده های وارداتی را از عوامل برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا و کاهش کیفیت آن ها در بنادر دانست.حبیب اسدالله نژاد، نائب رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی ایران سامانه بازرگاه که اجازه دریافت مستقیم نهاده‌های دامی را بدون واسطه به مرغداران می‌دهد را شفاف می داند و ریشه مشکلات پیش آمده را مربوط به ضعف در مدیریت دستگاه‌های مسئول عنوان می‌کند.به گفته اسدالله نژاد؛ تجربه پیش از این نشان داده واگذاری امر توزیع نهاده به تشکل‌ها یا ارگان خاص نتیجه ای جز فساد و انحراف نداشته است.حتی زمانی که صدور حواله بر عهده معاونت امور دام یا شرکت پیشتیبانی بود شاهد امضاهای طلایی بودیم که توزیع را ناعادلانه کرده و بساط سودجویی را فراهم ساخته بود.
به گفته اسدالله نژاد؛ مرغداران از ماه‌ها پیش این روزها را پیش بینی و هشدار لازم را به مسئولان داده بودند.
در عین حال، محمدرضا طلایی در رابطه با توزیع مرغ منجمد و تازه توسط این شرکت در میادین سراسر کشور، اظهار داشت: در حال حاضر روزانه ۳۰۰ تن مرغ گرم با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ منجمد با قیمت ۱۵ هزار تومان طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، بدون هیچ محدودیتی در سراسر کشور، در تمام سازمان‌ها، اصناف و فروشگاه‌ها توزیع می‌شود.
وی افزود: مرغ منجمد و گرم تاییدیه دامپزشکی دارند و به تازگی توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شده‌اند.مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در رابطه با کاهش قیمت مرغ در بازار گفت: با شروع توزیع مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام، قیمت مرغ در بازار ۲ هزار تومان کاهش داشته و این توزیع تا رسیدن قیمت مرغ به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار ادامه خواهد داشت.در این میان دستگاه‌های اجرایی مسئول از جمله وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت، ناظر بزرگ و بی عمل این آشفته بازار هستند و اگر هم اقدامی انجام داده اند، تأثیر تعیین کننده‌ای در بازار نداشته است؛ وزارت صمت هم بیشتر از طریق بازرسی و قیمت گذاری دستوری تلاش دارد قیمت‌ها را مهار کند د ر حالی که در این آشفته بازار، قیمت گذاری دستوری کاری از پیش نمی‌برد و فقط بر حجم مشکلات اضافه می‌کند.