به اعتقاد بنده تمامی ذینفعان صنعت دریایی ایران سهمی در این تعلل داشته‌اند و باید پاسخگوی آن باشند و نیز باید توسط تیمی مستقل، خبره و آگاه مشخص شود که هر کدام به چه میزان در این تعلل و خسارت‌های منتج از آن نقش داشته اند و چرا؟
اظهارات دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران در خصوص دلایل تعلل در تولید سوخت کم سولفور در کشور (سوخت کشتی با حداکثر نیم درصد گوگرد) و نیز اظهارات مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی در این خصوص طی یکسال و نیم گذشته، حامل این پیام است؛ که از جانب ما مسئولان شاغل در صنعت دریایی ایران، تلاش برای ضرورت توجه به تولید این نوع سوخت در کشور انجام شده ولی مسئولان مربوطه در وزارت نفت به این مهم توجه کافی نداشته‌اند.
در صورتی‌که به اعتقاد بنده تمامی ذینفعان صنعت دریایی ایران از جمله وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و دریانوردی، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مرتبط با انرژی، بندر و دریای مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در حوزه دریا، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عتف)، شورای عالی صنایع دریایی، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، بیمه مرکزی، انجمن‌های علمی و پژوهشی دریایی، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و ... سهمی در این تعلل داشته‌اند و باید پاسخگوی آن باشند و نیز باید توسط تیمی مستقل، خبره و آگاه مشخص شود که هر کدام به چه میزان در این تعلل و خسارت‌های منتج از آن نقش داشته اند و چرا؟
متاسفانه مسئولان سابق و کنونی ذینفعان صدرالاشاره (شاغل از سال 2008 تا کنون) تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون را یا جدی نگرفته بودند و یا آگاهی از این موضوع نداشتند و در این بین آگاهان به این قانون و تاریخ لازم الاجرا شدن آن (آنانی‌که باید این قانون را اجرا می‌کردند و آنانی‌که وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را به عهده داشتند)، امیدوار بودند این تاریخ به سال‌های آینده موکول شود و با این طرز تفکر و سیاست اشتباه، دست به اقداماتی نه چندان موثر و کارآمد زدند، اقداماتی که 2 سال مانده به اجرای این قانون رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود. در صورتی‌که حداقل 10 سال زمان داشتند تا اقداماتی را آغاز و به سرانجام برسانند.
ولی پیش‌بینی آنها درست از آب درنیامد و حال در بین خودشان به دنبال مقصر می گردند. عده ای از ایشان طی 2 سال گذشته سکوت و نظاره‌گر بودن را پیشه خود ساختند و باقی مانده به دنبال توسل به اجرای سیاست فرار به جلو! پس یافتن ذینفعی که بتواند تمام قصورها و تعلل‌ها را به نوعی به تحریم‌ها ربط دهد را در دستور کارشان قرار دادند و سرانجام وزارت نفت را مقصر اصلی این تعلل معرفی کردند. چنانکه دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران اخیرا عنوان کرده است «ما دقیقاً از سال ۲۰۰۵ با وزارت نفت، سازمان بنادر و کمیسیون انرژی مجلس مذاکره کردیم تا همزمان با آغاز سال ۲۰۲۰ ، ایران از این برنامه مهم جا نماند، اما وزارت نفت کوتاهی کرد و ما دیر به این هدف رسیدیم!! البته هدف مد نظر ایشان 30 درصد سوخت مورد نیاز ناوگان اقیانوس پیمای کشور است و نه 100 درصد این نیاز».
و اما به نظر بنده تفکر به شدت دولتی مسئولان 2 شرکت کشتیرانی و ملی نفتکش ایران و بالطبع جاری بودن نظام مدیریت دولت گونه در ساختار این 2 شرکت در کنار حمایت‌های متداوم دولتی از آنها در تمامی مقاطع (پیش و پس از اعمال یا تشدید تحریم‌های ناعادلانه) و نیز ضعف در توانمندی نیروی انسانی شاغل در سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه مسئولان سابق و کنونی این سازمان از منظر علم و دانش دریایی و نیز دانش مدیریت راهبردی در حوزه کسب و کارهای دریایی 2 دلیل اساسی است که موجب شده مسئولان مربوطه به منظور تامین سوخت منطبق جهت استفاده در کشتی‌های ایرانی و به ناچار سیاست خرید از دیگر تامین کنندگان خارجی را (به میزان هفتاد درصد نیاز ناوگان ایرانی) در دستور کارشان قرار دهند و صنعت حمل و نقل دریایی کشور را بیش از پیش وابسته به تامین کنندگان خارجی این نوع سوخت نمایند. وابستگی که تداوم آن در شرایط کنونی کشور، به نفع ذینفعان و مردم کشور نیست.
در پایان از این فرصت استفاده کرده و از مسئولان سابق و کنونی وزارت نفت که در این حوزه مسئولیت داشته و دارند، مدیران عامل کنونی و پیشین شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ملی نفتکش ایران از سال 2008 تاکنون، مدیران عامل کنونی و سابق سازمان بنادر و دریانوردی و معاونان امور دریایی این سازمان از سال 2008 تاکنون، روسای سابق و کنونی کمیسیون‌های انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی، روسای سابق و کنونی دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، دبیران کل سابق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری از سال 2008 تاکنون، معاون اسبق محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، دبیران سابق و کنونی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، نمایندگان سابق و کنونی سازمان بنادر و دریانوردی در سازمان بین‌المللی دریایی از سال 2008 تاکنون و نیز دبیرکل کنونی و سابق اتحادیه مالکان کشتی ایران از سال 2008 تاکنون، دعوت می‌نمایم در قالب نشستی تخصصی به‌صورت مجازی و با حضور خبرنگاران و منتقدان عملکردشان در خصوص چرایی عدم تولید سوخت منطبق به میزان مورد نیاز ناوگان دریایی کشور تا ابتدای سال 2020 میلادی و نیز تاکنون، سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات‌شان را تا پیش و پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اعلام نمایند.