گزارش «اقتصادسرآمد» از فرجام پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی بعد از یکسال
پرداخت غرامت از صندوق توسعه ملی
گروه راه و مسکن- روز 18 دی ماه، پنج روز پس از شهادت سردار سلیمانی و ساعاتی بعد از حمله موشکی ایران به پایگاه عینالاسد، خبر سقوط هواپیمای اوکراینی تیتر یک اخبار روز شد. همه سرنشینان این هواپیما از جمله خلبان و خدمه آن در این سانحه جان خود را از دست دادند. فهرستهای منتشر شده از سوی مراکز دانشگاهی ایران و رسانههای کانادا نشان میداد شماری از جانباختگان را کارشناسان و نخبگان علمی تشکیل میدادند. پس از سه روز تکذیب و تائید، علت سقوط هواپیما اعلام شد؛ علت سقوط دلخراش این هواپیما نه نقض فنی و نه خطای خلبان بلکه خطای انسانی بود. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیهای بهطور رسمی اعلام کرد که هواپیمای اوکراینی پرواز تهران-کییف، «بهدلیل خطای انسانی مورد اصابت» موشک پدافند هوایی قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، اکنون با گذشت حدود یکسال از این موضوع در حالی که ایران اعلام کرد آنچه بر عهده تهران باشد را تمام و کمال انجام می دهد، بررسی ها به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان و شرکت هواپیمایی منجر شد.پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی در حالی باید از سوی دولت ایران انجام شود که شرکتهای بیمه به هر دلیلی امکان پرداخت آن را نداشتند و اکنون پیشنهاد پرداخت مبلغ چندین میلیون دلاری آن از محل منابع صندوق توسعه ملی مطرح است.
۱۸ دی سال ۱۳۹۸ بود که یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین بر اثر خطای انسانی مورد اصابت قرار گرفت. این هواپیما ۱۷۶ مسافر و خدمه داشت که اکثر آنها ایرانی بوده و در حال ترک تهران به مقصد کی یف بود که دچار حادثه شد و تمامی سرنشینان آن جان باختند.از همان ابتدا موضوع پرداخت خسارت به این هواپیمای اوکراینی مورد توجه بود که به چه نحوی و از چه محلی و از سوی چه سازمان و نهادی باید پرداخت شود.
اول بحث شرکت های بیمه مطرح بود ولی در همان زمان مسئولان بیمه مرکزی به ایسنا اعلام کردند که این غرامت از سوی دولت ایران پرداخت شده و شرکت های بیمه در آن سهمی ندارند.تاکید بیمه مرکزی بر این بود که اگر این هواپیما سقوط کرده بود آن گاه شرکت های بیمه ورود می کردند اما با توجه به اینکه شرکتهای بیمه اوکراینی هواپیما را بیمه کرده بودند مسئولیت پرداخت خسارت بر عهده آنهاست که بعد از پرداخت آن را از بیمههای اتکایی خود دریافت میکنند، ولی شرایط متفاوت بوده و با توجه به این که هواپیما ساقط شده باید دولت ایران این خسارت را پرداخت کند.در این بین آنچه می توانست سهم شرکتهای بیمه برای پرداخت باشد به این بر می گشت که سرنشینان، بیمه مسافر در یک بیمهگذار ایرانی بودند که آن هم با توجه به اینکه هواپیما از مرز خارج نشده بود پرداخت آن را انجام نمیداد؛ بنابراین شرکتهای بیمه ایرانی هیچ رقمی بابت خسارت هواپیمای اوکراینی تقبل نکردند.در همان زمان برآوردهای بیمه مرکزی ازمیزان خسارت از این حکایت داشت که هواپیمای بوئینگ نو مدل ۷۳۷ -۸۰۰ حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزش داشت ولی هواپیمای اوکراینی تقریبا سه سال کار کرده بود و ارزش آن حدود ۷۰ میلیون دلار اعلام شد که در این حالت خسارتی که باید بابت بدنه این هواپیما پرداخت میشد به ۷۰ میلیون دلار میرسید.
از سویی باید با توجه به بیمهنامه اوکراینی میزان دقیق خسارات مسافران و خدمه مشخص می شد ولی در مجموع بیمه مرکزی اعلام کرد که طبق آن چه در بیمههای بین المللی برای مسافر و خدمه تحت پوشش قرار می گیرد خسارت برای پرداخت این هواپیما و سرنشینانش می تواند حدود ۱۵۰ میلیون دلار باشد.در حالی همچنان میزان و محل پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی دقیقا مشخص و اعلام نشده که در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس برخی خبرها از احتمال تامین منابع از محل صندوق توسعه ملی (محل دخیره سالانه بخشی از درآمدهای نفتی)حکایت دارد. پیگیری موضوع نشان میدهد که ظاهرا پیشنهاد پرداخت غرامت از محل صندوق مطرح است ولی با توجه به اینکه این برداشت در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی نیست باید با مجوز مقام معظم رهبری صورت بگیرد که ظاهرا هنوز این موضوع مطرح نشده است.از سویی گفته می شود که پرداخت غرامت حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است که اگر قرار باشد از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شود مبلغ ریالی آن براساس نرخ سامانه نیما که به حدود ۲۵ هزار تومان میرسد در مجموع مبلغی نزدیک به ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان است.
