ادامه از صفحه اول
صورت گیرد و مهم تر از همه اینکه به دنبال واگذاری اموال به قیمتهای هرچه بیشتر نباشد. همه آنچه در اینجا اشاره شد، بدان معنی است که دولت از منظر منابع با محدودیت جدی روبه رو است و کم توجهی به این موضوع می تواند عواقب ناخوشایندی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. شاید به همین دلیل ضروری بود که مثلا در لایحه بودجه افزایش برخی اقلام هزینه ای از قبیل حقوق و دستمزدها مشروط به تحقق منابع پیش بینی شده میگردید(که البته سازوکار قانونی آن را نمی دانم اما امر ناممکنی نیست). در اینجا، قصد این موضوع نیست که بر روی عددهای ثبت شده در لایحه بودجه تمرکز شود و به بررسی امکان یا عدم امکان تحقق آنها پرداخته شود، ضمن اینکه احتمالا در مجلس تغییرات قابل توجهی در لایحه بودجه داده می شود. هدف آن است که بررسی شود آیا دولت می تواند در شرایط کنونی به یک بودجه انقباضی روی آورد و اگر قرار نیست به بودجه انقباضی روی آورد، چه اصول کلی باید رعایت می شد تا بودجه اسباب خیر در اقتصاد کلان باشد. برای این منظور، از چند جنبه به بررسی بودجه پرداخته می شود تا مسیر مناسب در نحوه نگاه به تدوین و تصویب لایحه بودجه ترسیم شود.موضوع اول در تدوین لایحه بودجه، توجه به وضعیت سیکلی اقتصاد است. بر اساس تمامی معیارهای متداول و از جمله انحراف تولید ناخالص داخلی از روند آن(حتی اگر روند هم عوض شده و متوسط رشد اقتصادی پایین تری را برای ایران رقم زده باشد)، اقتصاد ایران در وضعیت رکودی است و حتی با رشد مثبت سال جاری و سال آتی نیز هنوز زیر مقدار روند آن قرار دارد. این بدان معنی است که اقتصاد ایران دارای ظرفیت بیکار تولید است و با توجه به کاهش انتظارات تورمی و احتمال کاهش مشکلات تجارت خارجی، می تواند به سمت خروج از رکود حرکت کند و در چنین شرایطی بودجه انقباضی قابل توصیه نیست. به عبارت دیگر، مستقل از اینکه ترکیب بودجه مناسب است یا خیر، کلیت غیر انقباضی بودن آن نامنطبق بر نظریه اقتصاد کلان نیست و توصیه متعارف اقتصاد کلان در شرایط وجود شکاف تولید قابل توجه، پرهیز از بودجه انقباضی است. به طور تقریبی، تا زمانی که رشد هزینه های اسمی دولت برای سال ۱۴۰۰ کمتر از نرخ تورم انتهای سال ۱۳۹۹ باشد، بودجه ماهیت انقباضی دارد و در آن صورت نمی توان صرفا بر اساس رشد اسمی بودجه در مورد انبساطی بودن آن ابراز نگرانی کرد.موضوع دوم که می توان از آن جهت به بودجه نگاه کرد، ترکیب مخارج دولت است. گرچه کل انواع مخارج دولت با ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات می توانند مانع تعمیق رکود شوند یا به خروج از رکود در شرایط وجود شکاف تولید کمک نمایند، اما طبیعی است که ترکیب مخارج می تواند بسیار با اهمیت باشد. اگر در ترکیب بودجه، افزایش هزینه های دولت عمدتا معطوف به هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های رفاهی باشد، در همان مرحله اول به افزایش تقاضای کالاها و خدمات مصرفی کمک می کند که ضمن آنکه اثرات تورمی خود را سریع تر ظاهر می کند، ممکن است به افزایش تقاضای ارز نیز دامن بزند و اثرات تحریک تولید آن ضعیف تر باشد. در حالی که اگر همین افزایش در هزینه های عمرانی و تدارک کالاها و خدمات عمومی (مانند بهبود امنیت، کاهش هزینه های مبادله برای کسب و کار، اعمال قانون و حفاظت از حقوق مالکیت و ...)باشد، می تواند در تحریک تولید موثر تر باشد و در عین حال با افزایش ظرفیت تولید اقتصاد که در دهه گذشته به شدت آسیب دیده است، به بهبود چشم انداز تورمی نیز کمک نماید. به طور مشخص، افزایش سهم هزینه های عمرانی که در سال های گذشته از نظر تحقق عملی وضعیت نامناسبی داشته است، می تواند به بهبود کسب و کارهای مرتبط با اجرای این پروژه ها و به طور ویژه کاهش نرخ بیکاری موثر باشد. به نظر می رسد لایحه بودجه و به طور قطع آن بخش که عملا تحقق می یابد، از این منظر محل اشکال جدی باشد. این بدان معنی است که بدون نیاز به تغییر کل سطح مخارج دولت، هنوز امکان تغییر ترکیب مخارج دولت در جهت کاهش مشکلات اقتصاد کلان وجود دارد.  موضوع سوم که می توان از آن جهت به بودجه نگاه کرد، کاهش آثار رفاهی ناشی از شوک تورمی سه سال اخیر در تدوین لایحه بودجه بوده است. بدون هیچ گونه تردیدی، بخش بزرگی از شهروندان و بویژه دهکهای متوسط و پایین بر اثر شوک تورمی و شوک ارزی دچار کاهش محسوس سطح رفاه شده اند. از آنجا که هم تولید ناخالص داخلی در طول سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دچار کاهش شدیدی شده است و هم افزایش نرخ ارز و کاهش قیمت نسبی نفت رخ داده است، درآمد سرانه حقیقی و قدرت خرید خانوارها به صورت کلی دچار کاهش شده است و به دلیل شدت گرفتن نابرابری ناشی از شوک تورمی، این موضوع تشدید شده است.
*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران