رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاکید بر ضرورت رعایت همه ‏جانبه ضوابط مبارزه با پول‌شویی اعم از سقف‌های مجاز تراکنش و هویت‌سنجی مشتریان توسط بانک‌ها، گفت: «در شرایط کنونی ‏نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف های تراکنشی دارند مورد صدمه قرار گرفته است. رعایت ضوابط پول‌شویی ‏امکان التهاب آفرینی در بازار ارز را از سفته‌بازان می‌گیرد.»‏
در صورت عدم بررسی تراکنش‌های حساب‌های بانکی، رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی ادامه خواهد یافت.متأسفانه در کشور ما مسائل بدیهی در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مورد غلفت قرار می‌گیرد. یکی از این موضوعات مسئله شفاف سازی مبادلات و تراکنش‌های بانکی است که می‌تواند در شفافیت کل اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد.
متأسفانه اطلاعات دقیقی در حوزه اقتصاد کشور وجود ندارد و بسیاری از داده‌های موجود نیز ناقص هستند؛ علاوه بر این هیچکدام از تبادلات مالی به صورت سیستمی ثبت نمی‌شود که یکی از مصادیق آن عدم بررسی تراکنش‌های بانکی است که خود زیرساخت لازم برای اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است.
اگر با یک بررسی مقدماتی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف می‌شود می‌توان پیش‌بینی کرد که با بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر حجم زیادی از تخلفات کشف شده و در نتیجه آن‌ها درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت.
کشف فرار مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی متعلق به دوره خاصی نیست و مربوط به مجموع فرارهای مالیاتی افرادی می‌‎شود که تراکنش‌های آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
طبیعتاً بسیاری از سودجویان به منظور پنهان کردن فعالیت‌های خود مایل نیستند که تراکنش‌های بانکی شفافیت پیدا کند و این مسئله را محل مناقشه قرار می‌دهند.
البته باید کمی پیچیده‌تر این موضوع را بررسی کرد، زمانی که ساختار اقتصادی در یک تعادل نامناسب قرار می‌‎گیرد، اکثر افراد دخیل در این شرایط اقدامی برای شفافیت انجام نمی‌دهند و در مجموع این تعادل منفی حفظ شده و به ضرر سیستم ادامه می‌یابد و بدون وجود یک شوک بزرگ، اصلاح وضعیت فعلی امکان پذیر نخواهد بود.
شرط لازم برای وجود یک اقتصاد سالم شفافیت است البته شفافیت به معنای عدم رعایت مسائل امنیتی و محرمانه نیست. اگر شفافیت بر اقتصاد کشور حاکم نشود، رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی ادامه خواهد یافت. این مسئله مختص به کشور ما نبوده و در همه سیستم‌های اقتصادی جهان نیاز به کنترل و شفافیت وجود دارد.لازمه مقابله با پولشویی و فعالیت‌های مخرب اقتصادی رصد تراکنش‌های ریالی است؛ چرا که اولین و مهمترین اطلاعات مورد نیاز برای کشف تخلفات افراد بررسی حساب‌های بانکی آن‌ها است.
اگر این اطلاعات بررسی نشود نمی‌توان با هیچ ابزار دیگری از فعالیت‌های پر ریسک اقتصادی جلوگیری کرد. همچنین در کنار استفاده از زیرساخت بررسی تراکنش‌های بانکی می‌توان از ابزارهای مکمل برای ایجاد شفافیت و کشف فعالیت‌های مانند پولشویی استفاده کرد.
بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ مصوبات گوناگون، بانک‌های کشور را مکلف به نظارت بر مشتریان خود می‌کند اما باید به این موضوع اشاره کنیم که اهرم‌های فشار بانک مرکزی برای اجرای مصوبات خود توسط بانک‌ها ضعیف است.
متأسفانه بانک مرکزی در مقابل فعالیت‌های شبکه بانکی کشور منفعل بوده و در واقع اشراف کافی برای رصد فعالیت‌های آن‌ها را ندارد. به عنوان مثال عمده تراکنش‌هایی که باید مورد رصد و بررسی قرار گیرد جزء تراکنش‌های درون بانکی است که بانک مرکزی تاکنون امکان نظارت بر این نوع از تراکنش‌های درون بانکی نداشته است.
در شرایط فعلی نمی‌توان رعایت قوانین ابلاغی توسط بانک‌ها را مورد سنجش قرار داد و باید وضعیتی ایجاد شود که بانک مرکزی به صورت برخط بتواند تمامی فعالیت‌ها و تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی را مورد رصد قرار دهد.
بانک‌ها معمولاً جزء نهادهای پرریسک اقتصادی محسوب می‌شوند و در معرض انجام فعالیت‌های مخرب برای اقتصاد کشور هستند و بانک مرکزی باید شهامت برخورد با تخلفات بانکی را داشته باشد.اقدامات مشکوک در تراکنش‌های ریالی اهمیت گسترده‌ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی دارند؛ اما تعریف نهادهای نظارتی و بانک مرکزی در ایران از تراکنش‌های ریالی بسیار محدود بوده و معمولاً به میزان تراکنش‌های بانکی و اعمال بررسی‌ها برای سقف مشخصی از تراکنش‌ها اکتفا می‌شود.
باید ساختار یکپارچه و واحدی برای بررسی تراکنش‌های بانکی ایجاد شود و تمام حساب‌های بانکی از نظر فرار مالیاتی و پولشویی مورد بررسی قرار گیرند.
بسیاری از فعالیت‌های سوداگرانه در حساب‌های بانکی متعدد افراد انجام می‌شود و بسیار از سفته‌بازان بدون داشتن فعالیت اقتصادی مشروع اقدام به جا به جایی مبالغ زیاد پول می‌کنند.
نمی‌توان با روش‌های دستی و منسوخ شده اقدام به بررسی و رصد تراکنش‌های ریالی کرد چرا که در این صورت می‌توان عوامل انسانی را از بررسی صحیح و شفاف تراکنش‌ها منحرف کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاکید بر ضرورت رعایت همه جانبه ضوابط مبارزه با پول‌شویی اعم از سقف‌های مجاز تراکنش و هویت‌سنجی مشتریان توسط بانک‌ها، گفت: «در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف های تراکنشی دارند مورد صدمه قرار گرفته است. رعایت ضوابط پول‌شویی امکان التهاب آفرینی در بازار ارز را از سفته‌بازان می‌گیرد.»
* کارشناس اقتصادی