به گزارش اقتصادسرآمد، اکنون با گذشت حدود یکسال از این موضوع در حالی که ایران اعلام کرد آنچه بر عهده تهران باشد را تمام و کمال انجام می دهد، بررسی ها به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان و شرکت هواپیمایی منجر شد.پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی در حالی باید از سوی دولت ایران انجام شود که شرکتهای بیمه به هر دلیلی امکان پرداخت آن را نداشتند و اکنون پیشنهاد پرداخت مبلغ چندین میلیون دلاری آن از محل منابع صندوق توسعه ملی مطرح است.
۱۸ دی سال ۱۳۹۸ بود که یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین بر اثر خطای انسانی مورد اصابت قرار گرفت. این هواپیما ۱۷۶ مسافر و خدمه داشت که اکثر آنها ایرانی بوده و در حال ترک تهران به مقصد کی یف بود که دچار حادثه شد و تمامی سرنشینان آن جان باختند.از همان ابتدا موضوع پرداخت خسارت به این هواپیمای اوکراینی مورد توجه بود که به چه نحوی و از چه محلی و از سوی چه سازمان و نهادی باید پرداخت شود.
اول بحث شرکت های بیمه مطرح بود ولی در همان زمان مسئولان بیمه مرکزی به ایسنا اعلام کردند که این غرامت از سوی دولت ایران پرداخت شده و شرکت های بیمه در آن سهمی ندارند.تاکید بیمه مرکزی بر این بود که اگر این هواپیما سقوط کرده بود آن گاه شرکت های بیمه ورود می کردند اما با توجه به اینکه شرکتهای بیمه اوکراینی هواپیما را بیمه کرده بودند مسئولیت پرداخت خسارت بر عهده آنهاست که بعد از پرداخت آن را از بیمههای اتکایی خود دریافت میکنند، ولی شرایط متفاوت بوده و با توجه به این که هواپیما ساقط شده باید دولت ایران این خسارت را پرداخت کند.در این بین آنچه می توانست سهم شرکتهای بیمه برای پرداخت باشد به این بر می گشت که سرنشینان، بیمه مسافر در یک بیمهگذار ایرانی بودند که آن هم با توجه به اینکه هواپیما از مرز خارج نشده بود پرداخت آن را انجام نمیداد؛ بنابراین شرکتهای بیمه ایرانی هیچ رقمی بابت خسارت هواپیمای اوکراینی تقبل نکردند.در همان زمان برآوردهای بیمه مرکزی ازمیزان خسارت از این حکایت داشت که هواپیمای بوئینگ نو مدل ۷۳۷ -۸۰۰ حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزش داشت ولی هواپیمای اوکراینی تقریبا سه سال کار کرده بود و ارزش آن حدود ۷۰ میلیون دلار اعلام شد که در این حالت خسارتی که باید بابت بدنه این هواپیما پرداخت میشد به ۷۰ میلیون دلار میرسید.
از سویی باید با توجه به بیمهنامه اوکراینی میزان دقیق خسارات مسافران و خدمه مشخص می شد ولی در مجموع بیمه مرکزی اعلام کرد که طبق آن چه در بیمههای بین المللی برای مسافر و خدمه تحت پوشش قرار می گیرد خسارت برای پرداخت این هواپیما و سرنشینانش می تواند حدود ۱۵۰ میلیون دلار باشد.در حالی همچنان میزان و محل پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی دقیقا مشخص و اعلام نشده که در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس برخی خبرها از احتمال تامین منابع از محل صندوق توسعه ملی (محل دخیره سالانه بخشی از درآمدهای نفتی)حکایت دارد. پیگیری موضوع نشان میدهد که ظاهرا پیشنهاد پرداخت غرامت از محل صندوق مطرح است ولی با توجه به اینکه این برداشت در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی نیست باید با مجوز مقام معظم رهبری صورت بگیرد که ظاهرا هنوز این موضوع مطرح نشده است.از سویی گفته می شود که پرداخت غرامت حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است که اگر قرار باشد از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شود مبلغ ریالی آن براساس نرخ سامانه نیما که به حدود ۲۵ هزار تومان میرسد در مجموع مبلغی نزدیک به ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
ایرلاینها ۱۵۷ میلیارد دلار ضرر میکنند
-
پرداخت غرامت از صندوق توسعه ملی
-
کرایه های حمل کالا با کشتی تعدیل شود
-
رکود مسکن تا بهمن ادامه می یابد
-
دیپلماسی اقتصادی و منطقهای، بستر مهم ترانزیت کالا
-
کاهش 45 درصدی تردد جادهای کشور
-
پروازهای تهران- نجف از سرگرفته شد
-
رانندگان، مسافران بین راهی را بدون دریافت کد ملی سوار نمیکنند
-
مسافران قبل از عزیمت، کسب اطلاع کنند
-
۴ انتصاب در حوزه هواپیمایی کشور انجام شد
-
توقف تردد دریایی در بنادر مسافری هرمزگان
اخبار روز
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد